شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، تنها در دو هفته گذشته شكايت كاربراني كه اقدام به خريد آنلاين از كسب‌وكارهاي مجازي كرده‌اند به مرز 259شكايت رسيده كه بيش از 200 شكايت از سايت‌هاي داراي نماد اعتماد بوده است. فروشگاه‌هاي مجازي در ايران در چند سال اخير به خوبي در بين كاربران ايراني محبوبيت يافته‌اند و حالا گفته مي‌شود حتي خريد و فروش كالاهاي عمده و بزرگي همچون خودرو نيز در اين سايت‌ها مشاهده شده است. به اين ترتيب انتظار وقوع تخلف در اين خصوص دور از ذهن نيست، چنانچه بر اساس آخرين گزارش مركز توسعه و تجارت الكترونيكي در خصوص شكايت‌هاي ثبت شده در اين مركز از تاريخ 2 تا 13 ارديبهشت ماه جاري بيش از 259 شكايت به ثبت رسيده است كه از اين تعداد بيش از 200 شكايت قابل بررسي بوده‌اند.

در اين دست از شكايت‌ها بر اساس اعلام اين مركز، شكايت‌هايي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه از سايت‌هاي داراي نماد به همراه شرح كامل شكايت، شماره سفارش يا كد پيگيري و نام و نام خانوادگي شاكي ارائه شده باشد و شكايت از سايت‌هايي كه نماد معتبر ندارند، شكايت‌هاي بدون درج پيش فاكتور، عدم شفافيت در مورد شكايت و شكايت‌هايي كه از طريق شبكه‌هاي اجتماعي انجام شده باشد، غير قابل رسيدگي هستند. در اين آمار به ترتيب مغايرت كالا و خدمت تبليغ شده در وب‌سايت با كالا و خدمات دريافتي با ثبت 87 شكايت و عدم ارائه خدمت يا تحويل كالا يا ديركرد در تحويل كالا يا خدمات با ثبت 79 شكايت بيشترين شكايت كاربران را تشكيل مي‌دهد و عدم بازپرداخت وجه با 38 مورد شكايت در رتبه بعدي مهم‌ترين تخلفات كسب‌وكارهاي اينترنتي قرار دارد. در سال‌هاي اخير قوانين بسياري براي نظارت بر كسب‌وكارهاي اينترنتي وضع شده است و به همين دليل مركز توسعه و تجارت الكترونيكي شكل گرفت تا يك دستگاه اجرايي مستقيم و ناظر بر عملكرد اين شكل جديد از كسب‌وكارها باشد. براساس قوانين، مركز توسعه تجارت الكترونيكي موظف است به فروشندگاني كه قانوني بودن كسب‌وكار آنها مطابق با دستورالعمل اعطاي نماد الكترونيكي احراز شده است، شناسه يا نماد اعتماد الكترونيكي اعطا كند. اين مركز همچنين براي درستي عملكرد در خدمات پرداخت اين كسب‌وكارها بايد هويت، صلاحيت فروشنده و مالكيت دامنه را احراز كند و همچنين وب سرويس وضعيت نماد اعتماد الكترونيكي را كه فعال يا عدم فعال بودن آن را در هر لحظه مشخص مي‌كند براي تمامي ارائه دهندگان خدمات پرداخت و تحويل به متمركزكنندگان فراهم كند. به نظر مي‌رسد به تدريج فعاليت اين دست از خدمات افزايش يابد و نظارت بر عملكرد آنها نيز نياز به بازرسي‌هاي مستمر و دقيق تري دارد.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 4044