به گزارش شارا به نقل از فارس، دعوت هستيد به جلسه‌اي كه قرار است بالاترين مقام اداري آن سازمان در خصوص مهمترين مسائل پيش آمده در روزهاي اخير كه با عملكرد آن اداره در ارتباط است مصاحبه كرده و به تنوير افكار عمومي و بيان ناگفتني‌ها بپردازد. با داشتن بيش از يك دهه سابقه كار خبري خوب مي‌داني كه ارزش چنين مصاحبه‌اي از نظر مخاطبان چيست. سر وقت به جلسه پرسش و پاسخ مي‌رسي اما با ديدن چهره هاي ناآشنا كه در قالب «خبرنگار» صندلي‌ها را پر كرده‌اند در جاي خود ميخكوب مي‌شوي. جايي براي نشستن نيست. مجبور مي‌شوي سرپا بايد و در آن حالت سخت و شرايط ملال آور «خبر» بنويسي. خستگي از يك طرف و سئوالات نامربوط طرح شده توسط برخي حاضران كلافه‌ات مي‌كند. با اين حال به خود اميدواري مي‌دهي كه فردا همه نشريات و خبرگزاري‌ها اين خبر را پوشش خواهند داد.
اما برخلاف انتظارها فردا به جز يكي دو خبرگزاري و روزنامه، خبري از آن مصاحبه منتشر نكرده‌اند. تازه همان اندك نشريات نيز ترجيح داده‌اند خبر خبرگزاري‌ها را عينا چاپ كنند و زحمت تنظيم خبر و تايپ هم را به خود نمي‌دهند. هنوز هم در كلاف سردرگمي گرفتار هستي. پس آن همه خبرنويس ! كه در جلسه حاضر بودند چه كساني بودند و براي چه رسانه‌اي مي‌نوشتند؟!
*********
فعاليت خبرنگاران و نحوه گزينش آنان در سازمان‌هاي رسانه‌اي از موضوعاتي است كه اين روزها به بحث داغ محافل خبري تبديل شده است.
خبرنگاراني كه سابقه فعاليت خبري بيش از 10 سال دارند خوب به خاطر دارند كه در جلسات خبري سالهاي دهه 70 و ما قبل از آن تعداد خبرنگاران به ندرت به تعداد انگشتان دست مي‌رسيد. اما اكنون شما به سختي مي‌توانيد در همان جلسات، صندلي خالي براي نشستن پيدا كنيد به ويژه آنكه اگر آن جلسه خبري، پيوست «ناهار» يا پيش زمينه «هديه» داشته باشد يا اينكه جلسه خبري با زمان ناهار و شام همزماني داشته باشد! حالا ديگر تعداد حاضران در جلسات خبري از چند ده تن هم فراتر مي‌رود.
اما واقعيت تلخ جامعه ما چيزي است كه همگان از مسئولان گرفته تا خبرنگاران و از مردم عادي كوچه و بازار تا كارشناسان، بر آن تاكيد دارند: مشكلات اقتصادي تقريباً همه ساختارها و روابط و ضوابط اجتماعي را دگرگون كرده و اولين و مهمترين محصول تلخ آن افزايش «بيكاران» است. بيكاري در تمام بخش‌هاي اقتصادي خود را به رخ مي‌كشد و توسعه مراكز دانشگاهي بدون كنكور و اشتياق جوانان به دريافت مدارك دانشگاهي هم نتوانسته بر زخم كهنه بيكاري مرهمي باشد. تا جايي كه بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي مجبور به تعديل نيروهاي خود شده‌اند. در حوزه رسانه اما عكس اين موضوع اتفاق افتاد. كار رسانه در ذات خود از جذابيت‌ها و كشش‌هايي برخوردار است كه كمتر كسي است كه نخواهد خود را منتسب به اين حوزه نداند. از طرف ديگر قالب خوش فرم اما كم محتوا و بي‌ضابطه تشكيلات سازماني آن سبب شد تا در سالهاي اخير بيكاران ساير بخش‌ها به حوزه رسانه سرريز شوند و همان جوانان جوياي كار فرصت‌هاي شغلي خود را در اين بخش جستجو كنند. دستاورد اين تشتت و ناهمگوني در ساختار عرضه و تقاضا سبب شد كه ما اكنون شاهد تكثر مشتاقان كار خبري و فعالان اين عرصه باشيم.
