شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي‌ ايران (شارا) || در فرهنگ فارسي معين آمده ؛ دلّال كلمه عربي و به معناي واسطه است. دلّال ياBroker كسي است كه واسطه ميان خريدار و فروشنده باشد و در تعريف ديگر در حقوق تجارت، «كسي است كه در قبال دريافت اجرت، واسطه انجام معامله اي شده و يا براي كسي كه مي خواهد كالايي بفروشد مشتري پيدا مي كند، همه اقسام دلالي، تجارت محسوب مي شود.»

 در تجارت سنتي، فروشنده با انواع ترفندها مشتري را تشويق به خريد مي كند، در تجارت مدرن به كمك رسانه ها، همين شيوه در مفهوم رايج است؛ دلال واسطه اي است در معاملات كلان، او نيز مي كوشد براي خريدار كالاي مناسبي بيابد و براي فروشنده مشتري مورد نظر، او واسطه است بين خريدار و مشتري، از همان ترفندهايي بهره مي گيرد كه هر فروشنده و هر خريداري اعمال مي كند.

 دلّالي وساطت در خريد و فروش است و از آن به سمساري نيز تعبير شده است. امروزه در بين مردم از واژه دلال به معاني مختلف استفاده مي شود كه اكثر اوقات دلال و دلالي در ذهن مردم كاري مضر، مخرب و فاسد به حساب مي آيد. حال جهت روشن شدن موضوع و تفاوت بين دلالي و سود جويي به توضيح درباره آن مي پردازيم .

تعريف دلالي

همانطور كه درابتدا اشاره شد، دلال ياBroker در لغت به معناي واسطه مي باشد و دلالي شغلي است كه صاحب آن با نزديك كردن طرفين يك معامله به يكديگر و تشريح شرايط و خصوصيات معامله براي آنها تلاش مي كند با تطبيق منافع طرفين، معامله را انجام دهد. دلال ممكن است در تنظيم سند معامله كمك نمايد، اما حق انعقاد قرارداد و به اجرا گذاشتن تعهدات طرفين و يا دريافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. دلالي يكي از قديمي‌ترين شغل‌هاي تجارتي است و نقش مهمي در تجارت ايفا مي‌كند. در ماده 77 قانون تجارت فرانسه انواع مختلفي از دلالي مانند: دلالان كالا، دلالان حمل و نقل خاكي، حمل و نقل آبي و مواردي ديگر را ذكر كرده و عرف تجار نيز انواع خاص ديگري مانند: دلالان بيمه، دلالان تبليغات را به آنان افزوده است.

درباره شغل دلالي در ايران حكايت هاي سخيف وجود دارد، اينكه دلالي كار آدم هاي بي عرضه و تنبل است، يا گفته اند دلال ها هرچه به دست مي آورند بادآورده است و يا دلال ها زالوهاي اجتماع هستند كه خون مردم بدبخت را مي مكند، حتي در بسياري از خبرهاي مطبوعات از دلال به عنوان عامل اصلي گراني ها ياد مي شود، در هر شغلي آدم خوب و بد وجود دارد و دلالي هم از اين قاعده مستثني نيست، در شغل دلالي هم مانند بسياري از مشاغل حرف و حديث بسيار است. چندي پيش در رديابي علت گراني و يا كمبود بعضي از اقلام توليدي، در خبرها آمده بود كه دلال ها عامل اصلي اين مشكلات شده اند ولي اين اولين بار نيست كه دلال ها متهم به اخلال در كمبود ها و نگراني ها مي شوند.

 با نگاهي به مطبوعات در روزهاي بحران گراني و كمبود در مي يابيم، آن كه مكرر مورد هجمه قرار مي گيرد دلال است و به همين علت دلالان در كشور ما شهرت خوبي ندارند، مسبب عمده اختلال و اخلال در خريد و فروش ها معرفي مي شوند و شغل دلالي، گاه چنان زير ذره بين مي رود كه گويي جز ايجاد تشنج و سودجويي هاي ظالمانه هيچ اثر تاثيرگذار ديگري ندارد. البته بخشي از اين حرف ها به خاطر بي اطلاعي عامه مردم از قوانين رسمي موجود براي فعاليت در اين حرفه است چراكه برخي دلالان از افراد تحصيل كرده هستند.

