شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| يكي از كليدواژهاي تكراري كه در گفتمان آسيب‌شناسي صنعت بيمه شنيده مي‌شود، فرهنگ‌سازي و ترويج فرهنگ بيمه است.
نخبگان صنعت بيمه بيشترِ ضعف‌ها و نامطلوب بودن شاخص‌هاي كلي آن را با نبود فرهنگ مناسب بيمه‌اي مرتبط مي‌دانند به عنوان مثال نا مطلوب بودن دو شاخص اصلي اين صنعت يعني ضريب خسارت و پايين بودن نفوذ بيمه در ايران را متاثر از عوامل فرهنگي مي داند.
تاخر فرهنگي در استفاده از خودرو
بالا بودن بخشي قابل توجه اي از ضريب خسارت در رشته خودرو كه فقط در سال گذشته به‌تنهايي ده هزار ميليارد تومان هزينه بر صنعت بيمه كشور تحميل كرد متاثر از فرهنگ رانندگي است زيرا كارشناسان تصادفات اصلي ترين علت بروز حادثه را بي احتياطي راننده عنوان مي كنند، ، بنابراين فرهنگ رانندگي و بهبود آن مي‌تواند موجب كاهش قابل توجه اي از خسارت‌هاي وارد بر اين صنعت باشد.
عنصر فرهنگي مخرب
يكي از عناصر فرهنگي متضاد با فرهنگ بيمه كه به اين صنعت آسيب وارد مي كند تلقي و نگرش عمومي مردم به بيمه به‌مثابه جيبي گشاد است كه مي‌تواند و بايد همه خسارت‌هاي وارده به ايشان را جبران كند و در باور خود، تقلب در صحنه‌سازي و اسناد بيمه را براي دريافت خسارت نه‌تنها جرم و حرام نمي‌دانند، بلكه آن را كمكي به فرد آسيب‌ديده تلقي و از آن حمايت مي‌كنند. بارها رخ داده است كه افراد بدون پوشش‌هاي بيمه‌هاي درماني از پزشكان خواسته‌اند نسخه و دستور درمان را در دفترچه بيمه درماني فرد ديگري ثبت كند يا در تصادف‌ها از پليس راهنمايي و رانندگي خواست شده است چشم بر واقعيت صحنه تصادف بپوشد تا زيان‌ديده بتواند از مزاياي بيمه برخودار شود. تصحيح اين فرهنگ عمومي مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش هزينه‌هاي مازاد صنعت بيمه داشته باشد.
باور فرهنگي نا همسو
نخبگان صنعت علت عدم استقبال مردم از بيمه ها و كاهش نفوذ بيمه در كشور را نبود فرهنگ بيمه اي معرفي مي كنند . از اين جهت كه مردم ما به اين علت بيمه نمي خرند كه يا بيمه را نمي شناسند و يا به آن باور ندارد. بنابراين تلاش ها كارگزاران اين صنعت در فروش محصولات با استقبال عمومي مواجهه نشده و فروش بيمه هاي اختياري در ايران به شدن پايين است.
ضعف گفتماني با نهادهاي مرتبط
عامل ديگري كه به صنعت بيمه آسيب مي‌زند، گفتمان ضعيف اين صنعت با ساير نهادهاست. صنعت بيمه قدرت دريافت گزارش از نهادهايي كه موظفند بخشي از حق‌بيمه را دريافت و در راستاي كاهش خطر به كار گيرند ندارد. همچنين قدرت چانه‌زني آنها براي احقاق حقوق خود در مقابل ساير نهادها، ازجمله وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، اداره ماليات و قوه قضايه نيز ضعيف است. بنابراين مي‌توان گفت بخشي از ضعف‌هاي ارتباطي با ساير نهادها متوجه روابط‌عمومي‌هاي اين صنعت است. زيرا آنها پل ارتباطي بين صنعت خود با ساير نهادها هستند و بايد با برقراري راهكارهاي ارتباطي موجب تقويت اين ارتباطات بين سازماني باشند. بنابراين باز متهم اصلي روابط عمومي است.
