شبكه اطلاع‌رساني روابط‌عمومي ايران (شارا)-|| آمارها نشان مي‌دهد امروزه ميزان نفوذ اينترنت در ايران بيش از پنجاه درصد و ميزان نفوذ شبكه‌هاي اجتماعي دست‌كم ۴۰ درصد است. بسياري از مردم از شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند و در كنار مزاياي آن هرروزه با اخبار جعلي يا اطلاعات نادرستي كه عمدا يا سهوا منتشر شده نيز روبه‌رو مي‌شوند.
اهميت اطلاعات نادرست زماني آشكار مي‌شود كه بحراني همچون همه‌گيري كوويد-۱۹ رخ مي‌دهد و سيلي از اطلاعات اشتباه مربوط به سلامتي، اعم از شيوه‌هاي خانگي پيشگيري يا درمان، اطلاعات مربوط به قرنطينه همچون اخبار غلط در مورد بسته‌شدن راه‌ها و ... در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌شوند.
اين اطلاعات به سادگي جان شهروندان را در معرض خطر قرار مي‌دهند. از سوي ديگر دي‌ماه امسال شوراي‌عالي فضاي مجازي با تصويب سند «الزامات پيشگيري و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتواي خلاف واقع در فضاي مجازي» گامي آغازين در به رسميت شناختن اين معضل و ضرورت مواجهه با آن برداشته است. مطابق اين سند، از يكسو اطلاعات خلاف واقع تعريف بسيار گسترده و بحث‌برانگيزي پيدا مي‌كند.
از سوي ديگر مقرر شده‌است كه قوه قضائيه طي مدت سه ماه، در هماهنگي با ساير نهادها اقدام به تدوين لايحه‌اي قضايي در اين حوزه كند. گفت‌وگو درباره اسنادي از اين قبيل در حوزه عمومي و بررسي جزئيات، نقاط قوت و از آن مهم‌تر چالش‌هاي احتمالي آنها پيش از اينكه به قوانين و مقررات غيرقابل بازگشت تبديل شوند، وظيفه نهادهاي مدني است.
تمييز ميان محتواي واقع و خلاف واقع
بحث با مساله تعريف محتواي خلاف واقع آغاز شد. محتواي خلاف واقع مطابق سند مصوب شوراي‌عالي مجازي، اخبار و اطلاعاتي است كه مابه‌ازايي در واقعيت نداشته باشد يا شكل تحريف‌شده‌اي از واقعيت باشد. با اين حال سوال اساسي اين است كه چه كسي واقعيت را تعيين مي‌كند؟
در پاسخ به اين پرسش مي‌توان بر بستري تاكيد كرد كه محيط اطلاع‌رساني داخلي هر سازماني است. بستري كه بايد چهار عنصر اساسي شامل سيستم اطلاعاتي جامع و كامل، سيستم اطلاع‌رساني دقيق و موثر، نظام رصد و تحليل فعال و قوي شرايط و سيستم مديريتي كارآمد و منعطف را داشته باشد تا بتواند اطلاعات دقيقي توليد كند، به شيوه‌اي موثر اطلاعات را در داخل و خارج از اين سازمان گسترش دهد، شرايط جامعه را فعالانه رصد كند و آمادگي مواجهه با آن و نهايتا انعطاف كافي براي پاسخگويي به اشكالات اطلاع‌رساني را داشته باشد. بنابراين اطلاعات دقيق يا «واقعيت» بايد اساسا در داخل سازمان‌ها توليد و منتشر شوند. در اين ميان برخي از صاحب‌نظران نيز معتقدند كه اين چهار عنصر اصلي اكنون در سازمان‌ها يا وجود ندارند يا بهينه عمل نمي‌كنند.
بنابراين تا وقتي كه نقصي جدي در توليد واقعيت وجود دارد، نبايد رويكرد حاكميت برخورد با كاربر باشد. چنان كه به‌نظر اين دسته از افراد سند مصوب شوراي‌عالي فضاي مجازي با ارجاع تنظيم لوايح جديد به قوه قضائيه، نه توليد واقعيت، بلكه برخورد با كاربر منتشر كننده اطلاعات را تسهيل مي‌كند. اين درحالي است كه جرم نشر اكاذيب هم در قالب قانون مجازات اسلامي اكنون وجود دارد. چالش ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه كاربري كه موظف است اطلاعات را پيش از انتشار واقعيت‌سنجي كند براي مثال اگر به سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات رجوع كند با پاسخ «اطلاعات محرمانه است» روبه‌رو مي‌شود و مرجعي براي دسترسي به اطلاعات درست نخواهد داشت.
علاوه بر اين طبق سند، وزارت فرهنگ و ارشاد مكلف به حمايت از سامانه‌هاي واقعيت‌سنجي شده است اما مجوز راه‌اندازي سامانه‌هايي از اين قبيل، يك مساله و ادامه كار تحت اين مجوز مساله ديگري است. چنان كه محتواهاي داراي مجوز بارها از انتشار منع شده‌اند. با اين حال بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات كه دستگاه‌ها را مكلف به انتشار اطلاعات مي‌كند اكنون وجود دارد، اما اين دستگاه‌ها هستند كه آن را اجرا نمي‌كنند. اين قانون ناظر به همان محيط دروني سازمان‌هاست. حال آنكه سند مصوب شوراي‌عالي فضاي مجازي بر فضاي بيروني تاكيد دارد و با فرض اجراي اين قانون تنظيم شده‌است.
اقدامات سياستي صورت گرفته
اين نكته واضح و مبرهن است كه تنظيم اسنادي كه مبتني بر زيرساخت‌ها و قوانين ناموجود يا ناكارآمد است، راهگشا نيست و در نهايت خود اجرا نمي‌شود. البته از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه اين سند براي بهبود محيط عمومي رسانه در كشور نه محيط داخل سازمان‌ها- كه طبعا بايد درست كار كنند- تنظيم شده است. به عبارت ديگر در نتيجه اجراي اين سند، سواد رسانه‌اي و بازدارندگي در قبال انتشار خبر دروغ بايد افزايش يابد. مكانيزم‌هاي صحت‌سنجي و رصد و پايش بهينه وجود داشته باشند و درگاه‌ها و سكوهاي نشر در قبال محتوايي كه منتشر مي‌كنند مسووليت بپذيرند. به اين ترتيب اگر اين سند اجرا شود، وضعيت انتشار اطلاعات نادرست ممكن است تا حدي بهبود پيدا كند.
در پايان نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كه ساترا، رسانه‌ها را ملزم كرده است كه در قسمت گزارش‌دهي، گزينه اطلاعات نادرست را اضافه كنند و گزارش‌هاي مربوط به اين گزينه را متفاوت و سريع‌تر از ساير موارد بررسي كنند. همچنين در سامانه ۲۴ساعته ديگري نيز كه مستقيما به سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير متصل است اين گزارش‌ها بررسي مي‌شوند. اما بخش مهم‌تر در بحث اطلاعات نادرست مساله اخبار جعلي است كه پيگيري آنها نياز به تدوين راهكارهاي عملياتي دارد.
منبع: https://donya-e-eqtesad.com