شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| در ادامه اقدامات زيربنايي انجمن روابط عمومي ايران و پس از تدوين و اجراي طرح عضويت حرفه اي روابط‌عمومي و تدوين، تصويب و ابلاغ منشور اخلاقي فعالان روابط عمومي؛ سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران تدوين شد. اين سند پس از مراحل تصويب در انجمن، براي طي ساير مراحل تا تبديل آن به قانون مورد پيگيري قرار مي گيرد.

به اعتقاد رئيس انجمن روابط عمومي ايران، در طي پنجاه سال گذشته يكي از آرزوهاي جامعه روابط عمومي ايران داشتن يك سند حرفه اي و قانوني براي تجلي، انتظام و تثبيت جايگاه فعالان آن بوده است. به واقع اين امر مهم از مطالبات بزرگ اعضاء خانواده روابط عمومي ايران بوده و انجمن هم به عنوان قديمي ترين نهاد صنفي در اين حرفه، بر خود فرض دانست كه با همت تعدادي از اعضاء پيشكسوت و فرهيخته جامعه روابط عمومي اين آرزو را محقق سازد.

رئيس انجمن روابط عمومي ايران:
تبديل سند به قانون، مطالبه جامعه روابط عمومي ايران است

خسرو رفيعي، رئيس انجمن روابط عمومي ايران در اين خصوص گفت: «از دو سال گذشته، انجمن يك راهبرد اصلي را در دستور كار خود قرار داده و آن هم توجه به انتظام و تنسيق حرفه اي اعضاء بوده است. در اين مسير، بدواً نسبت به تدوين آيين نامه ارزشيابي و عضويت حرفه اي اعضاء خود اقدام كرد كه پس از اجراي اين آيين نامه تا كنون بسياري از فعالان عضو انجمن موفق به دريافت گواهي حرفه اي شده اند. در گام بعدي نيز منشور اخلاق حرفه اي روابط عمومي تدوين شد كه در بهمن 1399 و پس از تصويب مجمع عمومي انجمن، منتشر و ابلاغ گرديد. ضمن آنكه رسماً به برخي مراجع معتبر كشور همانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اعلام شد. اين اقدامات كه بخشي از مسير بسترسازي اقدام اصلي بودند، فضا را براي تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران فراهم كردند. از اين رو يك كارگروه براي نگارش و تدوين پيش نويس سند با حضور 3 نفر از پيشكسوتان و فرهيختگان روابط عمومي ايران تشكيل شد كه نتيجه اين اقدام، پيش نويس حاضر است.»

رفيعي با اشاره به ساير اقدامات مورد نياز اين پيش نويس، گفت: «اين سند مشتمل بر بخش هاي گوناگون است و ابعاد گسترده اي از نظام روابط عمومي را در بر مي گيرد، لذا ضروري است قبل از اعلام به مراجع ذيصلاح براي تبديل آن به قانون، آن را بايد در محك آرا و نظرات فعالان روابط عمومي و انديشمندان متخصص قرار داد. بدين جهت، متن كامل پيش نويس بر روي سايت انجمن بارگزاري خواهد شد تا امكان دستري همگان به آن فراهم شود. از طرف ديگر نيز با تشكيل جلسات كارشناسي و دعوت از فرهيختگان، به نقد و بررسي اين پيش نويس مبادرت خواهد شد.»

وي در پايان افزود: «اميدوارم اين سند تبعات و دستآوردهاي مباركي را براي جامعه روابط عمومي ايران داشته باشد. مسلماً با همراهي و همدلي فعالان روابط عمومي، تبديل آن به يك قانون را به عنوان بخشي از مطالبات مدني جامعه روابط عمومي ايران در نظر بگيريم.»

پاكزاد، عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران
انتظام و ساماندهي شغلي در روابط عمومي، محور اصلي اين سند است

احمد پاكزاد، عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران گفت: «اين سند يك گام بزرگ در تعالي حرفه اي روابط عمومي و انتظام مشاغل و حرف مربوط به آن است. براي آن كه بتواند دامنه شمول گسترده اي داشته باشد و تمامي جوانب منظور نظر قرار گيرد، در اين ميان نيز تلاش شد تا از تجارب موفق ايراني در سندهايي مشابه استفاده شود. از طرف ديگر، تشكل ها و جوامع بين المللي روابط عمومي هم اقداماتي در اين خصوص داشته اند كه تجارب آن ها مي توانست راه گشا باشد. از اين رو قبل از تدوين متن اصلي سند، زماني مكفي براي جمع آوري و شناخت اين تجارب صرف شد.»

پاكزاد افزود: «متن سند داراي دو بخش كلي است. بخش اول به مفهوم نظام روابط عمومي و ارتباطات، كليات، مباني، تعاريف، ساختار نهادي و ضوابط و مقررات مرتبط به آن مي پردازد. در بخش دوم نيز مجموعه هايي از آيين نامه هاي اجرايي مربوط به بندهاي اصلي سند ارائه شده است.»

عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي ايران اضافه كرد: «انتظام و تنسيق شغلي و حرفه اي در روابط عمومي ايران محور اصلي اين سند است. از اين رو لازم بود كه به مسائلي چون چهارچوب هاي صلاحيت اخلاقي و حرفه اي، شرايط احراز صلاحيت و اشتغال در سطوح مختلف روابط عمومي نظام مديريتي كشور پرداخته شده و به صورتي كاملاً روشن و ساختار يافته تنظيم شوند. بدين سبب در عنوان اين سند واژگان نطام و جامع قيد شده است.»

