شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، به منظور آشنايي و تعامل هرچه بيشتر نظام بانكي كشور با سياست هاي ارتباطي و اطلاع رساني صندوق بين المللي پول (IMF ) ، كريستف رزنبرگ معاون ارتباطات و وفا عمر مسئول ارتباطات رسانه اي بخش خاورميانه اين صندوق با مديران، كارشناسان و روساي دواير روابط عمومي هاي بانكها ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك حكمت ايرانيان، در ابتداي اين نشست، محمدعلي كريمي مدير روابط عمومي بانك مركزي تصريح كرد: اين نشست در جهت استفاده از تجربيات مهم ترين نهاد پولي بين المللي در زمينه سياست هاي ارتباطي برگزار شده است. روابط عمومي مي تواند به عنوان يكي از عناصر اصلي پيش برنده سياست هاي توسعه اي در سازمان فعاليت كند و همكاران ما در شبكه بانكي نيز لازم است اهتمام بيشتري نسبت به معرفي و پيشبرد اهداف توسعه اي از طريق كانال هاي ارتباطي و ساير ابزارهاي ارتباطي داشته باشند .

در ادامه اين نشست رزنبرگ معاون بخش ارتباطات IMF گفت: حدود يك تريليون دلار از منابع صندوق قابل استفاده بوده و مي تواند يك خط اعتباري براي بانك هاي مركزي تلقي شود.

كريستف رزنبرگ در نشست تشريح سياست هاي ارتباطي صندوق بين المللي پول در بانك مركزي با بيان اينكه اين صندوق در سال 1944 و همزمان با وقوع ركود بزرگ در پايان جنگ جهاني دوم تشكيل شد، به 4 وظيفه اصلي اين صندوق اشاره كرد: ثبات مالي، پژوهش ها، اعطاي وام به كشورها ( در زمينه بهداشت ، زيرساخت هاي آموزشي و ... ) و كمك فني به كشورها از وظايف اين نهاد است و IMF در حال حاضر 3 تريليون دلار ترازنامه دارد.

كريستف رزنبرگ، آمريكا را با 16.5 درصد بزرگترين سهامدار IMF اعلام كرد و گفت: سهم ايران در حال حاضر 7 دهم درصد بوده و يك سهم هم در مديريت اجرايي دارد. حدود يك تريليون دلار از منابع صندوق نيز قابل استفاده بوده و مي تواند يك خط اعتباري براي بانكهاي مركزي تلقي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: صندوق بين المللي پول در حال حاضر 189 كشور عضو دارد كه با بالاترين نهاد پولي اين كشورها يعني بانك مركزي در ارتباط است و ما سعي داريم كانال هاي ارتباطي را به گونه اي ايجاد كنيم كه تمام اعضا توان دسترسي به اطلاعات و داده هاي صندوق در سطوح مختلف را داشته باشند

وي وام دهي و حمايت مالي از كشورهاي نيازمند را از وظايف اين صندوق برشمرد و افزود: كشورها مي توانند در يك دوره دو تا سه ساله وام با نرخ سود 2 درصد بگيرند.

منبع: فرصت امروز