شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-- مدت‌هاست كه ارائه وام‌هاي خرد در شبكه بانكي كشور دچار اختلالات مشهودي شده و به قول معروف هفت‌خوان قبلي به 70خوان تبديل شده است.
شايد بعد از مشخص شدن فساد مالي 3000 ميلياردي بود كه قفل گاوصندوق هاي بانك ها سفت وسخت تر شد و مردم حتي براي دريافت تسهيلاتي همچون وام ازدواج هم كه تا پيش از آن با دردسر نسبتا كمتري دست نيازمندان را مي گرفت دچار مشكلات عديده شدند.
از آنجا كه آفرينش هميشه زاده نياز است، برخي معتقدند كه چنين شرايطي سبب بالندگي و رشد روزافزون صندوق هاي خارج از شبكه بانكي مستقر در خانه ها و ادارات شد. صندوق هايي كه البته در كشور ما داراي سابقه اي ديرينه است و نمي توان پيدايش آن را به شرايط بانكي فعلي نسبت داد اما حتما مي توان ميان فراگيري امروز آنها و شرايط وام دهي بانك ها نسبتي جست.
اين صندوق ها چگونه تشكيل مي شود؟
ماجرا آن قدرها هم پيچيده نيست، سنت حسنه قرض الحسنه قدمتي به درازاي سال ها در ايران دارد و از طرف ديگر مشكلات مالي چنان كه مي دانيم و مي دانيد روز به روز عرصه را بر خانوارها تنگ تر مي كند. در اين ميان اگر چند آدم دست به خير پيداشوند و مورد اعتماد بستگان و در و همسايه باشند، معمولا دعوتشان از سوي خيلي ها پذيرفته مي شود و يك صندوق قرض الحسنه خانگي براحتي تشكيل مي شود.
طبق آمار و قرائن، گردانندگان بيشتر صندوق هاي خانگي زنان هستند و اين صندوق ها چنان فراگير شده است كه اين روزها در اعطاي تسهيلات رقيبي قدرتمند براي بانك ها به شمار مي رود. هر چند كه البته ميزان درخواست بابن بست مواجه شده تسهيلات در بانك ها به اندازه اي زياد است كه آنها هيچ وقت احساس كاهش مشتري يا متقاضي وام نمي كنند. به هر روي اما اين صندوق ها به طور متوسط با سرمايه هايي بين 500 هزار تا ده ميليون تومان تشكيل مي شود و بدون موانع مرسوم در نظام بانكي كشور، در تامين نيازهاي مالي خانوارهاي مشاركت كننده نقش مهمي ايفا مي كند. رقم ذكر شده همان طور كه اشاره هم شد، ميانگين است و اين روزها صندوق هايي حتي با مبالغ وام ماهانه 25 ميليون و 30 ميليون تومان هم وجود دارد.
سازوكار تسهيلات دهي در صندوق ها چيست؟
تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه خانگي، با توجه به ساختار كاملا مردم نهاد و غيرمتمركز آنها، از قواعد خاص و مدون پولي وبانكي تبعيت نمي كند و از همين رو احتمالا جستجوي اساسنامه يا هر سند معادل آن براي چنين صندوق هايي با نتايج دندانگيري همراه نباشد. اغلب اين صندوق ها متكي به شناخت و اعتماد متقابل اعضاست و در بيشتر موارد كاركرد صندوق متكي به قول وقرارهاي شفاهي و نانوشته است. از همين روست كه پرداخت وام در اين صندوق ها منوط به ارائه ضامن و اين طور قواعد بانكي سفت وسخت نيست و پول خيلي راحت بين اعضا دست به دست مي شود. سرمايه هركدام از اين صندوق ها در ابتداي تشكيل و با مشخص شدن تعداد اعضاي آن و ميزان پول توافق شده پرداختي توسط هر نفر، مشخص مي شود و به دليل شفافيت سازوكار و حساب ها، براي اداره آنها حتي احتياجي به تخصص هاي پولي و بانكي و حسابداري نيست.
سازوكار تسهيلات دهي هم در اين صندوق ها از الگوي چندان پيچيده اي تبعيت نمي كند. در ابتداي هر ماه ـ يا هر دوره زماني ديگري كه اعضا بر سرش توافق كرده باشند ـ فرد مسئول مبلغ قسط را از همه اعضا جمع مي كند و نام ها را يادداشت مي كند. بعد از آن با حضور همه اعضا يا تعدادي از آنها قرعه كشي انجام مي شود و وام به فردي كه قرعه به نامش افتاده تعلق مي گيرد. در نوبت بعدي نام افراد برنده نوبت هاي قبلي حذف و قرعه كشي تكرار مي شود، اين فرآيند تا زماني كه همه افراد وام بگيرند، تكرار مي شود. در بعضي صندوق ها يك قرعه كشي كلي در ابتداي كار صورت مي گيرد و نوبت دريافت وام همه اعضا مشخص مي شود. قوانين ديگري هم وجود دارد كه البته عموميت ندارند، مثلا از اين قبيل كه فردي كه طبق قرعه به عنوان آخرين نفر وام مي گيرد، در دوره بعدي نفر اول مي شود و براي بقيه اعضا قرعه كشي صورت مي گيرد.
