شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- درگذشته بخش عمده اي از طرح هاي توسعه اي فولاد مباركه از طريق جذب سرمايه هاي خارجي و بازپرداخت آن از محل توسعه صادرات انجام شده است.

محمود اكبري، معاون فروش و بازاريابي شركت فولاد مباركه ضمن بيان اين مطلب در مصاحبه با خبرنگار فولاد به تشريح الزامات توسعه صنعت فولاد كشور پرداخت كه شرح آن را در ادامه مي خوانيد:

به نظر جنابعالي، صنعت فولاد كشور در حال حاضر با چه چالشهايي مواجه است؟
در حال حاضر مهمترين چالشهاي صنعت فولاد ايران، عدم توازن در زنجيرۀ تأمين، كمبود نقدينگي، بالا بودن هزينه هاي تأمين مالي، تأمين مواد اوليه، افزايش چشمگير قيمت برخي مواد مصرفي، بهينه نبودن سيستم حمل ونقل و لجستيك، مشكلات بندري براي صادرات، بالا بودن تورم نسبت به كشورهاي مهم توليدكنندۀ فولاد، عدم اعتماد سرمايه گذاران به بازدهي سرمايه و... است.

بسياري از فعالان صنعت، ركود را يكي از مشكلاتي ميدانند كه صنعت فولاد را متأثر ساخته است. نظر شما در اين باره چيست؟
تداوم ركود در چند سال گذشته در صنايع مختلف كشور يكي از مهمترين چالشهاي صنعت فولاد كشور بود كه منجر به كاهش روند توسعۀ اين صنعت شد و بسياري از كارخانه هاي مرتبط با صنعت فولاد نيز با كاهش ظرفيت توليد همراه بوده اند و به همين دليل در حال حاضر صنعت فولاد با كمتر از ۵۵درصد ظرفيت واقعي مشغول به فعاليت است. به همين علت روند مصرف ظاهري كشور در چند سال گذشته منفي بوده است و از ۲۲ ميليون تن در سال ۱۳۸۹ به حدود ۱۸ ميليون تن در سال ۱۳۹۵ رسيد؛ اما خوشبختانه از دو سال قبل، با تلاش و مديريت دولت محترم رشد منفي متوقف و از سال گذشته، توليد و مصرف با رشد مثبت همراه شد كه اميدواريم همچنان تداوم يابد.

براي بهبود توليد صنعت فولاد كشور چه راهكارهايي پيشنهاد ميكنيد؟
راهكارهاي بهبود توليد صنعت فولاد كشور را ميتوان در دو دستۀ راهكارهاي داخلي و راهكارهاي برون مرزي مطرح كرد. در مورد راهكارهاي داخلي لازم است جهت تقويت توليد صنايع مختلف كشور، برنامۀ ويژه اي طراحي و اجرا شود، ازجمله اعطاي سرمايۀ در گردش بدون بهره براي ايجاد توسعه. از مهمترين صنايع تأثيرگذار ميتوان به صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني كشور اشاره كرد كه با اعطاي تسهيلات مالي و تخصيص بودجه هاي عمراني مناسب ميتوان در كوتاه مدت چشم انداز مناسبي براي افزايش مصرف و توليد در اين صنعت ترسيم نمود. از ديگر راهكارهايي كه ميتواند به رونق صنايع فولادي كمك كند تسهيل در صادرات محصولات فولادي و حمايتهاي لازم از صنايع داخلي به ويژه در مقابل واردات به كشور است.

مهمترين راهكار خارجي نيز صادرات محصولات فولادي است كه لازم است شركتها با بهبود كيفيت محصولات و تعامل مؤثر با مصرف كنندگان ساير كشورهاي جهان، روند صادرات محصولات خود را افزايش دهند؛ البته در اين خصوص نيز دولت با سياستهاي حمايتي مناسب ميتواند نقش مؤثري ايفا كند.

