شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران(شارا)-با رشد خيره‌كننده‌ي وسايل ارتباط‌جمعي و رسانه‌ها در دهه‌هاي گذشته و به تبع آن، توليد محتواي علمي و پژوهشي در خصوص علوم ارتباطات و رسانه‌ها، مباحث ميان‌رشته‌اي علوم ارتباطات نيز مورد عنايت ويژه‌ي پژوهشگران قرار گرفته كه يكي از اين مباحث كليدي «اقتصاد رسانه» است. در واقع اقتصاد رسانه به عنوان يك فضاي گفتماني ميان‌رشته‌اي بين اقتصاد و رسانه، به دنبال تحليل و بررسي اقتصادي رسانه‌هاست. با عنايت به اهميت موضوع اقتصاد رسانه و فعاليت قابل توجه دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، كه يك مركز مطالعاتي و پژوهشي در حوزه‌ي رسانه‌ها و علم ارتباطات است، در انتشار سه جلد كتاب تخصصي در اين حوزه و برگزاري چند همايش و نشست، گفت‌وگويي با دكتر «محمدمهدي انصاري»، مديركل اين دفتر، انجام گرفت.
دكتر انصاري داراي مدرك دكترا در حوزه‌ي علوم سياسي است و از چهارده سال پيش، كار خود را در عرصه‌ي مطبوعات آغاز نمود و فعاليت‌هايي نيز در عرصه‌ي خبر و صداوسيما داشته است. ايشان از سال 1388 در سمت مديركل دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها مشغول به فعاليت و خدمت هستند. ماحصل اين گفتوگو در پي مي‌آيد:
به عنوان اولين سؤال لطفاً مفهوم اقتصاد رسانه راتبيين نموده و درباره‌ي تاريخچه آن در ايران و جهان توضيحاتي بفرماييد؟
امروزه ارتباط ميان اقتصاد و رسانه آن‌چنان وثيق شده است كه بدون پرداختن به آن، امكان برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري كلان در حوزه‌ي رسانه‌ها وجود ندارد.در تعريف اقتصاد رسانه بايد ابتدا تركيبات بين اين دو واژه را بررسي كرد:
الف) تركيب مضاف: اقتصاد رسانه كه منظور بررسي موضوعاتي از رسانه است كه ماهيت اقتصادي دارند و در آن، مسائل مربوط به مالكيت منابع،ساختارهاي رسانه، رفتارهاي مصرفي رسانه‌ها، تأمين مالي رسانه‌ها، فرآيندهاي توليد و صنعت رسانه دنبال مي‌شود.
ب) تركيب صفت: رسانهي اقتصادي كه در آن توجه به رفتارسازي اقتصادي و اطلاع‌رساني‌هاي اقتصادي اهميت دارد.
ج) تركيب موصوف: اقتصاد رسانه‌اي كه منظور اقتصاد بخش رسانه‌هاست و بخش رسانه‌ها در كنار ساير بخش‌هاي كشور حضور مهم داشته باشد.
د) تركيب معطوف:اقتصاد و رسانه كه به تعامل ايندو حوزه‌ي مهم با هم مي‌پردازد.
موضوع اقتصاد رسانه هرچنددايره‌ي خيلي وسيعي رادربر مي‌گيرد، ولي در يك تعريف كلي وخيلي ساده،يعني اينكه ماچگونه رسانه رامديريت كنيم كه ازحيث مباحث مالي واقتصادي آن رسانه بتواند استقلال حرفه‌اي وخبري خودش راحفظ كند؛ يعني ما براي يك رسانه سازوكاري راطراحي كنيم كه آن رسانه اعم از مطبوعات،خبرگزاري و... بتواند روي پاي خودش بايستد. يعني هم بنيه‌ي توليدي ومحتوايي آن بالا برود وهم بتواند نيروي انساني خود را حفظ كند وارتقا دهد وهم اينكه وابسته به جايي نباشد؛يعني اينكه به علت وابستگي مالي به جايي، استقلال اطلاع‌رساني وحرفه‌اي آن زير سؤال نرود و هويت خبرنگارانش مخدوش نشود. اقتصاد رسانه يعني توليد،توزيع و مصرف و شاخص‌هاي اقتصادي را در مديريت رسانه مد نظر داشته باشيم.
