شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مديريت اخلاق حرفه‌اي، كمك به اقتصاد ملي در دوران پسابرجام
یکشنبه، 12 دی 1395 - 11:54 کد خبر:27505
طي دو دهه اخير، دلايل زيادي براي پرداختن به مبحث مديريت اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها يافت شده است. درس‌هاي مديريتي زيادي بر اساس موارد واقعي وجود دارند كه صاحبان كسب‌وكار در دنيا را به پرداختن جدي به اين مقوله وادار مي‌كنند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، طي دو دهه اخير، دلايل زيادي براي پرداختن به مبحث مديريت اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها يافت شده است. درس‌هاي مديريتي زيادي بر اساس موارد واقعي وجود دارند كه صاحبان كسب‌وكار در دنيا را به پرداختن جدي به اين مقوله وادار مي‌كنند. اغلب ديده مي‌شود كه سازمان‌هاي امروزي با انتشار «منشور اخلاق حرفه‌اي» الزام خود را – حداقل به‌طور ظاهري – به رعايت اخلاق حرفه‌اي نشان مي‌دهند.

 

مصرف‌كنندگان نهايي محصولات و خدمات نيز نقش موثري در اين اجبار بازي مي‌كنند، به نحوي كه رفتار غيراخلاقي سازمان‌ها كه از سوي نمايندگان رسانه، شامل روزنامه و تلويزيون يا رسانه‌هاي اجتماعي منعكس مي‌شود، موقعيت سازمان‌ها را در بازار دگرگون مي‌كند. در چند سال اخير موارد زيادي از عدم خريد كالا و خدمات از برندهاي نامطمئن را به ياد مي‌آوريد. به‌عنوان مثال تقلب غيراخلاقي شركت فولكس واگن و افت قيمت سهام و افت چشمگير ميزان فروش و حتي ضربه چند ميليارد يورويي به اقتصاد آلمان درس بزرگي براي صاحبان كسب‌وكار بود. امروزه اتفاق‌هاي جديد در حوزه تكنولوژي باعث افزايش بي نظير سرعت انتشار اطلاعات در فضاي كسب‌وكار شده است. خيلي از سازمان‌ها سعي در بهره‌برداري از اين سرعت براي تبليغات و فروش بيشتر دارند، ولي از جهتي بايد اين نكته را نيز بيش از پيش در نظر داشت كه گزارشي از يك تخلف غيراخلاقي در يك سازمان با چه سرعتي مي‌تواند انتشار يابد. شركت‌ها و برندهاي امروزي داراي برنامه مطمئن و سيستماتيك براي سنجش و كاهش ميزان ريسك ناشي از عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي (Business Ethics) در ميان زنجيره تامين خود هستند و اين اهميت را با ملزم كردن كتبي اين برنامه براي كليه اعضاي زنجيره تامين نشان مي‌دهند. آنها به همراه قراردادهاي خود حتما يك نسخه از قوانين اخلاق تجاري كسب وكار را (Code of conduct) نيز ارسال مي‌كنند كه بايد به همراه اخذ تاييديه‌هاي فني به امضا برسد. اعضاي زنجيره تامين شركت‌ها و برند‌هاي اخلاق محور پس از امضاي اين الحاقيه قرارداد، به‌طور سالانه مورد مميزي (حتي به‌صورت سرزده و بدون اعلام قبلي) قرار مي‌گيرند و تعهد دارند اصول اخلاق حرفه‌اي را در سازمان خود به‌صورت سيستماتيك جاري سازند. سيستماتيك بودن نشان مي‌دهد اجراي اين مقوله فقط يكبار و در هنگام عقد قرارداد نيست و به عبارت ديگر اجراي اصول اخلاق حرفه‌اي مدنظر برندهاي اخلاق‌گرا تنها قبل از بازديد مقامات مربوطه جاري نمي‌شود، بلكه بايد داراي متولي مشخص و مستندات سازماني ساختار يافته و منظم باشد.

تجربه كار با صاحبان و مديران اين دسته از كسب وكارها كه رعايت قوانين و الزامات اخلاق حرفه‌اي را قبل از عقد قرارداد ضروري مي‌كنند، بيانگر حساسيت بالاي اين مقوله است. اثبات رعايت كدهاي اخلاق حرفه‌اي به همراه عقد قراردادهاي تجاري الزامي است. مديران تامين كه براي خريد از مزارع و شركت‌ها وارد مذاكرات تجاري با طرف‌هاي مقابل مي‌شوند، الزامات اخلاق حرفه‌اي را به همراه صحبت راجع به كيفيت محصول مطرح مي‌كنند. به عبارتي هر آنچه سرمايه‌گذاري در مزارع و خطوط توليد صورت پذيرفته بدون توجه به اين بعد، بي‌اثر است و بايد به همان ميزان كه خطوط توليد و تجهيزات مهم است به وجه اخلاقي آن نيز توجه داشت. از طرف ديگر، برندهاي معتبر بخشي از زنجيره تامين را مطابق قواعد مسووليت اجتماعي بايد به كشورهاي هدف ببرند، به اين معني كه اين شركت‌ها داراي برنامه از پيش تعيين شده‌اي هستند كه آنها را ملزم مي‌كند در صورت فعاليت در بازار يك كشور بايد از منابع داخلي و نيروي كار داخل همان كشور استفاده كنند و همان‌گونه كه اشاره شد اين امر مستلزم رشد و بهبود در حوزه «اخلاق حرفه‌اي» است. به‌عنوان مثال، در صورت آمدن شركت‌هاي معتبر بين‌المللي به كشورمان، مسووليت اجتماعي آنها ايجاب مي‌كند حتي‌الامكان از شركت‌هاي توليدي و خدماتي ايراني در زنجيره تامين خود استفاده كنند. از طرفي عقد قرارداد به‌عنوان زنجيره تامين مستلزم رعايت الزامات فوق‌الذكر است.

خبر خوب آنكه هم اكنون شركت‌هاي زيادي در كشورمان مخصوصا در دوران كنوني اقتصاد پسابرجام، در اين سطح تاييد شده و مشغول ارائه كالا و خدمات هستند. حال در نظر بگيريد به‌عنوان شركت ايراني تمايلي به توسعه مديريت اخلاقي در سازمان خود نداشته باشيم و در زنجيره تامين اين شركت‌ها قرار نگيريم؛ اتفاقي كه مي‌افتد رفتن اين قرارداد به كشورهاي همسايه است و اين يعني ضربه به اقتصاد ملي و خروج ارز و افزايش بيكاري. در شرايط كنوني اقتصاد كشور، مخصوصا پس از رفع تحريم‌ها، نياز به ورود علم و تكنولوژي جديد و ارتباط با صاحبان صنايع به‌روز، بيش از پيش احساس مي‌شود. از طرفي، عقد قرارداد با اين شركت‌ها و برندهاي معتبر موجب داشتن فرصت صادرات نيز مي‌شود. قرارگيري در اين سطح از استانداردهاي بين‌المللي باعث خواهد شد سفارش‌هاي خارجي براي دريافت محصولات، شامل توليدي و خدماتي افزايش يابد و اين به منزله كسب موفقيت بزرگي است. نهايتا با در نظر گرفتن منافع حضور در صحنه اقتصاد بين‌المللي كه مي‌تواند منجر به فرصت‌هاي زيادي چون اشتغال‌زايي، به روز شدن دانش، فرصت صادرات و عدم خروج ارز از كشور شود، لازم است به مقوله مديريت اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌هاي ايراني بهاي ويژه بدهيم و از منافع ملي آن بهره‌مند شويم.

 

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد - شماره 3947