شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، اکثریت قاطع مدیران روابط عمومی های استان کرمانشاه یا بدبستان مالی، سیاسی و باندی دارند و یا اینکه به وظایف قانونی خودناآگاه هستند و متاسفانه بعضا افرادی را در راس روابط عمومی ادرات، ارگان ها و شهرداری ها قرار گرفته اند که الفبای روابط عمومی بلد نیستند و مدیرانی که ناظر بر این امر هستند خود در این بحران دخیل اند.

در این بین متاسفانه میبینیم که برخی از روابط عمومی ها نسبت به روزنامه های سراسری و محلی استان بعد سالها نمی دانند که چه وظایفی دارند بعنوان مثال یکی از شهرستان ها در برسی بعمل آمده 70 درصد آگهی های مناقصه و مزایده و رپرتاژ هایش را به یکی از نشریات استانهای همجوار داده و این نشریه بصورت 4 صفحه ای ویژه کرمانشاه چاپ می شود که محل چاپ و انتشارش یکی از بخش های ناشناس استانهای همجوار میباشد که هیچ گونه ارتباطی به استان کرمانشاه ندارد و این درحالی است که استانهای همجوار علیرغم اینکه بعضی از هفته نامه های استان کرمانشاه که محل چاپش استان کرمانشاه می باشد و مجوز فعالیتش طبق مجوز اصلی وزارت ارشاد منطقه ای غرب کشور میباشد دریغ از یک آگهی ارشاد که به این نشریات که مجوز منطقه ای دارند بدهد پس نمی دانم متولیان روابط عمومی خصوصا ارشاد چرا آگهی های خود را از سهمیه آگهی هفته نامه های استان و سراسری به این گاه نامه ها که بصورت نمایش در حد 4 صفحه و 30 الی 40 نسخه چاپ می کنند آگهی می دهد.

اداره ارشاد که خود باید متولی و ناظر برعملکرد ادارات و ارگانهای و شرکتهای دولتی باشد خود بیهوده می رود چطور می تواند با اداراتی که تخلف می کنند برخورد کند و حتی متولیان امور توجیه نیستند و از آنجایی که ارشاد اسلامی بایستی حامی و پشتیبان نشریات محلی استان و سراسری باشد.

متولیان روابط عمومی ارشاد باکمال تاسف به مطبوعات کرمانشاه ظلم می کنند و این درحالی است که این امر را بارها و بارها به متولیان امور گوشزد نموده و فریاد کشیدیم و به این برادران متقلب و مدیران روابط عمومی که به ناحق می خواهند قانون را دور بزنند و دریک کلمه خودسرانه و بدون اعتقاد به حق و حقوق نشریات سراسری و محلی و یا تنگ نظری و بعضا عقده گشایی دست به اعمال خودسر و قانون گریز می زنند هشدار می دهم یا قانون را رعایت کنند و یا اینکه طبق اتمام حجت مکتوب رسانه نام و مشخصات ادارات مطبوع و مدیریت آنها را بنام و نام خانوادگی رسانه ای می نمایم.

طبق قانون هویت و اصالت و سیاست هر روزنامه با روزنامه دیگر 180 درجه فرق دارد و مدرک قانونی روزنامه ای که بصورت سراسری و یا محلی انتشار قانونی می شود بایستی الزاما و براساس حق الناس رعایت دوطرفه و براساس معیار همراهی به روزنامه ها و هفته نامه ها آگهی داده شود نه اشخاص و دوستان براین اساس روابط عمومی ها مواظب باشند قانون را رعایت کنند نه اعمال و نظر شخصی خود را اجرا کنند زیرا ملاک قانون بخشنامه هایی هستند که مصوب مجلس است و توسط شورای نگهبان تایید و دولت آن را رسما اعلام می کند نه سلیقه مدیران روابط عمومی که دوست دارند با گاهنامه... فعالیت کنند.

موضوعی دیگر که دوستان و همکاران خبرنگار به آن اشراف دارند هزینه ناچیز درصد آگهی های مزایده و مناقصه به آنها از طریق ادارات و ارگانهای می باشد همچنین موضوعی دیگر طلب اکثریت روزنامه ها از برخی ادارات کل می باشد که از سال 90 هنوز دریافت ننموده اند.حال باید گفت قانون شکنان اگر دست از اعمال خلاف خود برندارند بصراحت آنها را رسانه ای خواهیم نمود پس چرا مدیران کل و مسئولین به اعمال روابط عمومی ها نظارت ندارند.

منبع: آریا