البته اين موضوع به ذات خويش ايرادي ندارد اما اگر بدانيم كه اكثر اين نيروهاي تازه وارد از داشته‌هاي حرفه‌اي و علمي كم بهره‌اند مي‌تواند به بدنه سيستم آسيب وارد كند.
اغلب فعالان خبري از ميزان درآمدهاي مالي و دستمزدهاي خود رضايت چنداني ندارند. پس چرا اين همه تجمع مازاد و اشتياق بيش از حد را در اين حوزه شاهد هستيم؟
پاسخ اين سئوال چندان دشوار نيست. شغل خبرنگاري و ادعاي نويسنده بودن و كار گزارشگري كردن حداقل در سالهاي اخير از آنچنان پرستيژ اجتماعي و سياسي برخوردار بوده كه يك فعال تازه وارد، همه كاستي‌ها و كمبودها و سختي‌ها را به بهاي دست يافتن به آن جايگاه و پرستيژ تحمل كند.
نبود ساختارهاي گزينشي تاثير گذار در بدنه ي اصلي كار مطبوعاتي نيز مزيد بر علت شد تا ورود به اين باغ سبز براي خيلي‌ها سهل و ساده شود. تا جايي كه حتي بسياري از وبلاگ نويسان هم خود را در زمره فعالان خبري دانسته و با عنوان‌هاي پر طمطراق خبرنگار و گزارشگر و ... اقدام به انتشار برخي داده‌ها و اطلاعات تاييد نشده در فضاي مجازي كنند.
رويكرد تبليغي و سياست گزاري ناصواب برخي از مسئولان روابط عمومي و مديران ادارات و سازمان‌ها نيز بر پيچيدگي و بغرنج شدن قضيه افزود. آنها بدشان نمي‌آيد در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني و در گزارش عملكردهاي دوره‌اي خود تصاويري از مدير ارشد سازمان خود نشان دهند كه مدير آن سازمان با خيل عظيمي از اصحاب رسانه در كنفرانس‌هاي خبري شركت مي‌كند و با مردم و رسانه‌هاي جمعي تعامل بيشتري دارد. رويكردي كه به يكي از آفت‌هاي اصلي حوزه خبري مبدل شد. بدين ترتيب، نبود فيلترهاي گزينشي در مبدا خبري (سازمان رسانه‌اي استخدام كننده خبرنگار) و نيز نبود مانع و حساسيت نسبت به ورود و كيفيت كار يك خبرنگار در منابع خبري (سازمان ها و ادارات) سبب شد تا شاهد ورود بي‌رويه نيروهاي بيكار به اين حوزه باشيم.
كارشناسان حوزه خبر و اطلاع رساني و اساتيد روزنامه‌نگاري نظرات متفاوتي نسبت به اين موضوع دارند. برخي از آنها به شدت با طرح و اجراي هرگونه ساختار مميزي و فيلترهاي دولتي در اين رابطه مخالفند و برخي ديگر و از جمله خود خبرنگاران و روزنامه نگاران باسابقه، ساماندهي اين وضعيت را تنها از طريق ورود و اعمال نظر دستگاه‌هاي دولتي و نظارتي مي‌دانند.
علي محدث مدرس ارتباطات و معاون روزنامه قدس با رد هر گونه ايجاد مانع و فيلتر در انتخاب و گزينش خبرنگاران، بر اين باور است كه وجود فيلترهاي دولتي براي گزينش فعالان عرصه خبر و اطلاع رساني آسيب جدي به بدنه كار خبر و رسانه مي‌زند. او معتقداست كه در اين رابطه بايد تشكل‌هاي مطبوعاتي مستقيماً وارد حوزه كار شده و آن هم نه از طريق سلبي بلكه از طريق فرهنگي اين اشكال مرتفع شود.
