اشاره
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- از ابتداي شكل گيري واحدهاي روابط عمومي در مؤسسات و سازمانها، فرض بر اين بوده كه اين واحدها ارتباط دهنده مديران و رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي باشند. در عمل اما آنچه در ايران ديده مي شود آن است كه اين واحدها در بسياري موارد نه تنها اين ارتباط را برقرار نمي كنند، كه سدي در برابر انتشار اخبار ايجاد مي كنند يا خبرها را دستكاري مي كنند. در مورد دلايل اين موارد با حسينعلي افخمي، مديرگروه روابط عمومي دانشكده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، گفت وگو كرده ايم.

        وظيفه روابط عمومي ها از ابتدا اين بوده كه به مثابه پلي باشند ميان مديران و خبرنگاران يا در واقع افكار عمومي. بااين حال به نظر مي رسد در اين ميان بيش از هرچيز كاناليزه كردن اخبار و محدودكردن دسترسي در كار آنها به چشم مي خورد. شما مشكل را در كجا مي بينيد؟
اين ايراد كمابيش هميشه به روابط عمومي ها وارد بوده است، به طوركلي كاناليزه كردن اخبار و اطلاعات به اسم مديريت اخبار و اطلاعات يكي از مواردي است كه فراوان به چشم مي خورد. اين به دو دليل اتفاق مي افتد: براي توضيح دليل اول بايد بدانيم كه اين واحد وظيفه دارد افكار عمومي را رصد و ارزيابي و براساس آن اهداف ارتباطي يك سازمان را طراحي و اجرا كند.

روابط عمومي ها را اين جور تعريف مي كنند كه درواقع ايجادكننده فضايي است كه در آن درك متقابل وجود دارد و هر دو طرفِ مديران و افكار عمومي منفعت داشته باشند. در جوامعي كه مبتنيبر قانون و افكار عمومي قابل رصدكردن باشند، روابط عمومي ها بايد شفاف و پاسخگو عمل كنند.

وضعيتي كه درحال حاضر در ايران وجود دارد اين است كه  رسانه هاي ما شفافيت ندارند يعني اغلب  رسانه هاي ما و مطبوعات در مورد وضعيت اقتصادي و منابع درآمد و هزينه ها و تيراژ شفاف نيستند. مي خواهم بگويم اين نخستين مشكل در حوزه ارتباطات روابط عمومي ها و مطبوعات و ساير  رسانه هاست. دومين مشكل اين است كه ما هنوز در عرصه سنجش افكار عمومي كه ابتدايي ترين آن و بهترين آن مي تواند نتايج انتخابات مجلس و رياست جمهوري باشد، مشكل داريم و اين به خصوص در حوزه انتخابات مجلس بيشتر ديده مي شود.

در ايران امكان رصد روند تغييرات افكار عمومي وجود ندارد. اين مشكل، هم براي  رسانه ها و هم براي روابط عمومي ها وجود دارد. مشكل ديگري كه پيدا مي شود  اين است كه اگر روابط عمومي ها را در حداقل سه بخش سازمانهاي دولتي و خصوصي و سازمانهاي عام المنفعه و تعاوني ها بررسي كنيم، ملاحظه مي شود  كه در حوزه دولتي مشكل اينجاست كه دولت هايي كه در ايران بر سر كار بوده اند و هستند، از نظر سياستگذاري خط مشي مشخصي ندارند و اغلب اوقات وقتي دولتي بر سر كار مي آيد، مدتها طول مي كشد تا معلوم شود براي مثال در سياستهاي اقتصادي بر محور بازار آزاد است يا كنترل دولتي و همينطور در سياستهاي فرهنگي و اجتماعي نيز به همين منوال سردرگم هستند. از طرف ديگر در مجلس نيز زمان زيادي طول مي كشد تا موضع گيري نمايندگان رصد شود. روابط عمومي ها لازم است بدانند سياست نمايندگاني كه قانونگذارند به كدام سمت وسو خواهد بود.

 اين ضعف ساختاري است كه در كاركرد روابط عمومي ها اثر مي گذارد. اين است كه در عرصه اطلاع رساني پيچوخم به وجود مي آيد. واقعيت اين است كه اهداف براي روابط عمومي ها نامشخص است و اين گاه براي روزنامه نگاري ما هم رخ مي دهد.