البته اين تعريف تا حدودي بومي شده است. شايد در غرب اينكه يك رسانه و يك خبرنگاري كه قلم به دست دارد، پول بگيرد و به منافع يك حزب،يك كانديدا يا يك شركت بنويسد و اين چيزخيلي بدي هم نباشد. معني كار رسانه و تبليغ همين است؛يعني رسانه وخبرنگارپول مي‌گيرد وتبليغ مي‌كند، زيرا در غرب مباحث صرفاً ليبرالي تبيين مي‌شود، ولي ما اگر بخواهيم بر اساس نظام ديني و اخلاقي واسلامي خودمان اين موضوع را بررسي كنيم، اين مي‌شودكه يك رسانه، هويت وشأنيت و رسالت خودش را فداي پول نكند و خودش آن قدر از لحاظ مالي تأمين باشد كه استقلال خود را حفظ كند.
بحث اصلي اقتصاد رسانه‌ها مربوط به سياست‌ها و عملكردهاي اقتصادي بنگاه‌هاي رسانه‌اي و موضوعاتي مانند روزنامه‌نگاري و صنعت خبر، توليد فيلم، برنامه‌هاي سرگرمي و تفنني، چاپ و نشر و... است. گرايش روزافزون به اقتصاد رسانه‌ها، تا حد زيادي به خاطر دامنه‌ي گسترده‌ي سؤالات اقتصادي است كه توسط فناوري در حال تغيير رسانه‌ها و فرآيندهاي هم‌گرايي و جهاني‌سازي مرتبط با آن ايجاد شده است.
به طور كلي، در حوزه‌ي رسانه‌ها، ما در ايران با مشكلات زيادي مواجه هستيم و واقعيت اين است كه از دنيا عقب هم هستيم. در كشور ما، در حوزه‌ي رسانه‌ها، كار و برنامه‌ريزي كم شده و سرمايه‌گذاري، چه از حيث سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري و چه از حيث نيروي انساني، كم شده است؛ زيرا در دنياي امروز، رسانه ابزار قدرت هوشمند است. ديگر مانند 150 سال پيش نيست كه يك روزنامه چاپ شود. آن تنوع و تكثري كه رسانه‌ها دارند باعث شده كه اين عصر را عصر حاكميت رسانه‌ها بناميم، زيرا رسانه‌ها تعيين‌كننده‌ي قدرت يك كشور هستند. قدرت هوشمند، تلفيق هوشمندانه‌ي قدرت سخت و قدرت نرم است.
ما در اين حوزه‌ها ضعف داريم و عقب هستيم و به همين خاطر، اين حلقه‌ي مفقوده در اين زنجيره مستمراً ادامه پيدا مي‌كند. لذا در حوزه‌ي فرهنگ‌سازي، در حوزه‌ي مسائل ديني و اعتقادي و در حوزه‌ي ديپلماسي بين‌الملل ضعيف عمل مي‌كنيم، چون رسانهي كارآمد و رقابتي نداريم. اين‌ها همه نياز به سرمايه‌گذاري ويژه دارد. حال اگر در اين زنجيره به عقب‌تر برگرديم، مي‌بينيم كه علت ضعف در همه‌ي اين‌ها، به موضوع اقتصاد رسانه برمي‌گردد، زيرا بودجه‌هايي كه كلاً براي حوزههاي فرهنگي در نظر گرفته مي‌شود، بسيار كم است. به تعبير مقام معظم رهبري، كه چند سال پيش مطرح فرمودند، فرهنگ مظلوم است و مظلوم واقع شده است و يك بُعد فرهنگ هم رسانه است. رسانه و جايگاه آن در كشور ما مغفول واقع شده است.