براي افزايش تقاضاي مصرف محصولات فولادي در كشور، اجراي چه اقداماتي ضروري به نظر ميرسد؟
مهمترين اقدام براي افزايش مصرف محصولات فولادي تحريك تقاضا و ايجاد تحرك بيشتر در صنايع تكميلي براساس نياز بازارهاي داخلي و صادراتي است. در اين خصوص افزايش ميزان بودجه هاي عمراني ميتواند راهگشا باشد؛ زيرا صنعت ساختمان بيشترين تأثير را در افزايش تقاضاي مصرف محصولات فولادي كشور دارد و دومين عامل مؤثر در افزايش تقاضاي مصرف محصولات فولادي، ايجاد رونق در صنعت ساختمان و خروج اين صنعت از ركود است. اقدامات حمايتي دولت در بازارهاي صادراتي، ازجمله اعطاي وام هاي ارزي و ريالي بدون بهره براي صادرات، اختصاص مشوق هاي صادراتي، انعقاد قراردادهاي بلندمدت، وضع تعرفه هاي ترجيحي و... در جهت بهبود فضاي كسب وكار و توليد كارساز هستند. صادرات محصول ميتواند به توليد با حداكثر ظرفيت اين صنايع و كاهش هزينه هاي ثابت به ازاي محصول توليدي كمك قابل توجهي نمايد. همچنين صادرات كالا ميتواند منجر به بهبود كيفيت محصولات توليدي و شناسايي نيازهاي جديد مصرف كنندگان در بازار وسيع تري شود‬. متأسفانه امروز ۵۵درصد ظرفيت فولاد كشور فعال است؛ درحاليكه متوسط ظرفيت فعال صنعت فولاد جهان حدود ۷۰درصد است.

جذب سرمايه گذار خارجي چه تأثيري در رونق صنعت فولاد خواهد داشت؟
ازآنجاكه تأمين منابع مالي خارجي ميتواند بسيار ارزان تر از تأمين مالي از بازار سرمايه يا بانكهاي داخلي باشد، جذب سرمايه گذاري خارجي در جهت رشد صنايع فولادي و كاهش هزينه هاي توليد ميتواند كمك شاياني به اين صنايع كند؛ البته درصورتيكه جذب اين سرمايه ها همراه با توسعۀ صادرات صنايع فولادي باشد و بازپرداخت اين سرمايه ها را از محل صادرات انجام دهند، موفق تر خواهند بود. درگذشته بخش عمده اي از توسعه هاي فولاد مباركه به همين شيوه ايجاد ميشد‬. بازده سرمايه در صنعت فولاد به هيچ وجه با بهره هاي بانك هاي داخلي هم خواني ندارد و به همين دليل رغبتي براي تأمين سرمايه گذاري هاي جديد از محل منابع داخلي نيست و سرمايه گذاري هاي قبلي هم با ظرفيت كامل فعال نيستند.

با توجه به شرايط كنوني، آيندۀ صنعت فولاد را در كشور چطور ارزيابي ميكنيد؟
صنعت فولاد يك صنعت مادر است و كشور ما نيز جزء كشورهاي درحال توسعه و داراي منابع و امكانات لازم براي توليد فولاد به شمار ميآيد؛ بنابراين، چشم انداز آيندۀ صنعت فولاد مثبت است و پيش بيني هاي خوش بينانه و بلندمدت نيز بيانگر رشد متوسط ۵درصدي تقاضاي فولاد تا سال ۱۴۰۴ است؛ البته بايد به توسعۀ ظرفيتهاي اقتصادي فولاد با نگاه به صادرات توجه ويژه اي كرد تا بتوان به توليد رقابتي محصولات فولادي دست يافت و سطح اشتغال را در كشور بهبود داد.