        شايد در مورد شركت هاي خصوصي بشود اين را با اغماض پذيرفت اما در مورد نهادهاي عمومي چرا نبايد هرچه سريعتر اين سرگرداني از ميان برود و اطلاعات لازم در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد؟
يك مدل روابط عمومي هاي دولتي اين است كه وزارت ارشاد مسئوليت سياستها را در آنها برعهده بگيرد. اگر فرايند عملكرد حدود چهار دهه گذشته را نگاه كنيم، غير از دوران جنگ،سياستگذاري متمركز به اين شكل در آنها وجود نداشته است.

در برخي كشورها وقتي حزبي قدرت ميگيرد، سياستهاي آن به شكل متمركز اعلام مي شود  و روابط عمومي ها هم بر اساس وفاداري به سياستها جابه جا مي شوند. چرا؟ چون باور عمومي ايجاب مي كند بخشي كه براي مثال تا دوسال پيش طرفدار آموزش خصوصي بوده نتواند ناگهان مدافع آموزش دولتي شود. افكار عمومي اين تغييرات را نمي پذيرد. حالا چرا اين اتفاق نيفتاده است، براي خود من هم سؤال است. در بخش خصوصي اما يك نوع نبود شفافيت در عرصه هزينه هاي تبليغاتي داريم. نبود شفافيت در هزينه ها باعث مي شود  كه رابطه روابط عمومي ها و  رسانه ها هم در هاله اي از ابهام باشد و اطلاعات توسط روابط عمومي ها  كنترل شود يا بدتر از آن دستكاري اطلاعات توسط آنها صورت بگيرد.

        با اين اوصاف تكليف قانون جريان آزاد اطلاعات چه مي شود؟
جريان آزاد اطلاعات فقط در مواردي روي كاغذ و به صورت آرماني موجود است اما ساختار و سازوكاري كه درحال حاضر موجود است، امكان وجود جريان آزاد اطلاعات را فراهم نمي كند. درواقع زيرساخت هاي اجراي اين قانون وجود ندارد. به اعتقاد من هنگامي كه رسانه ها از كاناليزه شدن اطلاعات در روابط عمومي ها انتقاد مي كنند، خود بايد در شفافيت پيشقدم باشند.

شرط اولي كه من براي جريان آزاد اطلاعات مي گذارم اين است كه مطبوعات تيراژشان را اعلام كنند. اگر تيراژ مشخص شود، روند تغيير تيراژ را مي شود  رصد كرد. روزنامه نگارها و روابط عمومي ها مي دانند روي اين روند چه اثري دارند و جدا از اين، تعرفه آگهي ها هم مشخص مي شود.

نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه دخل وخرج مطبوعات نيز بايد به طور سالانه مشخص شود؛ اينكه چه سهمي از درآمدهاي رسانه كمك دولتي است، چه سهمي آگهي است و در مورد مطبوعات چه سهمي به تكفروشي تعلق دارد. اين هم يك قدم ديگر در حوزه شفاف سازي است. اگر اين دو حوزه مشخص شود، جهت گيري هاي محتوايي باقي مي ماند يعني طرفداري الف يا ب از نظر سياست. اين موضوع شفاف بودن جهت گيريهاي محتوايي هم به جريان آزاد اطلاعات كمك مي كند و در نهايت به درك بيشتر مخاطب و مشاركت مخاطب در استفاده از وسايل ارتباطي مي انجامد.
 
        يعني معتقديد براي شفافشدن روابط عمومي ها ماجرا بايد از رسانه ها آغاز شود؟
اگر  رسانه ها شفافيت را آغاز نكنند، رفتن به دنبال روابط عمومي ها مشكلي را حل نمي كند. بسياري از روزنامه ها آگهي هاي سازمانهاي خصوصي يا دولتي را به صورت اطلاعيه و خبر چاپ مي كنند. اين با هر عرف و مقرراتي خلاف محسوب مي شود . اگر  رسانه ها شفافيت داشته باشند مي توانند نقش ديده باني را داشته باشند و سراغ روابط عمومي هايي بروند كه دست به پنهانكاري مي زنند يا اطلاعات را دستكاري مي كنند.