محدث مي‌گويد: براي اين كار تشكل‌هاي مطبوعاتي مي‌توانند مديريت جلسات خبري و كنفرانس هاي خبري را خود بر عهده گيرند و از دخالت مستقيم و گاه چالش برانگيز ادارات و سازمان‌ها جلوگيري كنند.
وي در ادامه با رد هرگونه دخالت و مميزي دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين قضيه تاكيد مي‌كند: انتخاب و گزينش خبرنگاران بايد از مجراي فرهنگي و طي يك فرآيند فرهنگي صورت گيرد نه از طريق سيستم‌هاي دولتي!
تشكل‌هاي مطبوعاتي؛ جدي اما بدون ضمانت اجرايي
هم اكنون چهار تشكل عمده مطبوعاتي در شهر تبريز فعاليت مي‌كنند .
«انجمن مديران مسئول» و «بسيج رسانه» دو تشكلي هستند كه به دليل ماهيت و ساختار شكل‌گيري شان نقش چنداني در احراز صلاحيت خبرنگاران و حرفه‌اي آماتور بودن آنها ندارند .
اما دو تشكل ديگر يعني «انجمن صنفي روزنامه نگاران» و «خانه مطبوعات » نقش عمده‌اي را در تعيين صلاحيت كار مطبوعاتي عهده‌دار هستند.
با اين حال به دليل نبود ضمانت اجرايي براي مصوبات و لوايح اين دو تشكل و عدم تمكين ساير ادارات و نهادها به مصوبات و ليست تاييد شده اين دو تشكل، متاسفانه موفقيت چنداني در زمينه ساماندهي وضعيت اشتغال خبرنگاران واقعي نداشته‌اند.
هم اكنون پرونده نزديك به 130 نفر از فعالان حوزه خبر و رسانه در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و 230 نفر در خانه مطبوعات به تاييد رسيده و همچنان تقاضا براي عضويت در اين دو تشكل روزبه روز بيشتر مي‌شود. فيلترها و مميزي‌هاي بسياري نيز براي احراز صلاحيت خبرنگاران در اين دو تشكل در نظر گرفته شده اما با توجه به محدود بودن حوزه‌هاي خبري استان اين تعداد نيز بسيار فراتر از تقاضاي بازار رسانه است.
رئيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آذربايجان‌شرقي با ايجاد هرگونه فيلتر دولتي براي گزينش فعالان خبري مخالفت كرده و اين مسئوليت را بيشتر براي تشكل‌هاي مطبوعاتي غيردولتي مناسب مي‌داند.
«وحيد زينالي» افزايش كمي فعالان مطبوعاتي را عامل بالندگي حوزه رسانه مي‌داند اما در عين حال مي‌گويد: اگر ورود اين نيروها بدون حساب و كتاب باشد مي‌تواند بر حيثيت و شآن اين صنف خدشه وارد كند.
وي با اشاره به برخي طرح‌هاي نيمه كاره و ناكام در سالهاي گذشته كه براي ساماندهي شغلي اين حوزه تصويب شدند، ياد آور مي‌شود: «از مدت‌ها پيش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با راه‌اندازي سايت سمان بستري را فراهم كرد تا فعالان رسانه‌اي آثار خود را به اين سايت ارسال كرده و استمرار كار حرفه‌اي‌شان را از طريق اين سايت به اثبات رسانند. منتها اجراي ناقص و معيوب اين طرح سبب تشديد مشكلات اين حوزه شد به قول معروف: «از قضا سركنجبين صفرا فزود!» چرا كه جذابيت‌هاي شغلي و برخي روابط فاميلي و دوستي و طمع بهره‌گيري از امكانات و تسهيلات وعده داده شده سبب شد تا بسياري از افراد غير خبرنگار نيز با ثبت نام در اين سايت و چاپ مجدد برخي مطالب كپي شده از اينترنت و انتساب آنها به خود، عملا خود را خبرنگار معرفي كردند در حالي كه اكثر آنها فعاليت چنداني در حوزه خبر ندارند. بدين ترتيب با اختلاط فعالان واقعي و باسابقه با افراد تازه وارد و «خبرنگار نما» حقوق فعالان واقعي تضييع شد. به گونه‌اي كه به جرات مي‌توان گفت 50 درصد ثبت نام كنندگان اين سايت تنها اسم خبرنگار را يدك مي‌كشند و هيچ فعاليت موثر خبري در عالم واقع ندارند.»
