شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا) || قبل از سال‌هاي ۱۸۰۰ ميلادي، هنجارها و نگرش‌هاي اجتماعي، تاثير كمي بر اعمال مديريت داشتند. اواخر قرن ۱۹ ميلادي، زماني كه شركت‌هاي بزرگ در حال شكل‌گيري بودند و صنايع بزرگ، روزبه‌روز قوي‌تر مي‌شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها بيشتر شد. در ابتداي قرن حاضر، بسياري از صاحب‌نظران، نياز به مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها را مورد تاكيد قرار دادند و سرانجام در سال ۱۹۱۹ ميلادي، پژوهشگران رشته بازرگاني براي نخستين‌بار هشدار دادند كه اگر بنگاه‌هاي اقتصادي در انجام مسئوليت اجتماعي خود اهمال‌كاري كنند، جامعه بايد به هر نحو ممكن، اختيارات آنها را درباره فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان سلب كند و كنترل آنها را در دست گيرد. از اوايل دهه ۱۹۲۰ ميلادي نيز، ساير پژوهشگران مديريت در نوشته‌هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي تاكيد كردند. صمت باتوجه به اهميت موضوع مسئوليت اجتماعي در حوزه كسب‌وكار با شهرام شيركوند، پژوهشگر صنعتي و بازرگاني گفت‌وگو كرده است.
باتوجه به اينكه، موسسات بازرگاني در جامعه‌اي كار مي‌كنند كه آن جامعه براي آنها فرصت‌هاي مختلفي را ايجاد كرده تا به كسب سود بپردازند، در مقابل، بايد سازمان‌هاي مذكور متعهد باشند تا نيازها و خواسته‌هاي جامعه را در حد امكان برآورده كنند كه اين تعهد «مسئوليت اجتماعي» ناميده مي‌شود. رابينسون، نويسنده و نظريه‌پرداز حوزه اجتماعي در اين رابطه مي‌گويد: «مسئوليت اجتماعي يكي از وظايف و تعهدات سازمان براي منتفع كردن جامعه است، به‌نحوي كه هدف اوليه سازمان يعني حداكثر كردن سود را صورتي متعالي ببخشد». كيث ديويس، استاد دانشگاه در ايالت آريزوناي امريكا نيز معتقد است: مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به‌وسيله مديران سازمان‌هاي تجاري بخش خصوصي تا آن‌گونه تصميم‌گيري كنند كه در كنار كسب سود براي موسسه، سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد.
مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در سال‌هاي اخير به موضوعي داغ در سطح جهان تبديل شده و حتي سازمان‌هاي جهاني جامعه اروپايي، به‌ويژه سازمان ملل در اين زمينه فعاليت قابل‌توجهي دارند. باتوجه به اهميت اين بخش درباره مسئوليت اجتماعي شركت‌ها و رابطه آن با كسب‌وكارها چه مي‌توان گفت؟
هر وجهي از كسب‌وكار داراي يك بعد اجتماعي است. مسئوليت اجتماعي شركت‌ها كه به اختصار CSR ناميده مي‌شود، در واقع روش‌هايي است كه مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط‌زيست باشد.
اين مسئوليت‌ها به اين منظور برنامه‌ريزي مي‌شود كه براي جامعه و به‌طوركلي براي سهامداران حامل ارزش پايدار باشد. حوزه مربوط به روش يا رويه كسب‌وكار در برگيرنده يكي از پوياترين و چالش‌پذيرترين موضوع‌هايي است كه امروز مديران شركت‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايفي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند، بلكه پاسخگويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمان‌هاي‌شان از زمره وظايف بااهميت‌تر آنها محسوب مي‌شود.
نظريه «ذي‌نفعان» از اين استدلال استفاده مي‌كند كه علاوه بر كساني كه در شركت مفروض، سهم مالكانه دارند، بسياري از افراد و گروه‌هاي ديگر نيز در آن شركت، علايقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن، بر علايق ايشان اثر مي‌گذارد، بنابراين بايد حقوق و علايق اين طيف گسترده از ذي‌نفعان، در سياست‌ها و رفتار شركت ديده شود. در طيف گروه‌هاي ذي‌نفع در بنگاه‌ها، گروه‌هايي مانند مالكان، سهامداران، مديران، كاركنان، مشتريان، تامين‌كنندگان، توزيع‌كنندگان، دستگاه‌هاي ناظر بر حسن اجراي قوانين، سازمان‌هاي پاسدار محيط‌زيست، مردم، دولت، رقبا، بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي، رسانه‌ها و جامعه علمي را مي‌توان مشاهده كرد.