        روابط عمومي ها در مطبوعات يكسري خبرنگار معتمد دارند كه ترجيح مي دهند خبرها را به آنها اعلام كنند و طبيعي است كه در چنين فضايي يكسري خبرنگار و رسانه ديگر بايكوت خبري مي شوند. درواقع مبادله اي ميان خبرنگاران معتمد و روابط عمومي ها اتفاق مي افتد. اين چه تأثيري روي جريان اطلاعات مي گذارد؟
طبيعي است كه در چنين شرايطي جريان آزاد اطلاعات به خطر مي افتد يعني بهنوعي كنترل نامحسوس رخ مي دهد؛ كنترلي كه يك عامل آن پول است، پولي كه قابل ردوبدل شدن نيست و به صورتي در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد، بايكوت كردن درواقع خلاف است اما چه كسي مي تواند با آن مقابله كند؟ تشكل هاي صنفي مي توانند اين كار را بكنند و دولت هم خيلي نمي تواند در آن ورود كند. تنها تشكل هاي صنفي مي توانند براي اين مشكل كاري انجام دهند.

        در اين موقعيتي كه صنفي قدرتمند وجود ندارد تا از  رسانه ها حمايت كند، چه وضعيتي داريم؟
اگر بخواهيم بگوييم كه فساد در عرصه هاي مختلف چگونه است، من اعتقاد دارم كه يك قسمتي مي تواند فساد در حوزه ارتباطات رسانه اي ما باشد كه يك طرف روابط عمومي ها و يك طرف روزنامه نگاري است. براي مثال هنگامي كه تعدادي از خبرنگاران از حضور در يك مصاحبه مطبوعاتي محروم مي شوند عملا مانعي براي جريان آزاد اطلاعات ايجاد مي شود.

 اين مانعي است كه جايي در قانون به آن اشاره نشده و فقط به خاطر يك تكنيك ارتباطي صورت مي گيرد. يكي از مشكلات، فراواني كساني است كه خبرنگار به حساب مي آيند چون براي يك سايت خوراك خبري تهيه مي كنند. در چنين فضايي روابط عمومي ها مي توانند ادعا كنند توان پذيرفتن تعداد زيادي خبرنگار را در يك كنفرانس خبري ندارند و اينگونه و نامحسوس خبرنگاران منتقد را از اين حضور محروم كنند.

        يكي از مشكلات معمول در روابط عمومي هاي داخلي اين است كه در واكنش هاي لحظه اي به شدت تأخير دارند؛ در چنين شرايطي كه هم اخبار كاناليزه مي شود  و هم در برخي موارد مهم خود روابط عمومي ها هم در انتشار خبر تأخير دارند. به علاوه به نظر مي رسد استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي نيز در روابط عمومي ها بسيار محدود است و در عمل استفاده اي از آنها نمي شود . با اين اوصاف چه وضعيتي ايجاد مي شود؟
اين موارد در شرايط ريسك و بحران شديدتر ديده مي شود. درست است كه در شرايط ريسك و بحران بايد با تدبير پيش رفت و روابط عمومي ها لازم است  رسانه ها را قانع كند كه خبرها با تأخير منتشر شوند تا در جامعه ترس ايجاد نشود اما به هرحال انتشار درست بايد صورت بگيرد.

يك زماني هم هست كه براي مثال زلزله اتفاق مي افتد و همه مي خواهند اطلاع لحظه به لحظه داشته باشند. در چنين شرايطي خيلي سريع بايد اطلاعات را منتشر كرد. اگر در وضعيت زلزله براي مثال تأخيري در انتشار اخبار وجود داشته باشد، ناتواني حرفه اي وجود دارد.

البته گاهي اتفاق مي افتد كه مديري ناتواني حرفه اي خود را از طريق كنترل اطلاعات جبران مي كند. اينجا را بايد موردبه مورد ببينيم. به نظر من نمي شود  كلي در مورد آن صحبت كرد كه آيا امكان دارد تمام انتظار خبرنگاران در چنين وضعيتي توسط روابط عمومي ها تأمين شود؟

براي مثال در زلزله بم اطلاع رساني بسيار ضعيف بود و از آن مي شود  درس عبرت گرفت. درواقع ما نياز داريم كه هم روابط عمومي ها را آموزش دهيم و هم روزنامه نگاران را در حوزه هاي خاص تربيت كنيم. مورد ديگري كه مي خواهم به آن اشاره كنم، در رابطه با اطلاع رساني آلودگي هواست كه در آن حوزه هم گاهي اوقات سهلانگاري صورت مي گيرد.

