شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : شبكه هاي اجتماعي خارجي ملزم به دريافت مجوز شدند
دوشنبه، 16 مرداد 1396 - 22:47 کد خبر:30769
مطابق با سياستها و اقدامات ساماندهي پيام رسانهاي اجتماعي كه توسط شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، شبكه هاي اجتماعي خارجي براي فعاليت در ايران، ملزم به دريافت مجوز شدند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مطابق با سياستها و اقدامات ساماندهي پيام رسانهاي اجتماعي كه توسط شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيده است، شبكه هاي اجتماعي خارجي براي فعاليت در ايران، ملزم به دريافت مجوز شدند.

سياست ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي با هدف فراگيري پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي خارجي از سوي مركز ملي فضاي مجازي به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شد.

مطابق با جزئيات اين مصوبه به عنوان خروجي جلسات ۳۶ تا ۴۰ شوراي عالي فضاي مجازي كه توسط روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي كشور منتشر شده، سياستها و اقدامات مرتبط با ساماندهي شبكه هاي پيام رسان اجتماعي در ۲ ماده، ۱۱ الزام و ۷ تبصره، تعريف شده است.

طبق اين مصوبه در صورتي كه بيش از ۵۰ درصد سهام پيام رساني متعلق به شخص ايراني بوده و ميزباني آن صرفا در داخل كشور انجام شده و امكان اعمال حاكميت در آن وجود داشته باشد پيام رسان اجتماعي داخلي در نظر گرفته مي شود.

حفظ و صيانت از هويت ملي و ديني، قابليت پيشگيري از جرايم و مديريت و اعمال مقررات و قوانين كشور، اعتماد سازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، ذخيره سازي و پردازش داده هاي عظيم مرتبط با فعاليت شبكه هاي پيام رسان اجتماعي در داخل كشور و ممانعت از دسترسي غيرمجاز به آنها، توسعه و تسهيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس نيازمنديهاي داخلي و ارزشهاي ايراني اسلامي و نيز بسترسازي و حمايت از پيام رسانهاي اجتماعي داخلي، از جمله سياستهاي مدنظر در اين مصوبه است.

ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيام رسانهاي خارجي تهيه مي شود
مطابق با بند الف ماده ۲ اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور مديريت و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي ملزم به تهيه و تدوين شرايط و ضوابط اعطاي مجوز فعاليت به پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و خارجي در كارگروهي با عضويت نمايندگان (معاونان) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دادستاني كل كشور، سازمان تبليغات اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شد.

اين وزارتخانه بايد اين آيين نامه را حداكثر ظرف مدت يك ماه به مركز ملي فضاي مجازي براي تطبيق با سياست‌هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي ارائه دهد.

پردازش اطلاعات پيام رسانهاي خارجي در داخل كشور الزامي شد
مطابق با تبصره ۲ اين ماده، براي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي متقاضي مجوز، انجام ذخيره‌سازي و پردازش داده‌ها در داخل كشور و معرفي نماينده رسمي حقوقي‌ تام‌الاختيار داخلي الزامي است. در همين حال صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت و نظارت بر فعاليت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره صورت مي گيرد.

همچنين پنجره واحد براي صدور مجوز فعاليت و نظارت بر پيام‌رسان‌هاي اجتماعي و خدمات مبتني بر آنها در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره بايد ايجاد شود. مطابق با اين مصوبه، فرآيند اعطاي مجوز توسط پنجره واحد به گونه‌اي تنظيم شود كه كل زمان اعطاي مجوز از زمان تكميل درخواست كمتر از ۴۵ روز كاري بوده و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف به همكاري در پاسخ به استعلام‌هاي مربوط هستند.

درهمين حال ثبت اطلاعات پيام‌رسان اجتماعي داخلي در پنجره واحد به منزله راه‌اندازي و شروع فعاليت رسمي خواهد بود.

پيام رسانهاي داخلي تسهيلات كم بهره مي گيرند
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي توسعه پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي داراي مجوز و ايجاد مزيت رقابتي نسبت به نمونه‌هاي خارجي در چارچوب ضوابط و شرايط مندرج در اين مصوبه و با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد حمايت‌هاي لازم در زمينه‌هاي زيرساختي، فني، تسهيلاتي و اطلاع‌رساني را در اين خصوص به عمل آورد.

در اين راستا اعطاي تسهيلات مؤثر كم‌بهره براي توسعه‌دهندگان داخلي، امكان اتصال متقابل با ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات، امكان عرضه خدمات الكترونيكي عمومي همچون دولت الكترونيك، خدمات بانكي و شهري در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي، به حداقل رساندن هزينه‌هاي مرتبط با مصرف پهناي باند، كمك به تأمين زيرساخت‌هاي شبكه‌اي، ذخيره‌سازي و امنيتي و نيز حمايت‌هاي لازم به منظور گسترش فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي به خارج از مرزها، در راستاي افزايش اقتدار در فضاي مجازي به اين وزارتخانه محول شده است.