هر وجهي از كسب‌وكار داراي يك بعد اجتماعي است؛ مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در واقع روش‌هايي مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي و احترام به كاركنان، جامعه و محيط‌زيست است. اين مسئوليت‌ها به اين منظور برنامه‌ريزي مي‌شود كه براي جامعه و به‌طوركلي براي سهامداران، حامل ارزش پايدار باشد. مسئوليت اجتماعي از تعهدات مديريت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در راستاي رفاه عمومي جامعه نيز انجام مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد شركت‌ها و سازمان‌ها در حال حاضر بايد به توسعه همه‌جانبه اقتصادي براي خود، كشورشان و توسعه پايدار جهاني دست يابند. نظر شما در اين‌باره و درباره اهميت موضوع مسئوليت اجتماعي چيست؟
برخلاف ديدگاه سنتي، وظيفه شركت‌ها و سازمان‌ها تنها كسب سود و سودرساني نيست، بلكه تمام شركت‌ها و سازمان‌ها در قبال محيط و فضاي كسب‌وكار خود، چه در منطقه و چه در جهان مسئوليت‌هايي دارند. پژوهش درباره موضوع مسئوليت اجتماعي مديران نيز از ديدگاه‌هاي مختلف حائز اهميت است. تصميم‌گيري‌هاي مديران مي‌تواند تاثيرات شگرفي در بخش‌هاي مختلف جامعه بر جاي بگذارد، بنابراين مطالعه روي ميزان توجه مديران به مسئوليت‌هاي اجتماعي‌شان در زمان اتخاذ يك تصميم مي‌تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد، چرا كه يك تصميم نادرست و غيرمنطقي و بدون توجه به تاثيرات اجتماعي مي‌تواند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري را به جامعه تحميل كند. بدون‌شك چنانچه افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و موسسات مختلف جامعه، خود را نسبت به رويدادها، اتفاقات و بحران‌هاي مختلف مسئول بدانند و هريك در حدود مسئوليت و حيطه كاري خويش در حل بحران‌هاي فوق تلاش كنند، بسياري از آنها در اندك زماني مرتفع شده و جامعه‌اي سالم و آرام خواهيم داشت.
در جوامع بشري، رفتارهاي گروهي و حتي رفتارهاي فردي، روي افراد و گروه‌هاي مختلف داخل جامعه تاثير مي‌گذارد و هرچه فرد يا گروه از توانايي و قدرت بيشتري برخوردار باشد، دامنه تاثير آن روي جامعه بيشتر خواهد بود.
باتوجه به اينكه وابستگي كسب‌وكار به مسئوليت اجتماعي با نوع كار و اندازه واحد اقتصادي تناسب دارد، آيا مسئوليت اجتماعي شركت‌ها مختص كسب‌وكارهاي بزرگ است؟
از آنجا كه مسئوليت اجتماعي شركت، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانوني است كه در آن فعاليت دارد، بايد يك رويكرد متعالي نسبت به كسب‌وكار ايجاد شود.
براساس اين تعريف، شركت‌ها از نقش تاريخي‌شان كه كسب سود، پرداخت ماليات، استخدام كاركنان و تبعيت از قوانين است، فراتر مي‌روند و در تحقق هدف‌هاي اجتماعي گسترده‌تر نقش بسزايي خواهند داشت.
مسئوليت اجتماعي به‌طوركلي به مجموعه فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه صاحبان سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي به‌صورت داوطلبانه به‌عنوان يك عضو موثر و مفيد در جامعه انجام مي‌دهند، در واقع، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها رويكردي متعالي به كسب‌وكار است كه تاثير اجتماعي يك سازمان بر جامعه ـ چه داخلي و چه خارجي ـ را مدنظر قرار مي‌دهد و هدف اصلي آن گرد هم آوردن تمامي بخش‌ها متشكل از دولتي، خصوصي و ساير داوطلبان براي همكاري با يكديگر است تا از يك‌سو موجب همسويي منافع اقتصادي با محيط‌زيست و از سويي ديگر، سبب توفيق، رشد و پايداري كسب‌وكار شود.