زينالي مديريت صحيح و جامع تشكل هاي مطبوعاتي و قاطعيت و اثربخشي آنها را تنها راه ساماندهي اين وضعيت مي‌داند.
«طرح رتبه بندي خبرنگاران» كه چند سال پيش توسط انجمن صنفي روزنامه نگاران آذربايجان شرقي تهيه و به مراجع بالاتر ارائه شد از جمله طرح‌هايي بود كه اجراي آن تا حدودي مي‌توانست آبي بر آتش هرج و مرج كنوني باشد. اما اين طرح به جاي بررسي نقاط ضعف و قوت، و اصلاح و تكميل آن از دايره اجرا خارج شد.
مطابق اين طرح و بر اساس شاخص‌هايي مانند تجربه، تحصيلات، سوابق موفقيت، سوابق علمي و ... خبرنگاران رتبه بندي شده و بر اساس همان رتبه و درجه خود در جلسات مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق شركت داشتند. و خبرنگاران كم سابقه و تازه وارد حق شركت در جلسات خبري حساس و مهم را نداشتن ضمن آنكه ادارات و نهادهاي دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد و ضوابط اين آئين نامه مي شدند. اما اين طرح بايگاني شد.
محسنيان‌راد از اساتيد ارتباطات افزايش تعداد خبرنگاران را في نفسه نه خوب ارزيابي مي‌كند و نه بد اما در مقابل عدم تناسب و توازن ميان عرضه و تقاضا را از آفات اصلي حوزه ارتباطات و رسانه مي‌داند.
وي به اصل «بازدارندگي قوانين» رايج در سطح كشورهاي جهان اشاره كرده و مي‌گويد: به هر حال درهمه جاي دنيا، قانون ضمن داشتن جنبه بازدارندگي، جنبه حمايتي هم دارد. حضور خبرنگار نماها حقوق خبرنگاران واقعي را ضايع مي‌كند. اما بگير و ببندها و ايجاد فيلترهاي ممانعت كننده دولتي و مميزي‌هاي وزارتي مشكلي را حل نمي‌كند.
وي نقش تشكل‌هاي مطبوعاتي در اين رابطه را مهم تلقي مي‌كند اما در عين حال بر شيوه و مرام تشكل‌ها تاكيد دارد: براي ساماندهي اين وضعيت تشكل‌هاي واقعي و حرفه‌اي - نه سياسي و باندي - بايد به ايفاي نقش بپردازند.
تشكيل نظام صنفي رسانه
يكي از مطالبات مهم فعالان حوزه رسانه، تشكيل «نظام صنفي مطبوعات» است. پيش از اين و در دوران اصلاحات، اين مسأله به صورت جدي مطرح شد اما در دوره هاي بعدي مسكوت ماند. اين موضوع در دوران مزارت جنتي به مهمترين و اصلي‌ترين برنامه دولت اعتدال در حوزه رسانه‌ها مطرح شده است.
حسين انتظامي معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت ارشاد كه در پنج فصل برنامه‌هاي جديد اين وزارتخانه را منتشر و اعلام كرده در فصل اول برنامه ها كه ذيل عنوان «دفاع از حقوق رسانه و روزنامه‌نگاران و تلاش براي افزايش منزلت آنان» ذكر شده اولين برنامه اش را «تشكيل نظام صنفي رسانه» تعيين كرده است.
