شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، اين روزها اخبار جعلي و تبليغات گسترده دولت موسوم به دولت اسلامي عراق و شام يا داعش، نگراني‌ها درباره قدرت وب را افزايش داده است. با وجود فضاي مجازي كه از سوي گروهي از شركت‌هاي بزرگ و شناخته شده كنترل مي‌شوند، اما آيا دولت‌ها مي‌توانند اميدوار باشند كه اين شركت‌ها را مهار كرده و اصلا آيا اين كار درستي است؟ «ترزا مي» بعد از حمله تروريستي ماه گذشته روي پل معروف شهر لندن گفت: «ديگر كافي است. وقتي موضوع افراط‌گرايي و تروريسم به ميان مي‌آيد، خيلي چيزها بايد تغيير كنند» و در واقع يكي از چيزهايي كه بايد تغيير كند، رفتار شركت‌هاي اينترنتي است كه نبايد اجازه دهند افراط‌گرايي ترويج پيدا كند. ترزا مي ‌همچنين گفته است: «با اينكه دقيقا مي‌دانيم اينترنت چه مي‌كند، اما اطلاعات دقيقي درباره نحوه عملكرد شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي نداريم.» صحبت‌هاي ترزا مي ‌تنها نمونه‌اي از عدم دسترسي دولت‌ها به اطلاعات مربوط به شيوه عملكرد اينترنت و شركت‌هاي اينترنتي است كه به نظر مي‌رسد گاهي بعضي قوانين را زير پا مي‌گذارند.

از اپليكيشن‌هاي رمزنگاري شده مورد استفاده تروريست‌ها (و البته فعالان صلح و حقوق بشر) گرفته تا نفوذ و سوءاستفاده‌هاي آنلاين، از اخبار جعلي گرفته تا هك و ترويج افراط‌گرايي، اختلاف ميان دولت‌ها و شركت‌هاي اينترنتي رو به افزايش است. فرانسه و آلمان قوانيني را براي مقابله با شركت‌هاي اينترنتي كه اجازه انتشار آنلاين محتواي مربوط به حزب نازي را مي‌دهند، به اجرا گذاشته‌اند. اين در حالي است كه در آمريكا اف‌بي‌آي از اپل خواسته است تا نرم‌افزاري را براي هك يك آي‌فون مورد استفاده يكي از قاتلان حادثه سن برناردينو، بنويسد و زماني كه اپل از انجام اين كار امتناع كرد، مقامات اين شركت را به دادگاه احضار كرد. شركت‌هاي اينترنتي در عين حال معتقدند كه دولت‌ها بايد دست از دخالت بردارند، چون اين شركت‌ها ابزارهاي لازم را براي كنترل چنين مشكلاتي در اختيار دارند. با اين حال اما دولت‌ها حرف‌هاي زيادي براي گفتن درباره اين موضوع دارند.

تصميم كميسيون اروپا براي جريمه 4/ 2 ميليارد يورويي گوگل به خاطر حمايت از خدمات خريد خودش (در كنترل سيستم عامل اندرويد و فروشگاه اپليكيشن‌هاي گوگل پلي)، نشان دهنده بعضي از اين مشكلات است. در همين حال اما عموم مردم درست در وسط اين موضوع قرار دارند. آنها هم به شركت‌هاي تكنولوژي و هم به دولت‌ها انتقاد دارند و درست مانند بسياري از سياستمداران اين روزها سرگردان شده‌اند. حالا بسياري از مردم و سياستمداران مي‌پرسند كه چرا اين شركت‌هاي اينترنتي نمي‌توانند ما را از مزاياي ارتباطات ديجيتال بهره‌مند كنند؟ اين همان موضوعي است كه مي ‌هم به آن اشاره كرد، همان موضوع جلسات پي در پي مقامات دولتي و مديران شركت‌هاي اينترنتي؛ درست مانند جلسه‌اي كه دو هفته پيش ميان يكي از مقامات امنيتي دولت انگلستان و شريل سندبرگ عضو هيات مديره شركت فيس‌بوك برگزار شد.

در اين جلسه ان‌آي‌فايو به دنبال دسترسي به محتواي مربوط به برنامه‌ريزي تروريست‌ها در پيام‌هاي رمزنگاري شده بود. سندبرگ اما شخصا با فرآيند معكوس كردن رمزنگاري در برنامه‌هاي پيام‌رسان واتس‌اپ (متعلق به شركت فيس‌بوك) و يا تلگرام (پيام‌رسان مورد علاقه گروه‌هاي تروريستي به خاطر رمزنگاري بلندمدت پيام‌ها) مخالف نبود، اما او نمي‌توانست اجازه دهد اين كار انجام شود چون دست‌كم درباره واتس‌اپ اين اتفاق مي‌تواند به طرز نااميد‌كننده‌اي به ناامن شدن همه پيام‌ها منجر شود.  در اين جلسات مدام واژه «مقررات» شنيده مي‌شود. حالا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت‌ها نمي‌توانند مقررات جديدي براي اينترنت و شركت‌هاي اينترنتي وضع كنند؟ ايده «آتش‌بازي قوانين» بعد از راي مثبت به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا يا برگزيت رايج و محبوب شد. به دنبال فاجعه آتش‌سوزي برج گرنفل لندن، بسياري به قوانين مربوط به ايمن‌سازي ساختمان‌هاي بلند هم معترض شدند.

