شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دولت تركيه با قانوني جديد كنترل بر رسانه‌ها را تشديد مي‌كند
جمعه، 3 فروردین 1397 - 03:25 کد خبر:32992
پارلمان تركيه قانوني را تصويب كرد كه بر مبناي آن كنترل بر رسانه‌هاي اينترنتي در اين كشور افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب بر قدرت اجرايي "شوراي عالي راديو و تلويزيون تركيه" نيز افزوده مي‌شود.
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- پارلمان تركيه قانوني را تصويب كرد كه بر مبناي آن كنترل بر رسانه‌هاي اينترنتي در اين كشور افزايش مي‌يابد. به اين ترتيب بر قدرت اجرايي "شوراي عالي راديو و تلويزيون تركيه" نيز افزوده مي‌شود.
نمايندگان اپوزيسيون تركيه و خبرنگاران اين كشور نسبت به قانوني هشدار مي‌دهند كه عصر چهار‌شنبه (۱ فروردين / ۲۱ مارس) در پارلمان اين كشور تصويب شد و بر اساس آن كنترل بر رسانه‌هاي اينترنتي در اين كشور افزايش مي‌يابد.
"شوراي عالي راديو و تلويزيون تركيه"(RTÜK) از اين پس اجازه دارد جلوي فعاليت هر رسانه اينترنتي در اين كشور را، كه به تشخيص اين نهاد خلاف قوانين تركيه عمل كند، بگيرد.
بر مبناي اين قانون از اين پس كليه شبكه‌هاي آنلاين تركي و بين‌المللي كه خواستار فعاليت در تركيه هستند بايد تقاضاي فعاليت خود را به شوراي عالي راديو و تلويزيون اين كشور تحويل دهند و اجازه فعاليت بگيرند.
منتقدان در تركيه بر اين نظرند كه دولت اين كشور مي‌كوشد براي دوره انتخابات آتي پارلماني كه قرار است سال آينده برگزار شود، كنترل خود را بر رسانه‌ها افزايش دهد.
عصمت دميردوغان، عضو حزب جمهوري‌خواه خلق (CHP) و از اعضاي "شوراي عالي راديو و تلويزيون تركيه"، گفته است كه هدف حزب حاكم "عدالت و توسعه" كنترل بيشتر بر توليدات صوتي و تصويري در اينترنت است.
گارو پايلان، عضو حزب دموكراتيك خلق‌ها (HDP) كه در تركيه به عنوان حزب كردها شناخته مي‌شود، هشدار داد كه بر مبناي اين قانون احتمال بسته شدن پلاتفرم‌هايي مانند نت‌فليكس و يوتيوب در صورت انتقاد به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري تركيه، وجود دارد.
اين عضو حزب دمكراتيك خلق‌ها در ادامه گفت كه به اين ترتيب تركيه مي‌تواند در ارتباط با آزادي مطبوعات "به جمع كشورهايي چون كره شمالي" بپيوندد.
گفت‌وگو براي فروش "حريت" و "سي‌ان‌ان ترك"
دولت تركيه در واكنش به كودتاي نافرجام اين كشور در ماه ژوئيه سال ۲۰۱۶ توقيف گروهي رسانه‌ها در اين كشور را اجرايي كرد. در جريان اقدامات دولت تركيه، ۱۵۰ رسانه اين كشور به فعاليت‌هاي خود پايان دادند. بسياري از اين رسانه‌ها پس از بسته شدن فعاليت خود را در اينترنت آغاز كردند، اما اكنون با تصويب قانون ياد شده احتمال قطع كامل فعاليت آنها مي‌رود.
تصويب قانون جديد تشديد كنترل فعاليت‌هاي اينترنتي در تركيه در حالي انجام گرفته كه گفته مي‌شود به زودي شبكه خبري "سي‌ان‌ان ترك" و روزنامه "حريت" تركيه كه هنوز تا حدودي گزارش‌هايي بي‌طرفانه ارائه مي‌كنند، فروخته خواهند شد.
اين دو رسانه به همراه شبكه تلويزيوني "كانال د" و "آژانس خبري دوغان" (DHA) به غول رسانه‌اي "هولدينگ دوغان" تعلق دارند. بنابر گزارش‌ها، شبكه خبري "سي‌ان‌ان ترك" و روزنامه "حريت" به قيمت يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار احتمالا به شركت "دميراورن" فروخته خواهد شد.
هولدينگ خانوادگي "دميراورن" به حزب حاكم عدالت و توسعه نزديك است.
قدري گورسل، تحليل‌گر معروف رسانه‌هاي تركيه، با انتقاد از فروش روزنامه"حريت" به شركت "دميراورن" نوشته است: «با اين اقدام ... صنعت رسانه‌اي تركيه زير كنترل سياسي مستقيم پرزيدنت اردوغان درخواهد آمد.»
يكي از خبرنگاران "دوغان هولدينگ" نيز نسبت به اين اقدام هشدار داده و گفته است كه به اين ترتيب در آينده "حدود ۹۰درصد رسانه‌هاي تركيه زير كنترل دولت قرار خواهد گرفت".
به گزارش ئله، همچنين سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌اي اعلام كرده است كه خريد روزنامه "حريت" و شبكه "سي‌ان‌ان ترك" از سوي هولدينگ دميراورن، به معني "مرگ تكثرگرايي مطبوعاتي در تركيه" است و پس از آن نشريات مختلف در اين كشور در خدمت تبليغ براي دولت خواهند بود.