شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، محمد سلطاني‌فر در همايش ملي رسانه و حقوق شهروندي كه صبح امروز در اروميه برگزار شد، گفت: امروزه شكاف‌هاي اطلاعاتي منجر به دور شدن جوامع از همديگر مي‌شوند كه در اين راستا به منظور كاستن شكاف‌هاي اطلاعاتي و نزديك بودن به جوامع بايد سطح آگاهي‌هاي مردم و اطلاعات جهاني آنها را بالا برد .
وي اظهار كرد: دانستن حق مردم است و وظيفه دولت و رسانه‌ها در قبال حقوق شهروندي با در اختيار گذاشتن اطلاعات، ايجاد حق پرسشگري براي آحاد مردم است .
وي ادامه داد: فضاي پرسشگري كمك مي‌كند تا ما مطلبات خود را بر مبناي ۱۲۰ موضوع مطرح در حقوق شهروندي دسته بندي كنيم؛ بنابراين خواستار چنين فضايي از دولت هستيم .
وي به وظايف رسانه‌ها نيز اشاره كرد و گفت: امروزه وظيفه اطلاع رساني بر عهده رسانه‌هاي مجازي و راديو بوده و رسانه هاي مكتوب بايد نظارت و ديده‌باني دائم از محيط هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي را داشته باشند؛ همچنين رسانه‌هاي محلي و مكتوب بايد به منظور ترويج فرهنگ انتقادپذيري، ظرفيت نقد و انتقادپذيري را در جامعه و در ميان مسؤولان بالا ببرند .
سلطاني‌فر ادامه داد: مسؤولان نيز اگر نقد و انتقاد مردم را نپذيرند، مجبورند از رسانه‌هاي بيگانه شاهد اين انتقادات باشند .
سلطاني‌فر خطاب به مردم گفت: خود مردم نيز گاهي ناقضان حقوق شهروندي هستند، مردم نبايد هميشه مسؤولان و دولت را مورد خطاب و انتقاد قرار دهند گاهي لازم است خود را نيز مورد خطاب و انتقاد قرار دهيم .
وي به موضوعات مطرح در حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: بحث حقوق شهروندي براي اولين بار در زمان حكمراني بابل مطرح بوده و بعد از انقلاب نيز با موضوعات اعطاي حقوق اجتماعي، آزادي ملل تابعه و از همه مهم‌تر منع برده‌داري از نقاط مهم مطرح در حقوق شهروندي بوده مطرح شده تا اينكه در آذر ماه امسال رييس جمهور كشور حقوق شهروندي را در ۱۲۰ مورد، ۲۲ بند كلي و ۵ الحاقيه به عنوان علني مطرح كرد .
وي با بيان اينكه امروزه تعداد رسانه مستقل در سطح كشور بسيار كم بوده است، اظهار كرد: در رسانه‌ها بايد فضايي ايجاد شود تا به وسيله آن تمام نظرات مردم در خصوص موارد و حوزه‌هاي حقوق شهروندي اعم از موافق و مخالف در آن منعكس شود .
عطا پور، مدير كل امور اجتماعي و فرهنگي استان نيز در اين همايش با بيان اينكه حقوق شهروندي يكي از آرمان‌هاي مهم مردم بوده است، اظهار كرد: حقوق شهروندي به خاطر اينكه بر اساس بند ۳ قانون اساسي شكل گرفته است امري كاملا شرعي، قانوني و فراجناحي بوده و جناح‌بندي در اين امر كاملا برخلاف اصول حقوق شهروندي است .
وي مسائل محيط زيست، اشتغال و برخورداري از منابع ملي براي سرمايه‌گذاري، تعريف نشدن مسائل قومي و هويت بر پايه توسعه متوازن را از پنج اولويت مهم حقوق شهروندي دانست .
منبع: ايسنا