استفاده از اين ظرفيت و انسجام هرچه بيشتر مي توان به تحقق اهداف نظام بانكي و در نتيجه اقناع افكار عمومي كمك كرد.به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، محمدعلي كريمي در جمع مديران روابط عمومي نظام بانكي و همزمان با برگزاري دومين انتخابات «شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات نظام بانكي»، نقش اين شورا را در انسجام‌بخشي به نظام بانكي حائز اهميت خواند و گفت: شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات نظام بانكي متشكل از روابط‌عمومي‌هاي شبكه بانكي است و رييس‌كل بانك‌مركزي رياست و مدير روابط عمومي اين بانك نيز دبيري آن را عهده‌دار است. بر اين اساس و باتوجه به نقش و كاركرد شورا، اميدوارم از ظرفيت‌هاي آن براي تقويت و اطلاع‌رساني هر چه بهتر فعاليت‌هاي نظام بانكي و برقراري تعامل مناسب با افكار عمومي، بهره گرفته شود.
به گفته كريمي، حضور نمايندگان روابط عمومي بانك ها در اين شورا موجب مي شود مصوبات در تعاملي سازنده با بانك ها و موسساتي كه آنها را نمايندگي مي كنند، هر چه بهتر عملياتي شود.
دبير شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي، مشاركت همگاني شبكه بانكي هم‌راستا با اهداف مدنظر اين نظام را از اصلي‌ترين اهداف شورا خواند و گفت: در اين شورا تلاش شده است تصميم ها با مشاركت مجموعه نظام بانكي اتخاذ شود. نمونه تحقق اين مهم را مي‌توان در دو «كمپين اطلاع‌رساني نظام بانكي» به وضوح مشاهده كرد. شبكه بانكي با مشاركت فعالانه در اين كمپين‌ها، دستاوردهاي خود را به خوبي اطلاع رساني كرد. بايد به خاطر داشت كه شبكه بانكي از امكانات مناسبي در فضاي مجازي و محيطي برخوردار است كه با استفاده از اين ظرفيت مي توان براي آگاهي بخشي به جامعه درباره موضوع هاي مختلف بهره گرفت.
كريمي، همبستگي هرچه بيشتر ميان اعضاي شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي را برطرف كننده مشكلات نظام بانكي دانست و اظهار كرد: در حال حاضر شبكه بانكي در شرايط خاصي قرار دارد و باتوجه به اينكه شوراي اطلاع رساني و تبليغات داراي دو كارگروه «تبليغات» و «اطلاع‌رساني» است، مي‌توان از آنها براي توليد محتواي درست و نيز مقابله با شايعات و اخبار تخريبي استفاده كرد.
مقام مسئول بانك‌مركزي با بيان اينكه به واسطه ساماندهي سه موسسه غيرمجاز، فعاليت هاي موسسات غيرمجاز در بازار پولي كشور پايان خواهد يافت، افزود: در حال حاضر بانك هاي «تجارت»، «آينده» و «موسسه اعتباري ملل» مديريت دارايي ها و بدهي هاي موسسات «البرز ايرانيان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را عهده دار شدند و از طرف ديگر و با ساماندهي تعاوني فرشتگان از سوي موسسه اعتباري كاسپين مي‌توان ادعا كرد كه ديگر غيرمجازي در بازار پولي كشور وجود ندارد.
مدير روابط عمومي بانك مركزي با بيان اينكه خطر ظهور و بروز غيرمجازها همچنان در كشور وجود دارد، ادامه داد: بايد تلاش كرد با فرهنگ سازي و آگاه كردن مردم و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در «شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي» از ايجاد و گسترش موسسات غيرمجاز جلوگيري كرد.
وي با بيان اينكه بسياري از مسايل بايد از سوي نظام بانكي به صورت شفاف اطلاع رساني شود، اظهار كرد: از اين رو در حال حاضر كميسيون هماهنگي روابط‌عمومي بانك‌هاي دولتي با حدود ۱۳ عضو فعالانه در عرصه اطلاع‌رساني حضور دارد و چندي پيش روابط عمومي كانون بانك هاي خصوصي نيز تشكيل شده كه اميدواريم در آينده و با استفاده از ظرفيت اين دو مجموعه بتوان به اهداف مدنظر شبكه بانكي دست يافت.
در اين جلسه، دومين انتخابات «شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات نظام بانكي» برگزار شد و حشمت‌الله حسيني مدير روابط‌عمومي بانك ملي ايران به عنوان نماينده بانك‌هاي دولتي تجاري، مسعود ايزدي مدير روابط‌عمومي بانك مسكن به عنوان نماينده بانك‌هاي دولتي تخصصي و توسعه‌اي، فاطمه فروزان مدير روابط عمومي بانك اقتصادنوين به عنوان نماينده بانك‌هاي غيردولتي، مسعود نصر اصفهاني مدير روابط‌عمومي بانك ملت به عنوان نماينده بانك‌هاي دولتي واگذار شده و محمدرضا كرمي مدير موسسه اعتباري توسعه به عنوان نماينده موسسات اعتباري به مدت دو سال به عنوان نمايندگان منتخب بانك ها و موسسات اعتباري در اين شورا برگزيده شدند.
همچنين در اين شورا سيد محمد حسين استاد مدير روابط‌عمومي بانك ايران‌زمين به عنوان دبير كميسيون روابط عمومي‌هاي بانك‌هاي خصوصي و حسين امامي مدير روابط‌عمومي بانك توسعه صادرات به عنوان دبير كميسيون هماهنگي روابط عمومي‌هاي بانك‌هاي دولتي حضور خواهند داشت.
در اين جلسه از دو نماينده پيشين دور نخست «شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي»، آقايان دكتر سيدعلي جلالي نظري مديرسابق روابط‌عمومي بانك سپه و اميررضا خليلي مدير سابق روابط‌عمومي موسسه ملل تقدير شد.
گفتني است، نمايندگان شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانكي از ميان پنج گروه بانك‌هاي دولتي تجاري، بانك‌هاي دولتي تخصصي و توسعه‌اي، بانك‌هاي دولتي واگذار شده، بانك‌هاي غير دولتي و موسسات اعتباري انتخاب مي شوند. بر اساس دستورالعمل اين شورا، عضويت اعضا دو ساله است و در هر دوره، با برگزاري انتخابات، نمايندگان جديد معرفي مي شوند.