شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، اکوسیستم استارت‌آپی به پیروی از آنچه در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه رخ می‌دهد، چند سالی است که در ایران نیز شکل گرفته است. تا کنون رویدادها و همایش‌های گوناگونی هم در این زمینه برگزار شده است. نمونه آن نیز برگزاری «استارت‌آپ‌ ویکند‌ها» (اردوهای کارآفرینی) و دیگر رویدادهای استارت‌آپی است که در یک سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم. در کنار برگزاری این رویدادها، حضور چند «شتاب‌دهنده» در این اکوسیستم در یک سال اخیر با سرعت بیشتری همراه بوده است. شتاب‌دهنده‌هایی که توانسته‌اند با جمع کردن مربیان و گروهی از جوانان صاحب ایده و حمایت مالی از آنها، ایده عده‌ای از آنها را به سرویس‌ها و خدمات واقعی تبدیل کنند. تا جایی که نام موفقیت برخی از این استارت‌آپ‌ها در چند رویداد استارت‌آپی خارجی نیز شنیده شده است. باوجود این هنوز مشخص نیست شرکت‌هایی که از فرآیندهای شتاب‌دهی موفق خارج‌ می‌شوند آیا قادر خواهند بود همین موفقیت‌ها را در بازار و فضای کسب و کار ایران هم تکرار کنند یا نه؟

عدم توانایی در تجاری سازی و جذب سرمایه، مشکلات حقوقی در ثبت شرکت‌های استارت‌آپی در راستای بهره‌گیری از تسهیلات معافیت مالیاتی یا بیمه‌ای، ضعف‌ها مالکیت معنوی در ثبت یک ایده در ایران و.. اصلی‌ترین عامل عدم شکل‌گیری  اکوسیستم استارت‌آپی فوتو  در ایران است. در این بین، حتی نهاد‌های مختلف نیز هنوز به یک توافق روشن درخصوص نام «استارت‌آپ» نرسیده‌اند. به‌طوری که چندی پیش دبیر انجمن کسب وکارهای اینترنتی در نامه‌ای به رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواستار جایگزینی استارت‌آپ با «کسب وکارهای نوپا» شد. همچنین ابتدای بهمن‌ماه، وزارت ارتباطات مرکزی به نام‌ «مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا» را افتتاح کرد. این مرکز با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و با هدف حمایت از توسعه کسب و کار‌های نوپا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فناوری اطلاعات افتتاح شد.حالا این سوال به وجود می‌آید که وارد شدن دولت به‌عنوان یکی دیگر از بازیگران این اکوسیستم آیا می‌تواند مشکلات این حوزه را حل کند یا مشکلی به مشکلات رشد فعالیت‌های استارت‌آپی در کشور می‌افزاید؟

مرکزی دولتی برای استارت‌آپ‌ها
آن‌طور که مسوولان سازمان فناروی اطلاعات در روز افتتاح مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپای فاوا، اعلام کردند نزدیک به یک‌سال است که این سازمان نشست‌های جامعی با ذی‌نفعان و اعضای زیست‌بوم کارآفرینی در سازمان IT برگزار کرده تا ساختار سازمانی و طرح کسب و کار این مرکز را براساس اصل عدم مداخله دولت در حوزه تصدی‌گری و افزایش حمایت‌های منسجم از بخش خصوصی طراحی شود. به گفته مسوولان این سازمان ترویج و تسهیل ارزش‌آفرینی، بررسی و تلاش برای توسعه بازار، تیم‌سازی، شبکه‌سازی و هم‌افزایی، خدمات و مشاوره کسب‌وکار، خدمات و مشاوره قانونی را از جمله اهداف این مرکز است.محمود واعظی، وزیر ارتباطات هم در مراسم افتتاح این مرکز شاید گمان به برخی ابهامات فعالیت‌ این مرکز با دیگر بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی کشور مانند شتاب‌دهنده‌ها می‌کرد چرا که در این مراسم تاکید کرد: «ما تصمیم نداریم با این مرکز قیم کسب و کارهای نوپا باشیم و تنها می‌خواهیم آنها را همراهی کنیم. این مرکز کاملا بی‌طرفانه کار خود را شروع کرده و قرار نیست هیچ منفعتی در اجرای این طرح داشته باشد.» واعظی اعلام کرد وزارت ارتباطات با این مرکز می‌خواهد در جریان فعل و انفعالات فعالیت کسب و کارهای حوزه فاوا قرار بگیرد و زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را بر این مبنا تنظیم کند.مسوولان وزارت ارتباطات در مراسم افتتاح این مرکز تنها به ارائه توضیحات کلی درخصوص کار این مرکز پرداختند و با مراجعه به سایت این مرکز نیز اطلاعات کامل‌تر از شکل و جزئیات حمایت دولت به دست نمی‌آید. اما آنچه در نگاه اول به ذهن می‌رسد این است که کار این مرکز بی‌شباهت به کار برخی شتاب‌دهندگانی که در اکوسیستم استارت‌آپی کشور فعالیت می‌کنند، نیست و در برخی از مراحل فعالیت‌های این مرکز با فعالیت‌های بخش خصوصی این حوزه همپوشانی دارد. نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند که کار مرکز توانمندسازی هیچ ارتباطی با کار دیگر بازیگران این عرصه ندارد. وی در این خصوص می‌گوید: «مرکز توانمندسازی نوعی مشاور و راهنمایی بین افرادی است که در زنجیره استارت آپی کشور درگیر هستند. شتاب‌دهندگان در چرخه فعالیت یک شرکت استارت‌آپی وارد مشارکت می‌شوند و در تبدیل شدن یک ایده نوپا به طرح تجاری شریک هستند. اما مرکز توانمندسازی به هیچ وجه در طرح یک فرد شریک نمی‌شود.» وی تاکید می‌کند که این مرکز صاحبان ایده و سرمایه را راهنمایی می‌کند و ظرفیت شتاب‌دهنده‌ها را به افراد صاحبت ایده معرفی و قابلیت‌ها را توسعه می‌دهد. به گفته وی از جمله کارهایی دیگر این مرکز تامین لکه‌ها و کمبود‌های حقوقی و مقررات‌گذاری هم هست.

