شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ماه گذشته، وزارت اقتصاد دولت فدرال، يك برنامه‌ مشاوره عمومي را در مورد بانكداري باز برگزار كرد، كه از مردم و سهامداران مي‌خواست ديدگاه‌هايشان در اين مورد را ارائه دهند. اين مشاوره عمومي و مناظرات بر سر اين شكل از بانكداري، به ارگان ها و بخش‌هاي دولتي و غيردولتي بسياري مربوط شده و دامنه‌ آن، بسيار فراتر از بانكداري مي‌رود. اين مساله، در تلاش است كه روش تكامل بانكداري كشور را، در اين عصر مدرن و ديجيتالي، تعيين نمايد.

در تعريف بانكداري باز آمده كه اين روش، شكلي از بانكداري است كه بر پايه استفاده از تكنولوژي و اپليكشين‌هاي آنلاين، و با ارائه‌ شفافيت مالي بيشتر از سوي بانك‌ها و براي مشتريان، عمل مي‌كند. در حال حاضر، نسخه‌هاي مختلفي از اين روش، در اروپا، بريتانيا، سنگاپور، استراليا و ديگر كشورها در حال اجرا هستند. اين مساله، احتمال آغاز به اجراي اين طرح در كانادا را نيز بالاتر مي‌برد؛ طرحي كه هم به سود افراد و مشاغل، و هم اقتصاد كشور است.

از مزاياي اجراي اين طرح در كانادا، اين خواهد بود كه اين روش براي شهروندان اجازه‌ دسترسي به داده‌هاي مالي‌شان را، به شكل دلخواه و در زماني كه مورد نيازشان است، فراهم خواهد كرد. اين دسترسي آسان، به معناي آسان تر شدن نقش و انتقالات مالي است و براي اين منظور، از فناوري‌هاي مالي كامپيوتري استفاده مي‌كند، كه توسط بانك‌ها و يا شركت‌هاي طرف سوم، ارائه مي‌گردند. يكي از فاكتور‌هاي بنيادين اين روش، قرار دادن قدرت در دست مصرف‌كنندگان و توجه به اين واقعيت است كه: ما همه مالك داده‌هاي مالي خود هستيم، و بايد بتوانيم در هر زمان از آنها استفاده كنيم.

اما اجراي اين طرح در كانادا، با توجه به طبيعت متمركز اين بخش، نياز به فراهم شدن يك بستر قانونگذاري شده، و اهداف تعيين‌شده اي دارد، كه بتواند فوايد آن را به شهروندان كانادايي منتقل كند. قابليت بالقوه‌ بانكداري باز در افزايش رقابت موسسات مالي و بانك‌ها، افزون بر فوايد يادشده، به كاهش هزينه‌هاي بانكي، افزايش نرخ سود سپرده‌ها و ايجاد رويكردهاي جديد به ساير خدمات بانكي نيز منجر خواهد شد.

دادن قدرت به دستان صاحبان حساب
در روش بانكداري باز، يك مشتري (دارنده‌ حساب) كه با يك مشاور مالي جديد گفتگو مي‌كند، قادر خواهد بود خلاصه‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها، صورتحساب كارت‌هاي اعتباري، ميزان موجودي حساب و وضعيت وام مسكن خود را، در اختيار او بگذارد؛ بدون آن كه نياز به اين باشد كه اطلاعات شخصي حساب‌ كاربري آنلاين و يا اسم‌ رمز خود را در اختيار او بگذارد. در اين روش، افراد و بنگاه هاي تجاري، حتي در صورتي كه همزمان با چندين بانك مختلف رابطه داشته باشند، مي‌توانند به يك داشبورد ديجيتال (در اينترنت) دسترسي داشته باشند كه تصوير كلي شرايط مالي آنها در مجموعه‌ حساب‌هايشان را، در اختيار آنها قرار مي‌دهد. اين روش، همچنين مي‌تواند به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك تر كمك كند، كه درك بهتري از اوضاع اقتصادي خود داشته باشند، هزينه‌ها را كاهش داده و راندمان كاري را، افزايش دهند.

كاهش خطرات مبادلات مالي در اينترنت
امروزه بسياري از افرادي كه مي خواهند نگاهي جامع و كامل به شرايط اقتصادي خود داشته باشند، از روشي استفاده مي كنند كه به آن تقسيم كردن صفحه‌ نمايش گفته مي‌شود. در اين روش، فرد مجبور است براي بررسي شرايط اقتصادي، اطلاعات مالي خود از بانك‌ها و كارت‌هاي اعتباري مختلفش را، به صورت پنجره‌هاي متعدد كنار هم و روي مانيتور كامپيوتر يا تلفن همراهش، بچيند. به كارگيري اين روش، به معناي استفاده از چندين شناسه‌ عبور مختلف به طور همزمان است، كه خطر هك شدن و سرقت سايبري اطلاعات بانكي را، بسيار بالا مي‌برد. اما بانكداري باز، با ايجاد ساختارهاي گسترده و جامع، مي‌تواند همه‌ اين اطلاعات را، يكجا و با يك شناسه‌ كاربري در اختيار مشتريان گذاشته و به اين طريق، خطر دزدي سايبري را كاهش دهد.

در حال حاضر، بسياري از كشورها با موضوع به روز رساني، مدرن‌سازي و سازگار كردن ساختارهاي خود، با تكامل فناوري‌هاي ديجيتال و افرايش انتظارات مشتريان، دست و پنجه نرم مي‌كنند. اما ما در كانادا خوش شانس هستيم؛ چرا كه دولت ما همواره در حال تبادل نظر و ايجاد تغييرات لازم در سيستم مديريت مالي است، قانونگذاران توانايي نظارت بر اين دوره‌ انتقالي را دارند و بانك‌ها نيز، توانايي‌هاي تكنيكي براي سازگاري با انتظارات مدرن مردم را، دارا مي‌باشند. تنها چيزي كه كانادا نياز دارد، تصميم جدي به حركت به سوي اين روش نوين بانكداري است.

منبع: http://iranjavan.net