مثلاً در همين كشورهايي كه اصلاً فكرش را هم نمي‌كنيم، مانند تركيه و لبنان، وارد دفتر يك نشريه كه مي‌شويم، واقعاً احساس مي‌كنيم كه دفتر يك نشريه است. آرشيو قوي، كتابخانه‌ي قوي، كارمندان باانگيزه، تحريريه‌ي فعال و... مگر آن‌ها چه چيزي دارند؟ در دنيا هم قطب اقتصادي نيستند، اما مي‌بينيم براي رسانهي خود چه سرمايه‌گذاري و عقبه‌ي اقتصادي محكمي گذاشته‌اند. اما ما در كدام يك از نشرياتمان چنين چيزي را مي‌بينيم؟ در كنار امكانات، بايد افرادي متخصص با حقوق مكفي و تضمين‌هاي شغلي وجود داشته باشند و بايد از آن‌ها حمايت نمود و روي آن‌ها سرمايه‌گذاري كرد، زيرا يك رسانه و كسي كه در حوزه‌ي رسانه كار مي‌كند قطعاً جزء نخبگان جامعه به شمار مي‌آيد و روي نخبگان بايد سرمايه‌گذاري كرد. الآن در مطبوعات ما، خبرنگاري مثلاً رشته‌ي تحصيلي‌اش زيست‌شناسي است، اما چون كار پيدا نكرده است، در اينجا مشغول به كار مي‌شود؛ اما نه تخصصي دارد و نه خلاقيتي! اين فرد از خود چه نوآوري‌اي دارد؟ چه آموزشي ديده است؟ در واقع هيچ. اين فرد چه ابتكار عملي در حين مصاحبه و به چالش كشيدن مصاحبه از خود خواهد داشت؟ چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ چون اقتصاد رسانه ضعيف است.
پس مي‌توانيم اين طور بگوييم كه اين ضعف در اقتصاد رسانه به همان ديد سنتي ما به اين موضوع برمي‌گردد؟
بله، همين طور است. خبرنگار ما مورد توجه نيست. مگر خبرنگار نخبه نيست؟ اهالي رسانه نخبه‌ي جامعه هستند و روي نخبه بايد جور ديگري كار كرد. ما در كشورمان وقتي وارد بانك مي‌شويم، احساس مي‌كنيم كه اينجا بانك است. كارمندان شيك و مرتب، فضاي لوكس و... چون بانك است و بايد اين گونه باشد، اما آيا در يك رسانه اين احساس را مي‌كنيم؟ چرا چنين احساسي در رسانه نيست؟ چون پول نيست! چون سرمايه‌گذاري نشده است؛ نه كيفي و نه كمي!
مباحث اقتصاد رسانه تقريباً از دهه‌ي 1950 در آمريكا و اروپا به طور جدي مطرح شده است و به همين دليل است كه سرمايه‌داران خيلي بزرگي، مانند راكفلر يا رابرت مرداك يهودي و خيلي‌هاي ديگر كه اصلاً در حوزههاي فرهنگي ورود پيدا نمي‌كردند، آمدند و در اين زمينه سرمايه‌گذاري كردند و سرمايه‌شان هم چندين برابر شد؛ چون از لحاظ اقتصادي كارهاي رسانه‌اي عرصه‌اي زاينده است. هم سود پولشان را گرفتند و هم به واسطه‌ي اين شبكه‌هاي خبري و سايت‌ها و اينترنت و... قدرت لابي در سياست كشورشان پيدا كردند و نهايتاً اينكه قدرت هوشمندي براي خود و كشورشان ايجاد شد.