دخالت دولت چگونه؟
نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، هند و حتی کشور همسایه یعنی ترکیه نشان می‌دهد که دولت به جای ورود مستقیم به این حوزه، تنها زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد جریان استارت‌آپی به‌صورت خودکار شکل بگیرد. در این کشورها دولت تلاش نمی‌کند در چرخه پرورش استارت‌آپ حضور مستقیم داشته باشد.  فریدون کورنگی، یکی از مربیان و بنیانگذاران باسابقه حوزه استارت‌آپی که در کارنامه کاری خود تجربه تاسیس شرکت‌های فناوری بین‌المللی نیز دارد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید‌ می‌کند که به وجود آمدن یک اکوسیستم موفق استارت‌آپی نیازمند رهنمودها و زیرساخت‌هایی در بخش فنی و حقوقی است که دولت باید در این زمینه نقش داشته باشد.  به باور وی تصویر کلان و تصمیمات راهبردی در این اکوسیستم را دولت می‌تواند با وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های خاص راحت‌تر کند. وی درخصوص نحوه ورود دولت در کشورهای مختلف به اکوسیستم شرکت‌های استارت‌آپی می‌گوید: «در دنیا دولت سرمایه‌ای که می‌تواند را برای توسعه فناوری، در اختیار این بخش می‌گذارد اما به شکل مستقیم وارد این حوزه نمی‌شود. برای مثال در آمریکا دولت ساختاری به وجود آورده است که به‌عنوان ضامن شرکت‌های فناوری با بانک‌ها طرف می‌شود تا آن بانک به این شرکت‌ها وام‌های مورد نیازشان را بدهد یا از طریق شرکت‌هایی به نامSBIC در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند.»

براساس اظهارات وی SBIC یک ساختار دولتی است و در حقیقت با سرمایه‌گذاران جسور دیگر وارد مذاکره می‌شود و می‌گوید اگر شما این مقدار سرمایه‌گذاری را در این شرکت انجام دهید من هم این میزان سرمایه‌گذاری را انجام خواهم داد یا ضمانت‌هایی را ارائه می‌کند ولی در این جریان تصمیم‌گیرنده نیست. در واقع هیچ شرکتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کند و این انتخاب را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.کورنگی درخصوص راه‌اندازی یک مرکز توانمندسازی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات و اینکه وزارت ارتباطات تاکید کرده با این مرکز تنها هدفش حمایت از فعالان استارت‌آپی است، می‌گوید: «ممکن است که واقعا نیتشان هم همین باشد ولی حقیقت مساله این است که ساختارهای دولتی به محض ورود به هر حیطه‌ای اصل اول را مبنای توسعه خودشان می‌گذارند.در این خصوص با دید واقع‌گرایانه و نه منتقدانه باید از آنها پرسید که شما در این زمینه چه تخصصی دارید که تصمیم به ورود به این حوزه گرفته‌اید.»در همین زمینه ناصر غانم‌زاده، مربی استارت‌آپ‌ها و مشاور کارآفرینی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ورود دولت به اکوسیستم استارت‌آپی کشور به این شیوه را تنها به ضرر این اکوسیستم می‌داند. او با توجه به تجربیات پیشین دولت در حضور در اکوسیستم استارت‌آپی کشور اعلام می‌کند که هرچند دولت با نیت‌های خیرخواهانه وارد این حوزه می‌شود اما در نهایت این ورود باعث ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شود چرا که این اکوسیستم را به خوبی نمی‌شناسد.او در واکنش به هدف مرکز توانمندسازی که می‌خواهد حلقه‌ای بین بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی کشور باشد، می‌گوید: «این یک بهانه نادرست است و دولت نمی‌تواند در این حوزه یک وصل‌کننده باشد چرا که وقتی نقش یک واسط را بازی کند در نهایت منجر به دخالتش در بازی می‌شود.» وی در ادامه می‌افزاید: «دولت در ابتدای هر فعالیتی می‌گوید تنها حامی است و لاغیر اما در نهایت وقتی شروع به کار می‌کند در مسیر کار به‌صورت ناخودآگاه در کارها دخالت می‌کند.» این مربی کارآفرینی تاکید می‌کند که به‌عنوان یکی از بازیگران این اکوسیستم ترجیح می‌دهد به جای مرکز توانمندسازی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت دسترسی داشته باشد و قانونی که در صورت مشکل هنگام راه‌اندازی کسب و کار راه‌حل‌های استاندارد جلوی پایش بگذارد.

