شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا) || به منظور تحقق رشد توليد و توسعه فروش مي بايست براي توليد محصولات با كيفيت تلاش نمود تا با توليد كيفيت محور شاهد توسعه بازار و رونق فروش كالاهاي داخلي باشيم تا اقتصاد كشور با توليدات اقتصاد محور داخلي ، مقاوم شود. البته در اين اثنا بايد به اين مهم توجه داشت كه « كيفيت مداري مقدمه مشتري مداري است » و توليد كالاهاي مرغوب در ابتدا به سمت تصاحب بازارهاي داخلي حركت مي كند و سپس در جهت كاهش سهم بازار محصولات مشابه وارداتي تلاش مي كند.
رشد در توليد همواره بايد منجر به « رشد در فروش » شود تا شاهد آثار مثبتي در بخش توليد و اقتصاد كشورباشيم. به اين معني كه با ارائه توليدات با كيفيت به بازار و ايجاد آسودگي خاطر براي مصرف كننده ، ضمن ايجاد وفاداري در مشتريان ، سهم بازار و فروش محصولات داخلي تضمين گردد و در اين مسير توسعه صادرات و توسعه بازار خارجي نيز مدنظر قرار گيرد. با توجه به اين نكته كه « برندسازي در جهان سبب تمايز توليدات يك كشور و يا سازمان با كالاهاي مشابه آن در بازار مي‌شود.» ضرورت دارد با تحقيق و پژوهش براي ايجاد يا توسعه برند توليد داخلي ( به ويژه در صنايع پيشرفته كشور ) اقدام شود.
متاسفانه برخي توليدكنندگان با علم به اينكه برند سازي از اصول موفقيت در بازاريابي و فروش و موجب رقابت در بازار فروش كالا است به جاي خلاقيت در طراحي و توليد محصولات جديد و با كيفيت ، براي فروش توليداتشان به صورت غير قانوني از طرح ها ، برندها و نام و نشان شركت‌هاي خارجي الگو برداري و در واقع سوء استفاده مي‌كنند كه اين روش نوعي تلاش در جهت تبليغ محصول مشابه خارجي و در حقيقت موجب آسيب زدن به توليد داخلي است.
در راستاي حمايت از توليد داخلي بايد با نشان ( برند ) سازي داخلي كه از مهم‌ترين مباني و فرمول‌هاي اقتصادي در كشور است، مردم را به مصرف كالاهاي ساخت داخل ترغيب كرد. برند سازي يكي از مسائلي است كه در حوزه مديريت بازاريابي مي تواند موجب توسعه بازار و معرفي هرچه بيشتر توانمندي هاي صنعتگران داخلي به جامعه شود چراكه رشد توليد، توزيع و مصرف كالاهاي جعلي با نشان (برند) هاي معتبر و لوكس در كشور تهديدي براي توليد داخلي به شمار مي رود.
حقوق مصرف كنندگان از ديرباز همواره مورد توجه قرار داشته و به طور حتم اين توجه مبتني بر اصول اخلاقي بوده است. در حقيقت حاكمان جوامع خود را موظف كرده اند كه به عنوان يك اصل اخلاقي، از حقوق مصرف كنندگان دفاع كرده و به عنوان يك فضيلت اخلاقي براي برقراري عدالت در جامعه تلاش كنند و حامي اصول اخلاقي و عدالت اجتماعي باشند. بنابراين دولت به دنبال گسترش فضاي رقابتي بين بنگاه‌ها در جهت حمايت از حقوق مصرف‌كننده است. توجه به كيفيت توليدات با برند ملي و ارائه توانمندي واقعي توليدكنندگان، اهميت حمايت مالي دولت را نمايان مي‌كند.
حمايت از توليدات داخلي از جمله موضوعاتي است كه در سال‌هاي اخير در محافل اقتصادي مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته ، بديهي است همزمان با حمايت از توليد ملي بايد از حقوق مصرف‌كننده نيز حمايت شود و اين حق طبيعي مصرف‌كننده ايراني است كه از كالاي بادوام ، باكيفيت و داراي نام و نشان معتبر استفاده كند و خريد هر محصولي اعم از داخلي يا خارجي براي خريدار رفاه و امنيت خاطر بياورد. بنابراين برندسازي، رقابت‌پذيري و استفاده از فرصت‌ها براي ورود به عرصه‌هاي رقابتي بين‌المللي بهترين شيوه‌اي است كه مي‌توان مردم را به مصرف كالاي با كيفيت با برند ايراني ترغيب كرد.
