شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر جيم مكنامارا استاد ارتباطات عمومي در دانشگاه فناوري سيدني مي گويد: دولت ها و احزاب سياسي صدها ميليون دلار، يورو، پوند و ديگر واحد هاي پولي را در حوزه ارتباطات عمومي هزينه مي كنند. به غير از مبالغ هنگفتي كه در كمپين هاي انتخاباتي صرف مي شود، به ويژه در ايالات متحده آمريكا، دولت ها برنامه هاي جاري در ارتباط با ارتباطات عمومي دارند.

به گزارش گروه ترجمه شارا، به عنوان مثال، دولت ملي بريتانيا در حدود 300 ميليون پوند در سال براي برقراري ارتباط با شهروندان در بحث اطلاع رساني و تعامل با آن ها هزينه مي كند. حتي دولت هاي ايالتي نيز 100 ميليون دلار در سال يا بيشتر در فعاليت هايي مانند تبليغات و روابط عمومي هزينه مي كنند. كميسيون اروپا، كميته هاي ارتباطي موضوعي را در 28 كشور عضو خود به مبلغ 30 ميليون يورو به راه انداخته است.

با وجود سرمايه گذاري هاي عمده در حوزه ارتباطات عمومي، نشانه هايي وجود دارد كه دموكراسي در تعدادي از كشورهاي دموكراتيك غربي شكسته شده يا ناديده گرفته مي شود. موارد زير به عنوان شاهدي بر اين مسئله مطرح مي باشند:

• سطوح پايين اعتماد به دولت، سياستمداران، و فرآيندهاي سياسي و همچنين به ساير نهادهاي اصلي در جامعه دموكراتيك و مدني؛

• عدم تعامل از حيث مشاركت سياسي سنتي. به عنوان مثال، در حالي كه چند حزب سياسي به تازگي حمايت به دست آورده اند (به عنوان مثال حزب ملي اسكاتلند)، عضويت در سه حزب سياسي عمده در بريتانيا (محافظه كار، كارگر و ليبرال دموكرات) تنها 1.6 درصد از راي دهندگان واجد شرايط را در سال 2016 تشكيل داد؛

• كاهش اجتماع رأي دهندگان در انتخابات، به غير از برخي تجمعات اخير "معترض به آراء"؛

• افزايش راديكاليزاسيون و افراط گرايي، از افزايش احزاب سياسي راستگرا در چندين كشور گرفته تا تبديل جوانان به "مبارزان خارجي" با سازمان هاي افراطي خشونت آميز.

تحقيقات نشان مي دهد كه علت اين نارضايتي از دموكراسي مي تواند به تمركز سازمان بر انتشار پيام (يعني صحبت كردن) و استماع سازماني كه صرفا سازنده است، نسبت داده شود.

اين گزارش، با استناد بر دو سال و نيم تحقيق جامع در استراليا، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا و همچنين مصاحبه ها و مشاوره هاي متعدد در اروپا، راهبردهاي طراحي شده براي ايجاد دولت ها و دموكراسي هاي متعادل و پايدارتر كه براي همه كار كنند، را تعيين مي نمايد.

يافته ها:
رسانه هاي ديجيتال از جمله وب سايت ها و رسانه هاي اجتماعي فرصت هايي را براي مشاركت كم هزينه با بسياري از سهامداران و شهروندان فراهم مي كنند و هنوز هم به طور كامل مورد استفاده قرار نگرفته اند. با اين حال، لازم است به اين نكته نيز توجه شود كه ارتباطات ديجيتالي و ارائه خدمات توسط برخي از بخش هاي جامعه (به عنوان مثال، افراد بسيار مسن و بسياري از افرادي كه در شرايط اجتماعي و اقتصادي پايين قرار دارند) استفاده نمي شوند. بنابراين، دولت ها نياز به تركيبي از روش هاي ديجيتال و "آنالوگ" در بحث ارتباط و تعامل، و نيز تعاملات چهره به چهره (مثلا تعامل مستقيم مردم، مشاركت و ...) دارند.

سياستمداران گوش مي دهند، اما آنها اغلب به موارد زير گوش مي دهند و به واسطه آن ها تحت تاثير قرار مي گيرند:
• رسانه هاي سنتي - اغلب وقت زيادي از آن ها را براي ترويج و تبليغ و نظارت بر رسانه ها از جمله روزنامه ها، تلويزيون و راديو به خود اختصاص مي دهد، با اين باور كه اين كانال ها هم در ديدگاه هاي ذي‌نفعان و شهروندان تاثير گذاشته و هم منعكس كننده آن مي باشند. با توجه به "تقسيم شدن مخاطبان" و كاهش چشمگير اعتماد به رسانه هاي سنتي، به نظر مي رسد كه اين باور نادرست باشد. بخش هاي بزرگي از جامعه امروز اخبار و اطلاعات خود را از طريق رسانه هاي اجتماعي به دست مي آورند و روزنامه ها را نمي خوانند يا تلويزيون را براي اخبار يا امور جاري تماشا نمي كنند. همچنين بسياري از سازمان هاي رسانه اي ديدگاه هاي حزبي را منعكس مي كنند؛

• احزاب سياسي - اكثر احزاب عمده سياسي عضويت خود را اعتراف كرده و ديگر نماينده اكثريت و يا حتي اقليت قابل توجهي از بخش هايي از جامعه كه ادعاي خدمت به آنها را دارند نيز نبوده و براي آنها نيز سخن نمي گويند. همانطور كه قبلا اشاره شد، عليرغم افزايش عضويت در برخي از احزاب اقليت، اعضاي سه حزب عمده سياسي در انگليس (محافظه كاران، كارگري و ليبرال دموكرات ها) تنها 1.6 درصد از مجموع راي دهندگان واجد شرايط در انگلستان را تشكيل مي دهند.
به طور خلاصه، منابع اصلي اطلاعات و بازخوردي كه سياستمداران به آن اعتقاد دارند، نهادهاي كاهش يافته اي هستند كه نماينده صداي سهامداران و شهروندان نمي باشند.

يافته ها و توصيه هاي اين گزارش بر اساس تحقيقات كيفي جامع در چهار كشور بين سال هاي 2014 و 2016 در دو مرحله انجام شده است:
1) تجزيه و تحليل مطالعه موردي در حوزه ارتباطات عمومي و مشاركت ذي‌نفعان از 36 سازمان در استراليا، انگلستان و ايالات متحده آمريكا در فاصله سال هاي 2014-2015

2) تحقيق عملي مشاركتي، كه در آن محقق اصلي با همكاري مستقيم و نزديك كاركنان دو سازمان بزرگ دولتي بريتانيا و با مشاوره مستقيم كاركنان 10 اداره و آژانس دولتي ديگر انگليس در طي يك دوره شش ماهه، براي ارزيابي ارتباطات و تعامل دولت با شهروندان و به منظور توسعه، بررسي و آزمايش استراتژي هايي براي بهبود ارتباطات و تعامل، نسبت به انجام آن اقدام نمود. اين گزارش به طور ويژه بر روي مرحله دوم تمركز دارد. (جيم مكنامارا، 2017) 1
 

منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)