اينترنت سريع همگاني شد، چون به عنوان يك رسانه به آن نگاه كردند. در ابتدا اينترنت براي وزارت دفاع آمريكا طراحي شده بود، اما ديدند كه اين خود يك رسانه است و با آن خيلي كارهاي سياسي، تبليغاتي، اقتصادي و... مي‌توان انجام داد. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند كه رسانه مي‌تواند رونق اقتصاد ملي و پشتوانه‌ي دلارشان در دنيا باشد.
رسانه‌ها قدرت هوشمند و ظرفيت چانه‌زني در مناسبات بين‌المللي را هم ايجاد كردند. پس در اين زمينه خيلي زياد سرمايه‌گذاري شد. خلاصه امروزه اقتصاد رسانه بخش مهمي از اقتصاد دنيا را شامل مي‌شود. از دهه‌ي 1950 هر چه توجه سرمايه‌داران بزرگ دنيا به موضوع رسانه بيشتر شد، بيشتر سود بردند. به راحتي مي‌توانند با استفاده از رسانه، با قيمت نفت، ارز و آبروي كشورها بازي كنند و به نفع خود تبليغات مي‌كنند و از اين طريق، سود بسياري مي‌برند.
مشكل سنتي رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و مكتوب ما از منظر اقتصاد رسانه هم در حوزه‌ي توليد رسانه‌اي است و بيشتر در حوزه‌ي توزيع است. همچنين ما هيچ برآوردي از مصرف رسانه‌اي كشور به طور دقيق نداريم. فقط به طور كلي مي‌دانيم كه مصرف رسانهي ديداري از شنيداري و آن هم از مكتوب بيشتر است.
با توجه به گفته‌هاي شما، آن‌ها راه استفاده از رسانه را پيدا كرده‌اند. حال ما چه بايد بكنيم؟
ما الآن توسعه‌ي كمّي پيدا كرده‌ايم و بايد توسعه‌ي كيفي پيدا كنيم. اين تعداد خبرگزاري، سايت و روزنامه كه الآن داريم كافي است و نبايد ديگر به هر كسي كه درخواست كرد، مجوز تأسيس نشريه داد. بايد همين تعداد موجود را حمايت كرد. در غرب هم ابتدا دولت سنگ بنا را محكم گذاشته و زيرساخت‌ها را آماده كرده است و بعد به سرمايه‌گذاران گفته است حالا خودتان برويد مديريت كنيد. يك مثال بارز، هاليوود است كه ابتدا مؤسسه‌ي كوچكي بوده و با حمايت و سرمايه‌گذاري، به بنياد و سپس به كمپاني و شركت و در نهايت به صنعت بزرگ فرهنگي تبديل شده است.
ممكن است كاخ سفيد براي ده سال آينده، يك سري سياست‌هاي كلي را به آن‌ها بدهد كه مثلاً در اين مدت در توليداتشان به مذهب شيعه و اعتقاداتش حمله كنيد تا آرمان شيعه زير سؤال برود. اين كار را مي‌كند و ديگر كاري به ميزان فروش فيلم و نحوه‌ي اكران و ديگر جزئيات آن ندارند. اما متأسفانه در كشور ما، چون براي كار فرهنگي و رسانه‌اي چندان فرمول دقيقي نداريم، كافي است فيلمي ساخته شود و... متأسفانه تحمل نداريم و فقط خط‌قرمزهاي بسيار زيادي وجود دارند كه معلوم نيست چطور ايجاد شده‌اند. يك فيلم ساخته مي‌شود بايد منطبق با 100 جور سليقه‌ي متفاوت و حتي متعارض باشد. پس جاي رقابت، خلاقيت و هنرمندي نمي‌ماند. از آن طرف، برخي فيلم‌سازان ما هم به مصالح فرهنگي جامعه توجه نمي‌كنند. ما به طور جدي نيازمند يك انقلاب اقتصادي در رسانه‌ها و كارهاي فرهنگي رسانه‌اي هستيم.
