شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  از اینکه به جای پژوهش و نوآوری، حالا باید به بیمه کارکنان بپردازند، از پله‌های سازمان امور مالیاتی بالا و پایین بروند، فیش حقوقی صادر کنند، عیدی و پاداش و سنوات را حل و فصل کنند، ابراز ناراحتی می‌کنند. برخی از آنها می‌گویند: «ما شرکت تاسیس کردیم تا بتوانیم با تمام قوا بر نوآوری متمرکز شویم، اما شرایط به گونه دیگری پیش رفت. حالا دیگر فرصتی برای پژوهش و نوآوری نداریم«.

حق با آنها است. مدیریت اجرایی شرکت‌های کوچک، آن هم در یک بازار پرنوسان، کاری دشوار و پرچالش است که وقت و انرژی زیادی می‌گیرد.

ماجرا وقتی حادتر می‌شود که به خاطر بیاوریم، در شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان، معمولا شخص بنیان‌گذار یا کارآفرین، بزرگ‌ترین سرمایه شرکت و قلب تپنده آن محسوب می‌شود. اوست که آینده شرکت را به وضوح می‌بیند، با خلاقیت خود شرکت را پیش می‌برد، اوست که می‌تواند فضای شرکت را آکنده از انگیزه‌ و انرژی‌ کند و در برابر ناملایمتی‌های بازار و کسب‌وکار بایستد و اگر زمین خورد، دوباره برخیزد و خود و کارکنان شرکت را پیش ببرد.

اما این افراد پژوهشگر و نوآور نه تنها علاقه‌ای به پیگیری روزمره امور اداری و مالی ندارند و این کار تمرکز پژوهشی آنها را به هم می‌زند، بلکه مهارت و دانش انجام این امور را هم ندارند و باید اصول اولیه مدیریت مالی و اداری را در عمل و با آزمون و خطا بیاموزند. همین امر برای شرکت‌های نوآور کوچک بسیار هزینه‌بر است. نکته اینجا است که شرکت‌های کوچک بنا به ماهیت خود، توان پذیرش ریسک مالی و فنی زیادی ندارند. بنابراین افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم عملیاتی و دوری آنها از پژوهش و نوآوری، بسیاری از آنها را زمین می‌زند.

به همین دلیل باز کردن مجالی برای تمرکز بر پژوهش و نوآوری در این شرکت‌ها کلیدی است.
یکی از راهکارهای این کار، تفکیک به موقع و هوشمندانه مالکیت از مدیریت است. یعنی اگرچه بنیان‌گذار/کارآفرین (که همان پژوهشگر یا نوآور اصلی شرکت نیز به شمار می‌رود)، در بدو تاسیس هم مالک و هم مدیر شرکت است، اما ظرف مدت کوتاهی، مدیریت اجرایی شرکت را به یک مدیر شایسته می‌سپارد و با سازوکار‌هایی همچون اعطای سهام متناسب، وی را در موفقیت شرکت سهیم می‌کند.

در صنعت ایران نیز می‌توان شرکت‌های نوآور و کوچکی را دید که با تفکیک خردمندانه مدیریت از مالکیت، به نوآوری‌های خود تداوم و استحکام بخشیده‌اند. شرکت «هم‌افزایی فناوری‌های همگرا»، یکی از شرکت‌های نوآور ایرانی است که در خط مقدم فناوری‌های پیشرفته گام بر می‌دارد. نام این شرکت ریشه در فناوری‌های همگرا دارد: نانوفناوری، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی. این فناوری جدید را «فناوری همگرا» می‌نامند که حاصل همگرایی چهار فناوری بسیار پیشرفته تشکیل‌دهنده خود است.

گرچه فناوری‌های همگرا کاربردهای فراوانی دارند، اما شرکت همگرا بر توسعه حسگرهای گازی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی متمرکز است که می‌توانند مقادیر بسیار ناچیز انواع گازها را در هوا تشخیص دهند. به علاوه، توسعه حسگرهای بیولوژیک با کاربردهای پزشکی نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

اکنون این شرکت کمتر از 10 رقیب جدی در سطح بین‌المللی دارد که با یکی از آنها در اروپا نیز وارد همکاری راهبردی شده است. ایده نوآورانه این شرکت، در دل پژوهش دوره دکترای بنیان‌گذار شرکت شکل گرفت. وی پس از اتمام دوران تحصیل خود، این شرکت را بنیان نهاد و توانست با جلب مشارکت یک سرمایه‌گذار ایرانی، شرکت همگرا را راه بیندازد.

اما بنیان‌گذار شرکت از همان ابتدا، مدیریت اجرایی شرکت را نپذیرفت و آن را به یک مدیر تحصیلکرده، امین، خوش‌فکر و بانشاط واگذار کرد. گرچه واگذاری مدیریت اجرایی شرکت در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری آن خطراتی نیز دارد، اما همگرا این خطر را پذیرفت تا بال‌های بنیان‌گذار شرکت را نبندد، و اجازه دهد او همچنان بر پژوهش و نوآوری متمرکز بماند.

بنیان‌گذار همگرا اگرچه مالکیت بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارد، اما مدیر اجرایی شرکت خود نیست. او اکنون، رهبری فرآیند نوآوری همگرا را برعهده دارد: به جای سروکله‌زدن با اداره دارایی، بیمه، شهرداری و... و پرداختن به امور اجرایی وقت‌گیر و پرحاشیه به چشم‌انداز و راهبرد کلان شرکت می‌اندیشد، با پژوهشگران همگرا همفکری می‌کند، پروژه‌های پژوهشی شرکت را در مسیر درست هدایت می‌کند، و البته هرکجا که لازم باشد، به یاری مدیرعامل شرکت می‌آید. همین حفظ تمرکز پژوهشی و نوآورانه شرکت، همگرا را قادر ساخته است که در حوزه‌ای بسیار پیشرفته نوآور بماند.

بنابراین، تداوم و استحکام فرآیند نوآوری در شرکت‌ها (به ویژه شرکت‌های کوچک فعال در صنایع پیشرفته) بسیار کلیدی است. همین تجربه موفق ایرانی نشان می‌دهد که جدا کردن محاسبه شده و خردمندانه مدیریت اجرایی از «رهبری نوآوری» می‌تواند یکی از سازوکارهای حفظ تمرکز در پژوهش و نوآوری باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۱۱