**************************
صادرات، راه نجات فولادسازان از ركود بازار داخل
به گزارش خبرگزاري تسنيم، بهمن تجلي زاده، معاون فروش و بازاريابي فولاد خوزستان معتقد است در سال گذشته شاهد ثبت ركورد تاريخي براي صنعت فولاد ايران بوديم. وي به آمار صادرات فولاد در سال گذشته اشاره ميكند و ميگويد: ايران در سال گذشته موفق به صادرات بيش از ۶ميليون تن فولاد شد كه ازجمله شركتهاي صادركننده ميتوان به شركت فولاد خوزستان، شركت فولاد مباركه و شركت فولاد هرمزگان اشاره كرد. در ادامۀ متن يادداشت بهمن تجلي زاده را بخوانيد:

معاون فروش و بازاريابي فولاد خوزستان در يادداشت خود، به تاريخچه اي از صادرات فولاد كشور بعد از برجام ميپردازد و موضوع برندسازي فولاد ايران در سطوح بين المللي را مطرح ميكند. همچنين در بخشي از يادداشت، صادرات را راه نجات فولادسازان از ركود بازار داخلي معرفي ميكند و به تشريح آن ميپردازد.

جهش صادرات فولاد ايران با رفع تحريم ها
تا پيش از برجام، بسياري از مشتريان فولاد ايران با ديدۀ ترديد به بازار و محصولات ايران نگاه ميكردند؛ ولي رفع تحريم ها و در پي آن باز شدن فضاي اقتصادي و سياسي، ريسك خريداران فولاد ايران را پس از برجام تغيير داد. ازجمله تأثيرات مثبت برجام بر صنعت فولاد ايران، تغيير ذهنيت خريداران و احتمال كاهش ريسك خريد است. مرحلۀ بعد، آغاز همكاري نسبي برخي از بانك هاي جهاني و آزاد كردن حسابهاي مسدودشدۀ شركتهاي ايراني در اين بانكها و نيز گرفتن السي از مشتريان بود كه به صادرات فولاد كمك شاياني كرد.

اما باوجود رفع ظاهري تحريم ها همچنان محدوديتهايي در مسير صادرات فولاد ايران وجود دارد: نخست آنكه برخي از مشتريان هنوز ذهنيت خود از دوران تحريم را حفظ كرده اند؛ دوم اينكه همچنان باوجود توافق برجام، برخي از بانكها و مؤسسات مالي به ايرانيان و شركتهاي ايراني خدمات ارائه نميدهند؛ به طور مثال، در حال حاضر نامه اي كلي به بانكهاي جهاني ارائه شده و در آن قيد شده است كه بانكهاي خارجي براي همكاري با ايران مشكلي ندارند؛ اما مقرراتي با عنوان compliance در بسياري از بانكها وجود دارد كه حاوي دستورالعملهاي بسيار پيچيده اي است؛ به گونه اي كه فهم كامل اين مقررات حتي براي برخي بانكها نيز دشوار است. اين مقررات همچنان مانع دسترسي ايران به برخي از بانكهاي خارجي، به ويژه بانكهاي اروپايي ميشود. در مورد اجراي اين مقررات براي ايران جلسه اي تشكيل نشده است كه اجراي مفاد آن با توجه به بندهاي برجام تعيين شود؛ درنتيجه همچنان برخي از مشكلات، حل نشده باقي مانده اند.

بااينحال، ازآنجاكه دستور كلي براي همكاري با ايران به تمام بانكها در سراسر جهان ابلاغ شده است، برخي از مشتريان و گروههايي كه مفاد برجام را در مورد رفع تحريمها مشاهده كردند، از آمادگي ذهني و ريسك پذيري بيشتري برخوردار شدند؛ بنابراين همكاري خود را براي دريافت فولادهاي باكيفيت ايران شروع كردند.

