شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهميت انتظارات توليدكننده و حقوق مصرف كننده در رشد توليد
سه شنبه، 30 آبان 1402 - 16:02 کد خبر:53886
آنچه مسلم است تامين مالي براي شركت ها اهميت زيادي دارد ، لذا براي پيشرفت و توسعه توليد، تامين مالي در شركت ها، امري حياتي به شمار مي رود و در راستاي حمايت از رشد توليد ملي اختصاص تسهيلات مربوط به خود اشتغالي و توجه دادن مسئولان به رفع مشكلات واحد هاي توليدي ضروري است.



شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || توسعه و رشد توليدات داخلي از جمله موضوعاتي است كه در سال هاي اخير در محافل اقتصادي كشور مورد توجه متخصصان قرار گرفته و اهميت رشد توليد داخلي به خاطر مزيت هاي فراوان آن است. اين مزايا عبارتند از:

۱- كاهش وابستگي كشور و عدم نياز به واردات ، ۲- افزايش اشتغال، افزايش درآمد و رفاه اقتصادي و اجتماعي . ۳- توسعه صنعتي و افزايش توان رقابت صنايع داخلي با شركت هاي خارجي كه اين امر موجب توسعه صنعتي و اقتصادي كشور مي شود.

بديهي است كه همزمان با رشد توليد ملي مي بايست از حقوق مصرف كننده نيز حمايت شود و اين حق طبيعي مصرف كننده ايراني است كه از كالاهاي بادوام و با كيفيت استفاده كند . لذا خريد هر محصولي اعم از داخلي يا خارجي بايد ابتدا براي وي رفاه و امنيت خاطر بياورد. به اين لحاظ رقابت پذيري و استفاده از فرصت ها براي ورود به عرصه هاي رقابتي بين المللي بهترين شيوه است كه مي توان مردم را به مصرف كالاي ايراني ترغيب كرد.

 

از سويي اين بحث جدي هم مطرح است كه تا وقتي از توليدات داخلي حمايت نشود، امكان توسعه صنعتي و توليدي در داخل بوجود نخواهد آمد و در پي آن مصرف داخلي كاملاً وابسته به خارج مي گردد، اشتغال صدمه جدي مي بيند و توسعه اقتصادي با تاخير مواجه مي شود . متاسفانه در برخي مواقع انتظار توليدكننده و حق مصرف كننده در جامعه ما به صورت دو مقوله متعارض مطرح مي شود .اين حالت فقط به تعارض ظاهري منافع مصرف كننده و توليدكننده محدود نمي شود بلكه ساير مقولات اجتماعي به صورت تقابلي درآمده است به طوري كه دفاع از هريك به منزله تضييع حقوق و موقعيت ديگري محسوب مي شود درحالي كه اگر به تمام اين مباحث بصورت علمي و روشمند پرداخته شود ، نه تنها تقابلي بوجود نمي آيد بلكه پرداختن به يكي به معناي بي توجهي به ديگري نخواهدبود.

 

نگرش علمي نيز به اين صورت است كه ابتد ا صورت مسئله شناسايي شده و سپس فرضيه هايي در مورد آن طرح و بررسي شود ، بعد نتايج اين فرضيه ها تجربه شود و در مرحله آخر پس از ارزيابي نتايج تئوري ها ، راه حل معتبر ارائه شود درحالي كه در جامعه ما در برخي موارد بدون توجه به اين مراحل به طور دفعي تئوري پردازي مي شود و مقررات و دستورالعمل صادر مي شود . برخورد مناسب با مقوله و تقابل حقوق مصرف كننده و دفاع از توليدكننده اين است كه با فرض دفاع از حقوق مصرف كننده كه اصل و بديهي است ، الزامات و مشخصات صنعت يا صنايعي كه بايد مورد حمايت قرارگرفته نيز به طور روشن و شفاف مورد بحث قرارگيرد.

 

 به عبارتي فرضيه ها و نظريه هاي مختلف در اين مورد جمع آوري شود و پس از ارزيابي و تجربه آنها نتيجه نهايي بصورت سند ملي يا مقررات قانوني درآيد . به عنوان مثال امروزه اكثر اقتصاد دانان معتقد ند صنعتي بايد مورد حمايت قرارگيرد كه سود آوري آن بيش از هزينه حمايت دريافتي آن باشد به طوري كه با كسر هزينه حمايت هاي به عمل آمده اين صنعت سود خالص داشته باشد ، همچنين صنعت مورد حمايت بايد با رقابت جدي در خارج مواجه با شد به اين منظ.ور براي حمايت از هر صنعتي ابتدا بايد دلايل اين حمايت بطور شفاف بيان و ميزان تاثير اين حمايت در مقايسه با شرايطي كه حمايت انجام نمي شود اندازه گيري شود .

بديهي است كيفت توليدات صنعتي و موضوع رقابتي بودن توليدات به عوامل متعددي بستگي دارد كه از مهم ترين آنها بسته شدن حلقه و چرخه تحقيق ، توليد و بازار است؛ بخشي از آن به عهده توليد كنندگان و صنعتگران است و بخش مهم ديگر وجود سياست هاي حمايتي و بستر سازي براي رشد صنعت توسط دولت و مديران است.

 

لذا توليدي كه بر پايه هاي سرمايه هاي انساني و اجتماعي شكل گيرد ، سرريز هاي مثبت خارجي ( صرفه هاي ناشي از مقياس، افزايش توان رقابت پذيري، افزايش بهره وري و غيره ) خواهد داشت و اين سرريزها عامل ارتقاء بيشتر توليد شده و از سويي با ايجاد بسترهاي خصوصي سازي و كارآفريني در كنار مهيا كردن ابزار بهره وري ( سرمايه هاي انساني و اجتماعي) تمايل به سرمايه گذاري در جهت رشد توليد را افزايش داده و بازار را به سمت رقابتي شدن مي برد.

به اين ترتيب توليد كنندگان براي ارتقاء كيفيت توليدات و ارائه توانمندي واقعي خود در مقاطع زماني مختلف نياز به منابع مالي جديد دارند و اين منابع به روش هاي مختلف تامين مي شوند. از آنجا كه بسياري از پروژه ها براي اجرا و استمرار، نيازمند سرمايه هستند، حمايت مالي دولت نيز ضروري بنظر مي رسد.

 

آنچه مسلم است تامين مالي براي شركت ها اهميت زيادي دارد ، لذا براي پيشرفت و توسعه توليد، تامين مالي در شركت ها، امري حياتي به شمار مي رود و در راستاي حمايت از رشد توليد ملي اختصاص تسهيلات مربوط به خود اشتغالي و توجه دادن مسئولان به رفع مشكلات واحد هاي توليدي ضروري است.

* شهرام شيركوند - حائز ۲۹ رتبه برتر در جشنواره هاي بين المللي و ملي مطبوعات و خبرگزاري هاي كشور


 

انتهاي پيام/