در بند هفتم اين فصل نيز از ضرورت «ساماندهي روزنامه‌نگاري و رتبه‌بندي روزنامه‌نگاران توسط ساز و كارهاي صنفي (و نه دولتي)» سخن به ميان آمده است. اين امر نشانگر آن است كه دولت و وزارت ارشاد اسلامي هم به موضوع ساماندهي وضعيت شغلي خبرنگاران به اهميت اين موضوع واقف شده و در تلاش است تا در راستاي قانونمند سازي و بهينه سازي توان و استعداد اين حوزه گام بردارد.
علي شكوهي از فعالان مطبوعاتي و سياسي در اين باره مي‌گويد: در برنامه‌هاي اعلام شده از سوي معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، «تشكيل نظام صنفي رسانه» در دستور كار قرار گرفته كه امر شايسته‌اي است.
وي مي‌افزايد: در تشكيل نظام صنفي رسانه، مفروض اين است كه اهالي رسانه مانند پزشكان و وكلا و مهندسان، داراي سازوكاري شبيه «نظام پزشكي»، «كانون وكلا» يا «نظام مهندسي» خواهند شد. در اين سازوكار، تنها دارندگان شرايط احراز كار رسانه‌اي از جمله فارغ‌التحصيلان روزنامه نگاري و رشته‌هاي تحصيلي مرتبط يا كساني كه سالهاي متمادي در اين عرصه فعال بوده‌اند يا دوره‌هاي مشخصي را گذرانده‌اند، فعال رسانه‌اي تلقي مي‌شوند و از حمايت قانوني برخوردار خواهند شد. در آن صورت، حمايت صنفي از آنان شدني‌تر خواهد بود و در عين حال، كار نظارت بر صلاحيتهاي علمي و اخلاقي و عملكرد فعالان رسانه‌اي هم به نمايندگان همين اصناف سپرده خواهد شد.
شكوهي به برخي از دستاوردهاي اين طرح اشاره كرده و با نگاهي خوش بينانه مي گويد: در نظام صنفي رسانه، نوعي خودنظارتي اعمال خواهد شد تا اخلاق رسانه‌اي و قانون مطبوعات و رسانه‌ها، از سوي همه فعالان رسانه‌اي مورد توجه باشد و با متخلف از آن قوانين هم از سوي همين نهاد برخورد خواهد شد. طبعاً با بودن اين سازوكار، نيازي نيست كه قوه قضائيه با هر تخلف رسانه‌اي، برخورد غليظ و شداد كند و آن را به دادگاه بكشاند و خداي ناكرده در مواردي رنگ امنيتي به آن بزند.
وي مي گويد: «اعمال نظارت‌هاي درون صنفي برخبرنگاران و روزنامه‌نگاران در بسياري اوقات از نظارت‌هاي حاكميتي موثرتر و سودمندتر است؛ به خصوص كه چنين نظامي مي‌تواند رتبه‌بندي خبرنگاران و تعيين جايگاه آنان در فضاي رسانه‌اي را به عهده گرفته و در تامين سلامت حرفه‌اي آنها موثرتر باشد.»
معاون سابق مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اين باور است: «همان طور كه مجوز طبابت پزشكان، مهندسان و وكلا را نظام‌هاي صنفي آنها مي‌دهد و به تخلفات حرفه‌اي آنان نيز رسيدگي مي‌كند، خبرنگاران نيز با گذشت بيش از يك قرن و نيم از عمر اين حرفه در كشور به چنين نظام صنفي نياز دارند و بديهي است كه در صورت تأسيس، پروانه فعاليت رسانه‌اي خود را نيز از اين نظام دريافت خواهند كرد.»
به هر حال و با نگاهي به وضعيت كار رسانه در ساير شهرها و استانها متوجه مي شويم كه كم و بيش اكثر استانها و شهرها با مشكلاتي مشابه مواجه هستند . از اين رو در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و در آغازين سالهاي قرن بيست و يكم و با توجه به اقبال عمومي نسبت به كار رسانه و خبرنگاري و كاربرد اينترنت و حضور موثرتر در فضاي مجازي لازم است ساختارهاي استخدام و شناسايي فعالين اين حوزه بازنگري، تدوين و اجرايي شود.