شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، خوشبختانه بعد از مذاکرات طولانی ایران، توافق نهایی کسب شد و در این مقاله قصد داریم تاثیر این توافقات بر روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه را بررسی کنیم.


هم‌اکنون 550 میلیون سرمایه‌گذار در اروپا وجود دارند و بسیاری از آنها علاقه‌مند هستند در سهام شرکت‌هایی که سودآور است، مشارکت کنند. سهم بازار سرمایه از این سرمایه‌گذاران خارجی چگونه است؟ آیا زیرساخت‌های بازار سرمایه آماده است؟

آیا کارگزاران حرفه‌ای برای معرفی حرفه‌ای پتانسیل‌های بازار سرمایه وجود دارند؟ نقش رایزنان اقتصادی در سفارتخانه‌های کشورمان در خارج از کشور در این میان چیست؟ نقش رسانه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و ارائه چهره مثبت از کشورمان چیست؟ این سوال و بسیاری از سوالات دیگر نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک مسابقه حرفه‌ای رقابتی است که با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، محقق می‌شود.

مساله کلی که در خصوص سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد این است که مرحله انتخاب سرمایه‌گذاری، مرحله پیچیده‌ای است. شاید نکته امیدوارکننده این باشد که سرمایه‌گذاران کوچک نمی‌توانند در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کنند، ولی می‌توانند سهامداران شرکت‌های کوچک باشند.  اگر به شما بگویند بین کشورهای مالزی، سوئیس و آفریقا کدام محل را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید، پاسخ شما چیست؟

کدام کشور برای شما تصویر ذهنی مثبت و ثبات اقتصاد بیشتری معنا می‌دهد؟  ابتدا باید تصویری که از ایران در جهان است، ارتقا یابد که خوشبختانه بعد از مذاکرات این تصویر ذهنی ارتقا یافت. هم‌اکنون در دنیا موسسات بین‌المللی وجود دارند که بر اساس تحقیقات وسیع روی تصویر کشورها در بین مردم سایر کشورهای جهان فعالیت می‌کنند.

زیربنای توسعه اقتصادی کشور استفاده از تصویرسازی است و کشورهای مختلف که حتی هیچ‌گونه تحریمی ‌بر آنها تحمیل نشده است، از جمله: سنگاپور، مالزی، نیوزیلند، سوئیس، آلمان و کره جنوبی در این خصوص با استفاده از هنر تصویرسازی رشد اقتصادی را برای کشورهای خود به ارمغان آورده‌اند.

تاثیر توافق بر سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه
برای تصویرسازی لازم است کشورهایی که پتانسیل لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارند به‌عنوان کشورهای هدف برای ارسال اطلاعات در نظر گرفته شوند.
با توجه به اینکه در طرح تصویرسازی هدف تبلیغات صرف نیست و به اثربخشی تبلیغات توجه می‌شود که بتواند توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد، بنابراین با تصویرسازی می‌توان شاهد توسعه اقتصادی کشور و ارتقای شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی (GDP) برای کشور بود.

سوال دیگر این است که آیا می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی پذیرش شوند؟ آیا می‌خواهیم شرکت‌های بین‌المللی در بورس کشورمان پذیرش شوند؟ آیا به دنبال سهامداران خارجی هستیم که بتوانند سهام شرکت‌های ایرانی را خریداری کنند؟ پاسخ به هر یک از این سوالات استراتژی کلان ما به سوی بین‌المللی شدن بازار سرمایه خواهد بود.

اگر می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در بورس‌های بین‌المللی پذیرش شوند، باید قدم‌های اجرایی برای راهیابی به این مسیر برداشته شود.
در حالی‌که اکثر کشورها از قبیل قرقیزستان با شرکت‌های بسیار کوچک وارد بورس‌های بین‌المللی از جمله لندن می‌شوند، ولی متاسفانه در ایران تنها روش تامین مالی استفاده از فاینانس‌های داخلی یا بین‌المللی است که هزینه‌های زیادی از قبیل نرخ بهره، نرخ مدیریت، تعهد و بسیاری از محدودیت‌های دیگر را در بردارد و این هزینه‌های گزاف باید پرداخته شود.

عموما برای ورود به بورس‌های بین‌المللی موسسات مالی و حقوقی وجود دارند که توامان الزامات بورس‌ها و استانداردهای آنها را بررسی می‌کنند و بر آن اساس اعلام می‌کنند که آیا شرکتی می‌تواند وارد بورس‌های بین‌المللی شود یا خیر و برای ارزیابی اولیه هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند. چنانچه همه مدارک مورد نیاز آماده باشد، کل پروسه ورود به بورس‌های بین‌المللی 6 ماه طول می‌کشد.

