شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نوامبر 1793، در تاريخ انقلاب فرانسه، به «ماه اعدام» به جرم فساد اداري (سياسي ـ اقتصادي ـ قضايي؛ فسادي كه رابطه با مقامات، كارمندان و دستگاههاي عمومي داشته باشد) معروف شده است و به اين مناسبت رسانه ها در نوامبر هر سال به ويژه دو هفته اول آن مطالبي درباره اين نوع فساد و وضعيت و روند آن در جوامع مختلف منتشر مي سازند زيرا كه به نظر جامعه شناسان، فساد اداري مانع از پيشرفت جامعه و تمدن و حفظ آرامش عمومي مي شود و اگر سريعا و به صورت انقلابي، ريشه كن نشود تعميم مي يابد و رسم روانشناسي مردم مي شود. اخيرا برخي سازمانهاي جهاني به تقسيم و درجه بندي جوامع بر پايه فساد اداري مبادرت كرده اند و از ميزان و درصد آن فهرست هاي سالانه منتشر مي سازند.

فساد اداري (Corupption) در طول زمان بر حسب دوره هاي تاريخي مفهوم و تعاريف مختلف داشته است. در عصر ماكياولي هر عمل مغاير «ورچو = پرهيزگاري و پاكدامني» و سقوط و زوال «ورچو» در نيت و عمل را فساد مي گفتند و فرد و جامعه آلوده به آن را به دور از تمدن و رو به انحطاط مي خواندند. درعصر روشنگري اروپا به جاه طلبان و آزمنداني كه بدون شايستگي و استحقاق درصدد دست اندازي به سهم و حق ديگران (ساير اعضاي متساوي الحقوق جامعه) برمي آمدند و براي رسيدن به هدف؛ ضوابط را زير پاي مي نهادند و وارد جنگ قدرت و عالم رشوه و تملق مي شدند «فاسد» لقب مي دادند.

 در قرن بيستم، فساد اداري (فساد دولتي) شمول بيشتري يافت كه رايجترين تعاريف و تعابير آن از اين قرارست:
ــ وجود فساد (منظور؛ فساد دولتي) در يك جامعه نشان دهنده ضعف سيستم قضايي، يا ضعف مديريت جامعه و انتصابات نادرست و فقدان بازرسي و تنبيه و تشويق، يا نبود قوانين و ضوابط لازم، يا ضعف دمكراسي و بالاخره نبود احزاب واقعي و رسانه هاي حرفه اي است.

ــ عوامل عمده فساد در يك جامعه عبارتند از: اِعمال تبعيض، نپوتيسم (دادن امتيازات و مشاغل به اقوام و دوستان و دفاع از هرعمل آنان، ولو عمل نادرست)، انتصابات فرمايشي و خلاف ضوابط و اصول، ضعف اخلاقيات و ارزشها، مادي گري و آزمندي، نبود ضوابط و قوانين صريح و روشن و يا توسل به تفسير آنها برحسب منافع، ضعف ميهندوستي و بي اعتنايي به منافع عمومي هموطنان، فقر پروفشيوناليسم (سپردن كار حرفه اي و تخصصي به افراد خارج از حرفه و تخصص)، ضعف مردمدوستي و علاقه به خدمت كردن، نا متوازن بودن روابط سوسيو اكونوميك مردم، ويژه خواري (رانت) كه همانا دادن امتياز آشگار و پنهان به بزرگان، خواص و بستگان آنان است در معاملات دولتي و واردات ـ صادرات و ....

ــ فساد دولتي تباهي زا است و اگر ادامه يابد و عادي شود، افراد جامعه به آن خوي مي گيرند و فساد و تباهي همگاني مي شود كه انحطاط و زوال و احتمال فروپاشي به دنبال خواهد داشت.

ــ تجربه گذشته (تاريخ) نشان داده است كه ادامه فساد به بحران سياسي ــ اقتصادي جامعه، بي ثباتي و هرج و مرج منجر و احتمالا به انقلاب، كودتا و ديكتاتوري مي انجامد؛ زيرا كه جز با انقلاب، و يا يك ديكتاتوري موقت نمي شود فساد ريشه گرفته را ازميان برداشت و از جامعه حذف كرد. معمولا طراحان كودتاهاي نظامي «قطع فساد ريشه گرفته را» انگيزه اقدام خود اعلام كرده اند.