بااين‌حال، در پاسخ به اين سؤال كه چرا روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه نتوانستند در هشتاد سال گذشته نقش مؤثري در ترويج فرهنگ بيمه در كشور ايفا كنند، مي‌توان به عوامل متعددي اشاره كرد كه از حوصله اين ياداشت خارج است و تنها مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
- نبود جايگاه مشخص روابط‌عمومي در ساختار سازماني اين صنعت
- تمركز بر تبليغات به‌جاي برقراري راهبردهاي ارتباطي مؤثر
- كمبود بودجه در اختيار
حال كه به نظر مي‌رسد همه قبول دارند روابط‌عمومي و گسترش فرهنگ عمومي در صنعت بيمه يكي از راهكارهاي اساسي توسعه اين صنعت است، چه بايد كرد؟ چه برنامه‌هاي تغييري را مي‌توان براي توسعه و ارتقاء روابط‌عمومي در نظر گرفت؟
به نظر مي‌آيد صنعت بيمه به‌شدت نيازمند ورود به عرصه فضاي عمومي با رويكرد اعتمادسازي است. تا وقتي بيمه به يكي از موضوعات فضاي عمومي گفت‌وگوهاي مردم تبديل نشود، اين رشد فرهنگي به وجود نمي‌آيد. به‌بيان‌ديگر، صحبت درباره بيمه و لزوم و ضرورت آن بايد به يكي از موضوعات اصلي در فضاي عمومي گفتماني مردم تبديل شود.
حوادث رخ داده در چند سال گذشته، مانند آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو، زلزله استان كرمانشاه و سيل اخير، با كمك برنامه‌هاي ارتباطي روابط‌عمومي‌ها مي‌تواند ضرورت وجود بيمه‌ها را وارد عرصه عمومي كند. براي مثال، وقتي مردم از خرابي‌هاي سيل حرف مي‌زنند، مي‌توانند در خصوص بيمه بودن يا نبودن اموال هم صحبت كنند. اما اين اتفاق نمي‌افتد مگر با به‌كارگيري راهكارهاي ارتباطي خلاقانه و دور شدن از قالب‌هاي سنتي كه درحالحاضر بخش اعظمي از فعاليت‌هاي روابط‌عمومي‌ها را در بر گرفته است.
با توجه به روندهاي عصر حاضر، به نظر مي‌آيد براي اين كار به توليد محتواهايي نياز داريم كه براي عموم مردم جذاب باشد. اما اين محتواها مي‌بايست از فضاها و رسانه‌هاي اقتصادي به سرويس‌هاي عمومي‌تري نيز گسترش پيدا كند.
روند ديگري كه بايد مورد توجه قرار دهيم، كاهش سرمايه اجتماعي نهادهاي اقتصادي در چند سال اخير است. هرچند كاستي‌هاي ابزارهاي نظارتي موجب شد اعتماد مردم به برخي از نهادهاي مالي تا حدودي كاهش پيدا كند، اما ترويج اين نقص‌ها و تمركز روي آن در بعضي رسانه‌ها به نفع هيچ كس نيست. در اين صنعت وقتي رقيب را تخريب مي‌كنيم، كل صنعت آسيب مي‌بيند و نگاه مردم به نهادها تغيير مي‌كند.
افكار عمومي كشور درحالحاضر به‌شدت نگران و ملتهب است. به نظر مي‌رسد در چنين فضايي رويكرد روابط‌عمومي‌ها بايد به سمت اعتمادسازي باشد و به‌جاي هزينه كردن بودجه خود در تبليغات محض، روي راهكارهاي نوين ارتباطي مؤثر كه بتواند اهداف و آسيب‌هاي ذكر شده را جبران كند تمركز كنند.