شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : گزيده سرمقاله روزنامه هاي چهارشنبه
چهارشنبه، 13 شهریور 1392 - 09:00 کد خبر:4962
مهدي يار محمدي خراساني در مطلبي با عنوان«زنگ آغاز به كار شوراي چهارم و ضرورت آسيب شناسي كار شوراها»در ستون يادداشت روز روزنامه خراسان اينطور نوشت:
فعاليت شوراهاي اسلامي در يك دهه گذشته پرسش هاي متعددي را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهاي اين نهاد قانوني به همراه داشته است. اين كه آيا اساساً جايگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملكردي آنها نهادينه شده يا خير، چه چالش ها و آسيب هايي در اين مسير وجود داشته و دارد و يا نقش شوراهاي اسلامي شهر درتحقق مديريت واحد شهري چيست؟ و ... از راهبردي ترين سوالات است. در اين ميان نكته قابل ذكر اين است كه شوراهاي شهر از اولين روزهاي حيات خود در نظام مديريت كشور مورد بي مهري قرار گرفته اند و به گفته بسياري از اعضاي شوراها هرگز به عنوان يكي از اركان ساختار سياسي و اداري ايران به رسميت شناخته نشده اند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند حتي در دولت اصلاحات كه پايه گذار اين شوراها در كشور است و رئيس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان ميداد، ساختار اداري كشور شوراها را پس زده و تا آنجا كه توانسته در برابر آنها مقاومت كرده است.
شوراهاي اسلامي شهر به خوبي اين ظرفيت را دارند تا فرصت مناسبي براي توسعه و آباداني هر چه بيشتر كشور فراهم نمايند و انصافاً علي رغم همه مشكلات و مسائل موجود شوراها در اكثر نقاط كشور دستاوردهاي بسيار خوبي را نيز به همراه داشته است. ولي متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداري نشد و حتي رده هاي بالاي دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به اين موارد توجه كنيد: انحلال چند شوراي شهر، تحميل شهرداران منتخب از طرف استانداري، كاستن از اختيارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز پارلمان هاي شهري، تلاش براي دست اندازي به اختيارات قانوني شوراها، رويارويي دولت و مديريت شهري و ... از مهمترين مصاديق بي مهري به پارلمان هاي شهري مي باشد كه در كارنامه دولت به ثبت رسيده است.
خصوصاً دولتي كه خود برآمده از شورا بود در نهايت نه تنها وظايفي را كه روزگاري خود از دولت انتظار داشت در اختيار مديريت شهري قرار نداد بلكه سعي كرد از وظايف شوراها هم بكاهد و در اين راستا كشور هزينههاي زيادي پرداخت كرد. بر اين اساس اكنون كه بعد از سه دوره تجربه مديريت شورايي عرصه مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها در كشور به تجارب ارزشمندي رسيده لازم است در آستانه آغاز به كار شوراهاي چهارم موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
اول: بر اساس اصل يكصدم قانون اساسي شوراي شهر يك نهاد غير سياسي است كه براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي و ساير امور شهري تشكيل مي گردد. لذا در مديريت شهر و انتخاب شهردار بايد به اين نكته توجه كرد كه هرچند رقابت جريانات و احزاب درجريان انتخابات شوراي شهر يك رقابت سياسي است اما به محض تشكيل شورا، رقابت و فعاليت سياسي در آن خلاف قانون اساسي است.
دوم: كارآيي موج چهارم پارلمان شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينه اي از قبيل ثبات سياسي، يكپارچگي اجتماعي ، رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل مهارت و انگيزه هاي سياستمداران و اشخاص استفاده كننده از اين سياست ها دارد. بدون شك يكي از مهم ترين عواملي كه منجر به بروز لطمه در كارآيي شوراهاي شهر مي شود، نگرش سياسي به انتخاب شهردار مي باشد. براي اجتناب از اين آسيب بهترين روش اين است كه در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سياسي، نگاه ويژه اي به كارنامه اجرايي و نوع تخصص وي با توجه به نيازهاي مديريتي، اجتماعي و فرهنگي شهرگردد. ميزان توانايي تعامل شهردار با اعضاي شورا، جامع نگري و اهتمام وي در مسائل شهري، استفاده از نظرات كار شناسان نخبه و شناخت مسائل پيچيده شهري، كه زائيده وجود كاستي هايي در ابعاد متعدد فرهنگي- اجتماعي مي باشد، از جمله خصوصيات لازم براي شهردار مي باشد.
سوم: امروزه بحث عدم تمركز در ساختار حكومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان هاي محلي، شوراهاي شهري و شهرداري ها در شيوه اداره كشورها از اهميت زيادي برخوردار گرديده است. در واقع رشد سازمان هاي محلي و شهرداري ها و شوراهاي تصميم گيري شهري نشانه اي مناسب براي افزايش مشاركت مردم در فرآيند تصميم گيري دموكراتيك است. به موازات اين حركت لزوم نهادينه شدن اصول علمي مديريت شهري براي بهره برداري حداكثري از منافع فعاليت هاي منطقه اي با در نظر داشتن نگاه ملي اهميت بيشتري مي يابد.
چهارم: پارلمان شهري يكي از پديده هايي است كه امروزه شهرها با آن دست به گريبان هستند. بر اين اساس مديريت مطلوب ميتواند شهرها را به سوي رشد فرا خواند و آسايش ساكنان آن را فراهم سازد. نظام تصميم گيري شهري به عنوان يك سيستم باز براي خود اهداف، محيط، منابع و شيوه هاي خاص اجرايي را داراست و چنانچه هريك از اين عوامل به عللي به ركود كشيده شود سيستم دچار اختلال گرديده و نمي تواند به عملكرد بهينه خود بپردازد و لذا ضروري است كه؛ همواره ديدگاه سيستمي به نظام مديريت شهري تسري داده شود، تعامل مناسب با استانداري، فرمانداري و ساير ارگان هاي دولتي برقرار شود، به نقش مردم و مشاركت آنها در مديريت شهري اهميت داده شود و ارتباطات درون سيستمي و برون سيستمي به گونه اي برقرار گردد كه حداكثر بازدهي را براي اهداف سيستم ارائه دهد.
