شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، تا زماني كه شركت در حال فعاليت است، مديران (اعم از اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل) به مثابه نمايندگان و وكيل شركت به شمار مي‌آيند. بنابراين آنها همه مسووليت‌هاي شخصيت حقوقي را به عهده دارند و بايد تمام هم وغم ايشان بر رعايت موازين حقوقي اعم از قانون تجارت، قانون تامين اجتماعي و قانون ماليات‌هاي مستقيم و... باشد و هر گونه بهانه‌اي مبني بر عدم اطلاع رافع مسووليت نخواهد بود.اما به هر روي ممكن است مديران يا قصد استعفا داشته باشند يا به هر دليلي شركت بخواهد آنها را از كار بركنار كند. در اين نوشتار عللي را كه ممكن است با توجه به آن مدير ديگر در شركت مسووليت نداشته باشد بررسي مي‌كنيم.
1) استعفاي مدير: شركت‌ها چون شخصيت حقوقي خاصي برايشان متصور است، همواره بايد نمايندگاني را به‌طور رسمي و قانوني داشته باشند. بنابراين مديرعامل نمي‌تواند هر زمان كه علاقه داشت از شركت استعفا دهد و كار خود را پايان دهد. البته بايد ديد در اساسنامه شركت در خصوص استعفاي مدير چه موازيني تعريف شده است. اما در صورت سكوت اساسنامه استعفاي مديرعامل بايد به تصويب هيات‌مديره برسد و پس از آن است كه او از مسووليت مبرا مي‌شود.
2) عزل مدير: طبق ماده 107 لايحه قانون تجارت، انتخاب مديران در صلاحيت مجمع عمومي است. بنابراين اوست كه مي‌تواند مدير را عزل كند. هر زمان مجمع عمومي او را عزل كرد، بايد همزمان جانشين او را نيز معرفي كند.
بايد به خاطر داشت كه اين حق مجمع عمومي است كه بتواند هر زمان و به هر دليلي مدير را عزل كند و مدير نمي‌تواند به اين علت از شركت غرامت بخواهد. حداقل اين موضوع در حقوق ايران براي او قابل تصور نيست. بنابراين هر شركتي مي‌تواند در صورت تشكيل مجمع عمومي، مديران خود را
عزل كند.
3) سلب شرايط مديريت: اگر به حكم دادگاه صالح، مدير شرايط قانوني احراز سمت مديريت را از دست بدهد، از مديريت منفصل مي‌شود. اگر مديري محجور شود و توانايي اداره امور مالي را نداشته باشد يا ورشكسته شود، از مديريت منفصل است. همچنين اگر مدير جرائم زير را انجام دهد از مديريت كنار مي‌رود: سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جرائمي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است، اختلاس، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي. همچنين شرايط ديگري نيز وجود دارد. براي مثال در صورتي كه فردي كه مدير شركت است كارمند دولت شود، از مديريت عزل مي‌شود.
4) انقضاي مدت مديريت: در برخي شركت‌ها مانند شركت‌هاي مسووليت محدود، مي‌توان در اساسنامه قيد كرد مدت مديريت مديران نامحدود است. در اين گونه موارد طبيعتا انقضاي مدت مديريت معني نمي‌دهد و تا زماني كه اراده شركت بر باقي ماندن آن افراد در ساحت مدير شركت است، او همچنان مدير مي‌ماند. اما در شركت‌هاي سهامي اين وضعيت متفاوت است. مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي‌شود، ولي اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. البته بلافاصله اشاره شده كه انتخاب مجدد مديران بلامانع است و دوره‌هاي مديريت نيز نامحدود هستند. بنابراين در شركت‌هاي سهامي چه خاص و چه عام، هر دوسال حداقل بايد مجمع عمومي تشكيل شود و مدير جديد را معرفي كند. طبيعتا اين انتخاب مدير بايد به اطلاع اداره ثبت شركت‌ها رسيده و در نهايت در روزنامه رسمي و نيز روزنامه كثيرالانتشاري كه شركت پيشاپيش در اساسنامه معرفي كرده است درج شود. پرسشي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اگر مجمع به وظيفه قانوني خود عمل نكند و تشكيل جلسه ندهد، چه وضعيتي پيش مي‌آيد؟ طبق قانون در اين موارد، هر ذي‌نفع مي‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومي عادي را براي انتخاب مديران تقاضا كند.
مطابق با مفاد قانون، اگر مدت مديريت مديران منقضي شود يا به نحو ديگري از آنان سلب مسووليت شود، سهام مورد وثيقه آنها پس از مفاصا حساب دوره تصدي‌شان از قيد وثيقه آزاد خواهد شد. بنابراين بايد توجه داشت تا زماني كه يكي از صور فوق، به وقوع نپيوندد، مدير همچنان مدير است و بايد به همه وظايف مديريتي خود پايبند باشد. بعضا مشاهده مي‌شود بنا به هر دليلي، مانند اختلافات عميق مديرعامل با اعضاي هيات‌مديره يا مديران داخلي يك شركت، مديرعامل يا يكي از اعضاي هيات‌مديره به نوعي قهر مي‌كند و ديگر به شركت مراجعه نمي‌كند. به نظر مي‌رسد اين دست اقدامات مي‌تواند تبعات سنگيني براي او در آينده داشته باشد.
در صورتي كه در زمان تصدي‌اش ولو در فرض عدم مراجعه به شركت، اتفاقي بيفتد يا شركت درگير مسائلي مادي و حقوقي شود، در نهايت سيبل همه تيرها مدير خواهد بود. حتي بدتر اينكه ممكن است افرادي از اين عدم حضور سوء استفاده و شركت را درگير تعهداتي كنند. لذا واقعا به مديران توصيه مي‌شود يا از همان بدو امر مسووليت را قبول نكنند يا اگر در حين مسووليت ديگر علاقه‌اي به ادامه فعاليت نداشته باشند صرفا به نحو قانوني از شركت خارج شوند و حتما اين تغييرات در صورت‌جلسه مجامع عادي درج شود و به‌طور رسمي به اطلاع اداره ثبت شركت‌ها برسد.
شركت‌هاي تجاري اركاني دارند كه يك ركن حياتي آن مدير است. بنابراين طبيعي است كه مقررات سختگيرانه‌اي نيز در اين خصوص براي ايشان متصور باشيم. آخرين نكته اينكه مدير به مثابه وكيل شركت است. وقتي فردي مدير يك شركت مي‌شود بايد تلاش كند صلاح و غبطه موكل (شركت) را رعايت كند. در صورت عدم رعايت اين امر ممكن است مسووليت‌هاي حقوقي و در نهايت خسارات مادي و معنوي بر شركت بار شود؛ خساراتي كه خود مدير در آخر بايد آنها را بپردازد. محاكم قضايي پر است از پرونده‌هايي كه مديران مسووليت خود را شوخي گرفته‌اند و با سهل‌انگاري و مسامحه با سمت خود رفتار كرده‌اند و در نهايت خود اسير ده‌ها دادخواست و پرونده حقوقي مي‌شوند.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 4056