شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، در تبصره الحاقي ۵ لايحه بودجه سال ۹۳ آمده است: «در اجراي حكم ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است ماهانه ۲ درصد از يك‌دوازدهم اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تملك دارايي‌هاي اختصاصي به استثناي اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰ اين قانون را كسر و در رديف مذكور تا سقف ۳۷،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مطابق جدول مربوطه بين استان‌هاي كشور توزيع كند».
اين تبصره دقيقا به معناي آن است كه سال آينده، دولت بيش از ۳۷۰۰ ميليارد تومان در اختيار نمايندگان مي‌گذارد؛ يعني سهم هر حوزه انتخابيه، بيش از ۱۰ ميليارد تومان تعيين مي‌شود كه در اختيار نماينده هر حوزه قرار مي‌گيرد.
در ادامه اين تبصره كه با پيشنهاد برخي افراد پرنفوذ در هيأت رئيسه مجلس و با چراغ سبز نوبخت، معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور در متن لايحه گنجانده شده و به تصويب كميسيون تلفيق مجلس نيز رسيده، تأكيد شده است: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، موظف است با نظارت كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و بنا بر شاخص‌هاي مربوطه، نسبت به توزيع شهرستاني آن اقدام كرده و اعتبار اين جدول در مقاطع تخصيص را حداقل برابر ميانگين تخصيص اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كشور تخصيص دهد.
در واقع اينكه با نظارت كميسيون برنامه و بودجه به توزيع شهرستاني اين بودجه اقدام مي‌شود، بدعتي خلاف قانون است كه در بودجه ۹۳ گذاشته خواهد شد، زيرا از يك سو، كميسيوني از نهاد قانون‌گذاري وارد اجرا ـ آن هم در سطح بسيار پايين ـ مي‌شود و از سوي ديگر، ناظر اصلي بودجه ديوان محاسبات است كه ذيل قوه مققنه قرار دارد. همچنين نماينده ناظري در صحن علني مجلس توسط نمايندگان برگزيده مي‌شود كه البته جنس اين نظارت كلي و كلان بوده و دخالتي در اجرا ندارد.
اين بخش بدان معناست كه اگر به طور متوسط در بودجه سال آينده و در پايان سال مالي، ۷۵ درصد اعتبارات تخصيص يابد، اين بند از بودجه نيز الزاما بايد ۷۵ درصد محقق شود؛ يعني قانون سعي حداكثري خود را براي تحقق شيريني ۱۰ ميلياردي نمايندگان كرده است.
البته در ادامه باز هم بر نقد شدن اين هديه ۱۰ ميلياردي در ادامه تبصره الحاقي ۵ لايحه برنامه بودجه سال ۹۳ كشور تأكيد شده است: اعتبارات اين جدول تا پايان ارديبهشت سال ۱۳۹۳ توسط كارگروهي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با حضور رئيس و نواب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر تشكيل مي‌شود، جهت تكميل طرح‌ها و پروژه‌هاي ملي مندرج در اين قانون و استاني مصوب و يا ساخت پروژه‌هاي كوچك تا سقف اعتبار ده ميليارد ريال ـ كه حداكثر در دو سال به بهره‌برداري مي‌رسد ـ توزيع مي‌شود تا اگر نمايندگان نتوانستند اين بودجه را در قالب طرح‌هاي ملي دريافت كنند، با تعريف پروژه‌هاي كوچك از چند ده ميليون تومان تا حداكثر يك ميليارد تومان، اين هديه ۱۰ ميلياردي دولت را نقد كنند تا هم از يك سو، زمينه رضايتمندي نمايندگان از معاون برنامه‌ريزي رئيس جمهور فراهم شود و هم به نوعي شانس رأي‌آوري اين نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه افزايش يابد.
اين تبصره در حالي در لايحه بودجه گنجانده شده كه اصولا هزينه‌كرد، تعريف پروژه و در اختيار قرار دادن مبلغي با اين نام، بدعت و تخلف ناپسندي است كه در صورت پيشنهاد و تصويب آن در اين مجلس، هم براي پيشنهاد دهندگان و هم براي تصويب‌كنندگان مسأله‌اي خواهد بود، كه بايد به افكار عمومي پاسخگو باشند.
حال چگونه است، دولتي كه ادعا دارد، خزانه خالي است و به همين بهانه و براي افزايش تورم از افزايش قانوني حقوق كارمندان و كارگران خودداري مي‌كند و به دليل مشكلات اقتصادي و مالي، خواستار تحمل و مداراي مردمي است، وقتي نوبت به خواص مي‌رسد، تصميم به بخششي ۳۷۰۰ ميليارد توماني به نمايندگان مي‌كند تا در بهترين حالت و با فرض پاكدستي نمايندگان، شرايط رقابت در انتخابات آتي به سود برخي از نمايندگان را تغيير دهد؟!
در پايان بايد گفت، اگر اين رديف خواهان پشت سر گذاردن روال عادي خود تا تصويب باشد، سبب خواهد شد اختيار بودجه در سال‌ها و مجالس آينده از دست دولت به در آمده و هر سال، مقادير بيشتري خارج از عرف به نمايندگان پرداخت شود.
منبع: تابناك