شبكه اطلاعرساني روابطعمومي ايران (شارا)-|| ارزشها براساس زمان، مكان و افراد مرتبط با عوامل متغير محيطي، تغيير ميكند. در واقع اين تغيير، يك تبادل انرژي يا انتقال پيام بين افراد و سازمانها در حوزه كسبوكار است. به اين لحاظ بسياري از مديران براي آگاهي از نقاط ضعف و قوت سازمان يا شركت خود در قياس با ساير رقبا، تجزيه و تحليل ارزشهاي مشتري انجام ميدهند. خلق ارزش براي مشتريان محصولات يا خدمات، يكي از مهمترين عوامل سودآوري سازمانها و بنگاههاي اقتصادي بهشمار ميرود؛ بنابراين رقابت در اين عرصه و هدفگذاري بنگاههاي اقتصادي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار و برتري استراتژيك نسبت به رقباي موجود سبب شده توجه به خواستههاي مشتريان و جلب رضايت آنها داراي اهميت شود.
در حقيقت رضايتمندي مشتري بهعنوان يك سنجه براي ميزان خشنودي وي از كالا يا خدماتي كه خريداري كرده، است. در اين راستا بايد در نظر داشته باشيم كه اين ارزش را نيروي انساني سازمان يا شركت در مشتري ايجاد ميكند؛ از اين رو بايد فرهنگ سازماني براي نهادينهسازي يا توسعه اين امر توسط مديران ايجاد و ايجاد ارزش براي مشتري به يك فرهنگ سازماني تبديل شود. امروزه مديريت سرمايههاي انساني، هنر و تخصص مديران بهشمار ميرود و افرادي كه از اين هنر و تخصص بهرهمند هستند، به سهولت به هدفهاي مديريتي خود دست مييابند. مديران موفق هر روز با تفكري نوين و ناب در عرصه مديريت ظاهر ميشوند و از فرصتها و امكانات موجود به بهترين نحو ممكن استفاده ميكنند، اما مديران سنتي اغلب گرفتار تشريفات شده و براي رفع مشكلات خاص، به راهكارهاي معمول و متعارف متوسل ميشوند، در حالي كه مدير ناب پيوسته درباره مشكلات سازمان ميانديشد، علتهاي ريشهاي آنها را ميجويد و تجربيات را تا يافتن بهترين شيوه براي انجام اقدامات اصلاحي راهبري ميكند.
حقوق مصرفكنندگان از ديرباز همواره موردتوجه قرار داشته و بهطور حتم اين توجه مبتني بر اصول اخلاقي بوده است. در حقيقت حاكمان جوامع خود را موظف كردهاند بهعنوان يك اصل اخلاقي، از حقوق مصرفكنندگان دفاع و بهعنوان يك فضيلت اخلاقي براي برقراري عدالت در جامعه تلاش كنند و حامي اصول اخلاقي و عدالت اجتماعي باشند. برنامههاي دولت براي تقويت اصل رعايت حقوق مصرفكنندگان نيز در بخش توليد است تا اين شاخصها و معيارها ترويج يابد و از بخش توليد در اين مسير حمايت شود؛ بنابراين دولت بهدنبال گسترش فضاي رقابتي بين بنگاهها در جهت حمايت از حقوق مصرفكننده است. ماندگاري بنگاههاي اقتصادي در بازار رقابتي به انتخاب مصرفكننده بستگي دارد، زيرا او به مطالعه و ارزشگذاري مواردي همچون قيمت، مرغوبيت و كيفيت ميپردازد و در نهايت كالا يا خدمات را انتخاب ميكند. همانگونه كه مصرفكننده در پي نرخ مناسب و كيفيت مطلوب است، اين تفكر بايد در فرهنگ توليد نيز نهادينه شود تا توليد رقابتي و اقتصاد سالم در بازار ايجاد شود، زيرا در يك بازار رقابتي سالم، توليدكننده و مصرفكننده در پي جلب رضايت يكديگر هستند و فرهنگسازي مناسب در زمينه شناساندن حقوق حقه مصرفكنندگان به عامه مردم بخشي غيرقابل انكار در روند دستيابي به امنيت خاطر مصرفكننده است.
در واقع موفقيت بنگاه اقتصادي در گرو رعايت حقوق مصرفكننده و حفظ مشتري است. بيشك كيفيت توليدات صنعتي و موضوع رقابتيبودن توليدات به عوامل متعددي بستگي دارد كه از مهمترين آنها بستهشدن حلقه و چرخه تحقيق، توليد و بازار است كه بخشي از آن برعهده توليدكنندگان و صنعتگران است و بخش مهم ديگر وجود سياستهاي حمايتي و بسترسازي براي رشد صنعت توسط دولت و مديران؛ بنابراين توليدي كه بر پايههاي سرمايههاي انساني و اجتماعي شكل گيرد، سرريزهاي مثبت خارجي خواهد داشت و اين سرريزها عامل ارتقاي بيشتر توليد ميشود. از سويي ايجاد بسترهاي خصوصيسازي و كارآفريني در كنار مهيا كردن ابزار بهرهوري تمايل به سرمايهگذاري در توليد را افزايش داده و بازار را به سمت رقابتيشدن ميبرد و در آنجا نرخ رقابتي كه يكي از ثمرات مثبت بازار رقابتي است، شكل ميگيرد.
در اين صورت توجه به كيفيت توليدات و ارائه توانمندي واقعي توليدكنندگان، اهميت حمايت مالي دولت را نمايان ميكند.
حمايت از توليدات داخلي از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير در محافل اقتصادي مورد بحث و گفتوگو قرار گرفته است. البته بديهي است همزمان با حمايت از توليد ملي بايد از حقوق مصرفكننده نيز حمايت شود؛ بنابراين رقابتپذيري و استفاده از فرصتها براي ورود به عرصههاي رقابتي بينالمللي بهترين شيوهاي است كه ميتوان مردم را به مصرف كالاي ايراني ترغيب كرد.
بايد با حمايت از توليد داخلي و برندسازي كه از مهمترين مباني و فرمولهاي اقتصادي در كشور است، مردم را به مصرف كالاهاي ساخت داخل ترغيب كرد، چراكه رشد توليد، توزيع و مصرف كالاهاي جعلي با برندهاي معتبر و لوكس در كشور يك واقعيت تلخ است.
تا وقتي توليدات داخلي حمايت نشود، امكان توسعه صنعتي و توليدي در داخل بهوجود نخواهد آمد و در پي آن مصرف داخلي به كل وابسته به خارج ميشود، اشتغال صدمه جدي ميبيند و توسعه اقتصادي با تاخير رقم ميخورد.