وي با اشاره به ضرورت الزام آور بودن اين سند براي تحقق اهداف آن گفت: «طبيعتاً اين سند و يا هر سند ديگر در حوزه هاي متفاوت، به تنهايي كفايت ندارند. براي تحقق روح سند و رسيدن به اهداف و آرمان هاي مندرج در آن دو بازو نياز است. اول آنكه اهمتام لازم بين افراد ذينفع اين سند بوجود آيد. فعالان روابط عمومي بايد با باور قلبي به تبعات مثبت اين سند در مسير تثبيت و ارتقاء جايگاه خود، بدان پاي بند باشندو لحظه اي از آن غفلت ننمايند. اين شرط كافي است، حتي اگر رسماً الزامي براي آن ايجاد نشود. اما بازوي دوم، تقويت كننده است. زماني اين سند معتبر مي گردد كه به عنوان يك قانون ملي منظور نظر قرار گيرد. زيرا تبديل آن به قانون، اين امكان را مي دهد كه اهتمام فعالان روابط عمومي حرفه اي مورد پشتيباني مطلوبي قرار گرفته و زمان رسيدن به اهداف سند، كوتاه تر شود.»

عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران
هدف اجتماعي اين سند، اهتمام به ترميم اعتماد عمومي است

عبدالله اسكويي شيروان، ديگر عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران، با اشاره به ضرورت تدوين اين سند گفت: «در تدوين اين سند، دو هدف كلي مدنظر بوده است. اول آنكه وضعيت اشتغال و انتصاب فعالان روابط عمومي در قالب يك شيوه معقول و حرفه اي ساماندهي شود كه كاركردي دروني است و دومين هدفي كه اين سند دنبال مي كند، مقوله بسيار مهم اعتماد عمومي است. زيرا به طوركلي نتايج اقدامات و برنامه هاي روابط عمومي، در حيطه اعتماد عمومي است و غيرحرفه اي بودن اين اقدامات، لطمات بسياري را به اعتماد عمومي وارد كرده است.»

اسكويي معتقد است: «شيوع ديدگاه ‏هاي نامطلوب عوام‏ زدگي در سازمان‏ ها، طيف وسيعي از انتظارات نامعقول از روابط‏ عمومي را ايجاد كرده و همين علت، منجر به تعيين شاخص‏ هايي براي انتخاب مديران و كارشناسان در بخش روابط‏ عمومي شده است و همچنان مديران ارشد براي انتخاب مديران روابط ‏عمومي بر اساس سلائق غيرحرفه ‏اي خود عمل مي‏كنند كه حاصل آن انتصاب نسلي از مديران رسانه‏ مند يا تشريفات‏ محور در روابط‏ عمومي است. حاصل توقعات عوام ‏زدگي در جريان ارتباطات سازمان‏ ها، منجر به بروز شكاف بين جامعه ذينفعان سازمان ‏ها شده است كه ثمره ناميمون اين شكاف، اوج‏ گيري و شعله ‏ور شدن بي ‏اعتمادي نهادينه در جامعه است.»

اين عضو كارگروه تدوين سند جامع نظام روابط عمومي و ارتباطات ايران معتقد است: «ترميم پيكره اعتماد در جامعه به‏ تحول جدي در نهاد روابط‏عمومي نياز دارد. ايجاد اين تحول، بر روي سه محور اصلي استوار است. اول آنكه؛ ايجاد انتظام و تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ هاي‏ روابط‏ عمومي و ارتباطات به نحوي كه با در نظر گرفتن مجموعه اي از استانداردهاي شغلي، علمي و نگرشي مطلوب، صرفاً متخصصان روابط‏ عمومي هوشمند در تمامي شئون نظام مديريتي كشور در بخش ‏هاي دولتي، عمومي و خصوصي، به كار گرفته شوند و همزمان نيز به نحوه كارآمدي، عملكرد ايشان به دقت مورد ارزيابي قرار گرفته و با انحرافات احتمالي برخورد شود. ستون دوم؛ مديران ارشد سازمان ‏ها و دستگاه‏ ها در تمامي بخش‏ هاي نظام مديريتي كشور، بر خود فرض بدانند كه «اعتماد عمومي» يك امر حياتي است. از اين رو همانگونه كه به چهارچوب‏ ها و مقررات كشور پاي ‏بند هستند، به حراست از حريم روابط‏ عمومي هم اهتمام داشته و از يك طرف از به كارگيري افراد غيرمتخصص اجتناب كرده و از سوي ديگر انتظارات واقعي و حقيقي را از روابط‏ عمومي خواهان باشند و ستون سوم به نظام آموزش عالي كشور بر مي گردد كه بايد با درك صحيح از ضرورت «اعتماد عمومي»، به تربيت متخصصاني در روابط ‏عمومي مبادرت بورزند كه داراي سطح معقولي از دانش مديريت و مهارت عملياتي باشند.»

اسكويي در پايان تصريح كرد: «سه ستون فوق ‏الذكر، زماني استوار و پايدار خواهند شد كه اين سند به يك قانون لازم الاجرا تبديل شود. اين بدان معناست كه احياء اعتماد عمومي، در پي رعايت اصول و پايبندي سازمان ‏ها به روابط ‏عمومي است و اين امر محقق نمي ‏شود مگر آنكه، پس از طي مراحل قانوني و با تصويب مجلس شوراي اسلامي، از سوي رياست جمهوري ابلاغ گردد. در غير اين صورت، اين سند، فقط يك كتابچه براي نگهداري در قفسه ‏ها خواهد بود.»