شبكه اطلاعرساني روابطعمومي ايران (شارا) || ايمان شمسايي، مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي: مشاغل مختلف هركدام براي خود صنف دارند، از مشاغل صنعتي تا خدماتي و فرهنگي هنري. روزنامهنگاري، هم ذوق است و هم شغل. نميتوان به كسي كه براي دلش خبرنگاري ميكند و چه بهعنوان شهروند-خبرنگار و چه خبرنگار افتخاري رسانههاي كوچك و بزرگ و بنگاههاي مطبوعاتي عنوان خبرنگار را اطلاق نكرد. اما كسي كه شغلش خبرنگاري و روزنامهنگاري است (شامل تمام سطوح ساختار تحريريه) نيازمند تشكل، صنف و يكنهاد رسمي براي ساماندهي و حمايت است.
دولت بهتنهايي نميتواند و نبايد متولي شغلها شود. مخصوصا حرفه روزنامهنگاري كه وابستگي مطلقش به دولت، فارغ از اينكه دست كدام جناح باشد، با ذات بيطرفي و همهجانبهگرايي و مردميسازي در تضاد است. دولت بايد تسهيلكننده امور باشد. از بحث ساختار كه بگذريم و جداي از اينكه نظام صنفي كجا و توسط چه كسي شكل بگيرد، بايد ماموريتهاي آن را برشمرد. از سيلي عضو شورايشهر بر صورت خبرنگار تا شكايت فلان شخص حقيقي يا حقوقي تا بازداشت و مسائلي كه اين روزها درگيرش هستيم، مرور وظايف روزنامهنگاري و حمايتها را اجتنابناپذير ميكند.
1- اخلاق حرفهاي
نظام صنفي بايد مروج اخلاق حرفهاي و فردي روزنامهنگاران باشد. خبرنگار بايد مصونيت حرفهاي در زمينه تخصصي داشته باشد و برخورد قهري با او محكوم است اما ازسويي خبرنگار نبايد از جايگاه و تريبوني كه در اختيار دارد سوءاستفاده كند. عدهاي نبايد براي انتقامگيري شخصي، روزنامهنگاري را انتخاب كنند. هيچكس مصونيت مطلق ندارد. اتفاقا روزنامهنگاران و نظام صنفي بايد اول از همه داد از سوءاستفادهگري بزند و جلوي آن بايستد؛ چراكه كل صنف را خراب ميكند. امروزه با باجنيوز و فيكنيوز طرفيم كه از آدمها ميخواهند تطميعشان كنند وگرنه با آبرويشان بازي ميكنند. «شنيده ميشود»، «منابع غيررسمي ميگويند»، «خبر تاييدنشده» و امثالهم ابزاري شده كه عدهاي با تمسك به آن، هم با حيثيت حرفه روزنامهنگاري بازي كنند، هم ترويج دروغ و شايعه كنند و هم باج بگيرند. جامعه خبرنگاري كه دنبال اصلاح امور جامعه با افشاگري، هشدار و فرياد است؛ بايد اول از همه شفافيت و اصلاح را از خود شروع كند.
2- آموزش
لزوما اينگونه نيست كه اگر كسي رشته روزنامهنگاري نخواند، خبرنگار نيست. حرفه ما نه فلان مدرك را ميخواهد نه فلان رشته و حتي سابقه. هر فردي با هر مدرك و سابقهاي با درج يك خبر و گزارش در رسانه ميتواند خود را خبرنگار بنامد. درحاليكه در مهندسي، پزشكي، پرستاري، وكالت و... چنين نيست. براي عضويت در سازمان نظام مهندسي و كانون وكلا، هم بايد سطحي از مدرك داشت هم گزينش شد تا به عضويت آن صنف درآمد. نگارنده معتقد نيست كه بايد اين سطوح را براي روزنامهنگار شدن قائل شد. اما وظيفه نظام صنفي اين است كه حداقلهايي براي اين مساله قائل شود.
3- قانون
درحالحاضر قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي آن اصليترين منشور حقوقي براي حرفه روزنامهنگاري است كه دربرابر بازيگران اصلي صنف، يعني خبرنگاران سكوت كرده است. قانون مطبوعات و بالطبع ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات تنها مديرمسئول و صاحبامتياز را ميشناسد. مساله جايي خطرناك ميشود كه ضابط قانوني نويسنده را هم احضار ميكند كه حق طبيعي اوست اما ديگر از هيات نظارت و هيات منصفه خبري نيست و قانون عمومي و كيفري روزنامهنگار را محاكمه ميكند. اينجاست كه ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و گنجاندن روزنامهنگاران در آن حس ميشود، مخصوصا با پديد آمدن انسان رسانهها و شبكههاي اجتماعي.
4- حمايتهاي حاكميتي
دولت و بهطور اخص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد اصليترين حامي روزنامهنگاران باشد. اين حمايت صرفا تشويق و تسهيل نيست. گاهي برخورد با روزنامهنگار متخلف باعث خدمت به خود صنف و احقاقحق روزنامهنگاران اصيل از جعليهاست. وزارت ارشاد و اختصاصا معاونت امور مطبوعاتي و اطلاعرساني بايد زبان مشترك حاكميت و اصحاب رسانه را تعريف كند. گاهي يك نقد سازنده ازسوي مطبوعات و روزنامهنگار را دستگاههاي حاكميتي برنميتابند و وظيفه ارشاد است كه باب گفتوگو را باز كند. برعكس گاهي اقدام روزنامهنگار به قصد هشدار و نقد سازنده باعث از بين بردن زحمات حاكمان ميشود و باز شدن فضاي ارتباطي براي مشورت به عنصر رسانهاي نيز موثر است.
حمايتها وجوه ديگري هم دارند، مانند كمكهاي معيشتي، آموزشي، حقوقي و قرار دادن روزنامهنگاران در سطوح تصميمگيري و تصميمسازي. برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت سيزدهم، تقويت سامانه جامع رسانههاي كشور براي عضويت خبرنگاران بهمنظور ارائه اين خدمات است.
اهتمام ويژه به اجراي ماده ۴۶ قانون مطبوعات و ماده ۳۱ آييننامه اجرايي آن كه حمايتهاي دولتي از رسانهها را منوط به بيمه كردن نيروي انساني ميداند از گامهاي موثر براي حفظ امنيت شغلي خبرنگاران بهشمار ميآيد.
كلام آخر اينكه مرجعيت رسانهاي در كشور با رسميت يافتن عناصر رسانهاي تثبيت ميشود. اگر مساله امنيت ملي امروز ما، تلاش رسانههاي معاند براي برهم زدن نظم عمومي و آرامش مردم شده، درعوض اين رسانهها و روزنامهنگاران هستند كه جلوي آنها ميايستند.
در چهار، پنجماه اخير هيچ روزنامهنگار و مطبوعهاي حرف از تحريم نزد. با وجودي كه تعدادي از همكاران رسانهاي بازداشت شدند كه در جاي خود بايد به آن پرداخت و با انصاف و عدالت و پذيرش اصل پرسشگري و حساسيتهاي كار خبري آنها را به قضاوت نشست، اما بچههاي خبرنگار و مديران رسانهها قلم را زمين نگذاشتند و نقد خود را هم بيان كردند. اين اقدام را بايد ستود و اميد بدان داشت همانگونه كه اكثريت روزنامهنگاران بازداشتي آزاد شدند، بقيه نيز به جامعه خبري برگردند.
منبع: روزنامه فرهيختگان