شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| جمعي از مديران نظام بانكي با رئيس قوه قضاييه ديدار كردند.
به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، رئيس قوه قضاييه در اين ديدار، از تلاش‌هاي همه كساني كه در حوزه مسائل اقتصادي، پولي و بانكي از جمله در كمك به پروژه ها، حل مشكلات سيل زدگان و پرداخت تسهيلات ازدواج خدمات ارزشمندي ارائه مي‌كنند، قدرداني كرد.
آيت الله سيد ابراهيم رئيسي تصريح كرد: امروز در كشور با چند موضوع مواجهيم كه همگي بر آن اتفاق نظر داريم و اختلافي در آن به چشم نمي‌خورد. موضوع اول، وظيفه اي است كه همه دستگاه ها در زمينه رونق توليد دارند زيرا معتقديم راه برون رفت از مشكلات دشمن ساخته نظير تحريم ها و تهديدها، تمركز بر رونق توليد و اشتغالزايي است كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز با درايت و هوشمندي، امسال را به نام «رونق توليد» نامگذاري كردند تا به اين ترتيب تمام جهت گيري ها، تصميم سازي ها و تصميم گيري ها بر مبناي اين امر مهم باشد.
وي سوق دادن حجم بالاي نقدينگي در كشور به سمت توليد را دومين نكته مورد اتفاق همگان دانست و افزود: هر چه تسهيلات به سمت توليد برود و از فضاي دلالي فاصله بگيرد، قطعا بخش عمده اي از مشكلات اقتصادي كشور حل خواهد شد.
آيت الله سيد ابراهيم رئيسي با بيان اينكه اقدامات نظام بانكي نبايد به نحوي باشد كه كارآفرين و سرمايه‌گذار از كارآفريني و سرمايه گذاري خود در كشور پشيمان شود، بر ضرورت اعتبارسنجي دقيق افراد متقاضي تسهيلات و وثايق آنها، حمايت از سرمايه گذاري سالم و تقويت نظارت هاي درون سازماني بانك ها براي جلوگيري از فساد تاكيد كرد.
مديرعامل بانك ملي ايران نيز در اين ديدار ضمن تبريك انتصاب آيت الله رئيسي به رياست قوه قضائيه، تاكيد كرد: نظام بانكي با همه توان در خدمت رونق توليد است.
دكتر محمد رضا حسين زاده با بيان اين كه اقتصاد كشور ما بانك محور است، اظهار كرد: نظام بانكي تامين مالي بسياري از پروژه هاي زيرساختي و كلان را بر عهده دارد، اما اين موضوع مانع از آن نشده كه تسهيلات خرد را فراموش كند.
به گفته وي، همه مردم كشور به طور مستقيم يا غيرمستقيم از خدمات نظام بانكي استفاده مي كنند و اين وظيفه بانك ها را سخت مي كند، به طوري كه بايد در فعاليت ها، جانب همه امور را رعايت كنند.
حسين زاده، معوقات بانكي را يكي از مهم ترين چالش هاي حال حاضر خواند و ابراز اميدواري كرد با كمك دستگاه قضايي، بدهكاران كلان، هر چه سريع تر دارايي مردم و بانك ها را كه نزد آنها حبس شده است، برگردانند.
وي همچنين با تاكيد بر اين كه بانك ملي ايران حداكثر تعامل را با مجموعه قوه قضائيه دارد، گفت: فعاليت دادسراي رسيدگي به جرائم پولي و بانكي كه به صورت تخصصي و حرفه اي به پرونده هاي اين حوزه رسيدگي مي كند، جاي تقدير دارد.
حسين زاده همچنين گزارشي از عملكرد بانك ها در زمينه هاي مختلف به ويژه خدمت رساني به سيل زدگان و نيز خدمات ارائه شده به آموزش و پرورش ارائه كرد.