پنجم: آن چه امروزه در اكثر كشورهاي توسعه يافته مشاهده مي شود نظام مديريت واحد شهري است كه از طريق اعمال آن كليه فعاليت هاي سازمان هاي محلي به صورت سيستماتيك و وابسته به هم اداره مي شود. در واقع شهرداري ها و سازمان هاي اداره شهر سه دوره تكاملي را طي كرده اند: دوره اول زماني بود كه شهرداري ها به عنوان نهادهاي صرفاً خدماتي شناخته مي شدند. سپس شهرداري ها در دوره دوم حيات خود ماهيت عمراني و فني پيدا كردند و امروزه در كامل ترين حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ويژگي هاي قبلي كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند. لذا با توجه به اينكه شهر؛ توليدكننده فرهنگ است شوراها بايد با مطالعه علمي و دقيق واقعيت هاي اجتماعي را از سه جنبه ريخت شناسي ساختاري و فرهنگي و رواني در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلي ترين پايه "نظام مديريت واحد شهري" زمينه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.
هرچند بايد به اين نكته اشاره كرد كه تا مديريت شورايي به معناي واقعي آن فاصله بسيار زيادي داريم. اما از اين رهگذر بايد نقاط منفي و مثبت عملكرد شوراها به خوبي مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهري شاهد پيشرفت فرآيند اداره شهر باشيم. زنگ آغاز به كار چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهرو روستا به صدا درآمد و برگزيدگان مردم بعد از طي مراحل قانوني بر كرسي هاي شوراهاي اسلامي تكيه زده و اداره امور شهر را در دست مي گيرند. عملكرد شوراها از آن جهت حايز اهميت است كه اولاً شهرداري ها بزرگترين و ثروتمندترين سازمان ها مي باشند كه مستقيماً با پول مردم اداره مي شوند و ثانياً نتيجه عملكرد شهرداري ها بسيار سريع بر زندگي مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شوراي اسلامي شهر با رعايت اين نكات بايد به گونه اي شهر را مديريت كند كه نشاط اجتماعي و به تبع آن رضايتمندي مردم از زندگي افزايش يابد.
بخش فرهنگ روزنامه رسالت نوشته اي با عنوان«وزير آموزش و پرورش و بصيرت مجلس»را در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
با انتخاب رئيس جمهور و آغاز فعاليت دولت يازدهم، اميدهاي تازه اي در دلها جوانه زده است و عموم مردم و اكثريت افراد و گروههاي سياسي، حتي با سلايق متفاوت، آرزو و دعا ميكنند كه اين دولت و رئيس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري ، توفيق كاهش تدريجي مشكلات جامعه، خصوصاً مشكلات اقتصادي را بيابند. اما برخي نيروها و جريانهاي بد سابقه سياسي هم هستند كه نگاهشان به دولت يازدهم، نگاهي ابزاري است و از آن به عنوان "دولت گذار" ياد ميكنند كه موظف است براي حاكميت آنان بسترسازي كند!
در راستاي همين نگاه ابزاري ، اين سياسيون داراي سوء سابقه براي بيشترين سهم خواهي به دولت فشار وارد ميآورند و تاب تحمل گزينههايي غير از هم حزبي هايخود را ندارند، چندانكه رئيس جمهور محترم در انتصاب وزير كشور از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزير كشور اظهار داشت: "خيليها با بنده بعد از انتخابات صحبت كردند و گفتند كابينه فراجناحي درست نكن و تنها از يك جناح استفاده كن".
نكته قابل تامل آنكه اين سهم خواهان بد سابقه به دليل همان نگاه ابزاري و گذرا انگاشتن دولت يازدهم، وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي را بيشتر مورد توجه قرار دادهاند تا از پنجره اين وزارتخانه ها وارد شوند و با تغيير ذائقه و باور نسل آينده بستر را براي سلطه خويش فراهم سازند و به همين دليل سردمدار اصلاحات به دولت يازدهم پيغام داده بود كه : "در ارتباط با وزارتخانه هاي آموزش عالي و آموزش و پرورش كوتاه نياييد، مقاومت كنيد، ما مقاومت كرديم و نتيجه گرفتيم". چريك پير اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طريق كرده بود كه بايد دوباره از مدارس آغاز كنيم.
تجربه نشان داده است كه براي اين گونه افراد هيچ چيز مهمتر از منافع سياسي خودشان نيست و حاضرند همه چيز حتي مصالح ملي را فداي آن منافع كنند اما تاكتيك آنان در شرايطي كه زمينه براي پيروزي نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نيروهاي وجيه المله تر است تا با دست اين نيروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.چنانكه دوران وزارت نخستين وزير اصلاحات در آموزش و پرورش - كه شخصيتش به عنوان يك چهره ولايتمدار مورد تأييد ميباشد- اين گروههاي سياسي افراطي توانستند تغييرات مديريتي وسيعي را انجام دهند چندان كه شايد بتوان گفت بيشترين حذف مديران ولايتمدار در اين دوره انجام شد و زمينه براي اقدامات وزير بعدي فراهم گشت تا معاونت پرورشي را حذف كند، تاريخ مشروطيت را در كتابهاي درسي تحريف نمايد، در پوشش پيشگيري از بيماريهاي جنسي، نسل نوجوان و جوان را در معرض كتابهاي آموزش جنسي قرار دهد و به امثال آغاجريها و رامين جهانبگلوها اجازه دهد تا محيطهاي آموزشي را نا امن سازند.
البته بايد به اين واقعيت نيز اذعان كرد كه آقاي دكتر فاني از گزينه هاي قبلي وزارت ، متدين تر است و فردي است سليم النفس كه صبغه آموزشي او بر صبغه سياسياش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشويشها ميشود پيشينه سياسي ايشان و ارتباطش با همان جريان سياسي بد سابقه است كه وزير اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملكردشان در دوران وزارت خود تبري جست. با توجه به تجربه قبلي، احتمال موج عظيم تغيير مديران فرهنگي و ولايتمدار و جايگزيني مديران سياسي در آموزش و پرورش احتمالي دور از ذهن نيست و هيچ ضمانتي وجود ندارد كه علاوه بر تغيير و تحولات ستادي ، در سطح مديران كل استانها قريب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و دهها هزار مدير مدرسه نيز جابه جايي هايي صورت گيرد،جابه جاييهايي كه در راستاي تامين منافع همان گروه سياسي و تحت فشار اين گروه تحقق پذيرد و ظاهراً اين خواسته تشكلهاي غير قانوني در ديدار چند روز پيش آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.