البته توجه داشته باشيم كه وابستگي كسب‌وكار به مسئوليت اجتماعي متناسب با نوع كار و اندازه واحد اقتصادي است، اما به‌لحاظ منافع و ارزشي كه مسئوليت‌پذيري اجتماعي براي هر كسب‌وكار سازمان ايجاد مي‌كند، بهره‌گيري از آن را در اندازه‌هاي مختلف واحد اقتصادي ضروري مي‌كند، بنابراين مسئوليت اجتماعي شركت‌ها، ويژه كسب‌وكارهاي بزرگ و سودآورتر شدن آنها نيست، بلكه رفتار سازماني تمامي شركت‌ها و سازمان‌ها را در بر مي‌گيرد.
در اين زمينه، هرچه شركت‌هاي بزرگ نسبت به اصول اخلاقي و زيست‌محيطي خود حساس‌تر و آگاه‌تر شوند، شركت‌هاي كوچك نيز در مراوده و تبعيت از آنها مصرتر خواهند شد كه از اين طريق شرايط جلب اعتماد مشتريان و جامعه را فراهم كنند.
امروزه در عرصه مديريت، پرداختن به وظايفي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را به‌معناي اثربخش بودن مديران نمي‌دانند، بلكه پاسخگويي به نيازهاي ذي‌نفعان است كه از وظايف اصلي مديران به‌شمار مي‌رود، بر اين اساس، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها از ديدگاه مديريتي چگونه تعريف مي‌شود؟
حوزه مربوط به روش يا رويه كسب‌وكار دربرگيرنده يكي از پوياترين و چالش‌پذيرترين موضوع‌هايي است كه امروزه مديران شركت‌ها با آن روبه‌رو هستند. براي مديران امروز ديگر كافي نيست كه وظايفي چون برنامه‌ريزي، سازماندهي و كنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند، بلكه پاسخگويي به نيازهاي جامعه و خواست شهروندان و مشتريان داخلي و خارجي سازمان‌هاي‌شان از زمره وظايف بااهميت‌ترشان محسوب مي‌شود.
شرايط امروز جهان و فضاهاي جديد كسب و كار ايجاب مي‌كند تا مديران سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ كه در بازارهاي جهاني فعال هستند و نقش موثري دارند، تمام تلاش خود را متوجه ايجاد ارزش براي تمامي ذي‌نفعان خود كنند و نوعي تعادل ميان بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي كسب‌وكارشان به‌وجود آورند.
به‌طوركلي مسئوليت اجتماعي شركت‌ها به ارائه روش‌هايي مي‌پردازد كه سازمان‌ها در فضاهاي كسب‌وكار خود به آن عمل كنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانوني و اخلاقي اجتماعي آنان باشد، چرا كه سازمان‌ها مسئوليت‌هاي بزرگي در زمينه اجتماعي، اقتصادي و محيطي در قبال كاركنان، سهامداران، مشتريان، دولت، تامين‌كنندگان و ساير ذي‌نفعان خود برعهده دارند. يكي از صاحب‌نظران علم مديريت به‌نام پيتر دراكر در اين‌باره مي‌گويد: «سازمان‌هاي خصوصي بايد به‌منظور حفظ مشروعيت كامل و باقي ماندن به‌عنوان يك موسسه خصوصي قبول كنند كه نقش و وظيفه عمومي و اجتماعي نيز دارند».
از آنجا كه سازمان‌ها براي جلب مشاركت آحاد جامعه، استمرار اثربخش زندگي شهروندان و ارضاي نيازهاي انسان‌ها تشكيل شده‌اند، مسئوليت اجتماعي شركت‌ها از ديدگاه روانشناسي چگونه تحليل شده است؟
هر سازمان داراي گروه‌هاي بسياري است، هر گروه درباره رفتارهاي صحيح و مناسب، هنجارهايي را به‌وجود مي‌آورد و اين هنجارها براساس نوع كاري كه لازم است، انجام شود، توسعه مي‌يابد.
به‌دليل آنكه فرد به‌تنهايي قادر نيست، تمامي نيازها و آرزوهاي خود را برآورده كند و براي دستيابي به اين هدف، فاقد توانايي، قدرت، زمان و مقاومت كافي است، بنابراين ناگزير است نيازهاي خود را به كمك ديگران و با اتكا به آنها برآورده كند.