انواع دلالي و آداب دلالي

دلالي يكي از قديمي ترين حرفه هاي تجارت است كه در آن زمان به چند قلم كالاي اساسي و روزمره و بيشتر به خريد، فروش و اجاره املاك يا زمين اختصاص داشت، اما اگر كمي دقت كنيم و سري به آگهي هاي روزنامه ها بزنيم، مي بينيم كه حوزه اين حرفه تجاري گسترده شده و اين افراد در هر كسب و كاري فعاليت دارند. در مطبوعات و رسانه ها جزئياتي درباره دلالي فوتبال، دلالي در رابطه با كشورها، دلالي فروش كليه، افزايش دلالي در شركت هاي اقتصادي و خريد و فروش كالاهاي مختلف، دلالي در نقش دادن هنرپيشه ها در فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني و ... وجود دارد و جالب اينكه در هيچ يك از اين بخش ها از دلالي به نيكي ياد نمي شود، اما دلال هايي هم در زمينه پزشكي و عمل جراحي فعاليت دارند و بعضي از جراحان در بيمارستاني كه كار مي كنند، دلال دارند.

 دلال هاي هر حرفه بيش از دست اندركاران ديگر بخش هاي آن حرفه از وضع بازار خبر دارند. در سال هاي اخير موبايل دلالان جايگزين فعاليت و جابجايي فيزيكي خودشان شده و فعالان اين حرفه بيش از سايرين از آخرين تحولات قيمت هاي بازار خبر دارند.عامه مردم عموما" واسطه هاي اجاره و فروش مسكن را دلال مي شناسند، اما گشتي در بازار داد و ستد، ما را با انواع دلال ها آشنا مي كند؛ دلال هايي كه سرپايي كار مي كنند. يعني از حجره اي به حجره ديگر، از پاساژي به پاساژي ديگر و از شهري به شهر ديگر مي روند. اگر كمي دقيق شويم خواهيم ديد كه اكثر توليدكنندگان به وقت نياز به يك يا چند قلم جنس سراغ دلال مي روند، دلال كسي است كه در راسته كار خود اطلاعات دارد، او مي داند كالاي فلان فروشنده به درد كدام توليد كننده مي خورد، كار او گشت زني است؛ البته اين شيوه سنتي است ودر عصر كنوني كه تلفن هاي همراه و اينترنت و روزنامه ها كار ارتباط را انجام مي دهند، شايد ديگر نيازي به وجود دلال نباشد.

بعضي، حرفه دلالي را حرفه اي راحت و بنگاه هاي معاملات را تنبل خانه مي دانند و كسي كه از بابت واسطه گري، پولي به دست مي آورد آن را پول بادآورده مي دانند و اگر ساده انگارانه نگاه كنيم ظواهر امر هم چنين مي گويد، اما اين شغل هم دردسر هاي خودش را دارد؛ اولا" دلالي يك حرفه تخصصي است، تجربه و آموزش لازم دارد، علاوه بر همه اينها كسي كه وارد اين شغل مي شود بايد بسيار با هوش و خوش حافظه باشد، فن بيان و قدرت تحليل داشته باشد، بايد معلومات روز او در حد عالي و بالا باشد، بايد علم اقتصاد بداند و سعي كند منفعت فروشنده، خريدار، هردو را در نظر بگيرد.

يك دلال واقعي اهميت شغل خود را مي داند؛ اگر در معامله اي آگاهانه به فروشنده يا خريدار ضرري برسد، اين ضرر به زودي متوجه خود او مي شود، يعني ديگر به عنوان واسطه دعوت به معامله اي نمي شود و در نتيجه كارش از رونق مي افتد. دلال ها در بازار متلاطم تغيير قيمت ها و كمبودها، بيشترين نقش را دارند، در اين حرفه هم مثل همه حرفه ها، آنكه باهوش تر است،سود بيشتري مي برد.در حرفه دلالي، عده اي سرشان فقط به كار واسطه گري گرم است و عده اي ديگر با سودهاي آني كلان سرمايه دار مي شوند. در كسب و كار، هدف افزايش درآمد است. همه سود مي خواهند و دلال هم يكي از اين «همه» است.