البته طبيعي است كه تا شروع سال تحصيلي و بازگشايي مدارس و اخذ راياعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغييرات چنداني نخواهد شد اما در همين ايام تحركهاي سياسي اين گروهها در استان ها مشهود است و نيز ردپاي افراد وابسته به آنها را ميتوان دوباره در وزارتخانه شناسايي كرد، كساني كه نقش اصلي را در ايجاد اغتشاش در مدارس ايفا ميكردند و اگر بصيرت معلمان نبود، مدارس يكپارچه دستخوش اعتصاب ميشد، يا كساني كه در تدوين سند ملي سكولار در دوران اصلاحات نقش اصلي را ايفا كردند و از همان ابتداي تصويب سند تحول بنيادين توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور آشكار و پنهان با سند تحول بنيادين مخالفت كرده اند و امروز هم ضرورت بازنگري در آن را مطرح ميكنند.
تجربه تلخ مديريت سياسي بر آموزش عالي و آموزش و پرورش در دورههاي گذشته موجب شد كه دانشگاهها و مدارس محيط تشنج آفرينيهاي سياسي گردد و رسالت اصلي اين دو نهاد يعني جنبش علمي و نهضت تربيتي مورد غفلت قرار گيرد لذا با توجه به احتمال تكرار آن ماجرا و پيامدهاي غير قابل پيش بيني آن اگر قرار است از برخي مديران ارشد دوران اصلاحات دلجويي و دعوت به عمل آيد، نبايد سرنوشت ميليونها دانشآموز و دانشجو وجه المصالحه اين دلجويي ها قرار گيرد. امروز آموزش و پرورش نياز به وزيري دارد كه هيچ گونه شائبه مديريت سياسي نداشته باشد و عملكرد گذشته و عدم وابستگياش به گروههاي سياسي بد سابقه اين اطمينان را در جامعه پديد آورد كه آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد قرار است با همكاري معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعليم و تربيت كودكان، نوجوانان و جوانان اين مرز وبوم بپردازد، نه آنكه در خدمت يك حزب و گروه سياسي قرار گيرد. به نظر ميرسد نمايندگان محترم مجلس با رايزني بتوانند اين دغدغه مشترك را با رئيس جمهور در ميان بگذارند و برگزينهاي مرضي الطرفين توافق نمايند. گزينهاي كه وزير آقاي روحاني باشد نه وزير گروههايي كه براي بازگشت خويش به قدرت، برنامهريزي ميكنند.
روزنامه جام حم مطلبي را با عنوان «فرصتهاي كم نظير در رسانه ملي»از آذر مهاجر در رابطه با مهمترين عملكردهاي رسانه ملي كه به حوزه ي ورزش بازميگردد در ستون يادداشت هايش به چاپ رساند:
راديو و تلويزيون در كشور ما رسانه ملي نام گرفته و اين عنوان صرفا به اين معنا نيست كه برنامههاي ملي از اين رسانه پخش ميشود. رسانه ملي از توليدات مختلف ايراني حمايت ميكند و آثاري از جمله فيلمهاي سينمايي و سريالهاي ايراني، فيلمهاي مستند توليد شده توسط هنرمندان كشورمان و توليدات انيميشن را به نمايش ميگذارد. از اين منظر رسانه ملي ابزاري است در جهت ارائه آثار هنرمندان ايراني.
اما سهم مخاطب ايراني از رسانه ملي به همين موارد منحصر نمي شود و درباره آثار خارجي نيز در بسياري مواقع بهترين توليدات دنيا كه با عرف و قوانين كشور ما هماهنگ است از رسانه ملي به مخاطبان ارائه مي شود.
اما اين تنها بخشي از ملي بودن راديو و تلويزيون در ايران است. يكي از مهم ترين عملكردهاي رسانه ملي به حوزه ورزش مربوط است؛ حوزه پرهيجاني كه همواره مورد توجه اين رسانه بوده تا بتواند رضايت مخاطبان و علاقه مندان بي شمارش را به دست آورد.هر ايراني در هر جاي ايران كه باشد و در هر سطحي از تمكن مالي اين امكان را دارد كه به صورت رايگان مسابقات ورزشي و بخصوص مسابقات فوتبال ليگ هاي برتر دنيا را در تلويزيون ببيند و يا حتي گزارش آنها را از طريق راديو به صورت زنده دنبال كند.
شبكه سه و شبكه ورزش اين امكان را براي علاقه مندان به فوتبال فراهم كرده اند كه مسابقات ليگ هاي برتر دنيا ازجمله ليگ برتر انگليس، لاليگاي اسپانيا، لاشامپيونه فرانسه، سري A ايتاليا، ليگ قهرمانان اروپا (چمپيونز ليگ)، جام يوفا، پرميرليگ، مسابقات حذفي، مسابقات جام ملت هاي اروپا و مواردي از اين دست را بدون پرداخت هزينه، تماشا كنند.اما بتازگي شبكه ورزش برنامه «فرمول يك» را كه يكي از جذاب ترين و پرهيجان ترين برنامه هاي ورزشي در دنياست دوبله كرده و براي مخاطبان علاقه مند به پيگيري اين مسابقات به نمايش گذاشته است.
تماشاي اين مسابقات نه تنها در اروپا كه در عموم كشورهاي دنيا تنها با خريد مجوز از شبكه هاي كابلي ميسر است و در نتيجه هر كسي در هرشرايط و موقعيتي نمي تواند بيننده آنها باشد اما مخاطب و علاقه مند ايراني اين امكان را دارد كه مهم ترين مسابقات ورزشي و بخصوص فوتبال دنيا را گاه حتي به صورت زنده تماشا كند، در حالي كه حتي در كشور برگزاركننده همان مسابقه، كساني هستند كه به دليل مشكلات مالي نمي توانند تماشاگر آنها باشند.