نیازمند حمایت‌های حقوقی و آموزشی
به باور بسیاری از فعالان حوزه استارت‌آپی، در حال حاضر فضای اکوسیستم استارت‌آپی کشور برای رشد نیازمند زیرساخت‌های آموزشی استاندارد و راه‌حل‌های قانونی برای ثبت راحت‌تر این شرکت‌های نوپا است. امیر وهوشی، مدیرعامل شرکت رهنما و از فعالان حوزه استارت‌آپی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که دولت برای شکل‌گیری یک اکوسیستم استارت‌آپی موفق در کشور می‌تواند در بخش‌های آموزشی، قانون‌گذاری و اتصال کارآفرینان ایرانی به افراد موفق ایرانی خارج از کشور وارد عمل شود. او در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های استارت‌آپی نیازمند نیروهای متخصص هستند و دولت در این زمینه می‌تواند شرایطی فراهم کند تا افراد فارغ‌التحصیل به سرعت به این شرکت‌ها متصل شوند. همچنین در زمینهhigh tech ما ایرانیان موفق زیادی داریم که در سیلیکون ولی یا کشورهای دیگر مشغول به کار هستند و دولت می‌تواند حالا و با باز شدن فضا بعد از تحریم‌ها کمک کند این افراد موفق تجربیاتشان را با فعالان اکوسیستم استارت‌آپی ایران به اشتراک بگذارند و کاری کنند که شرکت‌های استارت‌آپی ایران تنها به کشور خود فکر نکنند و جهانی بیندیشند.»  او راه دیگر ورود موثر دولت به اکوسیستم استارت‌آپی را حل معضل ثبت اختراع و مالکیت معنوی می‌داند که در کشور به آن هیچ اهمیتی داده نمی‌شود. وهوشی معتقد است یکی از بهترین کارهایی که دولت می‌تواند برای رشد اکوسیستم استارت‌آپی کشور انجام دهد تشویق سرمایه‌گذاران به ورود سرمایه‌هایشان به این حوزه است که این کار نیز با وضع قوانین مشخص و استاندارد صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که به این افراد انگیزه ریسک‌پذیری در این حوزه را بدهد. وهوشی با اعلام اینکه هیچ اطلاعات دقیقی از فعالیت مرکز توانمندسازی ندارد با توجه به تجربیات سیاست‌های قبلی دولت در این گونه حمایت‌ها تاکید می‌کند که راه‌اندازی چنین مرکزی می‌تواند به سرنوشت نه‌چندان خوشایند شهرک‌های علمی تحقیقاتی و پارک‌های فناوری تبدیل شود که خروجی آنها تا کنون با توجه به حمایت‌های دولت مشخص نیست.

در همین زمینه شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ نیز معتقد است دولت به جای راه‌اندازی چنین مراکزی باید در بخش آموزشی و ارتقای فرهنگی و تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه تلاش کند. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعلام اینکه اطلاعات دقیقی درخصوص مرکز توانمندسازی کسب و کارهای فاوا ندارد تاکید می‌کند که دولت نباید هیچ دخالتی در اکوسیستم استارت‌آپی داشته باشد و تنها باید با فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی اجازه ایجاد فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی به‌صورت خودجوش را بدهد. او در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر دولت بزرگ‌ترین مشتری صنعت است و ما بخش خصوصی بزرگی نداریم، به همین خاطر بهتر است دولت با حمایت از بخش خصوصی و ارائه طرح‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی این گروه را مجاب به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارت‌آپی کند یا به جای هزینه برای راه‌اندازی چنین مرکزی این هزینه را در اختیار شرکت‌های نوپا بگذارد که هزینه پرداخت اجاره یک مکان برای شروع به فعالیتشان را ندارند.» جوانمردی تاکید می‌کند که دولت نباید سوار موج شکل‌گیری پدیده استارت‌آپی در کشور شود و به جای ورودهای مستقیم به این حوزه و راه‌اندازی مراکزی که پیش از این توسط بخش‌ خصوصی راه‌اندازی شده، شرایط کسب‌و‌کار برای شرکت‌های نوپا را تسهیل کند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3707