در سال 88 از تلويزيون انتقاد كردم كه چرا اخبار آلودگي هوا را پخش نمي كنند. عده اي بر اين باور بودند كه اخبار هوا محرمانه است و بعد با كلي جروبحث مدتي طول كشيد تا سد خبر شكسته شد. حق طبيعي مردم است كه اطلاعات را داشته باشند و اگر كسي هم باني آلودگي هواست بايد به مردم معرفي شود و افكار عمومي با روش هاي خاص خود آنها را تنبيه كنند؛ من همچنان بر ضرورت فعال بودن دو صنف روابط عمومي ها و روزنامه نگاري و همچنين صنف تبليغات تأكيد مي كنم.

        ديده مي شود  كه برخي روزنامه نگاران پس از مدتي فعاليت در يك حوزه مشخص، در روابط عمومي ها آن حوزه مشغول به كار مي شوند و البته كار خود را به عنوان روزنامه نگار ادامه مي دهند. اين اتفاق كه معمول هم هست، چه تأثيري روي انتشار اطلاعات دارد؟
از نظر اخلاقي و حرفه اي يك نفر نمي تواند در حوزه ارتباطات دو پست متعارض داشته باشد. بارها ديده ايم كه در تلويزيون فردي مجري برنامه است و نقش ديگرش مدير روابط عمومي ها سازماني است كه از مدير آن براي شركت در يك برنامه پرسش و پاسخ دعوت كرده اند.

اين خنده دارترين شكل است و البته آشكار. موارد ديگري هم وجود دارد كه پنهان است به اين شكل كه فردي به دو شكل كار مي كند؛ افرادي كه صبح ها در روابط عمومي ها و عصرها در يك روزنامه كار مي كنند. از نظر حرفه اي در روزنامه هاي ديگر كشورها عرف است كه مديران روزنامه بايد بدانند خبرنگارشان كجا كار مي كند و از چند منبع درآمد دارد.

درواقع بايد بتواند اخبار و اطلاعات را كنترل كند. اين مسئوليت به گردن سردبير و مديرمسئول است كه اين موارد را شناسايي كند. گروه ديگري هم هستند كه حق و حقوق مي گيرند بدون اينكه جايي نشان بدهند براي كدام سازمان كار مي كنند. در ظاهر نقش و حرفه روزنامه نگاري را دارند اما حقوق مي گيرند تا به شكل غيرمستقيم به نفع يك سازمان كار و منافع آن سازمان خاص را حفظ كنند.

اينها خلأهاي حرفه اي هستند و نظارت حرفه اي در اين موارد لازم است. در عرف بسياري از كشورها به خصوص در سرويس هاي اقتصادي مطبوعات يا روزنامه هاي اقتصادي آنقدر سختگيري جدي است كه اگر خبرنگاري در اين حوزه كار مي كند و سهامدار شركت يا كارخانه اي است، روزنامه بايد از آن اطلاع داشته باشد و معمولا اگر خبرنگاري سهام مؤسسه اي را داشته باشد، اخبار آن مؤسسه را نمي تواند منتشر كند.

يعني دو مسئله وجود دارد؛ هم اخلاقي و هم مقرراتي. يكسري چيزها مقرراتند. ما مي توانيم در روابط عمومي ها روزنامه نگاري براي انتشار يك نشريه استخدام كنيم و آنجا حتي پست روزنامه نگار هم براي او رسمي باشد و در سنديكاي حرفه اي هم عضو است.

به هرحال مشخص است يك روزنامه نگار در چه حوزه هايي صاحبنظر است. او وقتي در سازماني كار مي كند و در واقع در آن سازمان كار مطبوعاتي انجام مي دهد، موظف است مقررات سازمان مربوطه را رعايت كند. از جمله، افرادي كه در روابط عمومي ها سازماني كار مي كنند، بايد در چارچوب سازمان اسرار داخلي را حفظ كنند يعني اين انتظار درستي نيست كه كارمند روابط عمومي ها اسرار درون سازماني را در اختيار مطبوعات قرار دهد.

در واقع بايد اين نكته مهم را در نظر گرفت كه همه كساني كه در اين حرفه ها كار مي كنند بايد در مورد منافع عمومي آگاه باشند و اينجاست كه به علت خلأهاي موجود در حوزه منافع عمومي، اغلب اوقات با تعارض هاي اخلاقي روبه رو هستند و معمولا بر سر اين دوراهي قرار مي گيرند كه اطلاعات را منتشر كنند يا نه. تمام كساني كه در اين حوزه ها هستند، يك مسئوليت اجتماعي دارند و لازم است با توجه به اين مسئوليت اجتماعي عمل كنند.
  منبع: روزنامه شرق