روزنامه ي دنياي اقتصاد ستون سرمقاله خود را به مطلبي با عنوان«قيمت واقعي ارز چقدر است؟»از مرتضي كاظمي اختصاص داد:
كارشناسان اقتصادي به وفور با اين سوال مواجه ميشوند كه قيمت واقعي ارز چقدر است؟ افرادي كه قصد دارند به منظور سرمايهگذاري به بازار ارزهاي خارجي مراجعه كنند دوست دارند بدانند آيا قيمت واقعي ارز بيشتر يا كمتر از قيمت كنوني است؟ بعضي از پرسشكنندگان همان نگاهي را كه در مورد قيمت بنزين دارند در ذهن خود پرورش ميدهند. بنزين در صورت عدم دخالتهاي دولتي در قيمتي بسيار بالاتر فروخته خواهد شد و در بازار آزاد قيمت بنزين بيش از قيمت تعيين شده توسط دولت است. با همين نگرش بسياري ميپرسند قيمت واقعي ارزهاي خارجي مثلا قيمت واقعي دلار آمريكا چقدر است؟ در سالهاي 1389 و 1390 به وفور اين سوال در رسانهها مطرح ميشد كه قيمت واقعي ارز چقدر است؟
آن زمان، خريد هر دلار با قيمتي در حدود هزار تومان امكانپذير بود. بسياري به ارزان بودن ارز انتقاد داشتند و با اين نگرش كه قيمت تعيينشده قيمت مطلوبي براي كنترل واردات و حمايت از توليد داخلي نيست با پيشنهاد افزايش قيمت ارز به مفهومي همچون قيمت واقعي ارز اشاره ميكردند. پيشنهاددهندگان افزايش نرخ ارز به اين مفهوم اشاره ميكردند كه نرخ واقعي ارز، نرخي است كه با توجه به نسبت تورم داخلي به خارجي تعديل ميشود. در روزهاي اخير و پس از اعلام احتمال مداخله نظامي غرب در سوريه، قيمت ارز كمي افزايش يافت و چهبسا در روزهاي آينده نيز در صورت تداوم تنشها در منطقه، روند نوسانات قيمت ارز ادامه پيدا كند. اين نوسانات و همچنين بحثهاي ديگري كه در مورد سياستهاي پولي و اقتصادي مطرح ميشود، باعث شده كه باز هم اين سوال از كارشناسان اقتصادي پرسيده شود كه قيمت واقعي ارز چقدر است؟ قيمت واقعي ارزهاي خارجي قيمتي است كه در بازار آزاد برحسب كميابي واقعي منابع نسبت به تقاضا تعيين ميشود. بر اين اساس، قيمت واقعي ارز همان قيمتي است كه روزانه و لحظه به لحظه مشاهده ميشود.
اگر قيمت دلار آمريكا امروز 3000 تومان است اين قيمت واقعي دلار است و اگر قيمت 3200 تومان شد اين قيمت نيز قيمت واقعي است. با اين حال، اين قيمت واقعي كه در بازار تعيين شده (بازاري كه در يك سمت آن عرضهكننده بزرگي به نام بانك مركزي حضور دارد) شايد قيمت مطلوب نباشد. پس از شكل گرفتن سيستمهاي ارزي شناور در اوايل دهه 1970 ميلادي، دولتها (بانكهاي مركزي) در عمل به موثرترين تصميمسازان در بازارهاي پولي و ارزي تبديل شدند. بايد خاطرنشان كرد در شرايطي كه بخش عمده عرضه پول در اختيار دولتها (بانكهاي مركزي) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز، مفهومي متفاوت از بازار آزاد كالاها و خدمات است.
با توجه به اين نكته ميتوان گفت با اينكه بازار پول متاثر از عملكرد بخش غيردولتي و عليالخصوص بخش بازرگاني است و سمت تقاضا مستقل از اراده دولت و بانك مركزي تاثير ميپذيرد، اما در واقع قيمت تعادلي ارز به علت كنترل دائمي بانك مركزي در طرف عرضه، متفاوت با قيمتهاي تعادلي در ديگر بازارها است. با اين وصف، اين تصور كه قيمت واقعي ارز چيزي جز قيمت كنوني آن است، راهگشا نيست. ميتوان از نرخ مطلوب ارز سخن گفت، اما گسترش مفهوم ساختگي نرخ واقعي ارز در ذهن مردم به جاي نرخ مطلوب اقدام شايستهاي نيست. قيمت واقعي ارز همين قيمتي است كه امروز و همين لحظه در بازارها توسط دلالان ارز مطرح ميشود. سياستگذاران پولي شايد بتوانند با سياستها قيمت را بالا و پايين كنند، اما در واقع قيمت واقعي در بازار و توسط دلالان ارز لحظه به لحظه اعلام ميشود. سياستگذاران اگر قيمتي را به عنوان قيمت مطلوب ارز (كمتر يا بيشتر از نرخ كنوني) در نظر داشته باشند، بايد تلاش كنند سياستهايي را اجرا كنند كه دلالان در بازار ارز بلندگوي قيمت مطلوبشان بشوند. متاسفانه اين كار بسيار مشكل شده است.
«آيا اوباما به عقل بر ميگردد؟»عنواني است كه روزنامه جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله هايش به چاپ رساند:
درحالي كه مردم سراسر جهان نگران حمله نظامي آمريكا در روز يكشنبه به سوريه بودند، اوباما رئيسجمهور آمريكا در يك اقدام غيرمنتظره بر صحنه تلويزيون اين كشور ظاهر شد و اعلام كرد با اينكه به اين نتيجه رسيدهام كه به سوريه حمله نظامي كنيم ولي منتظر نظر كنگره ميمانم و اين تأخير ممكن است يك روز، يك هفته و يا يك ماه طول بكشد.اگر رئيسجمهور آمريكا در مورد علت تأخير حمله راست گفته باشد، اكنون مشخص شده كه اين حمله حداقل يك هفته به تأخير افتاده است، زيرا نمايندگان كنگره آمريكا تا يكشنبه آينده در مرخصي هستند و حتي اگر در اولين جلسه بعد از تعطيلات بخواهند درباره حمله به سوريه تصميم بگيرند اين موضوع تا هفته آينده تحقق خواهد يافت. بدين ترتيب، به نظر ميرسد از سه احتمالي كه اوباما در سخنان خود به آنها اشاره كرده بود يعني يك روز و يك هفته و يكماه، همين احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصميم منصرف نشود.