از اينرو رمز ماندگاري بنگاه‌هاي اقتصادي در بازار رقابتي به انتخاب مصرف‌كننده بستگي دارد زيرا مشتري به مطالعه و ارزش‌گذاري مواردي همچون قيمت، مرغوبيت و كيفيت مي‌پردازد و درنهايت كالا يا خدمات را انتخاب مي‌كند. همان‌گونه كه مصرف‌كننده در پي قيمت مناسب و كيفيت مطلوب است، اين تفكر بايد در فرهنگ توليد نيز نهادينه شود تا توليد رقابتي و اقتصاد سالم در بازار ايجاد شود، لذا در يك بازار رقابتي سالم، توليدكننده و مصرف‌كننده در پي جلب رضايت يكديگرند و فرهنگ‌سازي مناسب در زمينه شناساندن حقوق حقه مصرف‌كنندگان به عامه مردم ، بخشي غيرقابل انكار در روند دستيابي به امنيت خاطر مصرف‌كننده است.
بي‌ترديد بنگاه‌هاي اقتصادي و صاحبان صنايع براي تحقق برند سازي داخلي و رشد در فروش مي بايست در جهت استيفاي حقوق مصرف‌كننده بيشتر تلاش كنند. هرچند برخورداري از سرمايه مالي، دانش، تجهيزات و دسترسي به مواد اوليه از مزيت‌هاي توليد به شمار مي‌رود اما داشتن مشتري وفادار همراه با مزيت‌هاي فوق مهم‌ترين ابزار و بزرگترين سرمايه بوده كه ركن اصلي بقا و توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي است. در واقع موفقيت بنگاه اقتصادي در گرو رعايت حقوق مصرف‌كننده و حفظ مشتري است.
به اين لحاظ رشد توليد براي تحقق افزايش فروش و توسعه سهم بازار نيازمند برند سازي داخلي است تا در رقابت با محصولات خارجي امكان موفقيت در بازارهاي داخلي و صادراتي داشته باشد. به بيان ديگر از آنجا كه يكي از مهم ترين الزامات « رشد در توليد » رقابت پذير بودن محصولات با برند داخلي است و اگر بخواهيم رشد توليد به افزايش فروش منتج شود و محصولات توليد شده داخلي علاوه بر بازارهاي داخلي در بازار خارجي نيز سهمي از بازار داشته باشند، بايد با براي محصولات استاندارد ايراني برند سازي نمود. البته تاكيد بر برند سازي داخلي به اين دليل است كه كالاي برند در بازار داخلي و صادراتي ، رقابت پذيري بالاتري دارد و مي تواند از رقبا پيش افتد وليكن با توجه به تنوع برند در بازار ، اگر محصولي با برند جديد براي اولين بار در بازار عرضه مي گردد، بايد از نظر قيمت وكيفيت توان رقابت با محصولات مشابه و دستيابي به بازارهاي مختلف داخلي و خارجي را داشته باشد و چنانچه پيش تر سابقه حضور در بازار را داشته ، با تقويت برند سهم بازار خود را حفظ نموده و يا توسعه دهد زيرا در بازارهاي خارجي ، رقابت سخت تري را با محصولات مشابه خارجي خواهد داشت.
مع الوصف بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كه با هدف توليد كالا و خدمات ايجاد شده باشند، براي پايداري و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي ملزم به توليد كالايي باكيفيت رقابتي براي جلب رضايت مشتريان خود هستند زيرا مشتري مداري در بازار علاوه بر تقويت توليد پايدار و رقابت براي بقا در بازار، موجب ارتقاي برند، رونق و رشد توليدكيفيت محور ، افزايش فروش و سودآوري بيشتر مي‌شود. اميد است در آينده اي نه چندان دور با ارتقاي مستمر كيفيت محصولات و خدمات ايراني و راهيابي برند هاي معتبر و خوشنام كشورمان به بازارهاي جهاني ، زمينه مناسبي جهت معرفي برند هاي برتر ايراني در سطح بين المللي فراهم گردد.
انتهاي پيام/