شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار از جمله الزامات دفاع و ترویج حقوق اساسی بشر(ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر) آمریکاست و تا این زمان، حدود نیم قرن از اجرایی شدن آن در کشورهای توسعه یافته می گذرد. این حق مسلم و مغفول در زمان ریاست جمهوری خاتمی تدوین شده بود و از سوی دولت احمدی نژاد(در 31 مرداد 1388) به مجلس رفت و تصویب شد؛ و اخیرا توسط دولت روحانی به دستگاه های دولتی ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، با تغییراتی که در دولت احمدی نژاد در آیین نامه اجرایی ایجاد شد در واقع نقاط قوت آن کاهش یافت.

بر اساس اخبار منتشره، جز ئیات قراردادهای دولتی از تیرماه در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت و لذا این اقدام ارزشمند و قابل تحسین دولت می تواند تا حد زیادی موجب اعتمادآفرینی و افزایش امید در میان مردم ناظر بر مفاسد روزافزون افراد حقیقی و حقوقی شده و پایانی بر گسترش کانون های رانت خوار و نیز نامحرم انگاشتن مردم در امور مگو تلقی گردد. بی تردید، تحقق و اجرایی شدن مطلوب چنین خواسته ای نشانه توسعه یافتگی دولت به شمار آمده و فاصله ما را با کشورهای پیشرفته کم خواهد کرد

مزایای قانون
بر اساس این حق معطّل، از این پس، رسانه ها و مردم در دسترسی به اطلاعاتی که جنبه محرمانه و سری ندارد آزاد بوده و باید به در صورت لزوم و مطالبه به سهولت به آنها دسترسی داشته باشند. از جمله مزایای این حق امکان دسترسی به اطلاعات فعالیت های اقتصادی، هزینه کردهای کلان و قراردادهای دولتی و سازمان های پردرآمد و پر حاشیه ای چون شهرداری است. چنانچه این قانون اجرایی شود زمینه های رانت خواری در بدنه دولت بشدت کاهش یافته و بی تردید ازحجم فساد اداری و مالی نیز کاسته خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این قانون اعتماد رو به تنزل بین دولت و مردم و حاکمیت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این مهم، منجر به افزایش امنیت روانی و اجتماعی در میان آحاد مردم خواهد شد و نیز زمینه مناسبی را هم برای ملزم کردن بخش خصوصی به ارائه آمار و ارقام درآمدهایی که براحتی در اختیار ممیزی های مالیاتی قرار نمی گرفتند فراهم می آورد و بدین تریب شاید اجرایی شدن این قانون پایانی باشد برای پنهاد کاری موسسات خصوصی. علاوه بر مزایای ذکر شده شایان ذکر است که حق دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله مفاد حقوق شهروندی نیز محسوب شده و به شفافیت روابط و معاملات اقتصادی منجر خواهد شد.
اگر چه بر اساس ماده 8 قانون دستگاه های دولتی موظف شده اند که تا در سریعترین زمان و حداکثر 10 روز اطلاعات مورد درخواست رسانه و یا مردم را در اختیار آنان بگذارد، با این حال در آیین نامه تصریح شده است که موارد تهدید کننده حریم خصوصی افراد، اسرار دولتی، هرآنچه که سلامتی افراد را به خطر می اندازد، امنیت و آسایش عمومی را مختل می کند و یا چنانچه در پی انتشار اطلاعات تجاری، خسارتی به دستگاهی وارد شود می توان از ارایه اطلاعات اجتناب کرد.