ما هميشه مشكلات را مي‌بينيم، ولي كاري انجام نمي‌شود. راهكار چيست و چه كساني و چگونه بايد متولي حل مشكلات شوند؟
به نظر من، اولين راهكار در حوزه‌ي اقتصاد رسانه اين است كه توسعه‌ي كيفي را در دستور كار قرار دهيم. به اين صورت كه نيروي انساني مفيد و مؤثر تربيت و سپس آن‌ها را تقويت كنيم. به اين معني كه اولاً تمام كساني كه روزنامه‌نگاري خوانده‌اند و در عرصه‌ي رسانه‌ها كار كرده‌اند، به نحو مكفي، از نظر حقوق حمايت شوند و بيمه شوند. يعني اينكه قانوني مشخص باشد كه خبرنگار و روزنامه‌نگار، بر اساس پايه و ضابطه‌اي خاص حقوق بگيرد و هر كس كه نمي‌تواند، نبايد به راحتي به او مجوز داد. دولت بايد تعدادي شرط قطعي براي اعطاي مجوز بگذارد كه براي همه لازم‌الاجرا باشد.
دومين مورد اين است كه كلاً به حوزه‌ي فرهنگ توجه زيادي بايد شود و اين هم به اين معني نيست كه فقط دولت مسئول است و دولت مدام پول بدهد. دولت بايد يك سري كارهاي بنيادي ويژه انجام دهد و بعد كار را به بخش خصوصي واگذار كند. بايد يك سري سياست‌هاي كلي را براي يك دوره، براي همه اعلام و مشخص كند و ديگر كاري به هيچ چيز نداشته باشد. حتي بايد دوره‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها را هم واگذار كند. يعني اينكه هزينه و بودجه‌ي اوليه را در اختيارشان قرار دهند تا با آن كار كنند و موظف كنند تا خبرنگارانشان طبق يك روال و قانون خاص كار كنند.
يك بار براي هميشه برنامه و بودجه را بدهند؛ اگر توانستند بقا پيدا مي‌كنند و اگر نتوانستند كنار مي‌روند و حذف مي‌شوند، زيرا عرصه، عرصه‌ي رقابت است.
ما در زمينه‌ي سياست‌گذاري در رسانه‌هاي كشور نيازمند يك قرارگاه متمركز كلان هستيم كه در فضاي مجازي زمينه‌اش مهيا شده، اما در حوزه‌ي رسانهي ديداري و مكتوب، لازم است يك نگاه قرارگاهي داشته باشيم تا به طور دقيق به مسائل و مشكلات رسيدگي شود.
در كشور ما، خبرنگاري جزء مشاغل پرخطر شمرده مي‌شود، ولي خبرنگاران حقوق و مزاياي مكفي ندارند و بسياري از خبرنگاران به آن به عنوان شغل دوم مي‌نگرند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
موافقم. در بسياري موارد، خبرنگاران به عنوان شغل دوم يا سوم به شغل خود مي‌نگرند، زيرا واقعاً با حقوق خبرنگاري نمي‌شود زندگي كرد. در زمان خود ما هم وضعيت به همين گونه بود. خبرنگار هنوز هويت شغلي پيدا نكرده و بخشي از اين مشكل از جانب خود خبرنگاران بوده است و بخشي از آن هم ناشي از ساختار مديريتي خبرنگاري در كشور است.
طبق صحبت‌هايي كه شد، دنيا ديگر از مرحله‌ي اقتصاد رسانه گذشته و تبديل به صنعت رسانه شده است. به نظر شما، تفاوت ما با دنيا در اين است كه ما همچنان در همين مرحله مانده‌ايم؟
همين طور است. يك ايراداتي در اين زمينه وجود دارد. اول اينكه كلاً نگاه ما به حوزه‌ي رسانه سنتي است و ثانياً اينكه نگاه ما امنيتي است، چون مرتباً در حوزه‌ي رسانه خط قرمز تعريف مي‌شود. البته نمي‌گويم كه خط قرمز نباشد. مثلاً حتي نيويورك تايمز كه يك نشريه‌ي بين‌المللي است و با سابقه‌اي حدود 200 سال، در روزهاي آغازين جنگ با كويت، فقط به خاطر چاپ يك عكس كوچك در صفحه‌ي اول خود از تابوت‌هاي نظاميان كشته‌شده‌ي آمريكايي در جريان سقوط بالگرد، ده روز توقيف و 5/4 ميليون دلار جريمه شد.