زماني كه چند نفر تلاش‌هاي‌شان را با يكديگر هماهنگ مي‌كنند، متوجه مي‌شوند، قادر هستند كارهايي را انجام دهند كه از عهده هريك از آنها به‌تنهايي برنمي‌آيد.
بزرگ‌ترين سازمان‌ها يا جوامع نيز از طريق ايجاد هماهنگي ميان فعاليت‌هاي بسياري از افراد به اهداف‌شان دست مي‌يابند. تلاش هماهنگ افراد باعث مي‌شود اهداف هريك از اعضاي آنها نيز محقق شود، زيرا هدف، قصد يا اعتقاد اصلي و زيربنايي مفهوم سازمان و هماهنگي بين تلاش افراد در راستاي برآوردن نياز جامعه است. امروزه ساختار سازمان‌ها تغيير كرده و سازمان‌ها نيز در داخل سازمان‌هاي ديگر قرار دارند. به‌عبارتي، هر سازمان جزئي از يك سازمان ديگر است. جامعه نيز كه بزرگ‌ترين واحد زندگي بشري است، در درون خود سازمان‌ها و موسسات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، توليدي، سياسي و دولتي بسياري را جاي داده است.
بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه سازمان‌ها براي ادامه اثربخش زندگي مردم و براي برآوردن نيازهاي انسان‌ها شكل گرفته‌اند. مي‌توان اين نيازها را تقسيم‌بندي و براساس سلسله‌مراتب طبقه‌بندي كرد. اين نيازها شامل نيازهاي فيزيولوژيكي، امنيتي، احترام به خود، عشق، تعلق و نياز به خودشكوفايي است. يكي از عواملي كه باعث ادامه حيات سازمان‌ها مي‌شود، مسئوليت‌پذيري آنها در مقابل ساير انسان‌ها، افراد و گروه‌هاي داخل و خارج از سازمان است.
اندازه‌گيري ميزان مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت‌ها در زمينه منافع سهامداران، كاركنان و جامعه و ملاحظات زيست‌محيطي بسيار بااهميت است، در اين رابطه چه روش‌هايي براي پايش و اندازه‌گيري مسئوليت‌پذيري شركت‌ها وجود دارد؟
در اين‌باره مي‌توان به سيستم «كارت امتيازي متوازن» اشاره كرد. اين سيستم به‌طور يكپارچه، كل عملكرد يك سازمان را پايش و اندازه‌گيري مي‌كند و آن را بهبود مي‌بخشد. در اين سيستم در وجه مالي به تامين رضايت كامل سهامداران، در وجه مشتري و بازار به تامين رضايت كامل مشتريان، در وجه كسب‌وكار به بهبود فرآيندها و سيستم و در وجه يادگيري و رشد به ارتقاي قابليت‌هاي نيروي انساني و كاركنان توجه مي‌شود، اما ذي‌نفعان ديگري مانند دولت، اتحاديه‌ها و انجمن‌ها نيز وجود دارند كه اين سيستم از پايش و اندازه‌گيري مسئوليت‌هايي كه شركت‌ها در قبال آنها دارند، ناتوان است، به‌همين علت وجه جديدي با نام «وجه تامين رضايت ذي‌نفعان بيروني و محيطي غيرمستقيم» به ۴ وجه ديگر اين سيستم افزوده‌اند. اين وجه پنجم، كارت امتيازي متوازن را كامل و تمامي ذي‌نفعان داخلي و خارجي را عادلانه و دقيق مدنظر قرار مي‌دهد.
اندازه‌گيري مسئوليت‌پذيري اجتماعي شركت‌ها را مي‌توان در ۳ زمينه منافع سهامداران و كاركنان، منافع جامعه و مردم و ملاحظات زيست‌محيطي انجام داد كه در زمينه منافع سهامداران و كاركنان، ارتقاي عملكرد مالي، كاهش هزينه‌هاي عملياتي، اعتلاي نام و نشان شركت، افزايش فروش و اعتماد مشتري، بهره‌وري بيشتر و كيفيت بالاتر، كاهش نياز به وضع مقررات نوين، دسترسي به سرمايه، ارتقاي ايمني محصولات و كاهش نياز به تضمين‌هاي جديد ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/