شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : رابطه پيشرفت تكنولوژي و بهبود عدالت اجتماعي
دوشنبه، 8 مهر 1398 - 22:35 کد خبر:40338
نشست عمومي سازمان ملل متحد، طبق معمول هر سال، در اواخر ماه سپتامبر برگزار شد، و نشست امسال تمركز ويژه‌اي داشت بر چالش بحران اقليمي و گرمايش زمين. اقدام براي متوقف كردن اين فرآيند خطرناك يكي از ۱۷ هدفي است كه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ سرلوحه خود قرار داد.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| نشست عمومي سازمان ملل متحد، طبق معمول هر سال، در اواخر ماه سپتامبر برگزار شد، و نشست امسال تمركز ويژه‌اي داشت بر چالش بحران اقليمي و گرمايش زمين. اقدام براي متوقف كردن اين فرآيند خطرناك يكي از ۱۷ هدفي است كه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ سرلوحه خود قرار داد.
اين اهداف شامل مبارزه با فقر، از بين بردن گرسنگي، بهبود و افزايش دسترسي به آموزش عمومي، شغل مناسب و رشد اقتصادي، كاهش اختلاف طبقاتي (توزيع عادلانه ثروت به منظور كاستن از تفاوت اندوخته‌ها بين اقشار مختلف) و … مي‌شود، و دستيابي به آنها مستلزم پيشرفت تكنولوژي، اراده سياستمداران، و برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي است.
اما پيشرفت تكنولوژي چگونه باعث كاهش فقر مي شود؟ و اگر پيشرفتِ تكنولوژي باعثِ كاهشِ نيازِ صنعت به نيرويِ كارِ انساني شود، چه تضميني وجود دارد كه گسترشِ تكنولوژي هايِ پيشرفته در صنايع، منجر به گسترش بيكاري و فقر در جامعه نشود؟
در اين سلسله يادداشت‌هاي سه‌قسمتي، نگاهي سطحي خواهيم داشت به تأثير پيشرفت تكنولوژي در تغيير سهم طبقات مختلف اجتماعي از درآمد ملّي، و چالش‌هاي پيشرو براي دست يافتن به دهمين هدف از اهداف توسعه پايدار سازمان ملل.
پيشرفت تكنولوژي در چه شرايطي موجب بهبود سطح زندگي مي‌شود؟
پيشرفت تكنولوژي، افزايش بهره‌وري صنعتي، و رشدِ حجم و تنوعِ توليداتِ صنعتي، دست به دست هم دادند تا بيشترين ميزانِ بهبودِ سطحِ زندگي در طول تاريخ، طي دويست سال گذشته به وقوع بپيوندد. اما افزايش بهره‌وري صنعتي چيست، و تبعات اين نوع پيشرفت تكنولوژي (خودكارسازي ماشين آلات صنعتي) براي اقشار مختلف جامعه چه بوده است؟
افزايش بهره‌وري صنعتي فرآيندي ست كه به واحدهاي توليدي اين امكان را مي‌دهد با استفاده از تكنولوژي روز، ماشين آلاتِ خودكار را به مرور زمان جايگزينِ نيرويِ كارِ انساني كنند، و بدين صورت با كاهش نيروي كار و كاستن از هزينه‌هاي خود، به سودِ مجموعه صنعتي مذكور بيافزايند. افزايش بهره‌وري صنعتي، در صورتي كه با طراحي محصولات جديد در صنايع ديگر، حمايت‌هاي دولتي از كارآفرينان، و آموزش كم‌هزينه (با يارانه‌هاي دولتي) به منظور بازجذب كردن نيروي كار از يك صنعت به صنعت ديگر، همراه باشد، مي‌تواند به بهبود شرايط زندگي عموم كمك كند. در غير اين صورت، باعث گسترش شكاف طبقاتي، افزايش بيكاري و گسترش فقر مي شود.
به سه مثال زير توجه كنيد.
مثال اول: جامعه‌اي خودكفا، صد واحد محصولاتِ غذايي را براي صد نفر توليد مي‌كرده. پس از گذشت يك قرن، به واسطه استفاده از ماشين آلات سنگين (تراكتور و غيره)، توليدِ همان محصولاتِ كشاورزي با استفاده از نيمي از نيروي كار قبلي امكان‌پذير است، و نيمه ديگرِ اين جامعه مشغول توليد خودرو، ماشين لباسشويي، راديو، تلويزيون و غيره هستند.