همه‌ي رسانه‌هاي دنيا خط قرمز دارند، اما همين خط قرمز بايد بجا اعمال شود. نگاه ما هنوز يك نگاه سنتي است كه البته نگاه غلطي است. مثلاً هنوز گفته مي‌شود كه مطبوعات نمك جامعه هستند، در حالي كه مطبوعات حلقه‌ي واسط مردم با حاكميت هستند. رسانه‌ها چنين جايگاهي دارند؛ رسانه بايد منتقد بجا باشد. رسانه انتقال‌دهنده‌ي اميد از حاكميت به جامعه است. انتقال‌دهنده‌ي مطالبات و درخواست مردم و واقعيات جامعه به مسئولين بدون تعارف و لاپوشاني، سياه‌نمايي و دروغ و تهمت است.
به هر حال، خط‌قرمزها هم بايد مشخص و محدود باشند. از طرف ديگر، نقص قانوني و خلأ قانوني‌مان هم خيلي زياد است. شاهد آن هم اين است كه بعد از گذشت 6 سال، هنوز نظام جامع رسانه‌اي تصويب نشده است. هنوز همان قانون مطبوعات قديمي را داريم. قانون مطبوعات ما بروز نيست و خلأ قانوني دارد و جامع و مانع براي فعاليت‌هاي رسانه‌اي نيست. ما هنوز در قانون مطبوعات، تلكس داريم، ولي از وب‌سايت خبري و خبرگزاري آنلاين، به جز يك تبصره‌ي دو سه خطي كلي، چيزي وجود ندارد!
مورد ديگر، قانون كپي‌رايت است كه حتي از لحاظ شرعي به آن تأكيد شده است، ولي متأسفانه در كشور ما، خالق اثر، مالك واقعي اثر خود نيست و سودي عايدش نمي‌شود. در كشور ما، مشكلات بعضاً خوب ارزيابي مي‌شود، ولي در مرحله‌ي عمل، درست اجرايي نمي‌شود. اگر خلأهاي قانوني درست برطرف نشوند و عقلانيت حاكم نشود، ما پيشرفت نمي‌كنيم و هميشه درجا مي‌زنيم. هر گاه كه فضاي عقلاني بر رسانه‌هاي ما حاكم شد، رسانه‌هاي ما گسترش پيدا مي‌كند. بايد نگاه احساسي و سنتي را كنار بگذاريم.
مشكل ديگر، جزيره‌اي بودن و پراكنده بودن متوليان در كشور است. در كشور ما، هر چيزي چندين متولي دارد و شخص خاصي در مورد يك مشكل پاسخ‌گو نيست و به درستي تقسيم وظايف صورت نگرفته است. كارهاي تكراري و متضاد زياد انجام مي‌شود. مشخص نيست كه چه كسي تصميم‌گير است. مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه در ايران هنوز به رسانه‌هاي جديد و بسيار مهم و پرنفوذي مانند اينترنت و موبايل به عنوان يك رسانهي قوي نگاه نمي‌شود.
امروزه دنيا بر روي اينترنت مي‌چرخد؛ انواع كارهاي علمي و پژوهشي و... از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مشكلات بسياري از جمله اينترنت پرسرعت و... وجود دارد كه اين مشكلات بايد با يك برنامه‌ريزي درست، كالبدشكافي، حل شوند. بحثي كه امروز مطرح مي‌شود، راه‌اندازي اينترنت ملي است كه در اين شرايط جواب‌گوي نيازها نخواهد بود. ما در حوزه‌ي رسانه‌هاي برخط، نيازمند يك سياست‌گذاري قوي و عميق هستيم كه با دستور رهبري، قرارگاه آن احداث شده است، ولي هنوز ساختارمند و نهادينه با اين موضوع برخورد نشده است.