همه صندوق ها لزوما در خانه ها تشكيل نمي شود و همه آنها لزوما با سازوكار قرعه كشي تسهيلات نمي دهند. ادارات و محل كار افراد از ديگر مراكز سازماندهي اين گونه صندوق هاست و در بعضي از آنها پس از جمع شدن يك سرمايه اوليه، مبلغي مشخص براي پرداخت هر يك از افراد براي تامين اعتبار وام دهي تصويب مي شود. افراد متقاضي وام نه به واسطه قرعه كشي كه به تشخيص هيات امناي صندوق گزينش مي شوند.
تورم در كمين وامگيرها
پيداست كه اگر دوره هاي قرعه كشي وام طولاني و اعضاي صندوق زياد باشد، تفاوت زيادي بين كساني كه در ابتداي كار برنده قرعه كشي مي شوند و آنها كه بخت يارشان نيست و در آخر وام مي گيرند، وجود خواهد داشت. صندوقي را تصور كنيد كه ماهانه با 500 هزار تومان قسطي كه از هر عضو دريافت مي كند در مجموع 25 ميليون تومان وام مي دهد، اين يعني اين كه صندوق 50 عضو دارد و اگر قرعه كشي به شكل ماهانه انجام شود، اتمام كامل دوره 50 ماه يعني بيش از چهار سال طول مي كشد. درك تفاوت افراد خوش شانس و بدشانس اين صندوق حالا كار چندان دشواري نيست. براي مثال اگر در سال 92 بتوان با 25 ميليون يك خودروي سمند خريد، اصلا معلوم نيست كه چهار سال بعدش با اين پول اساسا بشود خودرويي خريد. البته نكته اي كه وجود دارد اين است كه چون اغلب اين صندوق ها بين اقوام و دوستان تشكيل مي شود، به دليل حس خوب معنوي كمك و رفع نياز بستگان و دوستان، در اغلب موارد حتي آنهايي كه به عنوان نفرات آخر برنده قرعه كشي مي شوند، از اين بابت احساس غبن نمي كنند اما اين خصلت نيكو، مانع از پذيرش واقعيت كاهش ارزش پول و قدرت خريد نيست.
صندوق ها، رقباي بانك ها
در بحبوحه تاسيس بانك هاي خصوصي متعدد و وجود تعداد قابل توجهي بانك دولتي در كشور، عدم تسهيلات دهي و رفع نيازهاي مالي خرد خانوارهاي ايراني، خيلي ها را از بانك ها نااميد كرده و روانه منابع سهل الوصول تر از قبيل صندوق هاي قرض الحسنه خانگي و بعضي منابع ديگر كه موضوع اين نوشتار نيست، كرده است. منابع غيررسمي مي گويند، اكثر غريب به اتفاق خانوارهاي ايراني حداقل در يك صندوق اينچنيني عضويت دارند و احتياجات مالي خود را از اين طريق تامين مي كنند. برخي معتقدند فراگيري اين صندوق ها مي تواند در بازار رقابتي بانك ها، آنها را منعطف تر كند و در نهايت شرايط كمي به نفع متقاضيان تسهيلات شود. در سوي مقابل اما عده اي ديگر اين اظهارنظر را خوشبينانه مي دانند و معتقدند كه در ميان انبوه تقاضاهاي تلنبارشده تسهيلات خرد در بانك ها، اين نوع رجوع به صندوق هاي خارج از شبكه بانكي هر چقدر هم كه فراگير باشد، در مقياس كلان به چشم نخواهد آمد. از طرف ديگر بعضي ديگر بر اين اعتقادند كه گرفتن تسهيلات از صندوق هاي خانگي معلوم نيست كه حتما به كاهش تقاضا براي تسهيلات خرد از بانك ها بينجامد، چنان كه خيلي از افراد با دريافت اين وام ها نيز از خير درخواست هاي وام خود نيز نمي گذرند و هر از چندي پيگير وضع آن در بانك ها هستند. با اين حال اما آنچه انكارنشدني است، بالندگي صندوق هاي قرض الحسنه خانگي در جامعه امروز ايران است. آنها چه رقيبي براي بانك ها باشند و چه بازار رقابتي بانك ها را تهديد نكنند، حضور پررنگي در زندگي ايرانيان دارند.