قانون تجارت و حرفه دلالي

با توجه به قدمت شغل دلالي در تاريخ زندگي بشر و كسب و كار، مجلس شوراي ملي در جلسه هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفده در مورد حرفه دلالي قانوني را به تصويب رساند كه لازم الاجرا شده بود. در اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است، دلالي به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت يك حرفه تجاري تلقي شده، به همين جهت دلال تاجر محسوب شده و بايد از مقررات مربوط به تاجران پيروي كند. حتي اگر معامله‌اي كه واسطه آن مي‌شود تجاري نباشد. يا آنكه «معامله‌اي را براي اشخاص غير تاجر انجام دهد» همچنين ماده ۳۳۵ اين قانون نيز دلال را نوعي وكيل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.»

بنابراين مقررات وكالت در قانون مدني و همچنين قواعد عمومي قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدني) براي تعيين شرايط اين قرارداد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. قانون مصوب 1317 شمسي تصدي به هر نوع دلالي را به داشتن پروانه منوط كرده و صدور پروانه دلالي معاملات بازرگاني به مرجعيت وزارت اقتصاد و دارايي انجام مي گيرد، اما در مورد شخصي كه بدون پروانه به اين شغل مبادرت ورزد، مشخص نكرده كه دلالي او باطل است يا دلال مستحق اجرت نيست. به همين جهت در مواردي كه دلالي بدون پروانه انجام شود، محاكم او را مستحق اجرت مي‌دانند. مرجع صدور پروانه دلالي معاملات بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي و مرجع صدور پروانه دلالي معاملات ملكي نيز اداره كل ثبت اسناد و املاك است.

با توجه به اينكه دلالي نوعي وكالت است، عقدي جايز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند، مگر اينكه در شرايط قرارداد (اين نوع دلالي در اصطلاح دلالي انحصاري ناميده مي‌شود) اين حق را از خود سلب كنند. اگرچه در اين شرايط نيز اگر دلال از تعهدات و وظايف خود شانه خالي كند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد. به طور كلي مراجعه به دلال جز براي خريد و فروش در بازار اجباري نيست، اما با توجه به اينكه شناسايي طرف معامله كار آساني نيست و تجار ممكن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجيح مي‌دهند كه با پرداخت مبلغ مختصري به عنوان حق دلالي مشتري مناسبي پيدا كنند.

 براي آن كه دلال مستحق دريافت دستمزد باشد، بايد معامله به راهنمايي يا وساطت او انجام شده باشد. البته اجراي قرارداد شرط تحقق حق دلالي نيست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت مي‌كند. در مورد دلالي ذكر اين نكته ضروري است، در معاملاتي كه در آن اسناد رسمي تنظيم مي‌شود، تنظيم قولنامه به معناي انعقاد قرارداد نيست و دلال را مستحق اجرت نمي‌كند؛ همچنين دلال نمي‌تواند براي دريافت مخارجي كه براي عمليات دلالي انجام مي‌دهد، اقدام كند، مگر اينكه طرفين برخلاف آن تراضي كرده يا عرف تجارتي محل اين طور مقرر كند.

مطابق قوانين دلالي از قانون تجارت؛ دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي نمايد، طرف معامله پيدامي كند ( مواد 335 و 336 قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران). دلال مي تواند در رشته هاي مختلف دلالي نموده و شخصا" نيز تجارت كند. اجرت دلالي داراي ضريب و مبلغ مشخصي نيست و فقط به توافق دلال يا طرفين معامله بستگي دارد كه اگر دلال در انجام معاملاتي تلاش خود را كرده باشد و طرفين، معامله را بين خود انجام دهند و از پرداخت اجرت دلالي خودداري نمايند، در صورت اثبات توانايي و تلاش هاي انجام گرفته جهت انجام معامله بين طرفين، موضوع در محاكم قضايي قابل پيگيري مي باشد.

از طرفي براي اينكه دلال بتواند دستمزد خود را دريافت كند، بايد انجام معامله با راهنمايي و وساطت وي صورت گرفته باشد ولي اجراي قرارداد شرط تحقق دلالي نيست و صرفا"انعقاد قرارداد دلال را مستحق دستمزد مي نمايد. دلال بايد دفتري داشته باشد كه به آن دفتر دلال مي گويند. در دفتر دلال تمامي دلالي هاي صورت گرفته ثبت مي شود به صورتي كه طرفين معامله، نوع معامله انجام شده، مبلغ معامله، تاريخ و نحوه پرداخت از قبيل نقدي، سفته و بروات و همچنين مبلغ اجرت دريافت شده دلالي در آن ثبت مي شود. حال با روشن شدن معني و مفهوم اين شغل در مي يابيم كه دلالي چگونه شغلي است و با سودجويي، احتكار و رانت خواري منافات دارد.