به نظر شما، شوراي عالي فضاي مجازي و نظير آن‌ها تا چه اندازه مي‌توانند در اين زمينه كارگشا باشند؟
تشكيل اين شورا، كه به دستور مقام معظم رهبري انجام گرفته، بسيار ضروري و لازم بوده است؛ اما از طرفي نشان مي‌دهد كه ما تا چه اندازه در اين زمينه‌ها عقب هستيم كه تازه به فكر تشكيل آن افتاده‌ايم. اشكال ديگر كار اينجاست كه افرادي كه اعضاي اين شورا هستند آن قدر مشغله‌ي كاري دارند كه جلسات به صورت منظم برگزار نمي‌شود. حداقل بايد هر سه ماه يك‌بار، جلسات ويژه‌ي كارشناسي با حضور افراد خبره و اهل فن برگزار شود؛ اما متأسفانه ما، كار را تشريفاتي مي‌كنيم و در اين جلسات هم اغلب از افرادي دعوت مي‌شود كه كمترين اطلاعات را از حوزه‌ي آي‌تي و فناوري‌هاي جديد ارتباطي دارند.
شوراي عالي فضاي مجازي تا چه اندازه مي‌تواند در مبحث اقتصاد رسانه، در حل مشكلات مربوط به رسانه‌هاي نوين نظير اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي مانند توئيتر، فيسبوك و... راهگشا باشد؟
رسانه‌هاي جديد نظير وب 3 و 4 و هولوگرافيك و... انقلاب عظيمي را در ارتباطات ايجاد كرده‌اند و كم‌كم در حال ورود به كشور ما هم هستند. اولين گام مهمي كه شوراي عالي فضاي مجازي مي‌تواند در اين حوزه انجام دهد تصويب قانوني براي آن است و اين قانون قطعاً هر چند سال نياز به بازنگري دارد، زيرا حوزه‌ي رسانه خيلي پيچيده و سيال است. ما مي‌توانيم در اين خصوص، از بخشي از تجربيات غربي‌ها استفاده كنيم و قطعاً هم بايد اين‌ها قبل از استفاده، بومي‌سازي شوند.
شوراي عالي فضاي مجازي يك ستاد دارد و يك صف كه صف‌هاي آن را معاونت مطبوعاتي، مركز رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد و... تشكيل مي‌دهد؛ ولي ستاد آن به نحو خوبي و با سرعت مطلوب، شكل جدي پيدا نكرده و لازم است در اين زمينه تسريع صورت گيرد.
متولي اصلي در اين زمينه چه نهادي است؟
متولي اصلي در زمينه رسانه‌ها، از جمله مطبوعات و خبرگزاري‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. وزارت ارشاد بايد در اين زمينه‌ها، يك سري كارهاي ميان‌مدت و بلندمدت اساسي انجام دهد. مثلاً خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها در طول سال 3 يا 4 بار يارانه دريافت مي‌كنند كه اين هم باز به همان موضوع اقتصاد رسانه برمي‌گردد كه اين يعني رسانه‌ها همواره چشم اميد به وزارت ارشاد دارند و طبيعي است كه ديگر آن‌چنان به دنبال توليد محتوا براي رقابت، كسب درآمد و توليد سرمايه‌ي فرهنگي نيستند. مشكلاتي از اين دست، مسائلي هستند كه مي‌شود واقعاً آن‌ها را حل كرد.
