شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اهميت حمايت رسانه ها در مسير اصلاح نظام بانكي
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397 - 21:13 کد خبر:33623
رئيس كل بانك مركزي در ديدار جمعي از مديران مسئول رسانه ها و كارشناسان ارتباطات به تشريح روند ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام بانكي، اتفاقات بازار ارز و آينده روابط بانكي ايران در برجام اروپايي پرداخت. وي خواستار حمايت رسانه ها در مسير اصلاح ساختار نظام بانكي و تشريح اهميت اين موضوع در افكار عمومي شد.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- رئيس كل بانك مركزي در ديدار جمعي از مديران مسئول رسانه ها و كارشناسان ارتباطات به تشريح روند ساماندهي موسسات غيرمجاز، اصلاح نظام بانكي، اتفاقات بازار ارز و آينده روابط بانكي ايران در برجام اروپايي پرداخت. وي خواستار حمايت رسانه ها در مسير اصلاح ساختار نظام بانكي و تشريح اهميت اين موضوع در افكار عمومي شد.
به گزارش شارا، رييسكل بانك مركزي در اين ديدار كه عصر شنبه برگزار شد، با اشاره به خطر بزرگي كه با ساماندهي موسسات غيرمجاز از اقتصاد كشور رفع شده است، گفت: موسسات غيرمجاز يك بليّه جدي براي اقتصاد كشور بود و روز به روز مشكلات ناشي از فعاليت خارج از چارچوب اين موسسات بزرگتر مي شد. حل اين مسئله به هماهنگي و همكاري بين قوا و ساير دستگاه ها نياز داشت. اگر فرآيند ساماندهي زودتر آغاز مي شد، هزينه هاي كمتري براي اقتصاد كشور و نظام بانكي داشت ولي مديريت اين موضوع تا زمان آغاز كار دولت يازدهم با روش هاي غيركارشناسي، باعث هدررفت منابع و سرمايه هاي كشور مي شد. در اين زمان بانك مركزي با عزم جدي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز وارد عمل شد و خطر بزرگي را از اقتصاد كشور رفع كرد. زماني موسسات غيرمجاز 25 درصد نقدينگي كشور را بدون هيچ نظارتي مديريت مي كردند ولي امروز با اقدامات بانك مركزي هيچ موسسه غيرمجاز حائز اهميتي در كشور وجود ندارد.
سيف با اشاره به تعميم مشكلات موسسات غيرمجاز به نظام بانكي در ابتداي دوره ساماندهي عنوان كرد: برخي رسانه ها با تعميم مشكل موسسات غيرمجاز به كل شبكه بانكي و نشان دادن تصويري نادرست از فعاليت هاي آنان، كار ساماندهي را با مشكل مواجه مي كردند و به اين ترتيب، افكار عمومي در مقابل بانك مركزي قرار مي گرفت. در عين حال رسانه هاي ديگري هم بودند كه مسئولانه به اين موضوع پرداختند و بانك مركزي را در اين مسير ياري كردند كه جاي قدرداني دارد. همچنين در ابتداي مسير ساماندهي، برخي با اطلاعات نادرست و ناكافي از عمق بحران، بانك مركزي را براي حل مسئله با روش هاي نادرست تحت فشار قرار مي دادند كه با درايت بانك مركزي و پشتيباني سران سه قوه توانستيم اين خطر بزرگ را از بازار پولي و بانكي كشور دور كنيم. به گفته سيف، اگر از ابتدا نگاه و بينش درستي درباره موضوع بين همه اركان حاكميت و رسانه ها وجود داشت، ساماندهي با هزينه كمتري انجام مي شد.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص منابع تخصيص يافته براي حل مشكلات سپرده گذاران تصريح كرد: منابع تخصيص داده شده با تصميم كميته منتخب سران سه قوه پرداخت شده است؛ تا به امروز هيچ پولي بدون پشتوانه به سپرده گذاران پرداخت نشده، براساس دارايي هاي شناسايي شده خط اعتباري براي تسويه با ذي نفعان اختصاص يافته است.
اصلاح نظام بانكي مطابق با استانداردهاي روز دنيا يك ضرورت است
سيف اصلاح نظام بانكي مطابق با استانداردهاي روز دنيا را يك ضرورت براي اقتصاد كشور خواند و گفت: اصلاح نظام بانكي يكي از برنامه هاي جدي بانك مركزي در سال هاي اخير بوده است. الزام بانك ها به ارائه صورت هاي مالي بر اساس استاندارد بين المللي IFRS، جلوگيري از پرداخت سودهاي موهوم به صاحبان سهام از محل سپردهها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانكها و بدهي دولت به بانكها از مهمترين اقدامات بانك مركزي در راستاي اصلاح نظام بانكي بوده است. وي افزود: يكي از اولويت هاي اقتصادي كشور كه نياز به همفكري، انسجام و وحدت در مجموعه حاكميت دارد، ادامه روند اصلاح نظام بانكي است و بايد نظام بانكي با استانداردهاي بانكداري دنيا انطباق داشته باشد.
ثبات در بازار ارز و استمرار آن از اولويت هاي بانك مركزي است
رييسكل بانك مركزي ثبات در بازار ارز و استمرار آن را از اولويت هاي بانك مركزي خواند و گفت: همواره دوره پرفشار تقاضا در بازار ارز در سه ماهه سوم سال وجود داشته و در دوره سه ماهه چهارم سال قيمت ارز به روند طبيعي خود باز مي گشت. اما در پايان سال 1396 با التهاب آفريني امريكايي ها با همكاري برخي كشورهاي منطقه و تحليل هايي در خصوص خروج آمريكا از برجام باعث شد كه نرخ ارز از روند طبيعي خود خارج شود.
سيف افزود: در وضعيت حاضر و با توجه به فشارهاي آمريكا براي بازگرداندن تحريم ها تنها، روش كنترلي با نرخ يكسان پاسخگوي نيازهاي اقتصادي كشور است. وجود نرخ يكسان در كشور مورد توافق اغلب كارشناسان است و اين نرخ براساس واقعيت هاي متغيرهاي كلان اقتصادي كشور تعديل خواهد شد.
وي با تشريح اهميت سامانه نيما در چرخه تجارت خارجي كشور عنوان كرد: سامانه نيما با ايجاد شفافيت در تامين و تخصيص ارز موردنياز كشور به تدريج جايگاه خود در تجارت خارجي كشور را پيدا خواهد كرد و با رفع ايرادات احتمالي بازوي توانمند بانك مركزي در بخش نظارت ارز خواهد شد.