هر چند محرك اصلي اوباما براي حمله نظامي به سوريه، صهيونيستها هستند و هدف اينست كه رژيم صهيونيستي از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولي علاوه بر آمريكا دولتهاي انگليس و فرانسه نيز قصد مشاركت در اين حمله را داشتند. دولت انگليس با نظر منفي مجلس اين كشور مواجه شد، دولت فرانسه نيز بعد از سخنان اخير اوباما اين مشاركت را به نظر مجلس موكول كرد و اين احتمال وجود دارد كه اوباما نيز براي آنكه توجيهي داشته باشد خواستار نظر كنگره شده است.درباره علت ترديد اوباما، نكات زيادي وجود دارد كه برجستهترين آنها را ميتوان اينگونه فهرست كرد:
1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتيجه بررسيهاي خود را اعلام نكردهاند. طبق اخباري كه از گروه بازرسي منتشر شده گزارش اين بازرسي سه هفته ديگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اينكه اخبار غيررسمي ولي موثق حكايت از عدم دخالت دولت سوريه در شيميائي كردن منطقه غوطه شرقي دارد، طبيعي است كه بهانه اوباما براي حمله نظامي به سوريه بيارزش شده و قابليت استناد ندارد.
2 - صاحبنظران بينالمللي از جمله آمريكائي به دولتمردان آمريكائي هشدار دادهاند كه با حمله به سوريه به بهانه شيميائي شدن منطقه غوطه شرقي، چيزي شبيه بهانهايست كه بوش براي حمله نظامي به عراق تراشيد و اكنون همه ميدانند كه دروغي بيش نبود و بازرسان سازمان ملل نيز اعلام كردند كه در عراق سلاح اتمي پيدا نكردهاند. جالب اينست كه حتي خود اوباما، ديويد كامرون و فرانسو اولاند سران كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه نيز تاكنون نتوانسته براي ادعاي خود مبني بر اينكه شيميائي كردن غوطه شرقي دمشق كار دولت سوريه بوده هيچ دليل روشني ارائه كنند. آنچه تاكنون در سخنان سران اين كشورها آمده، چيزي بيش از حدس و گمان نبوده و هيچ سند و مدرك قابل استنادي وجود ندارد.
3 - تعدادي از صاحبنظران غربي و آمريكائي پا را فراتر گذاشته و اعلام كردهاند چون ارتش سوريه درحال شكست دادن تروريستها و مخالفين مسلح ميباشد، آمريكا درصدد حمله نظامي به اين كشور برآمده تاجلوي پيروزي نهائي دولت سوريه را بگيرد. رابرت فيسك، نويسنده و روزنامه نگار قديمي انگليسي در مقالهاي كه روزنامه اينديپندنت آن را چاپ كرده حمله به سوريه را احمقانهترين جنگ غربيها در تاريخ جهان ناميده و ضمن آنكه آن را نوعي حمله به ايران دانسته نوشته است: "ارتش سوريه درحال شكست دادن شورشيان است و چون پيروزي بشار اسد پيروزي ايران است و غرب نميتواند پيروزي ايران را تحمل كند، اكنون درصدد حمله به سوريه برآمده است."رابرت فيسك در همين مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائيل 17 هزار مرد و زن و كودك را در لبنان به قتل رساند ولي آمريكا خواستار خويشتنداري طرفين شد ولي حالا براي چند صد نفر آزرده خاطر ميشود و ميخواهد به سوريه حمله كند. من ميدانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمريكائي ميگويند آزرده خاطر شدهايم و ميخواهند به سوريه حمله كنند، چون ميدانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشيان است.
روزنامه آمريكائي لس آنجلس تايمز نيز در گزارشي تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوريه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاوير ماهوارهاي نشان ميدهد تسليحات شيميائي در حملات اخير سوريه از مكانهائي شليك شدهاند كه تحت كنترل شورشيان قرار دارند." اين روزنامه نيز تصميم اوباما براي حمله به سوريه را نوعي تلاش براي جلوگيري از پيروزي بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.
4 - حتي اگر كنگره آمريكا به اوباما مجوزي براي حمله به سوريه بدهد، از نظر قانوني او نميتواند به يك كشور ديگر حمله نظامي كند، زيرا هر اقدامي كه دخالت نظامي در كشور ديگر محسوب شود طبق مقررات بينالمللي به مجوز شوراي امنيت سازمان ملل نياز دارد. كنگره آمريكا نميتواند جايگزين شوراي امنيت سازمان ملل شود و رئيسجمهور آمريكا را براي حمله به سوريه مجاز بداند. اوباما ميگويد من فرمانده ارتش آمريكا هستم و ميتوانم هر دستوري به ارتش بدهم. اين سخن، آنهم در چارچوب قوانين، فقط براي اقدامات دفاعي درست است نه تهاجم به كشوري كه اولاً متعرض آمريكا نشده و ثانياً در داخل خاك خود با تروريستهائي مواجه است كه مخالفان خود را سر ميبرند و جگر آنها را ميخورند.
5- افكار عمومي جهان و حتي افكار عمومي آمريكا با نظر اوباما مخالف است و اين مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مكرر به نمايش گذاشته ميشود. مردم آمريكا در شهرهاي مختلف اعلام كردهاند حمله به سوريه خواست همان يك درصد از آمريكائيهائي است كه سرمايهها را در اختيار دارند و به 99 درصد ديگر هيچ ربطي ندارد. اين، يعني اوباما فقط به نمايندگي از يك درصد مردم آمريكا ميخواهد به سوريه حمله نظامي كند، اقدامي كه حتي از نظر مردم خود آمريكا نيز مشروعيت ندارد.
6 - عوارض خطرناك حمله نظامي آمريكا به سوريه، دليل ديگر ترديد اوباماست. قطعاً رئيسجمهور آمريكا ميداند حزبالله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامي آمريكا به سوريه بيتفاوت نخواهند ماند. منافع آمريكا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترين اهداف براي ملتهائي هستند كه از آمريكا به دليل بحراني ساختن اين منطقه در دهههاي اخير كينههاي زيادي دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام كرده است حمله نظامي آمريكا به سوريه، حمله به كل ملتهاي عرب تلقي خواهد شد. اين، فقط سخن الأزهر نيست، بلكه سخن تمام ملتهاي منطقه است. آيا اوباما ميخواهد آمريكا را با چنين بحراني مواجه نمايد يا به عقل برخواهد گشت؟
توصيه عقلاي جهان به رئيسجمهور آمريكا اينست كه خود را از فشار مشاوران صهيونيست يا مهرههاي صهيونيسم نجات دهد و براساس مصالح كشور خود تصميم بگيرد. تصميم اوباما، درصورتي عاقلانه خواهد بود كه با نظر مردم آمريكا منطبق باشد نه آنچه صهيونيستها ميخواهند. موارد ششگانه و ساير دلايلي كه براي نامعقول بودن حمله به سوريه وجود دارند، ايجاب ميكند اوباما به عقل برگردد و ملت آمريكا را با بحراني جديد مواجه نكند.
