شارا، مهدي باقريان عضو هيئت مديره انجمن متخصصان روابط عمومي- به نظر مي رسد پس از حاكميت يك دوره پرخطر تهديد و تحديد بر فضاي رسانه اي كشور، دولت يازدهم كه با شعار " تدبير و اميد" مورد اعتماد و تاييد ملت قرار گرفته بايستي در جهت تامين حق آزادي فكر و بيان و حراست از فعاليت رسانه هاي همگاني بر اساس چارچوب هاي قانوني، گام هاي بلند و محكمي برداشته و اميد و امنيت را به اين جامعه بازگرداند.

ترويج و توسعه رسانه هاي همگاني مستقل و كثرت گرا، فراهم كردن زمينه مناسب براي ابراز فكر و عقيده، رعايت اصل آزادي بيان و كمك به منظور رشد سالم رسانه هاي همگاني به نحوي كه بتواند آراء عموم را به طور صادقانه وسودمند به جامعه منعكس كند از لوازم اصلي ايقاي نقش نظارتي رسانه ها در برابر اقكار عمومي است.

نقش و جايگاه نظارتي رسانه هاي جمعي در يك ساختار سياسي

رسانه ها در هر ساختار سياسي كه قرار بگيرند مي توانند نقش نظارتي خود را با توجه به نوع ساختار سياسي ايفا كنند. در جوامع مختلف اشكال حكومت و نحوه تفكيك قوا و يا تمركز قوا و همچنين باز يا بسته بودن سيستم تعيين كننده حدود فعاليت و گستره عملكرد رسانه ها هستند. زماني مي توانيم رسانه ها را ركن چهارم دموكراسي قلمداد كنيم كه در ساير اركان جامعه دموكراسي برقرار باشد. اين نقطه ايده آل ايفاي نقش نطارتي رسانه ها خواهد بود هرچند در بازترين و آزادترين جوامع باز هم محدوديت هاي ويژه اي براي رسانه ها وجود دارد؛ محدوديت هايي كه امنيت ملي خط قرمزهاي دايره فعاليت رسانه ها را تعريف كرده و حول محور منافع ملي و مبتني بر آن، از سوي نهادهاي حاكم چارچوب هايي مشخص و مدون مي شوند.

بنابراين رسانه ها در خدمت حكومت ها قرار مي گيرند و تبديل به تريبون آن ها شده و بدين ترتيب ايفاي نقش نظارتي آن ها به عنوان نمايندگان جامعه و سمبل افكار عمومي كمرنگ مي شود. به ويژه آن كه تعيين صلاحيت گردانندگان رسانه ها و مسئولان آن ها از سوي حكومت ها انجام مي شود. اما شواهد و تجارب نشان مي دهد با وجود همه اين مشكلات، رسانه ها مي توانند و توانستند با انتقادهاي سازنده و تبيين مشكلات موجود به رسالت اصلي خود بپردازند و از منافع عمومي دفاع نمايند.

استقلال اقتصادي رسانه ها و يا عدم استقلال آن ها

استقلال مالي رسانه ها و عدم تكيه آن ها بر منابع حكومتي، شرايط مساعدتري را براي ايفاي نقش هاي نظارتي آن ها مهيا مي سازد. نبود دغدغه معيشت و بالا بودن سطح درآمدهاي اهالي رسانه اين امكان را به آن ها مي دهد كه فارغ از هرگونه وابستگي مالي به سازمان ها و نهادها به ايفاي نقش واقعي خود بپردازند. در شرايطي كه حيات و بقاي رسانه در گرو حمايت هاي مالي دولت هاست كمتر مي توان منتظر تحقق رسالت هاي آرماني رسانه ها بود. بنابراين استقلال اقتصادي رسانه ها و يا عدم استقلال آن ها بدون ترديد موثر بر ايفاي نقش نظارتي رسانه ها خواهد بود.

قوانين حقوقي رسانه

قوانين حقوقي مرتبط با حيطه فعاليت رسانه ها منبعث ار ساختار سياسي حاكم است. به هر ميزان كه ساختار سياسي اجازه دهد قوانين مترقي تري به تمامي اجزاي جامعه به ويژه رسانه ها حاكم خواهد شد. قوانيني كه ملهم از سطح فرهنگ و شرايط اجتماعي و سياسي جوامع است و طبيعي است كه رشد و توسعه يافتگي جوامع در اين حوزه ها اثرات چشمگيري بر ايفاي نقش نطارتي رسانه ها خواهد داشت.

نگرش مديران ارشد اجرايي به رسانه ها

در درون سازمان ها نيز نوع نگرش مديران در ارتباط با رسانه ها نقش حياتي خواهد داشت. اطلاع رساني صحيح و به موقع از عملكردهاي سازمان و همچنين دارا بودن روحيه پاسخ گويي به ابهامات و انتقادهاي مطرح شده در رسانه ها از سوي سازمان ها مي تواند مانع با عدم مانع به شمار آيد.

پايان سخن

رسانه هايي كه از صراحت و شجاعت بيشتري در بيان حقايق برخوردارند، بدون شك ايفاي نقش نظارتي خود را به شكل مطلوب تري ادامه مي دهند منوط به آن كه از خطوط تعيين شده و چارچوب هاي رايج عدول نكنند. از سويي نابساماني اوضاع اقتصادي يك رسانه ممكن است گردانندگان و مسئولان آن را به سوي انجام فعاليت هايي خارج از رسالت هاي متعالي و وظايف تعريف شده براي رسانه ها بكشاند. تا آن جا كه ممكن است به جاي ايفاي نقش نطارتي به بوق تبليغي سازمان ها و نهادهايي تبديل شوند كه به لحاظ اقتصادي منافعي را براي رسانه ها در نظر مي گيرند.