درآمدزايي مادي يا معنوي، كدام يك رسالت اصلي رسانه‌هاست؟ آيا مي‌توان به رسانه به ديد يك بنگاه اقتصادي نگريست؟
اجازه بدهيد از چارچوب اعتقادي خودمان به اين سؤال پاسخ بدهم. در درجه‌ي اول، رسانه بنگاه هدايت‌گري است. ما، رسانه‌اي مي‌خواهيم كه جامعه را هدايت كند؛ اطلاع‌رساني درست در همه‌ي حوزه‌ها داشته باشد؛ بصيرت‌افزايي كند و به جامعه اميد بدهد و آن را به سوي رشد و تعالي و سعادت سوق دهد. در بُعد دوم، رسانه مي‌خواهد بنگاه اقتصادي هم باشد؛ چه اشكالي دارد. براي اينكه بخواهد اين اطلاع‌رساني تضمين شود، در كنارش يك كار اقتصادي هم مي‌كند. حتي رسانه مي‌تواند در رونق اقتصاد ملي اثرگذار باشد. اما ما در هر دوي اين رسالت‌ها ضعف داريم و علت آن هم اين است كه رسانه به رسالت خود باور ندارد، زيرا مشكلات و خلأهاي قانوني داريم. خبرنگار مشغله‌ي فكري بسياري دارد. بايد آرامش به خبرنگار تزريق شود تا او آرامش را به جامعه تزريق كند. خبرنگار و روزنامه‌نگار و... اميد شغلي و تضمين شغلي ندارد. اگر خبرنگار از لحاظ مادي تأمين نشود، بايد براي كسب درآمد به سمتي برود كه سود بيشتري عايدش شود. در اين حالت، رسالت مطبوعاتي خدشه‌دار مي‌شود.
به نظر حقير، نگاه توأمان مادي و معنوي به رسانه، مكمل يكديگرند و متأسفانه رسانه‌هاي ما هيچ كدام را ندارند و بايد در اين زمينه تحولي جدي صورت گيرد.
دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه چه كارهايي براي برطرف كردن اين مشكلات و علي‌الخصوص اقتصاد رسانه انجام داده است؟
از 20 سال پيش، اول دفتر مطالعات و بعد دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه علامه و چند سال بعد، دانشكده‌ي خبر به عنوان اتاق‌فكرهاي حوزه‌ي اطلاع‌رساني كشور مطرح بوده‌اند و بنا به اذعان همه، دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، از قديم تا حال، بيشترين و مفيدترين كار را با انتشار كتاب‌هاي بسياري در حوزههاي مختلف رسانه و مطبوعات انجام داده است. تا كنون 4 سمينار برگزار شده است كه آخرين آن تحت عنوان سمينار بررسي مسائل ايران، در خردادماه سال جاري، برگزار گرديد كه اساتيد بسياري در اين زمينه دعوت شده بودند و بسيار هم كمك كردند.
در حوزه‌ي سياست‌گذاري و پژوهش، كم مطلب نداريم و در حوزه‌ي قانوني، بحث‌هاي نظام جامع رسانه، در سال 85 و با حضور اساتيد بسياري نظير دكتر كاظم معتمدنژاد، از همين دفتر شروع شده است. اساتيد و صاحب‌نظران بسياري نظر داده‌اند و بارها كارشناسي شده است و پس از 6 سال تلاش، الآن يك سالي مي‌شود كه اين طرح در مجلس متوقف است. نظام جامع رسانه، به نظر ما، حلال حداقل 40 تا 50 درصد از اين مشكلات است؛ چون اگر اين نظام تصويب و اجرايي شود، اين قانون مطبوعات فعلي كنار مي‌رود. اين نظام جامع كليه‌ي رسانه‌ها، تبليغات، فضاي سايبر و... را به جزء راديو و تلويزيون در بر مي‌گيرد؛ زيرا در قانون اساسي ذكر شده كه صداوسيما مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري است.
مصاحبه و تنظيم: زهرا حقاني
پايگاه تحليلي تبييني برهان