روزنامه تهران امروز در مقاله اي با عنوان«چگونه شهرداري ميخواهيم؟»از عليرضا دبير در ستون يادداشت روز خود در رابطه با ويژه گيهاي يك شهردار اين گونه نوشت:
1– اگر قرار باشد ميان نعمات عالم - آنها كه در ظاهر به چشم نميآيند اما وجود دارند و بسيار هم پراهميتاند- يكي را برگزيده و مبناي بحث امروز قرار دهيم به اعتقاد من، «حق انتخاب» ميتواند نخستين باشد.حقي كه در بطن خود بسياري حقوق ديگر چون حق «آزادي انديشه» و حق «آزادي بيان» را هم مستتر دارد. بر اساس همين حق اساسي - و در دنياي امروز، حياتي - هم هست كه مردم اجازه دارند درخصوص حال و آينده خود تصميم گرفته و مسير را مشخص سازند. مثلا در عالم سياست و حكومت مجازند به برگزيدن نمايندگاني كه گمان ميكنند به فكر و انديشه آنان نزديكترند. مجازند به انتخاب و اعلام اين انتخاب در كمال آزادي و اختيار. در ادامه مسير هم منتخبانشان از چنين حق و حقوقي بهرهمند ميشوند.
يعني به پشتوانه حق تفويض شده حق دارند بينديشند، حق دارند تدبير كنند و نهايتا حق دارند دست به انتخاب بزنند. انتخابي كه بناست تامينكننده خواستهها و تضمينكننده منافع موكلانشان باشد. اعلام راي و نظر –در كمال آزادي و امنيت- نيز از ديگر حقوقي است كه برگزيدگان ملت دارند و در صورت صلاحديد ميتوانند به كار گيرند.ماجرا هم از همين نقطه آغاز ميشود. نقطهاي كه بناست در آن به اين پرسشها پاسخ دهيد كه آيا اين حق تفويض شده از جانب عموم مردم را ميتوان صرف اموري غير از مطالبات مردم هم كرد يا خير؟ مثلا آيا ميتوان اقدام فردي كه بر اساس آراي غيرسياسي مردم به كرسي رسيده، اما بر اساس تحليلها و مناسبات سياسي راي ميدهد را درست دانست؟ خلاصه ماجرا اينكه حد دخل و تصرف هر نماينده در حقي كه از مردم گرفته تا چه حد است؟ مشخصا به هنگام تصميمگيري و اعلام نظر آيا نماينده مفروض ما به لحاظ شرعي و اخلاقي حق دارد تصميمي مخالف تصميم و نظر قاطبه موكلانش بگيرد؟ حتي اگر فرض كنيم آراي داده شده به وي هم همگي سياسي و جناحياند آيا ميتواند نظر عموم مردم –كه از تصميم وي سود برده يا ضرر ميبينند- را ناديده بگيرد؟
2 - گام نخست شوراي چهارم برداشته شد. مراسم افتتاح و انتخابات داخلي هيات رئيسه، انتخاباتي كه براساس آن رئيس، نايب رئيس، سخنگو و منشيهاي جلسات شورا، راي لازم جهت خدمت به مردم را كسب كردند. روزي پر از رقابت و در عين حال رعايت. رعايت محدوده اخلاق و ادب. شايد كمتر كسي را گمان اين بود داستان انتخاب رياست شورا پس از سالها حضور جناب چمران چنين نزديك و به فاصله يك نفر شود. شايد خيليها گمان ميكردند كه در پس برخي تعارفات سياسي، آراي چيده شده و با اجماع تكليف اين چند جايگاه روشن ميشود. اما سهشنبه، صحن علني شورا نمايندگاني را ميزباني ميكرد كه با اطلاع از حق تفويض شده از جانب مردم به تصميم رسيده و پاي آن هم ايستاده بودند.
سهشنبه، شورا روزي را تجربه كرد كه در هر نظام مردمسالار بايد و بايد كه بارها تجربه و فهم شود. اينكه در عين داشتن سلايق مختلف بايد به سلايق جمع نيز اهميت داد و چنان بر مركب احزاب و گروهها ننشست كه نتيجهاش به محاق رفتن جمعي و صرفا بلند شدن جمعي ديگر شود. سهشنبه شورا تمرين تعهد به آراي مردم و در عين حال لحاظ كردن حق طرفين ديگر رقابت را به خوبي صورت داد. رئيس با يك صبغه و سابقه، نايب رئيس با صبغه و سابقهاي ديگر و سخنگويي كه به تعيين در بسياري امور با دو منتخب ديگر تفاوتهايي دارد. مجموعهاي از برترينهاي سه طيف مديريتي سياسي.
3 - داستان نشست يكشنبه آتي شورا هم از اين جنس كه گفتيم است. به عبارتي هم ميتواند نمايشدهنده اجماع حكميت شورا بر جدا كردن آرزوهاي حزبي – سياسي از امور مردم شود و هم ميتواند نمايشي از ميل منتخبان مردم به در اولويت گذاشتن «زندگي». به گمان من يكي از مهمترين تهديدهاي اين سهشنبه عزيز و دوست داشتني، غلتيدن شورا در محاسبات و مناسبات سياسي و غيراجرايي است. فرو افتادن در معادلاتي كه با جنس مديريت شهري جور نيستند، كه با كار اجرايي و به اصطلاح «كف خياباني» نسبتي ندارد. با اين وصف است كه شايد بهتر باشد يكبار ديگر –همه ما منتخبان مردم در شوراي چهارم پايتخت- كلاه قاضي كرده و به اين بينديشيم كه به واقع كدام گزينه، ظرفيت بالاتري براي جلوگيري از غلتيدن مديريت شهري در دامان جريانات و هيجانات سياسي را دارد؟ كدام شهردار با آمدنش فضا و اتمسفر «بهشت» را به سياست آغشته ميكند و كداميك انگيزه بيشتري براي كار اجرايي – عملياتي دارد؟ يكشنبه شورا با اين وصف است كه ميتواند يكشنبهاي سپيد باشد يا يكشنبهاي به رنگ ديگر...