تفاوت واسطه و دلال

دلالي شغلي است كه صاحب آن با معرفي و نزديك كردن طرفين يك معامله به هم ديگر، شرايط و خصوصيات معامله را براي آنان تشريح كرده و سعي مي‌كند با تطبيق منافع طرفين، معامله را جوش دهد. دلال ممكن است در تنظيم سند معامله نيز همكاري كند،اما شغل و وظيفه او صرفاً انجام مذاكرات ابتدايي و فراهم آوردن زمينه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنين به اجرا گذاشتن تعهدات طرفين و يا دريافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد. هرچند درحال حاضر مشاورين املاك و مشاورين خودرو اقدام به تنظيم مبايعه نامه و قولنامه‌هاي عادي نيز مي‌نمايند، ولي قوانين ايران تنها نقش مشورتي را براي اين نهادها تعريف نموده است و وظيفه آنها ارائه مشاوره به مردم مي‌باشد. در واقع دلالان حلقه واسط بين طرفين معامله «خريدار و فروشنده» هستند.

 بر عكس تفكر عام در علم اقتصاد ميان واسطه و دلال تفاوت زيادي وجود دارد؛ فرض كنيد در يك كشور، هزار كارخانه توليدي و هزار مزرعه كشاورزي وجود دارد؛ اگر قرار باشد هركدام از مجموعه هاي فوق براي فروش محصولاتشان به خريداران مستقيما" اقدام به تأسيس مغازه خرده فروشي نمايند، آن گاه در هر محله بايد هزاران مغازه تأسيس شود؛ طبعا" چنين امري معقول و ميسر نيست. لذا واژه اي به نام «واسطه» خلق مي شود.

بزرگترين تفاوت ميان واسطه و دلال در دو كلمه نظم و قانون نهفته است؛ سيستم واسطه گري به اين شكل است: (كارخانه  عمده فروشي  خرده فروشي  مصرف كننده). به اين ترتيب محصول با دو واسطه به خريدار مي رسد زيرا اين سيستم داراي قانون مدون و نظم و نظارت است، سود هركدام از آن واسطه ها معلوم و قابل پيگيري است؛ مثلا كارخانه با 5 درصد سود، محصول را به عمده فروش مي دهد ،او با 10 درصدسود به خرده فروش مي دهد و خرده فروش هم با 15درصدسودبه خريدار مي فروشد؛ در نتيجه كالا با 30 درصدسود، به دست مشتري مي رسد، اما دلالي قانون و تعدد مشخصي ندارد و يك محصول با چند دلال به دست مشتري مي رسد و بعضا" با حدود 120 درصد سود؛ يك بخش از مشكل امروز ما به سياست گذاري هاي اقتصادي بر مي گردد كه با بستن ماليات به واسطه ها و عدم پيگرد مالياتي دلال ها، عملا" به ترويج دلالي كمك مي شود و بخش ديگر به سيستم ضعيف نظارت،از مرز تا مغازه ارتباط دارد و در نهايت به كمرنگ شدن فرهنگ كسب و كار حلال در ميان مردم باز مي گردد. بنابراين دلالي كاري پرسود و پردرآمد است، در اين شغل عده اي «نامبر وان» وجود دارد و عده اي ورشكسته، عده اي درست و صحيح كار مي كنند و عده اي با تقلب.

 رايج ترين تقلب در حرفه دلالي كه سبب بدنامي دلال ها مي شود، تباني است. دلال هاي خوب و خوشنام عمل تباني را دور از شرف و لياقت دلال مي دانند. در بين دلالان، دلال هاي كارخانه دار هم هستند كه به دنبال كسب روزي حلال بوده و دلال هاي كارخانه داري نيز وجود دارند كه با تباني به اين ثروت رسيدند، دلال هاي موفق و ناموفق هم كم نيستند. در هر صنعت و حرفه عده اي هوشمند و با استعداد خوشنامي مي آورند، در دلالي هم افراد خوش نام كم نيستند.

 نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه برخي از دلال هايي كه امروزه در عرصه كسب و كار فعال هستند، چنان مورد اعتماد و وثوق صاحبان سرمايه قرار دارند كه تجار بزرگ نيازهاي خود را با آنها مطرح مي كنند و فقط به اتكاي نظر اين دلال ها، قراردادهاي خريدو فروش را امضا مي كنند. اگر امروز با بحران‌بيكاري‌مواجه‌ايم و متاسفانه علاقه‌‌به كار ‌توليد و كار كاهش يافته و روحيه‌دلالي ‌به شدت‌در حال‌اوج ‌گرفتن ‌است‌، دليل ‌آنها را بايد در بي‌برنامگي برخي ‌مديران ‌و ناتواني ‌آنها از ارائه ‌نسخه‌اي ‌نجات‌بخش ‌براي ‌اقتصاد ديد.

احكام دلالي

در مورد احكام دلالي در فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام اين چنين آمده است؛ دلالي، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جايز است. هرگاه بازرگاني، براي فروش، كالايي در اختيار دلال بگذارد و قيمت آن را مشخص كند و بگويد هرچه بيشتر فروختي از آنِ خودت باشد، دلال نمي‌تواند آن را به بيع مرابحه بفروشد (مرابحه معامله اي است كه فروشنده قيمت تمام شده كالا را به اطلاع خريدار مي رساند و سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي به عنوان سود مي كند.

بيع مرابحه مي تواند به صورت نقد يا نسيه منعقد شود، در صورتي كه نسيه باشد به طور معمول نرخ سود آن بيشتر مي شود) ؛ چون شرط بيع مرابحه اخبار از قيمت خريد كالا است؛ در حالي كه دلال آن كالا را نخريده تا مشتري را از قيمت خريد آن مطلع سازد؛ ليكن اگر دلال، خريدار را از قيمت مشخص شده آگاه سازد و كالا را به بيشتر از آن بفروشد، معامله صحيح است؛ هرچند بيع مرابحه نخواهد بود. البته در اين صورت، در اينكه دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود يا آنكه آن مبلغ به عنوان بهاي كالا به مالك برمي‌گردد، اختلاف است.
برخي گفته‌اند: پيشنهاد مالك به دلال در‌حدّ وعده‌اي است كه وفاي آن بر او واجب نيست و به جهت مجهول بودن مبلغ مازاد، چنين پيشنهادي نمي‌تواند تحت عنوان اجاره يا جعاله قرار گيرد؛ چه آنكه در اين دو عقد، عوض بايد معلوم باشد. البته دلال به جهت ارزشمند بودن كارش مستحق اجرة المثل خواهد بود. در مقابل، برخي چنين پيشنهادي را جعاله دانسته و گفته‌اند: جهالتي كه منجرّ به نزاع نشود، به صحّت جعاله زيان نمي‌رساند. در نتيجه، دلال مستحق مازاد خواهد بود.

برخي نيز بين صورت پيشنهاد مالك به دلال و صورت عكس آن تفصيل داده، در فرض نخست، دلال را مستحق مبلغ مازاد و در فرض دوم، او را مستحق اجرة المثل دانسته‌اند.در فرض ياد شده، چنانچه دلال كالا را به قيمت تعيين شده از سوي مالك بفروشد، بنابر قول دوم (قول به جعاله) مستحق چيزي نخواهد بود. امّا بنابر ديگر اقوال، مستحق اجرة المثل است و اگر كمتر از قيمت مشخص شده بفروشد، كسري را بايد از مال خود جبران كند.بنابر مشهور، وكالت و وساطت حضري )اهل محل) براي باديه نشين، بلكه هر فرد غير بومي كه براي فروش كالاي خود وارد شهر يا روستا مي‌شود، جهت فروش كالاي وي مكروه است و برخي آن را حرام دانسته‌اند.

منابع

1- صادقي نكو، مهرداد،دلال كيست و دلالي چيست؟، دلالي در صنعت پلاستيك، پپنا (سايت خبري صنايع پليمر و بسته بندي)، ۱۹اسفند۱۳۹۱،
2- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۳، صص ۶۴۷ تا۶۴۹،
3- اميري، يحيي،بررسي پديده دلالي در ايران،فود پرس به نقل ازاقتصاد سبز، 8 خرداد ماه 1392،
4- علامه حلي،منتهي المطلب،ج۲،ص۱۰۲۲،ناشر حاج احمد (طبع قديم)،تبريز، (۱۳۳۳هجري شمسي)،
5- علامه حلّي،تحرير الاحكام ،ج۲،ص۲۶۸،مؤسسه امام صادق عليه السّلام،قم، (۱۴۲۰هجري قمري)،
6- دلالي، ويكي پديا، دانشنامه آزاد،
7- فرهنگ فارسي معين.