شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| بر اساس حكم يك قاضي در لندن، جوليان آسانژ، بنيان‌گذار ويكيليكس بايد تا زمان برگزاري دادگاه استرداد به آمريكا كه در سال آينده برگزار خواهد شد، در زندان بماند. قاضي دادگاه دليل اين حكم را «پيشينه متواري شدن» آسانژ عنوان كرده است.
به گزارش رسانه ها، آسانژ قرار بود بعد از سپري كردن دوران محكوميتي كه به دليل ناديده گرفتن قرار وثيقه برايش صادر شده بود، هفته آينده آزاد شود. اين شهروند استراليايي به حكم دادستان سوئد و به دليل اتهام تجاوز جنسي در سراسر اروپا تحت پيگرد قانوني قرار داشت، اما در سفارت اكوادور در لندن پناه گرفت تا از استرداد خود به سوئد جلوگيري كند.
اين اما يكي از اتهاماتي است كه آسانژ به خاطر آن محاكمه مي‌شود. ايالات متحده نيز خواستار استرداد بنيان‌گذار ويكيليكس است. قضات آمريكايي مي‌خواهند او را به اتهام توطئه براي هك كردن كامپيوترهاي دولتي و به دست آوردن اسناد سري آمريكا و انتشار آنها در سال ۲۰۱۰ محاكمه كنند.
علاوه بر اين آسانژ به دليل انتشار هزاران ايميل حزب دموكرات در جريان كارزار انتخاباتي ايالات متحده در سال ۲۰۱۶ زير ضرب است. اين اسناد را هكرهاي روسي به دست آورده بودند كه به عقيده كارآگاهان اقدامي در جهت تخريب كارزار رياست‌جمهوري هيلاري كلينتون، نامزد دموكراتِ رقيب دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري فعلي آمريكا بود.
آسانژ اما دزديدن اين ايميل‌ها را رد كرده و در رابطه با انتشار آنها فعلاً اتهامي قضائي متوجه او نيست.
ونسا بارايتسر، قاضي دادگاه به آسانژ گفته است به عنوان فردي كه قرار است مسترد شود، بايد در زندان بماند. او گفته است:
«بر اساس شواهد محكم به اين باور رسيده‌ام در صورتي كه آزادت كنم، بار ديگر متواري خواهي شد.»
آسانژ با يك تيشرت گشاد و ظاهري خسته از زندان بلمارش در جنوب شرقي لندن در ارتباط ويدئويي در پاسخ به اين سوال كه آيا متوجه جريان امور هست، پاسخ داده است: «نه واقعاً».
او اضافه كرده است:
«اطمينان دارم كه وكلا برايم توضيح خواهند داد.»
وكلا و حاميان آسانژ از شرايط فيزيكي و رواني او ابراز نگراني كرده‌اند. او نتوانسته يكي از جلسه‌هاي قبلي دادگاه را حتي از طريق ارتباط ويدئويي دنبال كند.
تيم حقوقي آسانژ به سوالات خبرنگاران پاسخ نداده‌اند و وكيل آسانژ نيز از تقاضاي صدور قرار وثيقه براي آزادي او امتناع كرده است.
بعد از آنكه پليس بريتانيا آسانژ را در ماه آوريل دستگير كرد، ايالات متحده رسماً خواستار استرداد او شد.
فعاليت‌هاي آسانژ از سال ۲۰۱۰ زير نظر دولت آمريكاست، اما دولت اوباما از صدور اتهام بيشتر عليه او خودداري كرد.
وضعيت در دوران رياست‌جمهوري ترامپ متفاوت است و در ماه مي، ايالات متحده ۱۷ اتهام جديد را به فهرست اتهامات آسانژ اضافه كرد.
استرداد آسانژ اما فرايندي طولاني و مشكل خواهد بود، زيرا مسائل سطح بالاي ديپلماتيك و سياسي در اين استرداد نقش ايفا خواهند كرد.
يك كارشناس سازمان ملل كه در زندان با آسانژ ديدار كرده، گفته است شيوه برخورد با او معادل «شكنجه رواني» است و بريتانيا و انگليس عليه اين فرد همدست شده‌اند.