شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : خصوصي سازي نمايشي پايان مي‌يابد؟
پنجشنبه، 11 مهر 1392 - 05:29 کد خبر:5674
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-  مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اعلام كرد كه اجراي سياست هاي اصل 44 متوقف نشده است و پس از تغييرات مديريتي در سازمان خصوصي سازي اين روند ادامه خواهد يافت.

به گزارش شارا،  يكي از روزنامه از توقف اجراي سياست هاي كلي اصل 44  توسط دولت خبر داد. روزنامه شرق در اين باره نوشت: «دستور توقف اجراي قانون اصل‌44 زماني رسمي شد كه لايحه اصلاحيه قانون بودجه سال 92 توسط دولت يازدهم به مجلس رفت. در اين اصلاحيه دولت عدد 37‌هزار‌ميلياردتوماني واگذاري‌ها را به هفت‌هزار‌ميليارد كاهش داده تا از اين طريق مانع واگذاري‌هاي عجولانه شود.»

اين روزنامه تاكيد كرد كه اين توقف موقتي خواهد بود. اما داودخاني مدير كل دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در گفت و گو با ايرنا، با بيان آن كه، واژه توقف براي امر مطلق به كار برده مي شود، اظهار داشت: «از آنجايي كه اجراي اين قانون در دستور كار است، نمي توان براي اين امر از اين واژه استفاده كرد.»

وي با اشاره به تغييرات مديريتي در سطوح مختلف و سازمان خصوصي سازي تاكيد كرد كه به طور عام جا به جايي ها در ابتدا همراه با ركود در اجراي امور است.

با وجود اين تكذيب به نظر مي رسد دولت قصد بازنگري در نحوه خصوصي سازي در كشور را دارد. حميد رضا فولادگر رئيس كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي ضمن تكذيب توقف اجراي سياست هاي اصل 44 گفت: «با اين وجود از آنجايي كه بايد تغييراتي در واگذاري ها انجام شود، واگذاري سهام برخي از شركت هاي زير مجموعه وزارتخانه ها نظير وزارت نيرو از دستور كار خارج شده است.»

فولادگر از تجديد نظر در فهرست واگذاري سهام برخي از شركت هاي دولتي خبر داد و اظهار كرد كه قرار است اصلاحاتي در اين ليست انجام شود.

فولادگر روز گذشته نيز اعلام كرده بود كه دولت جديد ‌درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبي را در اين رابطه انجام دهد البته دولت احمدي‌نژاد در تدوين آيين‌نامه‌ها و ساختارسازي اقدامات مناسبي را انجام داده است اما با آغاز فعاليت خود در اجراي سياست‌هاي كلي اصل‌44 حجم وسيعي از واگذاري‌ها را بي‌منطق انجام داده است.

در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي تاكيد شده است كه بنيان اقتصاد ايران دولتي است و فعاليت بخش خصوصي به‌عنوان مكمل و پايين دست پذيرفته مي‌شود.

اما رهبر معظم انقلاب در خرداد سال ۸۴طي ابلاغيه‌اي در اين اصل تجديد نظر كرد و فعاليت بخش خصوصي را در بخش‌هاي بالادستي و بنياني اقتصاد مجاز شمردند.

ايشان سال بعد بند "ج" اين ابلاغيه را كه مربوط به واگذاري بخش‌هاي كلان اقتصاد ايران به بخش خصوصي بود را نيز به دولت ابلاغ كرد.

با اجراي اين تغيير بخش‌هاي عظيمي از اقتصاد دولتي ايران كه ۸۰٪ اقتصاد ايران را شامل مي‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد كه آثار گسترده اقتصادي و اجتماعي مثبت يا منفي مي‌تواند داشته باشد.

اما با وجود اين اجازه تاريخي رهبر انقلاب به بخش خصوصي براي ورود به بخش هاي كلان اقتصادي كشور، اما دولت نهم و دهم در اجراي اين سياست ها روند ديگري را در پيش گرفت. روندي كه  موجب شد خصوصي سازي به صورت واقعي صورت نگيرد و  دولت شركت هاي زير مجموعه خود را به بخش شبه دولتي و نهادهاي نظامي واگذارد كند و به تعبيري اين شركت ها را از يك جيب به جيب ديگر انتقال دهد.

استقبال از بازنگري
بازنگري در سياست هاي اصل 44 پس از آن مطرح مي شود كه بسياري از فعلان اقتصادي و كارشناسان اين حوزه معتقدند كه واگذاري هاي صورت گرفته در سال هاي اخير پر اشكال و مسئله دار بوده اند.

فرشاد مومني استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره معتقد است: «به نظر مي‌رسد كه بازنگري بنيادي آنچه به‌عنوان ابلاغيه‌هاي اول و دوم سياست‌هاي كلي اصل44 مطرح، سپس تبديل به قانوني با همين عنوان شد، در زمره مهم‌ترين اولويت‌هاي دولت جديد باشد.»

وي در يادداشتي در روزنامه شرق نوشت: «واقعيت اين است كه پديده خصوصي‌سازي در ايران، از همان ابتدا به‌صورت ناقص، متولد شد و تلاش‌هايي كه از آن زمان تاكنون صورت گرفته به واسطه در نظر گرفته‌نشدن برخي بديهيات اوليه و اصول و مباني پايه‌اي بازآرايي جايگاه و منزلت دولت و بخش خصوصي، همچنان رويه‌هاي نادرست پيشين را بازتوليد مي‌كند.»

هادي حق شناس تحليلگر اقتصادي نيز معتقد است نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 با شان نزول آن همخواني ندارد و بايد دولت در آن بازنگري كند.

اسدالله عسگر اولادي، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين هم در صف موافقان بازنگري در سياست هاي اصل 44 قرار دارد. اين فعال اقتصادي سهم دولت دهم در خصوصي سازي را بسيار ناچيز دانست و عنوان كرد: «سهم دولت احمدي‌نژاد نسبت به سهم 20‌درصدي دولت هاشمي و 35درصدي دولت خاتمي، تنها 10‌درصد برآورد مي‌شود و همان 10‌درصد هم عملا در حاشيه سياستگذاري‌هاي دولتي است.»

عسگر اولادي روند خصوصي سازي در سال هاي گذشته را "نمايش" خواند و گفت: «در حال حاضر سرمايه ملي در خدمت اقتصاد خصوصي و مولد نيست. اين سرمايه در دولت دهم در خدمت واردات كالاهايي لوكس و كم‌اهميت قرار گرفت و بيشتر ما را به سمت مصرف‌كننده‌بودن سوق داد تا توليدكننده‌بودن.»