شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كتاب حقوق بانكداري اينترنتي منتشر شد
یکشنبه، 3 آذر 1392 - 07:35 کد خبر:7342
در كتاب حقوق بانكداري اينترنتي جنبه‌هاي قراردادي بانكداري الكترونيك و حقوق مسئوليت‌هاي بانك‌ها و مشتريان، احكام حقوقي مرتبط با اختلالات و مغايرت‌ها در تراكنش‌هاي الكترونيك و جنبه‌هاي حقوقي انتقال الكترونيك وجه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات، تأثير عميقي بر تمام ابعاد زندگي بشر داشته و به طور خاص عرصه كسب‌وكار بانكداري را متحول نموده است.
ارائه خدمات بانكداري الكترونيك در يك جامعه مدرن جزو حقوق شهروندي است و بايستي از طريق حاكميت قانون، حقوق شهروندان به طور شفاف مدون شود.
در تدوين جنبه‌هاي حقوقي، علاوه بر پايبندي به ضابطه‌مندي و قانون‌مداري، بايد حق شهروندان در استفاده از ابزارهاي بانكداري الكترونيك ارج نهاده شود. بانكداري الكترونيك در واقع يك رويه و نوع نگرش خاص به زندگي است كه بايد فرهنگ آن ايجاد و حقوق آن در راستاي افزايش رفاه شهروندي و مشاركت فعال شهروندان در اين فرايند تعريف شود.
پژوهشكده پولي و بانكي، همگام با توسعه بانكداري الكترونيك در كشور، به منظور پاسخگويي به نياز شديدي كه به طرح مسائل حقوقي بانكداري الكترونيك احساس مي‌شد، در سال 1388 مبادرت به چاپ و انتشار ويرايش نخست كتاب حاضر با عنوان جنبه‌هاي حقوقي بانكداري اينترنتي نمود كه نتيجه تلاش آقاي دكتر مصطفي السان و همكاري آقاي محسن علي‌دادي است و مطلع مباحث حقوقي بانكداري الكترونيك در كشور محسوب مي‌شود.
در اين كتاب جنبه‌هاي قراردادي بانكداري الكترونيك و حقوق مسئوليت‌هاي بانك‌ها و مشتريان، احكام حقوقي مرتبط با اختلالات و مغايرت‌ها در تراكنش‌هاي الكترونيك و جنبه‌هاي حقوقي انتقال الكترونيك وجه مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
در ويرايش دوم كتاب كه با توجه به تقاضاي موجود در بازار به طبع مي‌رسد، عنوان كتاب خلاصه و رسا شده و ضمن ويرايش مجدد ادبي و حقوقي، آخرين تحولات قوانين و مقررات كشور، مورد استناد و توجه قرار گرفته است.

فصول كتاب

كتاب حاضر در قالب هشت فصل، به بررسي حقوق بانكداري اينترنتي مي‌پردازد.
فصل اول مروري بر كليات موضوع دارد. فصل دوم جنبه‌هاي قراردادي بانكداري اينترنتي را مطالعه مي‌نمايد. در فصل سوم حقوق و تعهدات اطراف قرارداد بانكي اينترنتي بررسي مي‌شود. فصل چهارم به مسئوليت مدني و كيفري در بانكداري اينترنتي اختصاص دارد. در فصل پنجم به قانون حاكم، دادگاه صالح و ادله اثبات دعوي در بانكداري اينترني پرداخته است. فصل ششم جنبه‌هاي حقوقي مديريت، نظارت، و بازرسي بانكداري اينترنتي را مورد بحث قرار داده و فصل هفتم به تدوين مقررات براي بانكداري اينترنتي مي‌پردازد. در نهايت در فصل هشتم نتيجه‌گيري و راهكارهاي عملي و اجريي ارائه مي‌شود.
انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي اين كتاب 504 صفحه‌اي را در پاييز 1392 منتشر كرده است.

 

منبع: banker