مدیران شرکت‌های داخلی که تمایل به ورود به بورس‌های بین‌المللی دارند باید اراده قاطعی داشته باشند تا با تغییر یک مدیر تغییری در تصمیم‌گیری آنها رخ ندهد.
هم‌اکنون شرکت‌هایی که در بورس‌های ترکیه هستند، شرکت‌های تامین سرمایه از اقصی نقاط جهان منابع مالی ارزان قیمتی از جمله وام‌های 5/2 درصدی در اختیار آنها قرار می‌دهند.
چنانچه به دنبال سهامداران خارجی هستیم که بتوانند سهام شرکت‌های ایرانی را خریداری کنند نقش کارگزاران در این میان برجسته می‌شود.

دیگر کارگزاران نمی‌توانند مثل گذشته با خرید و فروش سهام به روش سنتی نقش توسعه‌ای داشته باشند.  کارگزاران باید ضمن برگزاری همایش‌های تخصصی (Road show ) (در کشورهای هدف و آشنایی با اصول ارتباطات تخصصی مالی (Financial Communication)بتوانند به صورت حرفه‌ای و بین‌المللی عمل کنند.

سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به شفافیت هستند و دوست دارند بعد از سرمایه‌گذاری هرزمان تمایل داشتند، سرمایه خود را خارج کنند. بنابراین استراتژی خروج از شرکت   (Exit Strategy) باید کاملا مشخص باشد. موضوعات دیگر افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال ارز است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین ثبات نرخ ارز و ارائه ضمانت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی در قالب قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر مواردی است که به اطمینان سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

برگزاری معرفی فرصت‌های اقتصادی کشور توسط سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در قالب همایش نیم روزه و دعوت از نمایندگان بخش دولتی و فعالان اقتصادی این حوزه می‌تواند مزیت‌های اقتصاد کلان ایران را به سرمایه‌گذاران بین‌المللی نشان دهد.

مساله دیگر بهبود فضای کسب‌و‌کار است. نباید زمان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را با قوانین دست و پا گیر تلف کرد. بخش دولتی و خصوصی با مشارکت فعال و با دید بین‌المللی باید هر مانعی را که فراروی تحرک بخش خصوصی است بردارد.

اگر می‌خواهیم شرکت‌های بین‌المللی در بورس کشورمان پذیرش شوند، اول باید بررسی شود ببینیم هزینه و فایده ورود این شرکت‌ها چیست؟ آیا سیستم اقتصادی کشور آمادگی دارد سرمایه‌های کشور به‌عنوان سهامداران وارد شرکت‌های خارجی شود؟

از جمله الزامات پذیرش در بورس‌های خارجی رعایت ضوابط گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بین‌المللی است. اگر شرکتی بخواهد وارد بورس خارجی شود باید صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی ارائه مجدد کند پس ما باید بتوانیم ارتباطی بین حسابرسان خودمان با حسابرسان بین‌المللی فراهم کنیم تا بتوانند در سر برگ حسابرسان معتمد گزارش خود را ارائه کنند.

اگر افراد فعال در بازار سرمایه ارتباطات بین‌المللی را بشناسند و بین‌المللی رفتار نمایند خواهیم دید که توسعه بازار سرمایه زودتر اتفاق خواهد افتاد. ساختارهای لازم قانونی می‌تواند از طریق امضای یادداشت تفاهم‌ها با بورس‌های بین‌المللی انجام شود به‌عنوان مثال ما 10 شرکت ایرانی را وارد بورس لندن می‌کنیم و بورس لندن نیز متقابلا 10 شرکت قوی را وارد بورس ایران می‌کند.

بخش دیگر مربوط به کارگزاران است. کارگزاران ما تمایل دارند بیشتر سهامداران خارجی را جذب کنند و با ادبیات ورود به بورس‌های بین‌المللی آشنا نیستند که لازم است با برگزاری دوره‌های آموزشی این بخش ارتقا یابد.

زمانی که شرکت‌های موجود بورسی ما از 500 عدد فعلی به 1500 شرکت افزایش یابد به همان نسبت درآمد کشور افزایش می‌یابد.
در پایان اینکه معتقدم در راستای ارتقای نظام تامین مالی کشور و برداشته شدن فشار از بانک‌ها، شرکت‌های داخلی باید در بورس‌های بین‌المللی حضور داشته باشند و از طرفی اگر شرکت‌های خارجی در بورس‌های داخلی حضور داشته باشند، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران دیگری نیز به کشور وارد شوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3532