شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، حسین انتظامی روز سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران قم در سالن اجتماعات شهرداری قم اظهار داشت: با ظهور شبکه های اجتماعی و رسانه های مبتنی بر تلفن همراه عرصه بر رسانه های جمعی به معنای سنتی خود اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامه تنگ شده است

.
وی با بیان این که در رسانه های جدید نوع تولید و دروازه بانی خبر و هم چنین پردازش اطلاعات با تغییرهای اساسی مواجه شده و این موضوع سهم رسانه های سنتی در انعکاس مطالب خبری را کاهش می دهد، افزود: در این میان 3 دسته از رسانه ها از جمله بین المللی، تخصصی و محلی نه تنها با تهدیدهای کمتری مواجه هستند، بلکه به لحاظ تاثیر گذاری بر روی مخاطب نقش عمده تری را ایفا می کنند

.
وی با اشاره به درخواست های برخی از رسانه های محلی کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی سراسری شدن، گفت: این رسانه ها باید قدر موقعیت و جایگاه خود را بدانند و هر چقدر می توانند از مدل سراسری فاصله بگیرند

.
انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اینکه قم از معدود استان های فاقد خانه مطبوعات است، افزود: ایجاد خانه مطبوعات به عنوان محلی که در آن مطالبه های اصحاب رسانه به صورت متمرکز احصاء و مورد پیگیری قرار می گیرد، از ضرورت و اهمیت زیادی برخوردار است

.
وی با اشاره به کمک های انجام شده به خانه های مطبوعات در دولت تدبیر و امید، خاطرنشان کرد: متاسفانه قم و حدود 3 استان دیگری که خانه مطبوعات هنوز در آنها فعال نشده، از این کمک ها محروم ماندند که باید با همکاری و مساعدت یکدیگر این تشکل مهم و موثر در این استان ها راه اندازی شود

.
وی با اشاره به امنیت شغلی روزنامه نگاران و خبرنگاران به عنوان جدی ترین دغدغه موجود این قشر از جامعه، افزود: امنیت شغلی از چند وجه مختلف تشکیل شده و تحقق این امر از وظایف دولت و حاکمیت است

.
انتظامی هم چنین با تاکید بر اینکه بالاترین نرخ رفت و آمد در صنعت روزنامه نگاری است، نرخ ماندگاری و تثبیت حرفه ای در این صنف را بسیار پایین توصیف کرد و گفت: طبق آسیب شناسی های صورت گرفته وجود نداشتن یک رابطه استخدامی مشخص بین خبرنگاران و رسانه ها از جمله مهمترین علل این بی ثباتی شغلی به شمار می آید

.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش بیمه خبرنگاران، آن را در تثبیت حرفه ای و هویت بخشی شغلی به آنها موثر دانست و اضافه کرد: در همین راستا یکی از سیاست هایی که در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته بیمه کردن خبرنگاران بوده است

.
وی با تاکید بر این که رسانه هایی که از بیمه کردن خبرنگاران خود خود داری کنند، از بسیاری از امتیازها از جمله یارانه، آگهی های دولتی، طرح اشتراک و حضور در نمایشگاه سالانه مطبوعات محروم می شوند، خاطرنشان کرد: کار رسانه ها مبتنی بر مسئولیت اجتماعی است، از این رو نمی شود که این وظیفه را در مورد همکاران خود انجام ندهند

.
وی هم چنین با اشاره به نیاز خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه به فراگیری آموزش های روز آمد تصریح کرد: با پیشرفت و تحول های ایجاد شده در حوزه ICT یا فن آوری اطلاعات و ارتباطات، هیچ صنعتی در دنیا به اندازه روزنامه نگاری و خبرنگاری نیازمند کسب مهارت ها و دانش های مربوط به این حوزه از فناوری نیست

.
انتظامی، افزایش توانایی های اصحاب رسانه در بخش یاد شده را در ترویج روزنامه نگاری شهری و تخصصی مهم ارزیابی کرد و افزود: با توجه به این که فعالیت روزنامه نگاری در قم بیشتر جنبه دینی و معنوی دارد، به طور حتم کار رسانه ای در حوزه دینی با کار در حوزه ورزش، مدیریت بحران و شئونات دیگر تفاوت های زیادی دارد

.
وی افزود: از آنجا که روزنامه نگاران به طور دائم و مرتب در معرض تندباد حوادث قرار دارند، آموزش و ارتقاء مهارت ها می تواند در تثبیت شغلی آنها تاثیر فراوانی داشته باشد

.
انتظامی با بیان این که بحث آموزش از وظایف دولت و حاکمیت است، افزود: در سال جاری هیچ محدودیت بودجه ای در بحث آموزش روزنامه نگاران وجود ندارد

.
معاون وزیر ارشاد هم چنین با تاکید بر نقش دستگاه های مختلف از جمله شهرداری برای فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم برای آموزش خبرنگاران به منظور تحقق یکی از وظایف و مسئولیت های این نهادها در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی، افزود: دولت باید برای تامین شغلی خبرنگاران با وضع قوانین و مقررات اقدام های لازم را انجام دهد

.
انتظامی ادامه داد: در حالی که دولت در قانون مطبوعات از طریق ایجاد هیات نظارت بر مطبوعات رابطه ای را بین خود و رسانه ها تعریف کرده است، هیچ رابطه ای بین روزنامه نگاران با دولت، مردم و رسانه ها برای مباحثی مانند تشکیل سندیکا، تعیین حداقل دستمزد، آیین نامه های اخلاق حرفه ای و تعیین اعتبار حرفه ای این صنف و رسیدگی به جرائم و تخلف های شغلی آنها تعریف نشده است

.
وی با بیان این که به علت پیش بینی نشدن چنین مقرراتی در قانون مطبوعات اکنون تخلف کوچک و جزیی یک خبرنگار منجربه برخورد با رسانه مربوط به آن خبرنگار می شود، افزود: تشکیل یک مجموعه شبیه به نظام مهندسی یا نظام پزشکی در حوزه رسانه ها و مطبوعات که بتواند در مواقع بروز تخلف از سوی یک خبرنگار بدون برخورد با رسانه مربوطه فقط شخص او را مورد تعقیب قرار دهد ضروری است.

منبع: ایرنا