با اين اوصاف اگر قرار است قوانين و مقررات اصلاح شوند، چرا اين اتفاق براي ويدئوها و محتواي آنلاين رخ ندهد؟ بعضي‌ها اما اصلاح و تغيير قوانين را كار پيچيده‌تري مي‌دانند؛ مانند «داگلاس‌راشكوف» تحليلگر رسانه كه يكي از اولين افرادي بود كه پتانسيل فضاي مجازي اينترنت را در اوايل دهه 1990 تشخيص داد. راشكوف در اين مورد مي‌گويد: از زماني كه اينترنت وجود داشته است قوانين هم بوده‌اند، اما بسيار ضعيف. سايبر پانك‌ها يا افراد ضداجتماعي كه از كامپيوتر به‌عنوان ابزاري براي عملكردهاي مخرب استفاده مي‌كنند، قانون و مقررات را به‌عنوان دشمن خودشان مي‌بينند. آنها بهترين و باهوش‌ترين افراد را از ميان ما براي انجام عمليات‌هاي پيچيده هك در اختيار گرفتند.  بسياري از نوجوانان به همين دليل به زندان افتادند و محكوم شدند. اما ما اجازه داديم فضاي وب و اينترنت به شكل يك منطقه آزاد شكل بگيرد و بر اساس قوانين خاص خودش جلو برود.»

اين چيزي بود كه به شكل سندي در سال 1996 از سوي بنياد پيشروان علم الكترونيك منتشر شد و نشان مي‌داد كه اينترنت مكاني به كلي جديد است كه فراتر از درك قانوني بوده و دولت‌ها هيچ حق اخلاقي براي وضع قانون براي اينترنت و شركت‌هاي اينترنت ندارند! در آن زمان كابينه سياسي بيل كلينتون از اينكه به شكوفايي ايده اينترنت كه راهي جديد براي توسعه تجارت است، كمك كرده رضايت داشت. آنها فكر مي‌كردند كه اينترنت معادلي براي يك منطقه آزاد تجاري آن هم بدون نياز به پرداخت ماليات خواهد بود. آن موقع همه خوشحال بودند، اما در نهايت حالا مي‌بينيم كه كنار گذاشتن دولت‌ها و اجازه ندادن به آنها براي ورود به فضاي اينترنت، اين دنياي مجازي گسترده را به مكاني براي تمام انواع همكاري‌ها، اشكال جديد سرمايه‌داري ديجيتالي، ترويج افراط‌گرايي و سوءاستفاده‌هاي مختلف آنلاين تبديل كرده است.

يكي از اشكال جديد سرمايه‌داري ديجيتال اين است كه در حال حاضر گوگل و فيس‌بوك بيش از 70 درصد از كل هزينه صرف شده براي تبليغات آنلاين در آمريكا را به خودشان اختصاص داده‌اند و اين سهم به تدريج در حال افزايش است. در كنار گوگل و فيس‌بوك نام‌هاي ديگري هم وجود دارند كه شاهد اين هستيم كه به كمك پلت‌فرم‌هاي مختلف‌شان تقريبا مي‌توانند تمام فعاليت‌هاي آنلاين ما را كنترل كنند.  در حقيقت هر شركت اينترنتي بر پايه دو اصل شكل مي‌گيرد؛ اول اينكه مخاطب و كاربران بسيار زيادي جذب كند كه به خدمات اين شركت وابسته باشند و دوم هم اينكه ببينيد چطور مي‌تواند از اين كاربران درآمدزايي كند. درآمدهاي كلان معمولا از زير پا گذاشتن قوانين رايج تجارت، سوءاستفاده از نقاط ضعف اين قوانين و حتي امتناع از اجراي قوانين به‌دست مي‌‌آيد. بسياري از شركت‌هاي اينترنتي از حفره‌ها و خلأهاي قانوني درباره اينترنت استفاده مي‌كنند و از اين راه‌ها براي جلب نظر كاربران و درآمدزايي بيشتر بهره مي‌گيرند.

اين شركت‌هاي اينترنتي با ايجاد تاثير شبكه‌اي (حالتي كه شما مي‌خواهيد به يك شبكه بپيونديد، چون دوستان‌تان آنجا هستند يا اينكه نمي‌خواهيد از يك شبكه اجتماعي بيرون بياييد، چون هيچ كدام از دوستان‌تان آنجا نيستند) مي‌توانند كاربران بيشتر و در نهايت درآمد بيشتري به‌دست بياورند. فضاي آزاد با قوانين سست اينترنت مي‌تواند نظر بسياري از سوءاستفاده‌كنندگان را در زمينه‌هاي مختلف تجاري، امنيتي و سياسي براي انجام كارهايي كه در دنياي واقعي خلاف قانون است، جلب كند. با اين اوصاف تغيير قوانين و مقررات شركت‌هاي اينترنتي و لزوم دسترسي دولت‌ها به بعضي اطلاعات در مواقع خاص، حالا ضروري‌تر و با اهميت‌تر از هميشه به نظر مي‌رسد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 4084