شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : روابطعمومي يعني: مسئوليت اجتماعي؛ حقوق شهروندي؛ سرمايه اجتماعي
شنبه، 1 بهمن 1401 - 13:13 کد خبر:51292
گذشته از نهاد مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشهاي وابسته به آن كه بدليل عدم تخصص نمايندگان و مديران ذيربط ؛ كاري براي روابطعمومي ها نكرده اند؛ متاسفانه شاهديم كه در يك نهاد بالادستي مهم نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ تفكر مثبت حرفه اي راهگشايي نسبت به نقش و تاثير روابطعمومي ها در شتاب دهي به برنامه هاي كلان توسعه اي وجود ندارد.
شبكه اطلاعرساني روابطعمومي ايران (شارا)-|| در باب وظايف و ماموريتهاي روابطعمومي؛ نظرات بسيار زيادي مبتني بر فرهنگ اجتماعي و سازماني هر كشور بيان شده كه مخرج مشترك همه آنها به نظر ميرسد سه مفهوم استراتژي: مسئوليت اجتماعي؛ حقوق شهروندي و سرمايه اجتماعي باشد.
به عبارت ديگر؛ برآيند عملكرد هر روابطعمومي در هر كشوري ميبايست منجر به انجام مسئوليت اجتماعي افراد و سازمانها؛ بستر سازي؛ آموزش و نهادينه كردن حقوق شهروندي و نهايتا؛ ارتقاء سرمايه اجتماعي در دوشاخه اعتماد سازي و اميد آفريني و هم چنين افزايش مشاركت شهروندان نسبت به ايفاي نقش در تحقق و استمرار حكمراني شايسته گردد.
در اين ميان؛ تمام آيين نامه ها و قوانين و مقررات ساختاري و وظيفه اي روابطعمومي ها نيز ميبايست همگام و در راستاي پياده سازي و اجراي بهينه موارد مذكور باشند.
علت عدم تحقق چنين رويكردي تاكنون اين بوده است كه متاسفانه برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور؛ پيوست روابطعمومي نداشته اند و تقريبا تمام مواد و مفاد و تبصره هاي برنامه هاي پنج ساله توسعه عاري از نگاه استراتژيك به روابطعمومي بوده و اين ضعف بزرگ باعث شده تا علاوه بر ناديده گرفتن نقش مهم و سازنده روابطعمومي ها در برنامه هاي توسعه اي؛ اين بخش نتواند به ساير قسمتها و واحدها آن چنان كه بايد و شايد سرويس دهي مطلوبي داشته باشد.
گذشته از نهاد مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشهاي وابسته به آن كه بدليل عدم تخصص نمايندگان و مديران ذيربط ؛ كاري براي روابطعمومي ها نكرده اند؛ متاسفانه شاهديم كه در يك نهاد بالادستي مهم نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ تفكر مثبت حرفه اي راهگشايي نسبت به نقش و تاثير روابطعمومي ها در شتاب دهي به برنامه هاي كلان توسعه اي وجود ندارد.
اكنون كه در صدد تدوين و تنظيم و تصويب برنامه هفتم پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور هستيم بسيار لازم و ضروري است تا با دعوت از انديشمندان؛ صاحب نظران و پيشكسوتان عرصه روابطعمومي و ارتباطات كشور بتوانيم آنچنان ظرفيت و پتانسيل برنامه هفتم را بالا برده و تقويت كرده و جامع و مانع بنويسيم كه در نهايت؛ مراد لازم و كافي از مسئوليت اجتماعي؛ حقوق شهروندي و سرمايه اجتماعي حاصل شود.