شبكه اطلاع رساني روابط‌عمومي يران (شارا)-|| اي‌بِي مي‌گويد از اين پس اين اختيار را به نهادهاي ناظر مي‌دهد تا بدون مشورت با اين شركت، كالاهاي ناامن و مضر را از وبسايتش بردارند.
به گزارش شارا به نقل از يورونيوز، به گفته اين شركت خريد و فروش آنلاين، مسئولان مشخصي قادر خواهند بود با استفاده از ابزارهايي خاص، اقلامي را كه "شواهدي از خطر ايمني براي مصرف‌كنندگان داشته باشند" از ليست فروش حذف كنند.
در بريتانيا، اين مسئوليت با دو نهاد ناظر خواهد بود؛ سازمان "ايمني محصولات و استانداردها" و "آفكام"، نهاد ناظر بر فعاليت‌هاي رسانه‌اي در بريتانيا.
اي‌بي يك سايت خريد و فروش و حراج آنلاين است كه در آن افراد و مشاغل از سراسر جهان، طيف گسترده‌اي از كالاها را خريد و فروش مي‌كنند.
شركتها و بازارهاي آنلاين مانند اي‌بي درگير يك نبرد دائم براي جلوگيري از عرضه كالاهاي خطرناك و غيراستاندارد در وبسايت‌هاي خود هستند، دليل آن هم تا حدي اين است كه تقريبا هر كسي مي‌تواند در اين سايت‌ها كالايش را به فروش بگذارد.
به مرور زمان بازرسان متوجه شدند بسياري كالاهاي خطرناك از جمله لوازم برقي، اسباب‌بازي و باتري در وبسايت‌هاي فروش آنلاين از جمله آمازون و سايت چيني ويش عرضه مي‌شوند.
اي‌بي گفته اين تصميم را براي سرعت بخشيدن به حذف "اقلام غيرقانوني يا ناايمن" گرفته است و فقط مسئولان منتخب و معتمد "قادر به حذف هر كالا يا فهرستي از سايت اين شركت هستند".
اي‌بي گفته است بيش از ۵۰ نفر از مقام‌هاي كشورهاي ديگر در مراحل اوليه اين پروژه دخيل هستند.
محصولات مضر
اي‌بي گفته است سامانه فراگير گزارش‌دهي براي مشتريان دارد تا خودشان بتوانند "فعالانه و پيشگيرانه" اقلام ممنوع را حذف كنند.
لزلي راد مدير عامل موسسه "اول ايمني" از هر اقدامي براي "تسريع روند حذف اقلام خطرناك" استقبال كرد و گفت: "تحقيقات ما، مدام كالاهاي الكتريكي خطرناك و بدون مارك را با نقائص واضح و آشكار پيدا كرده كه براي فروش به مصرف‌كنندگان در بريتانيا عرضه شده‌اند. اين محصولات اغلب فاقد بعضي از ابتدايي‌ترين استانداردهاي ايمني هستند".
خانم راد اضافه كرد كه براي جلوگيري از فروش چنين كالاهايي نياز به كار و اقدامات بيشتري هست: "براي مقابله موثر با فروش كالاهاي خطرناك در اينترنت، سايت‌هاي فروش آنلاين بايد از نظر قانون خرده‌فروش شناخته شوند. ما از دولت مي‌خواهيم اين شركتها و سايت‌هاي آنها را هم در لايحه ايمني آنلاين كه در دست تهيه است بگنجانند".
يكي از نهادهايي كه در حذف سريع كالاهاي خطرناك از اي‌بي مشاركت دارد، شوراي شهرداري وست‌مينستر لندن است. به گفته هِدر اكتون، مشاور اين شورا، سال گذشته خريد آنلاين افزايش چشمگيري داشت و مسئله كلاهبرداري و تقلب نگران‌كننده بود اما با اين ابزارهاي جديد "تيم‌هاي استاندارد تجارت ما توانسته‌اند رويه‌‌هاي كاري را سرعت ببخشند تا همچنان از ايمني مردم مطمئن شوند".
نهاد ديگري كه به اين ابرازها دسترسي دارد آفكام است. يكي از وظايف آفكام نظارت بر امواج راديويي است كه در سيگنال‌هاي راديو و تلويزيون و بي‌سيم بكار مي‌روند.
بر انواع خاصي از فرستنده‌هاي راديويي بي‌سيم نظارت شديد اعمال مي‌شود و قوانين سختي بر آنها حاكم است تا كار آنها در سيگنال‌هاي "محافظت‌شده" تداخل ايجاد نكند. اين نهاد قصد دارد با استفاده از اين روش، چنين فرستنده‌هايي را بسرعت از سايت‌هاي فروش بردارند.
ماري لامبل، مدير دفتر اي‌بي در بريتانيا، گفته است كه همه‌گيري باعث شده است خريد آنلاين "بيش از پيش، سهم بزرگي در زندگي همه" داشته باشد:
"شركت‌هاي آنلاين بايد مسئوليت خود در مورد ايمني مصرف‌كننده را جدي بگيرند اما همكاري و هماهنگي با نهادهاي مسئول در اين مورد امري حياتي است".
"ما اميدواريم كه ساير فعالان اين حوزه هم از اين الگو پيروي كنند".