اهميت برندسازي فولاد ايران در جهان
برخي از شركتهاي ايراني با برندسازي به اعتبار جهاني دست يافت اند، اما نكتۀ مهم اين است كه به دليل پايين بودن قيمت داخلي توليد فولاد در مقايسه با قيمت صادرات جهاني، برخي از توليدكنندگان داخلي كه ظرفيتهاي پاييني دارند و اخيرا آغاز به كار كرده اند، تنها با هدف كسب بهرۀ اقتصادي، آن هم به صورت مقطعي، از اين اختلاف قيمت داخلي و بازار جهاني استفاده ميكنند. اين مسئله ممكن است در آينده آسيب جدي به برندسازي و اعتبار جهاني شركتهاي مطرح وارد كند؛ بنابراين لازم است سازمانهاي رسمي و غيررسمي، ازجمله انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در مورد كيفيت فولاد تلاش بيشتري از خود نشان دهند. به اين صورت كه در درجۀ اول بر كيفيت محصولات اين توليدكنندگان دقيقا نظارت كنند و در گام بعدي مانع از توليد، صادرات و حتي فروش داخلي محصولات بي كيفيت توليدكنندگان شوند. در اين صورت از كاربرد فولادهاي نامرغوب در ساختمان سازي و درنتيجه خسارتهاي جاني و مالي ناشي از آن در كشور جلوگيري ميشود. در اين صورت همچنان رتبه و برند فولاد ايران در بازار حفظ ميشود كه در كنار آن كيفيت و استانداردهاي لازم براي توليد فولاد داخلي نيز افزايش مييابد و توليدكنندگان نيز ملزم به اجراي استانداردهاي داخلي و بينالمللي خواهند بود.

نگاه مقطعي به مشتري در بازاريابي مدرن محكوم است
مهمترين مسئله براي صنعت فولاد ايران حفظ بازار صادراتي است كه با سختي و صبر زياد به دست آمده است. امروزه اساس كار بازاريابي مدرن اين است كه فروشنده همواره بايد مشتري را همكار و شريك تجاري خود بداند كه اگر اين رابطه ميان خريدار و فروشنده حاكم باشد، در اين صورت فروشنده قادر خواهد بود جايگاه خود را در بازار تثبيت كند. در مقابل اين موضوع، هدف كوتاه مدت نيز وجود دارد؛ به گونه اي كه اگر هدف فروشنده فقط فروش مقطعي باشد، به طور حتم در فروش هاي آيندۀ خود در آن بازار موفق نخواهد بود. كما اينكه اين مسئله در بسياري از بازارهاي كشورهاي تازه استقلال يافتۀ مشترك المنافع، واقع در آسياي ميانه و شرق اروپا (CIS) و همچنين عراق و افغانستان اتفاق افتاد؛ به طوريكه برخي از فروشندگان فولاد ايران كه توانسته بودند بازار كشورهاي يادشده را تنها در كوتاه مدت از آن خود كنند، به دليل اينكه هدف بلندمدتي را براي حضور در بازار تعريف نكردند، به تدريج بسياري از بازارها را از دست دادند. نمونۀ بارز آن را ميتوان در عراق مشاهده كرد. اما فولادسازاني كه براي حضور در بازارهاي بين المللي برنامه هاي بلندمدت در نظر گرفتند و توانستند تقريبا بيش از ۲۵ سال با شركاي خود در بازار همكاري داشته باشند، بازارهاي خود را حتي باوجود ركود ارتقا دادند.

نجات فولادسازان از زيان ركود با صادرات
بايد توجه داشت كه صادرات از زيان هنگفت فولادسازان ايراني در دورۀ ركود جلوگيري كرد. اگر اين شركتها قادر به صادرات محصول خود به بازارهاي جهاني نبودند، حتي امكان عرضه در بازار داخلي هم وجود نداشت و اگر محصول اين شركتها تنها در بازار داخل عرضه ميشد، به دليل تقاضاي پايين فولاد در كشور، برخي شركتها مجبور ميشدند براي ايجاد تعادل و توازن ميان عرضه و تقاضا، ظرفيت توليد خود را كاهش دهند. بنابراين صادرات به حفظ ظرفيت، ميزان توليد و اشتغال پايدار در اين شركتها كمك شاياني كرد.