شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : بانكداري اسلامي و نقش آن در توسعه جامعه
شنبه، 9 شهریور 1392 - 04:40 کد خبر:4882
شارا- مؤسسات پولي و مالي از جمله بانك ها به عنوان تامين كننده بخش اعظمي از سرمايه هاي نقدي طرح ها و پروژه هاي ملي و همچنين كارگاه هاي كوچك توليدي و اشتغال زائي همواره سعي مي كنند با جذب سرمايه هاي راكد و اندك جامعه آن را جهت سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنائي و توليدي هدايت كرده و در توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور سهيم باشند. يعني بانك ها و مؤسسات پولي و مالي نقش وكيل سپرده گذاران را بازي مي كنند.
در بانكداري اسلامي رابطه وكيل و مؤكل بين سپرده گذاران و بانك از يك طرف و تسهيلات گيرندگان از طرفي ديگر، شكل واقعي و عملياتي به خود مي گيرد و در واقع هر يك از آنان خود را شريك يكديگر دانسته و درجريان كامل تخصيص و مصرف بهينه و درست منابع قرار مي گيرند و با گره خوردن به يكديگر منافع مشتركي را دنبال مي كنند كه اين روند منطقي قطعاً موجب توسعه همه جانبه مي شود. درحالي كه در بانكداري ربوي عناصر اصلي مشاركت كننده در عمليات بانكي يعني سپرده گذاران، بانك و تسهيلات گيرنده كاملاً از هم مجزا بوده و هر يك به دنبال منافع خاص خود مي باشند و سهم سپرده گذار و بانك از سود حاصله در قالب رابطه داين و مديون از پيش تعيين شده و نقشي توسعه اي براي آنان متصور نمي شود.
عمده ترين امتياز بانكداري اسلامي، توجه به اهداف اجتماعي اقتصاد اسلامي و اساس قراردادن مشاركت در سود و زيان به جاي نرخ ثابت هزينه سرمايه است و در واقع اجراي چنين روشي منجر به رفع فقر و گسترش عدالت اجتماعي در سطح جامعه مي گردد چرا كه اجراي روش هاي بانكداري ربوي موجب ترويج اقتصاد ناسالم، ايجاد شكاف طبقاتي، كاهش سرمايه گذاري هاي مولد، اشتغالزائي و افزايش تورم مي شود كه همه اين موارد مصاديق بارزي از حرمت ربا است. نفس حرمت ربا در مكتب اقتصادي اسلام حاكي از ظالمانه بودن و مغاير بودن آن با عدالت اجتماعي است كه در قرآن كريم بر بعد اجتماعي ظالمانه بودن آن تأكيد شده و شهيد مطهري نيز بر نقش سرمايه در تعيين مزد مشخص به عنوان فعل ربا اشاره دارد.
در نظام بهره و ربا؛ صاحبان پس انداز و مؤسسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه گذاري ترجيح مي دهند. زيرا در هر حال وام گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام دهنده (بهره وام) تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اوّلاً؛ وام ها و تسهيلات به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد تا درصورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند ثانيا؛ در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس اندازها راكد و به جاي وارد شدن در جريان توليد راهي بازارهاي پولي و سفته بازي مي شود.
در نظام اسلامي با تحريم ربا، تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد مشروع از پس اندازهاي خود دارند فراهم شده و سپرده هاي آنان از طريق مشاركت با توليد كنندگان در فعاليت هاي مولد و اشتغالزائي سرمايه گذاري مي شود كه همه اين كارها به نوعي در توسعه و آباداني جامعه مؤثر خواهد بود. در حال حاضر بانكداري اسلامي خود را به عنوان يك نمونه ايده آل براي نيازهاي جوامع اسلامي ثابت كرده و طي سه دهه فعاليت رشد قابل توجهي داشته و توجه بسياري از سرمايه گذاران و بانكداران سراسر دنيا را به خود جلب كرده است. بنابراين مي توان گفت؛ بانكداري اسلامي همواره به دنبال گسترش عدالت و تقسيم منافع و سود بين صاحبان اصلي سرمايه ها و توليدكنندگان بوده كه همه اينها در توسعه جامعه نقش اساسي دارند.