مجموع توليدات اين جامعه افزايش يافته، و تنوّع و حجم آنچه در بازار در اختيار شهروندان قرار دارد موجب افزايش ميزان رضايت اعضاي اين جامعه از زندگي خواهد شد.
مثال دوم: جامعه‌اي خودكفا، صد واحد محصولاتِ غذايي را براي صد نفر توليد مي‌كرده. پس از گذشت يك قرن، به واسطه استفاده از ماشين آلات سنگين، نياز به كشاورزان نصف شده و اينك نيمه ديگر جامعه به عنوان خدمه (نوكر و كلفت) با دستمزدي ناچيز براي پنجاه كشاورز كار مي‌كنند.
سهم كشاورزان و نوكرانِ آنها از كلِ توليدات جامعه به يك ميزان نيست، و پيشرفت تكنولوژي هم هيچ كمكي به افزايش توليدات جامعه نكرده، و فقط نياز به نيروي كار را كاهش داده. بنابراين مشكل مي‌توان تصور كرد ميزان رضايت شهروندان بهبود چشمگيري يافته باشد.
مثال سوم: جامعه‌اي خودكفا، صد واحد محصولاتِ غذايي را براي صد نفر توليد مي‌كرده. پس از گذشت يك قرن، به واسطه استفاده از ماشين آلات سنگين، نياز به كشاورزان نصف شده. اينك برخي از اعضاي جامعه به عنوان خدمه، با حقوق بسيار پايين، براي كشاورزان كار مي‌كنند.
برخي به نشانه اعتراض به اين بي‌عدالتي به دزدي روي آورده‌اند، و ۱۰ نفر هم براي تأمين امنيّت شهروندان، تلاش‌هاي دزدان را خنثي مي‌كنند. در اين سناريو، افزايش بهره‌وري نه تنها به بهبود عموم جامعه كمكي نكرده، بلكه به گسترش حس بي‌عدالتي و خدشه‌دار شدن حس همبستگي اجتماعي و اعتماد به همنوعان منجر شده.
تفاوت ديگرِ اين مثال با مورد اول در اين است كه اينك، هم محصولات توليدي كمتر از مثال قبلند، و هم اشتغال؛ پس اين جامعه يقيناً بهره‌وري كمتري نيز خواهد داشت.
اگر پيشرفت تكنولوژي تضمين كننده گسترش عدالت نيست، مسئوليّت نهادهاي ملّي چگونه بايد تعريف شوند؟
سه مثال بالا به وضوح گوياي اين واقعيّت هستند كه پيشرفت تكنولوژي به خوديِ خود نمي‌تواند موجب ارتقاي سطح زندگي شهروندان شود؛ بلكه مديريّتِ مكانيزم‌هايِ توزيعِ محصولات و درآمد ملّي نقشي تعيين‌كننده در شكوفايي و يا انحطاط يك تمدّن دارند.
در اين راستا، طرح چند پرسش ضروري است: چگونه مي‌توان مطمئن شد كه سهم شهروندان از توليدات ملّي عادلانه تقسيم مي‌شود؟ آيا هدف نهادهايي كه مديريّتِ كلانِ يك كشور را در اختيار دارند، بايد افزايش اشتغال باشد، يا افزايش نسبي سطحِ زندگيِ همه شهروندان به ميزاني كه تقويت‌كننده حس همبستگي اجتماعي، اطمينان از گسترش عدالت اجتماعي، و افزايش اعتماد به نهادها باشد؟
بررسي اين سؤال‌ها در كشورهايي كه منابع طبيعي زيادي دارند (مانند كشورهاي حوزه خليج فارس) چگونه متفاوت خواهد بود با بررسي همين سؤال‌ها در رابطه با كشورهايي مثل ژاپن يا آلمان؟ آيا پايه درآمد همگاني مي‌تواند راه حلي براي اين مشكل باشد؟
در يادداشت‌هاي بعدي به مفهوم نوين كار، تبعات گسترش استفاده از تكنولوژي ديجيتال، هوش مصنوعي، و فرآيند صنعت‌زُدايي مي‌پردازيم؛ و به اين پرسش پاسخ مي‌دهيم كه اگر پيشرفت تكنولوژي نياز صنعت را به نيروي كار انساني از بين بُرد، چگونه مي‌توان جامعه را مديريت كرد.
منبع: فردا