حميد رضا عسگري ستون سرمقاله روز چهار شنبه روزنامه آفرينش را به مطلبي با عنوان«تفاوت نظارتهاي سلبي و حمايتي در توليد»چاپ شده در قسمت سرمقاله هايش اختصاص داد:
بر اساس تئوري هاي اقتصادي، كشورهايي كه بخش خصوصي آنها به عنوان يك بخش منفعل تحت سياست هاي اقتصادي دولت قرار دارند، توانايي رقابت و قيمت گذاري برحسب كيفيت را از دست مي دهند. در مقابل عدم نظارت و كنترل قيمت گذاري ها بر اساس مرغوبيت كالا و عدم ثبات مستمر در هزينه هاي توليد، موجب نوعي خود محوري درامر قيمت گذاري ميگردد كه نهايتاً متضرر اصلي آن مصرف كننده خواهد بود كه مجبور است خود را با اين كشمكش هاي قيمت گذاري و نظارتي وفق دهد.
درحال حاضر رويكرد دولت در الويت بندي مشكلات جامعه، بحث اقتصاد و معيشت ميباشد. رفع مشكلات توليد،حمايت از صنعت، سرمايه گذاري در بخش خصوصي و... ازجمله برنامههاي اقتصادي دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشكلات معيشتي مردم باعث فشار بر خانوارها گرديده، بحث "نظارت" برعرصه "توليد و عرضه" مي باشد.به عبارتي بحث نظارت بايد به طور فعال در لايههاي مختلف اقتصاد كشور اعمال شود و جز لاينفك آن باشد. نبايد اين طور تلقي شود كه نظارت صرفاً بايد توسط تعزيرات صورت گيرد و به سركشي به مغازهها و بازار ختم گردد. اين نظارت بايد همه جانبه باشد تا تضمين سلامت نظام توليد، موجب كارآمدي آن گردد.
امروز ما دربخش خصوصي دچارمشكلاتي هستيم كه به سبب عدم نظارت و يا تفسير نظارتهاي مديريتي دردوره هاي قبل شكل گرفته است. اگر دولت توليد لبنيات را به بخش خصوصي واگذار مي كند، بايد درتهيه پيش نيازها و پس زمينه هاي اين صنعت نيزنظارت داشته باشد.به عنوان مثال واردات دستگاه هاي صنعتي يا خوراك و داروهاي مورد نياز دامداران براي تهيه محصولات لبني با موانع و محدوديت هاي فراوان گمركي و تعرفه هاي سنگين دولتي مواجه مي شود كه عملاً بخش خصوصي را با افزايش هزينههاي توليد مواجه مي كند.
اين جاست كه ديگر بحث كيفيت از ميان مي رود و فقط افزايش قيمت به عنوان تنها راه موجود براي توليدكننده باقي مي ماند.لذا نبايد نظارت را صرفاً از ديدگاه سلبي آن مورد توجه قرار داد، و نظارتهاي حمايتي از بخش توليد بسياركارسازتر از برخوردهاي تعزيراتي است. به عبارتي ميتوان گفت كه پيشگيري دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتي سازنده بر نيازها و مشكلات اساسي توليدكنندگان صورت گيرد و تعاملي همسو ميان طرفين باشد، ديگرشاهد خودسري هاي اجباري و يا فرصت طلبيهاي غيرقانوني برخي توليدكنندگان نخواهيم بود.
درچند سال گذشته ازيكسو هزينههاي توليد براي توليدكنندگان چند برابر شده و ازسوي ديگرتحت فشارهاي دولت براي كاهش قيمت بوده اند. اين رويه متناقض باعث شد تا توليدكننده براي جبران هزينهها هر روز قيمت كالاهاي خودر را افزايش دهد. اين افزايش قيمت روزانه معيشت مردم را با مشكل مواجه ساخت و دولت براي كنترل قيمت هيچ راهكاري جز واردات را ترجيح نميداد.نتيجه اين مي شد كه توليد كننده با صرف هزينههاي سنگيني كه دولت براي وي تعيين كرده، با ورود كالاهاي خارجي دچار ورشكستگي و مجبور به تعطيلي كارخانه خود ميگرديد.
لذا يك عرف نانوشتهاي درحال حاضر بر بازار توليد مستولي گرديده است كه هرچند وقت يك بار قيمت كالاها به صورت خودكار افزايش مي يابد و كسي هم پاسخگوي اين امر نيست.حسن نظارت براين است كه از يكسو جلوي فساد و زياده خواهي ها را مي گيرد، و از سوي ديگرزمينه شناسايي مشكلات و خواستههاي توليدكنندگان را فراهم مي آورد.لذا تيم اقتصادي دولت براين مهم توجه ويژهاي داشته باشد تا حقوق مصرف كنندگان در كشاكش افزايش قيمتها و عدم نظارت بر بازار توليد، تضييع نشود و زمينه نظارت هاي حمايتي از بخش اقتصاد كشور فراهم گردد.
روزنامه حمايت نيز در مقاله اي با عنوان«آغاز بهكار دور جديد شوراها و انتظارات مردم»كه در ستون يادداشت روزش به چاپ رسيد به اهميت تجربه مديريتي شوراها اشاره كرد:
دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا روز گذشته آغاز بهكار كرد. از ويژگيهاي دور جديد شوراها در سراسر كشور اين است كه مردم بزرگوار ايران، نمايندگاني از طيفهاي مختلف سياسي را برگزيدهاند و كمتر طيف سياسي فعال در كشور است كه نمايندهاي در شوراها نداشته باشد. قبل از مروري بر برخي از مهمترين انتظارات مردم در اين برهه زماني از شوراهاي جديد، يادآوري ميكنيم كه برابر فصل هفتم قانون اساسي كه اختصاص به شوراها يافته است طي اصول يكصدم تا يكصدوششم كاركردهاي بسيار مهمي بر عهده شوراهاي شهر و روستا قرار گرفته است كه اگر به خوبي توسط شوراها عملي شود هم مدل بسيار ارزشمندي از مشاركت وسيع مردمي در اداره جامعه را تجربه ميكنيم وهم اينكه اجراي برنامههاي فرهنگي اجتماعي، بهداشتي و آموزشي در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبي پيدا ميكند و در كل كشور سريعتر به توسعه و پيشرفت لازم ميرسد.
