شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در ماه ژانویه برنت کنازان قاضی دادگاه انتاریو حکم خود را به نفع گرگوری الن الیوت صادر کرد. آقای الیوت در نوامبر 2012 به سبب آزار از طریق استفاده از شبکه اجتماعی اینترنتی توئیتر، مجرم شناخته شده بود. جرمی که به سبب آن به این شرط به طور موقت با قید وثیقه آزاد شد که ضرورت داشت تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر،از تلفن های هوشمند و یا کامپیوترهایی استفاده نکند، که به اینترنت اتصال داشتند. اما قاضی نامبرده حکم داد که نوشته های تهاجمی وی از نوع آزارهای جنایی به شمار نمی روند، و ترس شاکیان در مورد ناامنی خود معقول نیست.

به گزارش شارا به نقل از ایران جوان، این نخستین حکم در مورد مسایل در پیوند با آزارهای توییتری در کانادا، سبب گشوده شدن راه برای صدور احکام مشابه در آینده تلقی می گردد. اما در عین حال باعث شده این مقوله بحث برانگیز که مدت هاست مطرح می باشد، دوباره مورد توجه قرار بگیرد. اینکه چگونه می توان از قربانیان اینترنتی محافظت کرد، بدون اینکه بر فعالیت های مردم در قلمرو آن-لاین نظارت بیش از اندازه داشت؟ مثلا از دیدگاه آن کاووکیان از کارگزاران حوزه حریم خصوصی، قانون ایمنی دنیای مجازی استان نووااسکوشیا یک فاجعه تمام عیار است. اما نیت سوئی در پس آن قرار ندارد. به همین سبب به باور وی قانونگذارانی که از این پس به تصویب چنین قوانینی خواهند پرداخت، پیش از دست زدن به اقدام خود، خوب درباره اش فکر خواهند کرد. بااینهمه وی نیز اعتقاد دارد، نیازی نیست که در قوانین موجود در استان انتاریو تغییراتی داده شود. چراکه متمم قانونی که بر اساس آن قلدری الکترونیکی سبب تحقیق و تنبیه قلدر از سوی مقامات مدارس می شود، راه را برای استفاده گسترده تر از این قوانین گشوده است.

برندان کراولی سخنگوی وزارت دادستانی استان انتاریو نیز، می گوید: دولت انتاریو در ماه های پیش رو همچنان به احراز اطمینان از وضعیت موجود ادامه می دهد. اینکه قلدری دنیای مجازی از طریق آموزش، پشتیبانی از سلامت روانی، حمایت از قربانیان و اجرای قوانین ما، مورد بررسی قرار بگیرد.

دولت استان انتاریو در سال 2013 بخشی از یک کارگروه بود، که کاستی های بالقوه در پیوند با مواد قانونی مربوط به قلدری الکترونیکی را شناسایی و تعیین می کرد. گروهی که نتیجه گیری نمود، قوانین موجود بیشتر رفتارهای ناهنجار اینگونه قلدری ها را زیر پوشش قرار می دهند. بنابراین نیازی نیست، مفاد نوینی به این قوانین افزوده شود. اما در مورد منتشر کردن عکس های خصوصی، چنین کاستی هایی همچنان وجود دارند.

از دیگر سو کاووکیان از منتقدان جدی ماده هایی از این قوانین است، که سبب افزایش توانایی نظارت بیش از اندازه بر فعالیت های مردم در قلمرو آن-لاین می باشند. یکی از این موارد حکم دیوید استینسون قاضی دادگاه انتاریو بود، که در ماه ژانویه سال جاری صادر شد. این حکم به شکایت جین دوئه پیوند داشت، که دوست پسر پیشینش در سال 2011 ویدیوی لحظات خصوصی زندگی او را بدون آگاهی و رضایت وی، در اینترنت قرار داده بود. براساس حکم این قاضی مرد مورد اشاره با دست زدن به چنین کاری، به حریم خصوصی دوست دختر پیشین خود تجاوز کرده بود. بنابراین وی را به پرداخت 141 هزار و 780 دلار و 3 سنت محکوم کرد. اما در هنگام صدور این حکم هنوز ماده قانونی C-13  حالت اجرایی پیدا نکرده بود. بنایران کاووکیان اظهار داشت: گرچه صدور چنین حکمی سبب می شود دیگران از دست زدن به اقدامات مشابه خودداری کنند، اما قاضی نباید با اتکا به قانونی حکم صادر کند، که هنوز حالت اجرایی ندارد.

از آن هنگام به این سو دولت مرکزی خواستار آن شده که برای صدور حکم در اینگونه موارد، رخدادهای در پیوند با قلدری های دنیای مجازی مورد ارزشیابی قرار بگیرند. همچنین اینگونه ارزشیابی ها برای پیشگیری احتمالی از روش هایی که الزاما نیازمند تصویب لایحه های جدید نیستند، کفایت کنند. زیرا به این ترتیب کودکانی که ممکن است بخواهند دست به اینگونه کارها بزنند، با توجه به پیامدهای منفی احتمالی آنها برای خودشان، بی گدار به آب نخواهند زد. درعین حال حق مردم نیز، در نظر گرفته خواهد شد. بر این اساس قرار است جمع آوری اطلاعات مربوطه از ماه سپتامبر آغاز شود.

پاسبان لوری مک کان جمعی پلیس تورنتو که از جمله به دانش آموزان، والدین آنها، و مجریان قانون، در مورد مسایل ایمنی دنیای مجازی آموزش می دهد، می گوید: هر اقدامی که به قربانیان کمک کند، خوب و مناسب است. اما آموزش همچنان مهم ترین و نخستین مرحله دفاع در برابر قلدری های الکترونیکی می باشد.