شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد نسبت به افزايش ظرفيت انتقال پهناي باند عبوري از كشور تا ظرفيت ۳۰ ترابيت بر ثانيه اقدام كند.
درهمين حال اين وزارتخانه ملزم به ارائه خدمات ماهواره اي سنجش از راه دور و توسعه خدمات و كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شده است.
از اين رو وزارت ارتباطات بايد نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري با بخش خصوصي و شركتهاي خارجي در پروژههاي فيبرنوري و پروژههاي زيرساختي ارتباطات و فناوري اطلاعات، پروژه هاي ماهوارههاي سنجشي و مخابراتي و توسعه زيرساختهاي علوم و فناوري فضايي اقدام كند.
تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت
تغيير نام شركت ارتباطات زيرساخت به شركت ملي ارتباطات ايران و ايجاد سه شركت تابعه آن از جمله تكاليف وزارت ارتباطات است.
براين اساس مقرر شد «شركت انتقال ارتباطات بين الملل» با ماموريت حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، «شركت فني و مهندسي شبكه هاي مخابراتي» با ماموريت تامين نيازهاي فناورانه، زيرساخت مادر مخابراتي و صدور خدمات فني و مهندسي و «شركت توسعه زيرساخت ارتباطي» با ماموريت توسعه، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي ارتباطي حاكميتي در چارچوب امكانات موجود و تفكيك ماموريت ها و در سقف پست هاي سازماني موجود در ذيل اين شركت ملي تشكيل شود.
همچنين اساسنامه شركت هاي فوق بايد حداكثر ظرف مدت ۶ ماه به تصويب هيات وزيران برسد و به شركت ملي ارتباطات ايران اجازه داده شده تا از طريق شركت هاي تابعه خود به منظور شتاب بخشي به توسعه زيرساخت ها و حضور موثر در بازارهاي منطقه اي و بين المللي و صدور خدمات فني و مهندسي و پهناي باند نسبت به مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با بخش هاي خصوصي، عمومي و غيردولتي و شركت هاي خارجي با رعايت منافع ملي اقدام كند.
ارايه خدمات الكترونيكي به ۸۰ درصد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار
وزارت ارتباطات همچنين ملزم به توسعه زيرساخت هاي خدمات الكترونيكي در مناطق محروم و روستايي و سرمايه گذاري از اين بابت شده است. به گونه اي كه امكان ارائه حداقل ۴ خدمت الكترونيكي اصلي دولت (سلامت، آموزش، كشاورزي و بانكي) در ۸۰ درصد روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور امكان پذير شود.
براي توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهرهوري زيرساختهاي ارتباطي كشور، نيز دستگاههاي اجرايي و نهادهايي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل هستند، براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليتهاي داخلي دستگاه مربوط مجاز بوده و براي ارائه خدمات زيرساخت ارتباطي و مخابراتي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي نيز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده است.
واگذاري تمامي خدمات دستگاههاي اجرايي به دفاتر پيشخوان
طبق اين مصوبه، دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن تمامي فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي و تكميل بانكهاي اطلاعاتي مربوط، تا پايان سال سوم اجراي برنامه اقدام كنند.
اين دستگاهها مكلف شدند تمامي خدمات قابل ارائه در خارج از محيط اداري خود و قابل واگذاري يا برونسپاري را در شهرها به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستائي واگذار كنند.
تعرفه ارائه پيشخوان خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات برسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است هر ۶ ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به شورايعالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبادل اطلاعات تا پايان سال ۹۷ الكترونيكي مي شود
براساس اين مصوبه، تمامي دستگاههاي اجرائي كشور موظف شدند تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلامهاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را بهصورت رايگان فراهم كنند.
از اين رو آييننامه اجرائي شناسايي تمامي استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در ۶ ماه اول اجراي قانون برنامه ششم بايد توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي تدوين و به تصويب هيات وزيران برسد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بايد تا سال دوم برنامه ششم، تمام زيرساختهاي لازم را براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني لازم فراهم كند.
هوشمندسازي مدارس در شهرهاي كوچك به صورت رايگان
وزارت ارتباطات با همكاري وزارت آموزش و پرورش مكلف به هوشمند سازي رايگان مدارس در شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ تا پايان سال دوم برنامه ششم شد.
در اين راستا امكان دسترسي الكترونيك (سختافزاري- نرم افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي هاي رايانه اي آموزشي، استعداد سنجي، آموزش مهارت هاي حرفهاي، مهارت هاي فني و اجتماعي به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم مي شود.
توسعه «دولت الكترونيك» در الزامات برنامه ششم توسعه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر برنامه توسعه دولت الكترونيك را باهدف كاهش مراجعه حضوري به ادارات براي برنامه ششم توسعه تعريف كردند. اين الزام در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي كشور نيز ديده شده بود.
براساس بند الف ماده ۸۴ اين لايحه، براي ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي، مكلف شدند استعلامات هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائيهاي منقول و غيرمنقول (از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار) و نشاني مكان محور را بهصورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور انجام دهند.
ايران جزء ۳ كشور برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك
در اين زمينه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخصهاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و سنجش مستمر شاخصهاي مذكور ملزم شد.
توسعه و تكميل شبكه ملي اطلاعات، امن و پايدار با هدف يكي از سه كشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زيرساختهاي فني محتوا و خدمات و دولت الكترونيك نيز به وزارت ارتباطات تكليف شده است.
كاهش ۱۲.۵ درصد (سالانه) مراجعات حضوري
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي و دستگاههاي اجرايي، مكلف شد از سال دوم اجراي برنامه ششم توسعه، تمهيدات لازم براي كاهش حداقل ۱۲.۵ درصد سالانه از مراجعه حضوري به دستگاههاي اجرايي را فراهم كند.
در اين قانون ارتقاي ۳۰ رتبه اي ايران در سطح جهان در شاخصهاي مرتبط از جمله شاخصهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الكترونيك ديده شده است.
در سال دوم برنامه نيز بايد تمهيدات لازم براي دستيبابي به حداقل ۷.۵ درصد رشد سالانه معاملات كالا و تجارت كالا وخدمات كشور ديده شده است.
۱۰ برابر كردن محتواي مناسب ديجيتال
۱۰ برابر كردن محتواي مناسب ديجيتال با سياستگذاري، هدايت و حمايت وزارت ارشاد از توليد محتواي رقومي (ديجيتال) در اين ماده قانوني ديده شده است.
دولت مكلف است، سامانههاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذينفعان به بهرهبرداري رسانده و تا پايان برنامه مستقر كنند.
شوراي اجراي فناوري اطلاعات نيز موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي پروژههاي مذكور و ارائه گزارش پيشرفت ششماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي شده است.
ايجاد سالانه ۲ هزار دفتر ICT روستايي
در همين حال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت ملـي پست جمهوري اسلامي ايران مكلف شدند نسبت به افزايش خدمات و فعاليت دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي اقدام كنند و نيز با استفاده از مشاركت بخش خصوصي، تمهيدات لازم را براي افزايش صدور مجوز ايجاد سالانه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) روستايي به عمل آورند.
نمايندگان مجلس، شركت ملي پست را مكلف به ايجاد تسهيلات براي اپراتورهاي پستي، راهاندازي و ارائه خدمات پستي در ايستگاه هاي راه آهن، بنادر، فرودگاه هاي بينالمللي و پايانه هاي مرزي كشور كردند. اين شركت از پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد تسهيلات و امكانات مذكور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتيازها معاف شده است.