طي سه دوره گذشته نكات جالبي از آسيبها و دستاوردهاي شوراها بهدست آمده است كه به طور قطع سرمايه ارزشمندي براي اعضاي دور چهارم شوراها خواهد بود. به عبارت ديگر، اكنون درك خوبي از اشكالات قانون شوراها بهدست آمده، همچنين معلوم شده است كه در تعاملهاي شوراها با دستگاههاي اجرايي چه نقاط ضعف و قوتي وجود دارد، ظرفيتهاي مردمي در همياري شوراها نيز مشخص شده و بخصوص در كلانشهرها اكنون اطلاعات و تجربيات جالبي در اين زمينه در دسترس است. با لحاظ تجربيات سه دور عملكرد شوراها، مردم در حالي به استقبال فعاليت دور جديد شوراها ميروند كه وضع معيشتي آنان طي ماههاي گذشته تا بهحال با فشارهاي زيادي روبهرو بوده است. همچنين در فضاي سياسي اجتماعي جديد مردم به شدت خواهان رعايت اعتدال و عقلانيت و دوري از تنشهاي سرمايهسوز و بيمبنا هستند.
همچنين مردم خواهان اينهستند كه شوراها تجربه مديريتي شفاف و مشاركتي را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونهاي نشان دهند كه همه شهروندان براي كمكدهي به اين نهاد انگيزه لازم پيدا كنند و نتيجه اين شور مردمي آن شود كه همه دست به دست هم دهند تا برنامههاي خوبي براي توسعه و پيشرفت شهرها و روستاها اجرايي شود. شوراهاي شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملكرد آنان ميتوانند گام مفيدي براي پاسخدهي به مطالبات مردم بردارند.در اين فرايند اوليه كه ميخواهند شهردار را برگزينند به طبع اين احتمال ميرود كه گروههاي سياسي مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح اين ديدگاهها در يك جامعه آزاد، طبيعي است و نميتوان مانع اين نظرها شد اما مهم اين است كه اعضاي شوراها در ميان همه نظرات متنوع، بررسي كارشناسي دقيق انجام دهند و سپس با استعانت از خداي متعال هر كس را كه توانمندتر مييابند براي شهرداري مردم برگزينند.
بديهي است در اين ميان، اعضاي شوراي شهر نبايد تحت تأثير القائات نادرست و شانتاژهاي گروههاي سياسي يا خداي ناكرده بده بستانهاي غيرقانوني قرار بگيرند.اعضاي محترم شوراهاي شهر بخصوص در كلانشهرها بايد به اوضاع امروز جامعه جهاني نيز توجه لازم را داشته باشند و درك كنند كه در منطقه ما چه تهديدها و مخاطراتي كشورمان را تحت تأثير قرار ميدهد و همين اوضاع ناامن ايجاب ميكند كه خيلي پختهتر و سنجيدهتر اقدامهاي مديريت شهري صورت گيرد و از هرگونه اقدامي كه ميتواند طمع دشمنان ايران را بر انگيزد، خودداري شود.براي اينكه اعضاي شوراها موفق عمل كنند البته بايد دولت بخصوص وزارت كشور نيز برنامه جامعي براي ارتقاي شوراها داشته باشد همچنين ساير وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كه حيطه وظايف آنها به امور شهري ارتباط پيدا ميكند بايد از گسترش تلاشهاي شوراها و مشاركتهاي مردمي استقبال كنند و زمينههاي تداخل عملكردها را از بين ببرند تا همافزايي لازم براي بهبود امور صورت گيرد.
در خبرها اعلام شد كه دولت جديد زمينه حضور شهردار تهران در هيات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور يابد و با هماهنگي لازم با دولت، تلاشهاي مديريت شهري را سامان دهد. البته اين تصميم دولت قابل قدرداني و پاسخ مناسبي است به تقاضايي كه در سالهاي قبل نيز از سوي شهرداران پايتخت مطرح شده بود.نكته ديگر اينكه ممكن است برخي از سياسيون كشور تحليل وتفسيرهايي از تحولات در مسئولان شوراها يا شهرداران برگزيده دور چهارم شوراها به عمل آورند كه نوعي التهاب و نگراني را دامن ميزند؛ حال آنكه اينگونه تحليلها و قضاوتهاي زودهنگام هيچ نفعي براي كشور ندارد و بر خلاف قواعد دموكراتيك است؛ زيرا به هر حال وقتي مردم به افرادي راي دادهاند آن افراد به عنوان اعضاي شوراي شهر حق دارند هر كه را صلاح ديدند به مسئوليتهاي شورا برگزينند يا شهردار انتخاب كنند.
اين درست نيست كه اگر همفكران يك فرد يا گروه جزو منتخبان نبودند فوري تصميمات اوليه اعضاي شوراها را زير سوال ببريم و نسبتهاي ناروا نثار آنان كنيم مبني بر اينكه از همين اول اعضاي شورا مسير نادرستي را طي ميكنند. بايد براي اعضاي شوراها احترام قايل شد و از آنان خواست كه با بررسي كارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصميم بگيرند و البته پاسخگوي تصميمات خود باشند و شفاف براي مردم توضيح دهند كه در هر مورد با چه مباني و دلايلي اقدام كردهاند. به هر حال، مردم درباره عملكرد اعضاي هر دور شوراي شهر به خوبي قضاوت ميكنند و از طرق مختلف اين داوري را ابراز ميدارند؛ همانگونه كه در مورد نمايندگان مجلس اين داوريها را انجام ميدهند و در زمان لازم شاهد ارزيابيهاي مردمي هستيم.
اميد است شوراهاي دور چهارم با عنايتهاي الهي بتوانند در سراسر كشور كارنامه درخشاني از خدمات ارزشمند براي ملت را از خود بر جاي گذارند و اعضاي شوراها از هر طيف و انديشهاي كه هستند نشان دهند كه تعامل با يكديگر را به خوبي آموختهاند و همه نظرات متنوع ميتوانند در كنار هم به خوبي خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاري ديني را روز به روز تقويت كنند.