شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  كساني كه بانك را به عنوان سازمان خود برگزيدند و يا از قضاي حادثه و گذر روزگار در اين وادي قرار گرفته اند چه با ميل و خواست خود و يا بي اراده، بالاخره در محيطي به كار مشغولند كه لازم است الفباي اوليۀ فعاليت در بنگاه هاي مالي را به عنوان اصول پايه اي و تخصصي و اخبار مرتبط با فضاي كسب و كار به خوبي دنبال كرده و دست كم بر آن آگاهي عمومي داشته باشند. اين موضوع مهم اختصاص به همكاران صف يا ستاد و يا سطوح كارمندي و يا مديريتي ندارد. كاركنان بانكي چه شاغل در ستاد و يا صف، جزو حلقه اي مهم و جدايي ناپذير از سلسله ي اقتصاد كلان كشور و از شاخه هاي مهم نظام بانكي محسوب مي شوند كه هريك با تلاش و تدبيرشان در رشد و ركود اقتصادي، افزايش و كاهش بهاء عمومي كالاها و خدمات، به سامان و نابسامان شدن آن و در نهايت بالا و پايين رفتن هزينه هاي جامعه، نقش ايفا مي كنند.

توجه به شاخص هاي مهم و كلان اقتصادي در سر تيتر شناخت ها و آگاهي هاي ضروري ايشان قرار دارد؛ چراكه مجموعه ي ياد شده تحت عنوان شبكه بانكي و مالي كشور، علاوه بر نقش مستقل خود به منزله زير مجموعه و حلقه اي از شبكه نظام پولي و مالي، در كنار بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به شمار مي آيند و در اين ميدان گسترده و پيچيده فعالانه بازي و نقش ايفا مي كنند.

در شرايط كنوني بايد اين واقعيت را پذيرا باشيم كه در سال هاي گذشته اقتصاد كشور، از "اقتصادي بانك محور" رنج برده و هنوز هم از آن فاصله نگرفته است و اقتصاد ما با فشار سنگين بر روي بانك ها به حركت خود ادامه داده است. از اين مرحله به بعد لازم است بانك ها، بازارهاي سرمايه و بخش خصوصي تعامل مثبت و مدبران داشته و به اعداد و ارقام كلان اقتصادي از جمله 7برابر شدن نقدينگي طي اين مدت كه از 68هزار ميليارد به 500هزار ميليارد تومان افزايش يافته است به عنوان يك عامل مهم تورمزا توجه كنند و آن را صرفا در مسير توليد و توسعه قرار دهند تا از اثر تورمزاي آن كاسته شود. لازم است با مشاركت همه ي كاركنان و شبكه ي بانكي و مالي كشور، تمهيداتي به خرج داده شود تا روحيهي مصرف گرايي و سفته بازي با توليد، پس انداز و اندوخته هاي دراز مدت براي تامين پروژه هاي مهم توسعه اي جايگزين شود.

يكي ديگر از شاخص هاي مهم و قابل اعتنا، "رشد اقتصادي" است كه متاسفانه آخرين آمار ارائه شده منفي 8/5 درصد مي باشد كه در دوران جنگ هم چنين رقمي را نيازموديم! شاخص ديگر "نرخ تورم" است كه در همين دوران بنابر گزارش هاي رسمي نقطهي اوج آن تورم 40درصدي بوده است كه اين دو شاخص اخير، شاخص هاي انكارناپذيري از يك ساختار اقتصادي غلط را به نمايش مي گذارد.

در پايان اين نوشتار كوتاه با تاكيد بر اين نكته كه هر چه كنشگران حوزهي پولي و اقتصادي بتوانند جريان نقدينگي كشور را از "اقتصاد بانك محور" دور و ريسك سرمايه گذاري دراز مدت را كم و همچنين اضافه برداشت از بانك مركزي را كاهش دهند، خواهند توانست موجبات كاهش تورم و رشد اقتصادي را مهيا سازند.