شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- یک هفته پس از تصویب آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت این آیین‌نامه را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

به این ترتیب وظایف وزارتخانه‌ها و نهادهای مجری قانون؛ مشخص شده و راهی برای فرار مؤسسات عمومی و خصوصی از ارائه اطلاعات به متقاضیان باقی نمی‌ماند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوبه مجلس هشتم است مؤسسات عمومی یا خصوصی را موظف می‌کند در سریع‌ترین زمان ممکن به درخواست متقاضیان برای دریافت اطلاعات پاسخ دهند.

این قانون را یک نوع انقلاب در روابط حاکمیت با مردم می‌دانند و از آن به‌عنوان یکی از موانع بزرگ رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی یاد می‌شود. آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از آیین‌نامه‌های سه‌گانه این قانون است که 30شهریورماه امسال از سوی دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده و راه را برای اجرای این قانون باز کرده است.

2 آیین‌نامه دیگر این قانون یعنی آیین‌نامه کلی و آیین‌نامه ماده 18آن که ناظر به تشکیل کمیسیونی مرکب از وزیران هیأت دولت برای پیگیری اجرای این قانون است آبان‌ماه سال 92و مردادماه امسال تصویب شده بود. ماده 8قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ستون فقرات این قانون هم هست می‌گوید: مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از 10روز از زمان دریافت درخواست باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت 6‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. حالا اگرچه کمی دیر اما آیین‌نامه این ماده از قانون انتشار یافته و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده و جای اما و اگری برای مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی برای ارائه اطلاعات وجود ندارد. در آیین‌نامه ماده 8قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها یا نهادهای درگیر در اجرای این قانون مشخص شده است.

براساس این ماده کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید فرم مخصوصی را به‌منظور درخواست اطلاعات طراحی کند. حسین انتظامی، دبیرکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ‌ماه گذشته در یک نشست از طراحی فرم درخواست اطلاعات تا اواسط مهرماه خبر داده بود. پس از انتشار این فرم هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به همین منظور تصویب شده است، به‌صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده تسلیم کند.

وظایف مؤسسات
مؤسسات عمومی و خصوصی که مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستند باید واحد مشخصی را برای پاسخگویی به درخواست‌های متقاضیان معین و مسئول ذیربط را با حکم خود منصوب ‌کند. براساس این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به‌صورت آزمایشی اجرا کند.

کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف 3‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.سازمان فناوری اطلاعات هم موظف است ظرف 6‌ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

منبع: همشهری آنلاین