شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- تمايز بين مشروعيت و اعتماد در جواب‌هاي ممكن به يك سؤال خيلي ساده معلوم مي‌گردد: «آيا بايستي از يك افسر پليس اطاعت كرد؟» اين جواب كه «بايد از افسر يا مأموران پليس اطاعت نمود چرا كه فرمان او درست است»، دلالت بر مشروعيت و اعتماد دارد. اما اينكه اين مأمور پليس اشتباه مي‌كند و بايد به يك مرجع بالاتر مراجعه نمود، ولي در حال حاضر بايد از همين مأمور پليس اطاعت كرد؛ چرا كه او قدرت دارد، دلالت بر مشورعيت بدون اعتماد مي‌كند.
پليس به عنوان يك نهاد مي‌تواند مشروع تلقي شود؛ حتي اگر يك مأمور پليس مورد اعتماد و اطمينان نباشد. اگر تعداد زيادي از ماموران پليس، وقتي ضرورتي براي خشونت نباشد، فاسد يا خشن باشند، مشروعيت پليس به عنوان يك نهاد مورد ترديد قرار مي‌گيرد. بي‌اعتمادي به مأموران پليس، همانند از دست رفتن اعتماد و اطمينان در نيروي پليس به عنوان نهاد، به لحاظ تجربي قابل آزمايش است. اگر تعداد بيشتري از نهادها مورد بي‌اعتمادي قرار گيرند، (مانند ارتش، احزاب سياسي، بوروكراسي) آن وقت خود رژيم غيرمشروع مي‌شود. در حالي كه مفهوم مشروعيت به كل نظام سياسي و ماهيت ثابت آن اشاره دارد، مفهوم اعتماد به حاكماني كه قدرت را در شكلي زودگذر در دست دارند محدود است.
اعتماد سياسي مي‌تواند به عنوان يك جهت‌گيري نسبت به حكومت تلقي شود... اندازه و وسعت اعتماد از اوج اعتماد تا اوج بي‌اعتمادي يا بدبيني سياسي متغير است. بنابراين بدبيني و بدگماني سياسي به درجه‌اي از احساس منفي در قبال حكومت اشاره دارد، و بيان اين عقيده است كه حكومت به طرز صحيح عمل نمي‌كند و دست‌آوردهايي مطابق توقعات و انتظارات فردي به دست نمي‌دهد.
اين تمايز بين مشروعيت رژيم و اعتماد و اطمينان به نهادهاي ويژه يا دست‌اندركاران، براي دموكراسيهاي كثرت‌گرا مناسب است. روشن است كه هيچ نظام سياسي، حتي يك نظام دموكراتيك نيز، كامل نيست. هيچ نهادي نمي‌تواند از انتقاد بخشي از جامعه فرار نمايد. اتفاق آراء، تظاهري مضحك و مسخره از سوي رژيم‌هاي توتاليتر است.
تحقيقات انجام شده در دو دهۀ گذشته در ميان حدود بيست دموكراسي كثرت‌گرا، وجود شكاف و رخنه را در اعتماد نسبت به نهادهاي بزرگ فاش ساخته است. اين از دست رفتن اعتماد تقريباً در تمام نظام‌هاي دموكراتيك پيشرفته، سؤالات مهمي را در رابطه با نظريۀ دموكراسي به بار مي‌آورد. آيا كاهش اعتماد عمومي به نهادها نشانۀ از دست رفتن مشروعيت است يا تنها مظهر يك بدگماني و بدبيني مربوط به آداب و رسوم، ليپست و اشنايدر در 1983 پس از تجزيه و تحليل مقادير زيادي از اطلاعات و داده‌ها، آشكارا اين سؤال را مطرح ساخته‌اند كه آيا چيزي به نام بحران مشروعيت وجود دارد. سوال مهمي كه بايد از تمام دموكراسيهاي اروپايي (به جز ايرلند) و نيز ژاپن، كانادا و استراليا پرسيده شود. نتيجه‌اي كه اين دو به آن نايل شدند اين است كه:
مردم اعتماد خويش به رهبران خود را خيلي آسان‌تر و راحت‌تر از اعتماد به سيستم از دست مي‌دهند. تمام شاخص‌هايي را كه ما مورد امتحان و بررسي قرار داده‌ايم، نشان مي‌دهند كه مردم به طور فزايندهايي نسبت به كاركرد نهادهاي بزرگ خرده‌گير و عيب‌جو شده‌اند اما با وجود اين هيچ كاهش قابل توجه و مهمي در مشروعيت نظام‌هاي سياسي و اقتصادي به وجود نيامده است.»
نتيجه‌گيري آنان اين است كه كاهش اطمينان و اعتماد، هر دو جنبۀ حقيقي و ظاهري دارد. اين امر واقعيت دارد زيرا جامعۀ آمريكايي به شدت از عملكرد نهادهاي خويش ناراضي است. اين امر تا حدي هم ظاهري است؛ چرا كه آمريكايي‌ها هنوز به مرحلۀ طرد آن نهادها نرسيده‌اند. جك سيترين در 1970، اين بحث را مطرح نمود كه ما نبايد بحران اعتماد را با بحران مشروعيت خلط كنيم.
بررسي اطلاعات به دست آمده از تحقيقات انجام شده در سال 1981 توسط گروه مطالعاتي نظام‌هاي ارزشي اروپا، در سال 1990 در دوازده كشور تكرار گرديد كه به نتايج مشابهي رسيد. در جواب به اين سؤال كه «شما تا چه اندازه به هر كدام از نهادهاي زير اعتماد داريد» اكثريت اروپاييان پاسخ دادند كه اعتماد زيادي يا خيلي زياد به پليس، نيروهاي مسلح، قوۀ قضاييه، نظام آموزشي و كليسا دارند. در عوض از سوي اروپاييان اعتماد اندك به مجلس (43 درصد)، خدمات شهري (39 درصد) مطبوعات (32 درصد) اتحاديه‌هاي كارگري (32 درصد) ابراز شده است. اعتماد بسيار اندك نسبت به مجلس، فشاري جدي بر روي مشروعيت است؛ به ويژه در ايتاليا، هر چند كه در بريتانيا تنها 40 درصد پاسخ‌دهندگان به اين سؤال جواب مثبت داده‌اند.9
منبع: دوگان، متي (1378). مقاله «مشروعيت و اعتماد» در گزيده مقالات سياسي