اين حمايت‌ها بايد به صورت مرحله‌اي و در سه سطح ابتدايي، مياني و ملي باشد.
منظور از سطح ابتدايي، ابتداي فعاليت پيام‌رسان‌ اجتماعي، منظور از سطح مياني، رسيدن به تعداد سه تا پنج ميليون كاربر و منظور از سطح ملي، رسيدن به بيش از پنج ميليون كاربر و داشتن توان و ظرفيت براي ارائه خدمات و فعاليت در سطح ملي و به صورت فراگير براي عموم كاربران است كه متناسب با ميزان جذب كاربر، توليد ترافيك، انجام تعهدات، سطح فعاليت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ايجاد سه پيام‌رسان اجتماعي داخلي با حداقل پنج ميليون كاربر ادامه يابد.

تدوين شرايط انتشار محتوا در شبكه هاي اجتماعي توسط وزارت ارشاد
مطابق با اين مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز براي توسعه فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي بايد ضوابط و شرايط انتشار محتوا، تبليغات، صيانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاري‌ها و تهاجم فرهنگي در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را در كارگروهي با عضويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دادگستري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دادستاني كل كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و نماينده تشكل‌هاي صنفي ذي‌ربط تهيه و تدوين كنند.

اين آيين نامه بايد به مركز ملي فضاي مجازي براي بررسي عدم مغايرت با سياست‌ها و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شود.

نظارت بر انتشار محتوا و تبليغات و صيانت از داده‌ها در پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مطابق مجوزهاي صادره نيز به وزارت ارشاد محول شده است.

اين وزارتخانه همچنين بايد زمينه حمايت و بسترسازي براي افزايش توليد محتواي مبتني بر فرهنگ اسلامي ـ ايراني و تسهيل دسترسي كاربران به آنها با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي (نور)، انجمن‌ها، تشكل‌ها، بخش خصوصي و عموم كاربران فراهم كند.

وظيفه صدا و سيما در حمايت از پيام رسانهاي داخلي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است به منظور ترويج و آموزش كاربري همگاني پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در بهره برداري از ظرفيت آنها و مقابله با مخاطرات آنها در زندگي فردي و اجتماعي كاربران، اقدام به توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مناسب كند.

بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه توسط قوه قضاييه
مطابق با اين مصوبه قوه قضائيه موظف است به منظور صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت عمومي واعتمادسازي، آئين نامه اي را در راستاي حمايت حقوقي از تداوم كسب و كار و فعاليت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه، ظرف مدت يك ماه تدوين و به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه كند.

اين آئين‌نامه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه ضمن صيانت از حقوق شهروندي، مسئوليت كاربر در قبال محتوايي كه منتشر مي‌كند و مسئوليت ارائه‌دهندگان پيام‌رسان اجتماعي داخلي طوري تعيين شود كه امكان رقابت پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي با پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي را تقويت كند.

تبليغات موسسات دولتي فقط در پيام رسانهاي داخلي
در همين حال نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي، تبليغات خود در محيط پيام‌رسان‌هاي اجتماعي را صرفا از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي داراي بيش از يك ميليون كاربر فعال انجام دهند. فهرست اين پيام‌رسان‌هاي اجتماعي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

ارائه خدمات بانكي از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي ممنوع شد
بانك مركزي جمهوري اسلامي امكان پرداخت برخط را براي كسب و كارهاي مبتني بر پيام رسان اجتماعي داخلي فراهم و ضوابط و شرايط مربوط را ظرف مدت دو ماه با هماهنگي مركز ملي فضاي مجازي تدوين و ابلاغ كند و هرگونه ارائه خدمات بانكي از طريق پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي ممنوع شده است.

كنترل ارتباطات كاربران در شبكه هاي موبايلي ممنوع است
درهمين حال هرگونه كنترل ارتباطات كاربران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي، توسط هر شخص حقيقي و حقوقي به جز موارد مصرح در قوانين مربوط و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، ممنوع است.

مسئوليت اقدامات كاربران در شبكه‌هاي اجتماعي بر عهده خود كاربران بوده و ارائه‌دهنده خدمت پيام‌رسان اجتماعي، موظف به همكاري با مقامات مجاز، در چارچوب قوانين و مقررات كشور است.

استفاده موسسات دولتي از شبكه هاي خارجي ممنوع شد
مطابق با اين مصوبه استفاده نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام‌رسان‌هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارائه خدمات اداري ممنوع است.

 

منبع: مهر