محدودیت های تحقق جامع و سریع
همچون بسیاری از قوانین دیگری که بنا به ملاحظات و عوامل فرهنگی در کشور با تاخیر و به کندی اجرایی می شود در این مورد مهم نیز می توان انتظار داشت که برخی از دستگاه های دولتی پر مساله و درآمد زا همچون وزارت نفت و نیرو و یا سازمان تامین اجتماعی و بویژه نهادهای حاکمیتی که خود را مستقل می انگارند از واگذاری برخی اطلاعات مورد در خواست، بویژه اسناد و ارقام معاملات نفتی و صنایع وابسته و میزان حقوق و پاداش های دریافتی اجتناب کنند که در این خصوص، عزم دولت و کمیسیون مربوطه بر مکلف کردن اینگونه دستگاه ها بسیار موثر خواهد بود. بدیهی است که در دستگاه های دولتی دیگری چون وزارت اطلاعات و یا وزارت امور خارجه همواره این امکان وجود خواهد داشت که اطلاعاتی به بهانه سری بودن و محرمانه بودن هیچگاه در اختیار مرجع درخواست کننده ای قرار نگیرد. از آنجا که قوانین ما در این خصوص تکلیف دولت را بوضوح مشخص نکرده است احتمال دارد که ساز و کارهای اعمال قانون بدرستی پیش بینی نشود. علاوه بر آن، تجربه و شواهد و قرائن نشان می دهد که بنا به دلایل فرهنگی چه در بخش خصوسی و چه عمومی، بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در کشور بدلیل نگرانی از سوء استفاده های احتمالی از اطلاعات، از ارائه آنها تا جای ممکن اجتناب می کنند و لذا مدت زیادی زمان لازم خواهد داشت که این عادت فرهنگی را به فراموشی بسپارند.

الزامات اجرایی کردن آیین نامه
بر طبق نظر هیات دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به تشکیل کمیسیونی با مشارکت نهادهای ذیربط شده است و باید این وظیفه سنگین را برعهده بگیرد. بی تردید این کمیسیون الزاماتی را برای اجرای هر چه دقیق تر آیین نامه مربوطه وضع خواهد کرد، با این حال، به نظر می رسد که چند اقدام می بایست در اولویت برنامه های این کمیسیون قرار گیرد؛ از جمله تعریف دقیق اطلاعات، متناسب با اهداف و ماموریت های دستگاه ها و سازمان هاست و نیز دقت در کیفیت طبقه بندی اطلاعات و در مواردی تهیه پیوست های مربوطه مورد توصیه است.

متولی و ضامن اجرای قانون در دستگا ه های دولتی
از آنجایی که واحد و یا اداره موظف و مسئول اطلاع یابی و اطلاع رسانی در سازمان ها و دستگاه های دولتی، روابط عمومی می باشد، لازم است تحت نظارت بالاترین مقام سازمان، این واحد که نقش اساسی اش گردآوری اخبار و اطلاعات و انعکاس آنها به رسانه ها و مردم است، مسئولیت ایجاد کار گروه کارشناسی را بر عهده گیرد و در طبقه بندی و ارائه اطلاعات قابل انتشار مشارکت موثر کند و از این فرصت طلایی برای بهبود جایگاه خود بهره گیرد چه اینکه همواره روابط عمومی ها به سبب عدم حضور در بالاترین شوراها و مجامع تصمیم گری در عمل به اطلاعات دست اول و بموقع دسترسی نداشته و در اطلاع رسانی نیز دچار ضعف عملکرد و گاهی تناقض گویی می شوند که این مهم از جمله دلایل ناکارآمدی روابط عمومی های دولتی تلقی می شود. ازآنجا که از سویی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی متناسب با حجم اطلاعات درخواستی شده است و از سوی دیگر این وزارتخانه متولی نظارت بر امور مطبوعات و اطلاع رسانی است، لذا وزارت فرهنگ و ارشاد می تواند از این امتیاز بالقوه برای نظارت هر چه مطلوبتر بر نحوه اجرایی شدن این قانون از طریق واحدهای روابط عمومی دستگاه های دولتی سود جوید تا این واحدها برای انعکاس بموقع و کامل اطلاعات مورد نیاز افراد حقیقی و حقوقی از درون و برون سازمان بیشتر تحت تاثیر قرار گیرند. و البته در هر صورت، در این ارتباط، این مردم و رسانه های همگانی هستند که می باید به عنوان رکن چهارم دموکراسی بر چگونگی اجرایی شدن آیین نامه ابلاغی دولت نظارت داشته باشند و به طور پیوسته عملکرد دستگاه ها و سازمان های ذیربط را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند تا با اجرای کامل این قانون، مردم در آینده نزدیک شاهد کاهش نشانه های مفاسد اداری و رانت خواری و ..... باشند و تا اندازه ای طعم واقعی عدالت در حق دسترسی به اطلاعات را بچشند.