شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دولت فرانسه طرحي را براي نظارت و ساماندهي اينفلوئنسرها به پارلمان ارائه كرد
یکشنبه، 6 فروردین 1402 - 11:55 کد خبر:51778
اين اولين بار در اروپا است كه چارچوبي كامل براي سازماندهي اينفلوئنسرها ايجاد مي شود.» قرار است كه متن اين طرح در هفته آينده در مجلس ملي فرانسه بررسي شود. سوءاستفاده‌هاي صورت‌گرفته در ماه‌هاي اخير در ارايه محصولات و خدمات تقلبي در خريد از راه دور، قوه‌ي مجريه‌ را وادار به اين اقدام كرد.



شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا) || در بحبوحه اعتراضات درباره اصلاحات نظام بازنشستگي، وزير اقتصاد و دارايي فرانسه روز جمعه ۲۴ مارس، از برنامه خود براي پايان دادن به اوضاع بي‌سروسامان  اينفلوئنسرها در فرانسه، رونمايي كرد. فرانسه اولين كشور اروپايي است كه اين طرح را ارائه مي‌كند.


اين طرح پس از چهار ماه مشاوره با آژانس‌هاي تأثيرگذار، غول هاي فناوري همچون (يوتيوب، متا، تيك‌تاك و اسنپ‌چت)، مرجع بازارهاي مالي موسوم به (AMF)، سازمان نظارت بر تبليغات حرفه‌اي (ARPP) و همچنين انجام مشاوره عمومي با نزديك به ۲۰هزار شهروند ارائه شده‌ است. برونو لومر درباره‌ اين طرح تاكيد كرد كه «اجازه‌ي هيچگونه سواستفاده و اختلاسي داده‌ نخواهد شد.»


او در همين باره تصريح كرد: «اين اولين بار در اروپا است كه چارچوبي كامل براي سازماندهي اينفلوئنسرها ايجاد مي شود.» قرار است كه متن اين طرح در هفته آينده در مجلس ملي فرانسه بررسي شود. سوءاستفاده‌هاي صورت‌گرفته در ماه‌هاي اخير در ارايه محصولات و خدمات تقلبي در خريد از راه دور، قوه‌ي مجريه‌ را وادار به اين اقدام كرد.


تدوين تعريف حقوقي اينفلوئنسر


در وهله‌ي نخست، قوه‌ي مجريه بر اساس قانون حاكم در فرانسه تعريفي حقوقي از «فعاليت‌هاي تجاري اينفلوئنسرها» و نيز «سازمان‌هاي اينفلوئنسري» ارائه مي‌دهد. همچنين مي‌بايست قراردادي كتبي بين برندها، آژانس‌ها و اينفلوئنسرها به‌صورتي آزاد نگاشته شود. چرا كه بر طبق گفته‌ي برونولومر «تاكنون در اين بخش استفاده از قراردادهاي مكتوب به صورت سازماندهي شده وجود نداشت.»

در فرانسه نيز مانند بسياري از كشورها، حوزه‌ي بازاريابي اينفلوئنسرها از خلا قانوني رنج مي‌برد، بنابراين، لازم است تا قوه مجريه ابزاري قانوني براي مسئوليت‌پذيري اينفلوئنسرها در برابر محتوايي كه پست مي‌كنند، پيشنهاد كند. در فرانسه بيش از ۱۵۰هزار شهروند به عنوان اينفلوئنسر فعاليت مي‌كنند و شناخته مي‌شوند.


وزارت اقتصاد همچنين «منشوري اخلاقي» براي اينفلوئنسرها و توليدكنندگان محتوا در نظر گرفته است كه حاوي حقوق و وظايف آنهاست.


اعمال قوانين مشابه رسانه‌ها بر روي تبليغات


قوانين جاري براي رسانه‌هاي سنتي مانند مطبوعات، راديو يا تلويزيون در حوزه‌ي تبليغ محصولات و خدماتي از قبيل (دخانيات، مشروبات الكلي، مراقبت‌هاي بهداشتي، قمار و بازي‌هاي بخت‌آزمايي) در اين حوزه نيز اعمال خواهد شد و از اين پس اخطارهاي حقوقي بايد درج شود.


همچنين ترويج جراحي زيبايي بايد ممنوع شود. علاوه بر اين، اگر اينفلوئنسري در تبليغ محصولات آرايشي از فيلترهاي موجود در شبكه هاي اجتماعي استفاده مي‌كند، بايد آن را ذكر كند.

حفاظت از اينفلوئنسرهاي زير سن قانوني


يكي ديگر از مقررات پيشنهادي، درحوزه‌ي فعاليت اينفلوئنسرهاي زير سن قانوني است. براي افراد زير سن ۱۶ سال، دريافت تاييديه از خدمات دولتي ضروري است و ۹۰٪ از درآمدهاي دريافتي آن‌‌ها از اين طريق مي‌بايست تا رسيدن به سن ۱۸ سالگي به امضاي مشترك برسد.


ساده‌سازي گزارش‌هاي تخلف و كلاهبرداري


به منظور محافظت بهتر از مصرف‌كنندگان فرانسوي، سيستم‌هاي گزارش‌دهي تخلفات تقويت مي‌شود و همچنين انجمن‌هايي كه در ماه‌هاي اخير تخلفات را محكوم كرده‌اند، «نشان اعتماد» دريافت مي‌كنند.


پلتفرم‌هاي ديجيتالي نيز (مانند فيس بوك، اينستاگرام، تيك تاك و غيره) خود كانالي ويژه براي گزارش تخلفات راه‌اندازي خواهند كرد. همچنين تيمي متشكل از ۱۵ انجمن براي پيشگيري از كلاهبرداري ايجاد خواهد شد.

 

برنولومر در اين‌باره افزود كه « درصورت تخلف اينفلوئنسرها، آنها با اقدامات تحريمي همچون بسته شدن حساب‌هاي كاربري در شبكه‌هاي اجتماعي و حتي تا حد ممنوعيت فعاليت مواجه خواهند شد./ يورونيوز